پرونده‌ای برای غذا

[onia$]

پرونده‌ای برای غذا

[h=1]پرسشی برای ۹ میلیارد انسان[/h]

یاسر میرزایی- جهان امروز، ۷ میلیارد جمعیت دارد. پیش‌بینی‌های جهانی می‌گوید تا سال ۲۰۵۰، ۹ میلیارد انسان بر کره خاکی خواهند زیست.
۹ میلیارد انسانی که اولین نیازشان تامین خوراک است. بنابراین مساله غذا در آینده پرسشی برای ۹ میلیارد انسان خواهد بود. ما در آینده چه می‌خواهیم؟ معلوم نیست که جهان به همان چیزهایی فکر کند که امروز فکر می‌کند، اما قطعا مردمان جهان دوست دارند در سال ۲۰۵۰ شادتر، سالم‌تر و امن‌تر باشند. غذا یکی از اصلی‌ترین موضوعات برای تامین هر سه خواسته‌ است. جمعیت ۷۵ میلیونی ایران نیز، قطعا به این نیازها می‌اندیشد. پرونده پیش رو سعی دارد با نگاهی ویژه به ایران، مساله غذا را بازبینی کند.

 

[onia$]

مروری بر سند ملی تغذیه و امنیت غذایی

[h=1]تعهد جمعی برای دستیابی امنیت غذایی[/h]

امنیت غذایی و امنیت تغذیه‌ای که 2 واژه متفاوت و مکمل هستند از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت محسوب می‌شوند. ناامنی غذایی و تغذیه‌ای علاوه بر تاثیر بر جسم، تبعات اجتماعی و روانی نیز دارد.
به طور سنتی تغذیه با مسائلی نظیر کمبود انرژی، مواد مغذی شامل پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی ارتباط دارد. غذا مصداق عینی موضوع راهبردی است که تحت تاثیر 6 عامل بیرونی شامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فن‌آوری، بین‌المللی و اکوسیستم قرار دارد. به همین دلیل امروز بر نقش همکاری‌های بین بخشی در برنامه‌های ارتقای تغذیه و امنیت غذایی تاکید می‌شود. به عبارت دیگر روش‌های رایج برنامه‌ریزی بخشی جوابگوی معضلات به هم تنیده تغذیه و غذا نیست.
با اینکه در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های متعددی برای این حوزه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است و حتی اسنادی نیز در سطح ملی تدوین شده است، اما ضعف در عملیاتی شدن راهبردی پیشنهادی در این اسناد، نبود نظام مدون پایش و ارزشیابی (پاسخگویی)، ضعف هماهنگی بین بخشی و همچنین کمبود ظرفیت‌های محیطی (استان‌ها و شهرستان‌ها) موجب شده است که اغلب این اسناد در حد ایده باقی مانده یا پیشرفت مورد انتظار را نداشته باشند.
از این رو سند ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور با هدف ایجاد زبان مشترک و تعهد جمعی، بستر مناسبی برای عملیاتی‌سازی اسناد بالادستی مرتبط و نهاینه‌سازی برنامه‌های قبلی و تسریع در حمایت‌طلبی برای افزایش منابع و الزامات بهبود وضعیت تغذیه و امنیت غذا تدوین شد. در بخش‌هایی از این سند معضلات امنیت غذایی در ایران و راه‌های رفع آن آمده است. آنچه می‌خوانید بخشی از مشکلات و راهکارها است.
وضعیت موجود تغذیه و امنیت غذایی کشور
• بر اساس آخرین تعریف سازمان جهانی بهداشت و FAO امنیت غذایی عبارت است از «دسترسی همه مردم در تمام اوقات و نقاط به غذای کافی و سالم برای زندگی سالم و فعال». بر اساس این تعریف و نقشه جهانی امنیت غذایی کشورها که در سال 2008 منتشر شد و در تقسیم‌بندی آن کشورها در طیف بسیار پرخطر، پرخطر، با خطر متوسط و کم خطر قرار گرفتند، ایران در وضعیت پرخطر قرار دارد.
• افزایش متوسط هزینه خوراکی خانواده، کاهش کالری دریافتی در جامعه روستایی به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی در طول دهه گذشته، افزایش شدید کالری دریافتی در دهک‌های بالای درآمدی به ویژه در جامعه شهری و ناترازی دریافت کالری در خانوارهای کشور که عوارض بیش خواری و کمبود دریافت مواد مغذی را در پی دارد. زیادی مصرف قند، نمک و چربی در کل کشور و همچنین زیادی مصرف هله هوله، نوشابه، کنسرو، غذای حاضری، فست فود در شهرهای بزرگ، کمی‌میزان مصرف ماهی و سبزی و میوه تازه و شیر و لبنیات همگی در روند افزایشی اضافه وزن و چاقی افراد جامعه و بیماری‌های غیرواگیر متعاقب آن به ویژه سکته‌های قلبی و مغزی و فشار خون، دیابت، سرطان‌ها و پوکی استخوان و... موثرند.
• در مطالعه تعیین سبد غذایی مطلوب در سال 1391 الگوی مصرف مواد غذایی نشان داده است که مصرف شیر و مواد لبنی، سبزی و میوه کمتر و مصرف قند، چربی و روغن زیادتر از میزان‌های توصیه شده در سبد غذایی مطلوب بوده است.
• با اینکه کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی در کودکان زیر 5 سال در سه دهه گذشته روند رو به بهبودی داشته است اما اعداد فعلی مطلوب کشور نیست و با وجود روند بهبودی در کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی زیر 5 سال در کل کشور، همچنان در مناطق محروم، میزان شیوع سوءتغذیه کودکان بیش از سه برابر متوسط کشوری است، وضعیت ریز مغذی‌ها هم مطلوب نبوده به طوری که در زنان باردار کمبود روی 39 درصد، کم‌خونی 4/21 درصد، کمبود ویتامینA 16درصد، کمبود ویتامین D از نوع حاشیه‌ای متوسط و شدید 5/56 درصد و در کودکان 15 تا 23 ماهه کمبود شدید ویتامینA 2درصد و کمبود شدید ویتامین D چهار درصد است.
• قرار گرفتن تقریبا نصف استان‌های کشور در طیف نسبتا ناامن غذایی تا بسیار ناامن غذایی هشداری برای بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور آن هم با رعایت عدالت در دسترس و بهره‌مندی خانوارها است. این داده‌ها با نقشه جهانی منتشر شده در سال 2008 تا حد زیادی تطابق دارد و نیازمند عزم منسجم و هماهنگ در سطح ملی است تا بتوان وضعیت امنیت غذایی را بهبود بخشید.
• تحلیل برنامه‌های موجود سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت نشان می‌دهد که همپوشانی‌های وظیفه‌ای در تعریف استاندارد و نظارت بر زنجیره غذا از تولید تا عرضه وجود دارد که در نهایت موجب اتلاف منابع و کاهش کیفیت نظارت است.

 

[onia$]

مسير نظام پايدار غذايي

مسير نظام پايدار غذايي

بررسی وضعیت و سیاست‌های کلان غذایی

[h=1]مسير نظام پايدار غذايي[/h]

امنیت غذایی یعنی: ۱- غذا به مقدار و کیفیت کافی در دسترس و قابل تهیه باشد؛ ۲- ضمانتی وجود داشته باشد که این وضع استمرار یابد

مقدمه
در شرایطی که توسعه و رشد اقتصادی کشورها به عنوان اصلی در جهت تامین رفاه ملت‌ها شناخته‌شده و تبدیل به یکی از اهداف دولت‌ها می‌شود، بدون شک بحث تغذیه سالم و امنیت غذایی که از محورهای اساسی توسعه کشورها و زیربنای پرورش نسل‌های آتی کشورها و از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها است، باید در برنامه‌های توسعه کشورها سهم قابل توجهی داشته‌ باشند. ابعاد مساله زمانی بهتر مشخص می‌شود که بدانیم بیش از یک میلیارد نفر در جهان در گرسنگی به سر می‌برند و این آمار در حال افزایش است.
امنیت غذایی از جمله پدیده‌هایی است که تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تصمیمات دولت‌ها مبنی بر محدودیت‌های صادراتی و وضع تعرفه روی محصولات غذایی وارداتی و بسیاری از تصمیمات مشابه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس تعریف شورای جهانی غذا امنیت غذایی بر دو محور اشاره دارد؛ اول اینکه غذا به مقدار و کیفیت کافی در دسترس و قابل تهیه باشد و دوم اینکه ضمانتی وجود داشته باشد که این وضع استمرار یابد. لذا لزوم برخورداری تمام خانوارها به ویژه اقشار آسیب‌پذیر از امنیت غذایی، موضوعی است که باید توجه لازم به آن از سوی دولتمردان صورت پذیرد. بنابراین می‌توان چهار موضوع را در شکل‌گیری امنیت غذایی دخیل دانست: 1) کفایت عرضه غذا یا دسترسی به آن، 2) ثبات عرضه بدون نوسان یا کمبود فصلی و سالی، 3) دسترسی و قابلیت مالی برای تهیه غذا، 4) کیفیت و سلامت غذا.
در این راستا به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، بخش روستایی و کشاورزی اهمیت راهبردی دارد که باید جزو محورهای اصلی توسعه جوامع مختلف قرار گیرد. همان‌طور که سازمان جهانی غذا و کشاورزی (فائو) نیز تاکید می‌کند، معیار توسعه مطلوب، به توسعه و تکامل بخش کشاورزی بستگی دارد. این در حالی است که برخی از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر با بهره‌گیری از یافته‌های علوم و فناوری‌های نوین توانسته‌اند تولید محصولات زراعی را افزایش دهند؛ ولی در فراهم‌ کردن شرایط دسترسی آحاد مردم به مواد غذایی کافی و مغذی ناکام مانده‌اند؛ بنابراین لزوم توجه به بخش توزیع و مصرف در کنار بخش تولید به شدت احساس می‌شود.


برنامه‌های پنج‌ساله
در ایران نیز در حالی که برای تامین امنیت غذایی برنامه‌های اول، دوم و تا حدودی سوم و چهارم در زمینه اولویت‌دهی به توسعه کشاورزی تدوین شدند و قرار بود طی 10 سال کشور به امنیت غذایی و خودکفایی برسد، اما دلایل مختلفی از‌جمله وقوع جنگ تحمیلی، کاهش بین‌المللی قیمت نفت و افزایش تورم و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب، دولت را بیش از پیش در اجرای سیاست‌های خود با محدودیت مواجه کرد تا اواخر دهه 60 دولت برای ایجاد امنیت غذایی به کنترل قیمت کالاهای اساسی روی آورد، اما مسلما چنین سیاست‌های کنترل قیمتی، موجب کاهش مشوق‌ها برای تولید بیشتر می‌شدند. در مورد سیاست‌های بخش کشاورزی شاهد کاهش نرخ سرمایه‌گذاری هستیم. برای مثال مطالعات نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاری در کشاورزی از كل سرمايه‌گذاري‌ها در بین سال‌های 75-67 از 3/11درصد به 2/4 درصد رسیده است. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر بخش‌ها، پایین‌ترین سرمایه‌گذاری به بخش کشاورزی اختصاص دارد و تشکیل سرمایه کشاورزی، روند رشد نامنظم و کندی را طی کرده‌ است. اعتبارات اعطایی از سوی بانک کشاورزی به این بخش نیز به صورتي بوده که قدرت خرید وام‌ها پایین‌تر از تورم بوده‌ است. به عبارتی تورم، اثر افزايش وام‌ها را خنثی کرده‌ است. لذا این وام‌ها نمی‌توانستند برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت به کار گرفته‌ شوند و عمدتا صرف هزینه‌های جاری و فعالیت‌های نامربوط می‌شدند.


قیمت‌گذاری دستوری
از طرفی سیاست قیمت‌گذاری محصولات زراعی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب بوده‌ است. اما بنا به دلایلی از جمله وقوع جنگ تحمیلی، نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی، سیاست قیمت‌گذاری بر اقلام کشاورزی همواره روندی نامنظم و غیرمنطقی را طی کرده‌ است. ترکیبی از سیاست‌های کنترل دولتی قیمت‌ها، اعطای یارانه و قیمت‌گذاری‌های دوگانه به همراه توزیع کوپنی ویژگی عمده‌ سیاست‌های تثبیتی دولت‌ها بوده‌ است.
در مورد غلات، قیمت گندم به لحاظ اهمیت آن هر ساله توسط دولت تعیین شده است و دولت با خرید مازاد تولید کشاورزان با هدف ایجاد انگیزه برای افزایش تولید، قیمت گندم و نان را تعیین می‌کرد. در دهه 70 با هدف عقلایی کردن یارانه‌ها قیمت‌های تضمینی افزایش یافت و قیمت نان تا 50 درصد افزایش یافت. اعطای یارانه‌های بالا به نان‌های شهری باعث شد تا روستاییان نیز به مصرف‌کنندگان نانوایی‌های شهری مبدل شوند. اما در مورد جو به دلیل تقاضای بیشتر برای مصرف دامی، قیمت در بازار به مراتب بیشتر از قیمت‌های تضمینی بود و به همین دلیل تولید جو سریع‌تر از تولید گندم رشد کرد.
برنج برخلاف نان، کمترین یارانه را داشته و تولید برنج بیشتر بنا به قیمت‌های بازار توزیع و فروخته شده‌ است و تلاش‌های دولت برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری برنج و اجرای سیاست واردات و کنترل فروش داخلی به دلایلی از جمله لابی‌های بین عمده‌فروشان ناموفق بوده‌ است. مواد غذایی اساسی چون گوشت و شیر هم بازار دوگانه داشته و به تولیدکنندگان در مرحله تولید و به مصرف‌کنندگان در مرحله مصرف یارانه داده شده‌ است. در بخش تولیدات کشاورزی به گزارش بانک جهانی در سال‌های پس از انقلاب شاهد رشد قابل توجهی بوده‌ایم که با توجه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری در این بخش که پیش‌تر به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد این افزایش تولیدات بیشتر به دلیل توسعه اراضی زیر کشت، توزیع یارانه‌ای کود و سموم و بذر اصلاح‌شده بوده‌ است تا بهبود بهره‌وری؛ از طرفی این رشد تولید از روند منظم و مستمری تبعیت نکرده‌ است.


جمعیت
عامل دیگری که نباید آن را در پیدایش یا شدت یافتن بحران غذایی در جهان و از جمله کشور ما نادیده گرفت، رشد جمعیت است، به طوری که رشد محصولات کشاورزی پاسخگوی نیازهای ایجاد شده نبوده است. تغییر ساختار غذایی در سال‌های پس از انقلاب و بازگشت به غذاهای سنتی نسبت به مصرف فرآورده‌های پروتئینی یکی دیگر از عوامل رشد تقاضای محصولات کشاورزی بوده است که اعطای یارانه‌های سنگین برای گندم و قیمت بالای فرآورده‌های غذایی سبب کاهش مصرف سرانه فرآورده‌های پروتئینی و افزایش مصرف مواد نشاسته‌ای شده‌ است، هرچند بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بنا به اعلام مسوولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها و معاون وزیر بازرگانی پیشین (در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد در مورخه 13/2/90) ما شاهد کاهش 30 درصدی مصرف گندم پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده‌ایم؛ لذا به نظر می‌رسد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مطلوبی بر اصلاح الگوی مصرف جامعه داشته‌
است.
آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی، نشان می‌دهد که شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری از سال 64 تا حال، در مجموع روند صعودی طی نموده‌ است، اما در مورد خانوارهای روستایی بین سال‌های 64 تا 73 روند نزولی و از آن به بعد روند صعودی داشته‌ است؛ با این حال، به‌رغم موفقیت در افزایش تولید محصولات غذایی به دلیل توزیع نامناسب درآمد، ثروت و هزینه، اقشاری از جامعه با کمبودهای تغذیه‌ای مواجه بوده‌اند. برای مثال سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار پایین و آسیب‌پذیر بیشتر بر مبنای حمایت یارانه‌ای در مورد برخی از مواد غذایی اساسی بوده‌ است که خود را در الگوی غذایی کشور نشان می‌دهد که وجه بارز آن مصرف زیاد غلات به ویژه نان و مصرف محدود فرآورده‌های حیوانی و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات بوده
است.


اصلاح الگوی مصرف تغذیه
به طور کلی برای اصلاح الگوی مصرف چند راهکار جداگانه پیشنهاد می‌شود، اول توسعه و رشد اقتصادی پایدار به مفهوم کلان که بتواند منابع کافی و مستمری را برای توان خرید و سیاست‌های توزیعی فراهم سازد و دوم اتخاذ تدابیر مناسب برای حل معضل بیکاری و گسترش تامین اجتماعی که به نوبه خود توان خرید بخش زیادی از افراد فقیر را افزایش می‌دهد و نیز توجه جدی به مقوله توسعه روستایی پیشنهاد می‌شود؛ به این دلیل که بخش قابل توجهی از روستاییان در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.
مطمئنا افزایش بیکاری در کشور موجب می‌شود تا منابع درآمدی خانوار کاهش یافته و توانایی آنها در تامین غذای خود کاهش یابد. در کنار موارد عنوان شده در بند قبلی، اجرای صحیح و مناسب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می‌تواند منشأ تحولات بنیادی در اقتصاد بخش کشاورزی باشد و بالطبع باعث افزایش امنیت غذایی کشور شود. همچنین دولت باید به طور جد در سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته تجدید نظر کند، در این سال‌ها دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، همواره به کنترل قیمت محصولات کشاورزی روی آورده است و این سیاست باعث محدود شدن درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه آنها برای افزایش تولید شده‌ است؛ لذا به نظر می‌رسد تداوم وضع موجود باعث تضعیف و تخریب بنیان‌های تولیدات محصولات کشاورزی شود.
همچنین همانطور که در دومین همایش روز جهانی غذا که با شعار سیستم‌های غذایی پایدار برای تامین غذای کافی و مغذی نیز مطرح شد، برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید مواد اولیه کشاورزی، دامی و دریایی به منظور تولید غذای بیشتر، برنامه‌ریزی برای تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آبی با توجه به تغییر اقلیم و آب و هوای کشور، برنامه‌ریزی برای کاهش ضایعات، بازیابی و افزایش ارزش افزوده از ضایعات کشاورزی و دامی، حمایت از روستاییان برای افزایش کیفیت محصولات زراعی و دامی، لزوم تبیین نقش و اهمیت مواد غذایی در سلامت جامعه و لزوم حفظ آن در مراحل مختلف زنجیره غذایی تولید تا مصرف، افزایش آگاهی‌های عمومی از مشکلات گرسنگی و سوء‌تغذیه در جهان و منطقه، توجه به بهبود وضعیت تغذیه و جلوگیری از سوء تغذیه ناشی از مصرف نامتناسب مواد غذایی، فرهنگ‌سازی و آموزش سیستم‌های تهیه، تولید و مصرف برای کلیه گروه‌های سنی به ویژه کودکان و اصلاح این سیستم به منظور تامین سلامت و امنیت غذایی، تبادل اطلاعات استفاده از فناوری‌های نوین براي دستیابی به سیستم‌های غذایی پایدار و نیز آگاهی دادن به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اصلاح سیستم‌های تولید فرآوری و توزیع مواد غذایی به منظور تامین سلامت و امنیت غذایی با تأکید بر حفظ محیط‌زیست، از دیگر اقداماتی است که از سوی آحاد جامعه و موسسات دولتی و خصوصی قابل اجرا و پیگیری است.

 

[onia$]

غذا، ضرورتی که زنان از کم و کیف آن آگاه‌ترند

غذا، ضرورتی که زنان از کم و کیف آن آگاه‌ترند

زنان و امنیت غذایی پایدار
[h=1]غذا، ضرورتی که زنان از کم و کیف آن آگاه‌ترند[/h]

منبع: فائو
مترجم: فاطمه باباخانی
زنان بین 60 تا 80 درصد مواد غذایی را در کشورهای در حال توسعه تولید می‌کنند و مسوول نیمی‌از تولید غذا در جهان هستند.
با این حال نقش کلیدی آنها به عنوان تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان مواد غذایی و سهم حیاتی آنها در امنیت غذایی خانواده تنها در سال‌های اخیر به رسمیت شناخته شده است. مطالعات فائو تایید می‌کنند که زنان تکیه‌گاه اصلی کشاورزی‌های با مقیاس کوچک هستند. آنها در نیروی کار مزرعه و امرار معاش روزانه خانواده مشارکت می‌کنند، این در حالی است که زنان مشکلات بیشتری در دسترسی به منابع از جمله زمین، اعتبار و... دارند.
امنیت غذایی از منظر فائو نه‌تنها دسترسی به منابع و در دسترس بودن غذا تعریف می‌شود، بلکه همچنین توزیع درست منابع و افزایش قدرت خرید مواد غذایی را نیز دربرمی‌گیرد. از این رو با توجه به نقش حیاتی زنان در تولید و ارائه مواد غذایی، هر گونه استراتژی برای امنیت غذایی پایدار باید محدودیت‌های دسترسی این قشر به منابع تولیدی را مدنظر قرار دهد. محدودیت دسترسی زنان به منابع و ناکافی بودن قدرت خرید به عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی مربوط می‌شوند که آنها را وادار می‌کند همواره نقش دوم را به عهده بگیرند، نقشی که در نهایت به ضرر خود آنها و جامعه تمام می‌شود. برای کاهش خسارت‌های ناشی از این امر تلاش‌های بین‌المللی به ویژه در سال 1975 در کنفرانس جهانی زنان در مکزیک مدنظر قرار گرفت. در این کنفرانس مشارکت کلیدی زنان در حوزه‌های روستایی و دیگر حوزه‌ها مورد توجه واقع شد، هرچند كه جاي خالي اقدامات زیادی همچنان باقی مانده است.


تقسیم کار جنسیتی
بزرگ‌ترین محدودیت برای به رسمیت شناختن نقش و مسوولیت زنان در کشاورزی به جداسازی‌های جنسیتی برمی‌گردد که در برنامه‌های سیاست‌گذاران وجود دارد. از این رو اولین گام برای توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنها در استراتژی امنیت غذایی به جمع‌آوری و تجزیه داده‌های مرتبط با جداسازی جنسیتی مربوط می‌شود. به این منظور باید تفاوت‌های نقشی در تولید محصول و ارائه غذا مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان مثال مطالعات نشان داده‌اند در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زنان نقش بسیار مهمی ‌را در تولید محصولات ایفا می‌کنند. در این کشورها درحالی که مردان اغلب در شخم زدن و برداشت محصول نقش عمده‌ای دارند، زنان در وجین کردن و کارهای بعد از برداشت نقش ایفا می‌کنند. به این ترتیب در این کشورها زنان و مردان بخشی از وظایف را در کاشت و برداشت محصول به عهده دارند. علاوه بر این زنان در جنوب صحرای آفریقا نقش مهمی را در نگهداری از حیوانات خانگی ایفا می‌کنند. آنها مسوولیت پرورش حیوانات، فراهم کردن غذا و تمیز کردن اصطبل و شیردوشی را به عهده گرفته‌اند و در سیستم فرآورده‌های دامی غالبا کار بازاریابی را انجام می‌دهند.
در بسیاری از کشورها زنان همچنین مسوولیت ماهیگیری در آب‌های کم‌عمق و در تالاب‌های ساحلی را به عهده دارند. تولید محصولات ثانویه، جمع‌آوری هیزم، ذخیره‌سازی و آماده کردن غذا برای خانواده از دیگر مسوولیت‌های زنان است.
در بسیاری از کشورهای آفریقایی زنان در امور زیر نقش ایفا می‌کنند:
- 33 درصد نیروی کار
- 70 درصد کارگران کشاورزی
- 60 تا 80 درصد نیروی کار برای تولید مواد غذایی برای مصرف خانوار
- 90 درصد آب خانواده و سوخت
- 80 درصد ذخیره‌سازی مواد غذایی و حمل و نقل از مزرعه تا روستا
- 60 درصد فعالیت‌های بازاریابی


زنان سرپرست خانوار
با مهاجرت مردان روستایی به شهرها برای کسب فرصت‌های شغلی، تعداد زنان سرپرست خانوار در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 31 درصد از خانواده‌های روستایی توسط زنان سرپرستي می‌شوند، این در حالی است که این درصد در کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب و کشورهای آسیایی به 17 و 14 درصد می‌رسد.
اگر چه تفاوت‌های عمده ای میان زنان سرپرست خانوار در این کشورها وجود دارد، اما آنها در یک چیز مشتركند و آن تمرکز حضور این زنان در میان اقشار فقیر و فرودست است که اغلب درآمد کمتری نسبت به خانواده‌هایی که مردان سرپرستی آن را به عهده دارند، نیز کسب می‌کنند. مشکلات زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی به درجه دسترسی آنها به منابع تولیدی بستگی دارد که اغلب به واسطه محدودیت در این دسترسی کودکان نیز ناچار به کار در اين خانواده‌ها می‌شوند.


دسترسی به منابع
به‌رغم نقش زنان در تولید غذا و ارائه آن برای مصرف خانواده در کشورهای در حال توسعه، آنها دسترسی محدودی به منابع حیاتی و خدمات دارند. در این کشورها اگرچه زنان و مردان هر دو از عدم دسترسی به منابع کشاورزی کافی رنج می‌کشند؛ اما زنان با محدودیت گسترده‌تری با توجه به عوامل فرهنگی، سنتی و جامعه‌شناختی روبه‌رو هستند. از این رو برای تدوین یک استراتژی امنیت غذایی اطلاعات دقیق درباره دسترسی نسبی زنان و مردان به منابع مورد نیاز است.


دسترسی به زمین
کمتر از 2 درصد زمین‌ها در جهان به زنان تعلق دارد، این در حالی است که درصد زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است. برنامه‌های اصلاحات ارضی که موجب اضمحلال و فروپاشی زمین‌های عمومی‌ و بزرگ شد، انتقال آنها به مردان سرپرست خانوار را به دنبال داشت. در این اصلاحات سهم زنان سرپرست خانوار و حقوق زنان متاهل به کلی نادیده گرفته شده است که باید این امر نیز مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.


دسترسی به اعتبار
قوانین عرفی و ملی اجازه نمی‌دهد که زنان در مالکیت دارایی‌های خانواده با همسرانشان مشارکت داشته باشند. این امر موجب می‌شود که زنان از تامین وثیقه کافی برای گرفتن وام از موسسات مختلف محروم شوند و نتوانند کسب‌وکار خود را توسعه دهند. چنين رويه‌اي چرخه فقر در زنان را تشدید می‌کند.


نیاز زنان به درآمد
پژوهش‌های صورت گرفته در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا نشان می‌دهد که بهبود در امنیت غذایی خانواده و تغذیه با دسترسی زنان به درآمد خانوار و نقش آنها در تصمیم‌گیری برای چگونگی هزینه‌کرد آن همراه است. این استدلال از آنجا نشات می‌گیرد که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته زنان تمایل بیشتری دارند که بخش قابل‌‌توجهی از درآمد را به مواد غذایی خانواده و به‌ویژه فرزندان اختصاص دهند. همچنین ایجاد قدرت خرید در میان زنان نه‌تنها خانواده را از محصولات غذایی برخوردار می‌کند، بلکه همچنین این درآمد در فعالیت‌های دیگر نیز به کار گرفته می‌شود و اقتصاد خانواده را بهبود می‌بخشد.

 

[onia$]

تعیین سفره مطلوب غذا برای ایرانیان

تعیین سفره مطلوب غذا برای ایرانیان

تحقیقی مبتنی بر منطق فازی و داده‌های آماری

[h=1]تعیین سفره مطلوب غذا برای ایرانیان[/h]

در کشور ما تنها 30 درصد افراد به اندازه نیاز مواد مغذی دریافت می‌کنند، 20 درصد اضافه بر نیاز مصرف می‌کنند و 50 درصد نیز با کمبود مواد مغذی روبه‌رو هستند

مسعود جباری
در حالی که قرن بيست‌ويكم در همه‌جای جهان به عنوان عصر اطلاعات، ارتباطات شناخته می‌شود و فناوری‌های پیشرفته تبدیل به دغدغه‌ اصلی کشورهای صنعتی و در حال توسعه شده‌ است، شاید از این موضوع غفلت شده‌ که امنیت غذایی و داشتن تغذیه سالم یکی از عوامل حیاتی داشتن یک جامعه‌ سالم و پویا است و نخستین اصل برای حفظ سلامت افراد است که مطمئنا توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف به شدت به آن وابسته‌ است.
امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم در تمامی اوقات دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه‌ای و ترجیحات غذایی خود داشته باشند. حال آنکه بسیاری از کشورها و جوامع از آن بی‌بهره‌اند و حتی در درون هر جامعه، گروه‌هایی هستند که از این حق که جزء لاینفک حقوق بشر است، محرومند.
در کشور ما، طبق اعلام مرکز انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، تنها 30 درصد افراد به اندازه نیاز مواد مغذی دریافت می‌کنند، 20 درصد اضافه بر نیاز مصرف می‌کنند و 50درصد نیز با کمبود مواد مغذی روبه‌رو هستند. مشکل فقدان امنیت غذایی و تغذیه سالم، ریشه در دو عامل مختلف دارد که عبارتند از نبود درآمد کافی و پایین بودن سطح دانش غذایی افراد. در واقع دو گروه افراد از امنیت غذایی برخوردار نیستند، گروه اول کسانی که به علت بضاعت مالی توانایی تهیه مواد غذایی سالم و مغذی را ندارند و گروه دوم کسانی که با وجود برخورداری از تمکن مالی مصرف نادرستی دارند. با در نظر داشتن این مشکل، نگارنده در این نوشته سعی بر این دارد تا بر اساس نتایج حاصل از یک پژوهش که در سال 88 در دانشگاه شهید بهشتی، به کمک منطق فازی با تابع ذوزنقه و با استفاده از داده‌های مرکز آمار انجام پذیرفته‌ است، سبد غذایی معرفی كند که به‌رغم اینکه نیاز افراد به مواد غذایی را مرتفع می‌کند، از کمترین هزینه نیز برخوردار باشد.
امروزه از دید متخصصان تغذیه، الگوی مطلوب غذایی الگویی است که تامین‌کننده رژیم غذایی کافی و متعادل باشد و تفاوت‌های فردی نظیر سن، جنس، محل زندگی، شغل، ترجیحات غذایی، عادات غذایی و فرهنگ مردم را نیز دربر داشته باشد، همچنین از طرفی باید منعکس‌کننده امکانات تولید و دسترسی به غذا و شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه باشد. لذا الگوی غذایی پیشنهادی باید تمامی نیازهای تغذیه‌ای فرد را جبران کند و از بروز بیماری‌های ناشی از کمبود مواد مغذی، مثل کمبود پروتئین، کم‌خونی ناشی از کمبود آهن، کمبود ویتامین‌ها و ید جلوگیری كند و با رعایت تنوع، خطر بیماری‌های ناشی از تغذیه نامناسب مثل بیماری دیابت، بیماری‌های قلبی، عروقی، چاقی و حتی سرطان‌های وابسته به تغذیه را کاهش دهد. در مدل این پژوهش از بین تمامی مواد مغذی که بدن به آنها نیاز دارد، ده مورد که بیشترین سهم را در بدن دارند و کمبود آنها موجب بروز بیماری در فرد می‌شود، انتخاب و بررسی شده ‌است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

همچنین مواد غذایی مشابه از نظر ترکیب مواد مغذی در این پژوهش در یک گروه قرار داده شده‌ است. گروه نان و غلات شامل نان، برنج، آرد، رشته و ماکارونی؛ گروه سبزیجات شامل سبزی‌های برگی، سبزی‌های غیربرگی، گوجه فرنگی و سیب‌زمینی؛ گروه میوه‌ها شامل سیب، انگور، انواع مرکبات و سایر میوه‌ها مثل هلو، انار و...؛ گروه لبنیات شامل شیر، ماست و دوغ، پنیر، خامه و کره؛ گروه گوشت و تخم مرغ شامل گوشت قرمز، گوشت پرندگان، گوشت ماهی، میگو و آبزیان و تخم مرغ؛ گروه حبوبات شامل انواع حبوبات؛ گروه آجیل و خشکبار شامل انواع خشکبار و انواع آجیل، گروه چربی‌ها و روغن‌ها، گروه قند و شکر شامل قند و شکر، مربا و شیرینی‌جات؛ گروه ادویه‌جات و چاشنی‌ها شامل ادویه‌جات، چاشنی‌ها و سایر ترکیبات غذایی و بالاخره گروه نوشیدنی‌های صنعتی شامل چای، قهوه، شربت، کمپوت و سایر نوشیدنی‌های صنعتی است.
با در نظر گرفتن هزینه مواد غذایی بر اساس داده‌های خانوار مرکز آمار در سال 1383 و حدود مواد مغذی از جدول RDA از مرجع بین‌المللی FAO/WHO، از قیمت مواد غذایی و مواد مغذی موجود در مواد غذایی در دو سطح شهر و روستا میانگین گرفته شد و جمعیت خانوارهای شهری و روستایی و همچنین ترکیب جنسی و ترکیب گروه‌های سنی خانوارهای شهری و روستایی طبق نمونه‌گیری انجام‌شده در سال 83 بررسی گردید و نتایج زیر از مدل استخراج گردید و پیشنهاد می‌گردد.
1- یک خانواده شهری با جمعیت متوسط 4.29 نفر لازم است 1562 گرم نان و غلات، 793 گرم سبزیجات، 2953 گرم میوه‌جات، 2430 گرم انواع لبنیات، 388 گرم گوشت و تخم مرغ، 243 گرم حبوبات، 85 گرم آجیل و خشکبار، 85 گرم انواع چربی‌ها و روغن‌ها، 129 گرم انواع شیرینی‌جات و قند و شکر، 149 گرم انواع چاشنی‌ها و ادویه‌جات و 85 گرم چای و قهوه در روز مصرف کنند تا میزان مواد مغذی که بدن آنها نیاز دارد فراهم شود. با توجه به اینکه این مقادیر با داده‌های سال 1383 محاسبه شده‌است و اینکه بعد خانوارهای شهری طبق اعلام مرکز آمار کشور در سال 1392، 3/5 نفر است، با فرض عدم تغییر ساختار سنی جمعیت کشور در این سال‌ها می‌توان با احتیاط سبد غذایی شامل 1274 گرم نان و غلات، 647 گرم سبزیجات، 2409 گرم میوه‌جات، 1983 گرم انواع لبنیات، 317 گرم گوشت و تخم مرغ، 198 گرم حبوبات، 69 گرم آجیل و خشکبار، 69 گرم انواع چربی‌ها و روغن‌ها، 105 گرم شیرینی‌جات و قند و شکر، 122 گرم انواع چاشنی‌ها و ادویه‌جات و 69گرم چای و قهوه را برای خانوار 5/3 نفره شهری پیشنهاد نمود.
2- هزینه‌ سبد غذایی برای یک خانوار شهری با متوسط 4/29 نفر در یک روز معادل 41976 ریال و در یک سال معادل با 15321075 مطابق با قیمت‌های سال 1383 است. این میزان برای یک خانوار شهری به عنوان خط فقر مطلق تلقی می‌شود. با تقسیم این عدد بر 4/29 هزینه سبد غذایی یک فرد شهری به طور متوسط به دست می‌آید که معادل با 3571346 ریال در سال است که این مقدار محاسبه‌شده بر اساس قیمت‌های مواد غذایی طبق آمار موجود در هزینه‌های خانوار در سال 1383 است و طبیعتا با توجه به تورم موجود در مواد غذایی در چند سال اخیر، برای دستیابی به هزینه یک سبد غذایی در حال حاضر باید عامل تورم را در آن اعمال کرد که با توجه به آماری که بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری منتشر کرده‌ است، میزان هزینه سالانه سبد غذایی یک فرد شهری برای سال 1391 به طور متوسط مقداری حدود 12924951 ریال تخمین زده می‌شود.
3- در یک خانوار روستایی با جمعیت متوسط 87/4 نفر سبد غذایی مطلوب خانواده شامل 1824 گرم نان و غلات، 870 گرم سبزیجات، 2149 گرم انواع میوه‌جات، 2676 گرم انواع لبنیات، 558 گرم گوشت و تخم مرغ، 152 گرم حبوبات، 97 گرم آجیل و خشکبار، 127 گرم انواع چربی‌ها و روغن‌ها،54 گرم انواع شیرینی‌جات و قند و شکر، 122 گرم انواع چاشنی‌ها و ادویه‌جات و 97 گرم چای و قهوه در روز مصرف کنند تا میزان مواد مغذی که بدن آنها نیاز دارد فراهم شود. با توجه به اینکه این مقادیر با داده‌های سال 1383 محاسبه شده‌است و اینکه بعد خانوارهای روستایی طبق اعلام مرکز آمار کشور در سال 1392، 7/3 نفر است، با فرض عدم تغییر ساختار سنی جمعیت کشور در این سال‌ها می‌توان با احتیاط سبد غذایی شامل 1386 گرم نان و غلات، 661 گرم سبزیجات، 1633گرم میوه‌جات، 2033 گرم انواع لبنیات، 424 گرم گوشت و تخم‌مرغ، 115 گرم حبوبات، 74 گرم آجیل و خشکبار، 41 گرم شیرینی‌جات و قند و شکر، 93 گرم انواع چاشنی‌ها و ادویه‌جات و 74 گرم چای و قهوه را برای خانوار 7/3 نفره روستایی پیشنهاد نمود.
4- هزینه‌ سبد غذایی برای یک خانوار روستایی با متوسط 87/4 نفر معادل 42600 ریال در روز و 15321075 ریال در سال مطابق با قیمت‌های سال 1383 است که به عنوان خط فقر مطلق متوسط یک خانوار روستایی محسوب می‌شود. با تقسیم این عدد بر 87/4 هزینه سبد غذایی متوسط سالانه یک فرد روستایی معادل با 3192723 ریال به دست می‌آید که این مقدار محاسبه‌شده بر اساس قیمت‌های مواد غذایی طبق آمار موجود در هزینه‌های خانوار در سال 1383 است و طبیعتا با توجه به تورم موجود در مواد غذایی در چند سال اخیر، برای دستیابی به هزینه یک سبد غذایی در حال حاضر باید عامل تورم را در آن اعمال کرد که با توجه به آماری که بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتشر کرده‌است، میزان هزینه سالانه سبد غذایی یک فرد شهری برای سال 1391 به طور متوسط مقداری حدود 11554688 ریال تخمین زده می‌شود.

5- مقدار مواد مغذی جذب‌شده توسط خانوار شهری 29/4 نفری در صورت استفاده از سبد غذایی تعریف‌شده شامل 8399 کیلوکالری انرژی، 458 گرم پروتئین، 5111 میلی‌گرم کلسیم، 76 میلی‌گرم آهن، 7میلی‌گرم تیامین، 5/8 میلی‌گرم ریبوفلاوین، 3/6 میلی‌گرم ویتامین B6، 15/2 میکروگرم ویتامین B12 و ویتامین‌های C و A به ترتیب 519میلی‌گرم و 4156 ریتینول خواهد بود.
6- مقدار مواد مغذی جذب‌شده توسط خانوار روستایی 87/4 نفری در صورت استفاده از سبد غذایی تعریف‌شده شامل 9686کیلوکالری انرژی، 465 گرم پروتئین، 5832 میلی‌گرم کلسیم، 84 میلی‌گرم آهن، 7/7 میلی‌گرم تیامین، 5/9 میلی‌گرم ریبوفلاوین، 7 میلی‌گرم ویتامین B6، 2/17 میکروگرم ویتامین B12 و ویتامین‌های C و A به ترتیب 316میلی‌گرم و 5159 ریتینول خواهد بود.
7- برای بررسی وضعیت دهک‌های خانوارهای شهری و روستایی از جهت توانایی آنها نسبت به تامین امنیت غذایی با توجه به اینکه آمار دقیقی از درآمد خانوارها در دسترس نیست، در این پژوهش از معادل آن یعنی هزینه استفاده شده‌ است، با توجه به جدول زیر، و اینکه هزینه سبد مطلوب خوراکی برای خانوارهای در بین محدوده دو دهک دوم و سوم قرار می‌گیرد، دهک‌های اول و دوم خانوارهای روستایی قادر به تامین امنیت غذایی نیستند. برای خانوارهای شهری نیز در دهک اول دستیابی به امنیت غذایی بدون سیاست‌های حمایتی غیرممکن است.
8- میزان هزینه سبد پیشنهادی در این مطالعه برای یک فرد شهری در روز 9785 و برای یک فرد روستایی 8742 ریال بر مبنای قیمت‌های سال 83 است، در حالی که هزینه سبد غذایی پیشنهادی مرکز انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور به ترتیب معادل 11072 و 10027 ریال است، لذا سبد به دست آمده در این پژوهش از هزینه کمتری برخوردار است و از طرفی نیازهای فرد را مرتفع می‌کند، لذا نسبت به سایر روش‌ها کارآتر است. البته باید توجه داشت که نتایج پژوهش بر مبنای آمار بودجه‌ای خانوار سال 1383 انجام گرفته ‌بود و تعمیم‌هایی که از سوی نگارنده برای زمان حال انجام گرفت با در نظر گرفتن فروض بسیار ساده‌کننده‌ای صورت پذیرفت، لذا برای دستیابی به یک سبد غذایی که با اطمینان قابلیت استفاده در حال حاضر را داشته‌ باشد، نیازمند جمع‌آوری آمار به روزشده از طریق مرکز آمار کشور و بررسی مجدد مدل با استفاده از این داده‌ها هستیم. از آنجا که تعیین سبدهای غذایی بدون ایجاد انگیزه در افراد جهت تطبیق رژیم غذایی خود با سبد مطلوب اثر چندانی در امنیت غذایی جامعه ندارد، لازم است با فرهنگ‌سازی مناسب به کمک تبلیغات و آموزش‌های مناسب، به اصلاح الگوی مصرف پرداخت و مردم جامعه را به سمت مصرف مناسب سوق داد.
* پژوهشگر اقتصاد
jabbari.m.sh@gmail.com

 

[onia$]

[h=1]امنیت غذایی، چگونه؟[/h] DEN-785402

علی رزم‌خواه*
بانک جهانی امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف می‌کند. سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» محور‌های اصلی این تعریف‌اند.
70 درصد گرسنگان جهان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند؛ مناطقی که کشاورزی در آنجا یا به‌طور مستقیم شکم گرسنگان را سیر یا از طریق اشتغال در این بخش به‌طور غیرمستقیم به عنوان منبع درآمد جهت تامین مواد غذایی عمل می‌کند. از طرف دیگر، کشاورزی بیش از دو سوم غذای انسان را تامین می‌کند، از این رو رشد پایدار در بخش کشاورزی، عاملی حیاتی برای تغذیه جهان و تامین مواد غذایی در دهه‌های آتی است. در گذشته، سیاست دولت‌ها در زمینه کشاورزی به‌طور عمده بر رفع گرسنگی از طریق تولید انبوه محصولات کشاورزی به هر طریق ممکن بود. نتیجه این سیاست، آلودگی شدید محیط زیست و آسیب‌دیدن سلامت انسان را به دنبال داشت. در حقیقت این سیاست‌ها نه تنها موجب رفع گرسنگی در جهان نشد، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست و سلامت انسان‌ها وارد کرد.
کشاورزی صنعتی راهکار زیان ده
توجه کشاورزی صنعتی تنها معطوف به تولید است نه مردم. به تدریج که مزارع بزرگ‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند جوامع محلی-روستایی وابسته به کشاورزی کوچک‌تر شده و تحلیل می‌روند. کشاورزی صنعتی با گسترش فوق‌العاده مکانیزاسیون در کشاورزی نیاز به نیروی کار را کاهش داده و در نتیجه به مهاجرت بیشتر از روستاها به شهرها می‌انجامد. مزارع بزرگ‌تر به معنای واحدهای کشاورزی کمتر است. به علاوه واحد‌های بزرگ تمایل به کنار گذاشتن جوامع محلی در تهیه نهاده‌های تولید و بازاریابی محصولاتشان دارند. کشاورزی صنعتی یا مدرن بر اساس منافع فردی استوار است، درحالی‌که کشاورزی پایدار جامع‌نگر است و همانند توسعه پایدار دیدی کل‌گرایانه دارد و بر حفظ تولید در دراز مدت، بهره‌وری موثر از سیستم‌های طبیعی و کمک‌گیری از انرژی‌های زیستی و نیز به همان اندازه بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی تکیه می‌کند.
بنابراین، در یک نگرش تاریخی به روند کشاورزی صنعتی باید اذعان کرد که این شیوه کشاورزی با وجود برخی دستاوردهای خوب، نتایج منفی مهمی نیز به همراه داشت که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1- اثر منفی و تخریبی روی محیط‌زیست،
2- مصرف بیش از حد، آلودگی و کاهش کیفیت منابع طبیعی،
3- ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه در زمینه بازار و قیمت‌ها،
4- افزایش ضایعات مصرف،
5- تجزیه جوامع روستایی،
6- تاثیر منفی روی سلامت انسان‌ها (مانند مسمومیت‌های مستقیم یا مقاوم شدن بیماری‌های انسانی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها) و گسترش بیماری خاص نظیر سرطان که به وجود مواد شیمیایی نسبت داده می‌شود.
با توجه به این مشکلات بود که افکار محققان از مساله افزایش صرفِ تولید به سمت افزایش بهینه تولید با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و بشری متمایل شده و اندیشه نظام کشاورزی پایدار رشد کرد. بر این اساس و به‌منظور جایگزینی رهیافتی مناسب برای رفع این مشکلات و در کنار آن، تامین مواد غذایی برای مبارزه با بحران گرسنگی، ضرورت داشته که نظام حقوقی بین‌المللی شامل قواعد و مقررات حقوقی بین‌المللی، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در زمینه‌ تحقق کشاورزی پایدار تدوین، تشکیل و مورد پذیرش قرار گیرند تا هم دولت‌ها را ملزم کرده و هم به آنها یاری رساند، تا سیاست‌های خود را در قالب توسعه‌ پایدار کشاورزی تدوین نمایند. کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام، به‌منظور جانشینی نظام کشاورزی صنعتی معرفی شده‌است. به‌طور کلی توسعه‌ پایدار کشاورزی بر حول سه محور قرار دارد: امنیت غذایی، اشتغال دائم برای بومیان و ریشه‌کن کردن فقر و در نهایت حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست.
کشاورزی پایدار، به‌عنوان رهیافتی برای مدیریت و اجرای کشاورزی، بیان می‌کند که به چه روش‌هایی می‌توان تولید مطلوب داشت، ضمن آنکه با کاهش مصرف نهاده‌ها (کودهای شیمیایی و سم‌ها) تاثیر نامناسب کمتری بر محیط زیست وارد کرد. کشاورزی پایدار را می‌توان به عنوان یک اصطلاح عام تلقی کرد که همه انواع کشاورزی را که آرمانشان کاهش اثرات منفی عملیات کشاورزی ا‌ست، دربر‌می‌گیرد و شامل کشاورزی ارگانیک (1)، کشاورزی بیولوژیک و کشاورزی کم‌نهاده و کشاورزی اکولوژیکی است. به‌طور کلی، کشاورزی پایدار نوعی از کشاورزی‌ است که کیفیت زندگی نسل‌های فعلی و آتی را از طریق حفظ و بهبود فرآیندهای اکولوژیکی که زندگی بشر به آن وابسته‌است، بهبود می‌بخشد.
به نظر فائو، اجرای صحیح نظام کشاورزی پایدار به نتایج زیر می‌انجامد:
1. تامین نیازهای غذایی اساسی و تولیدات دیگر کشاورزی مورد نیاز نسل حاضر و آتی،
2. ایجاد مشاغل دائمی، درآمد کافی و شرایط مناسب زندگی و کار برای کسانی که در فرآیند تولیدات کشاورزی اشتغال دارند،
3. حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی به‌ویژه منابع تجدید شونده،
4. جلوگیری از اختلال در کارکرد چرخه‌های اساسی بوم‌شناختی و تعادل‌های طبیعی،
5. جلوگیری از تخریب جنبه‌های اجتماعی- فرهنگی جوامع روستایی،
6. جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی،
7. کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی نسبت به عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر تهدید‌ها و تقویت خوداتکایی این بخش.
از ویژگی‌های بارز کشاورزی پایدار مردم محوری بودن آن است. استفاده از دانش بومی مردمان محلی و کشاورزان خرده‌پا، تلاش برای حفظ این دانش بومی و تلفیق آن با تکنولوژی مدرن امروزی از ویژگی‌های اساسی کشاورزی پایدار است. در الگوی کشاورزی پایدار به زنان کشاورز به عنوان نیروی محرکه اصلی کشاورزی خرده‌پای خانوادگی، توجه ویژه‌ای می‌شود. در نگرش زیست‌محیطی، کشاورزی پایدار بر ثبات عملکرد در طولانی‌مدت با حداقل تاثیر منفی بر محیط تاکید دارد، درحالی‌که کشاورزی صنعتی بر آرمان‌های کوتاه‌مدت و حداکثر عملی متکی ا‌ست که با اثرات منفی روی زیست‌محیط همراه است. در کنار این موارد، کشاورزی پایدار به عنوان نمونه کاملی از یک رهیافت توسعه پایداری، با باورهای فرهنگی، هویتی و قومی مناطق مختلف جهان ارتباط دارد. چرا که این باورها محیط‌زیست را به‌عنوان محیطی مقدس برای پرورش نسل‌های حال و آینده و به‌دلیل تولید غذا برای نسل‌های مختلف در نظر می‌گیرد و هرگونه صدمه زدن به آن را از لحاظ اخلاقی یا مذهبی محکوم می‌کند. به‌طور کلی، کشاورزی پایدار بر پایه اصول خاصی بنا نهاده‌شده‌است که در انطباق کامل با مفاهیم و اصول اساسی توسعه پایدار هستند، اساس رشد و توسعه کشاورزی پایدار را فراهم کرده‌اند و باعث بهبود و ارتقای جهانی کشاورزی پایدار شده‌اند. این اصول عبارت است از:
الف) اصل سلامت: کشاورزی پایدار سلامت خاک‌، گیاهان، حیوانات، انسان‌ها و کره زمین را که هیچ‌یک از دیگری مجزا و مستقل نیست، حفظ کرده و افزایش می‌دهد.
ب) اصل انصاف و عدالت: کشاورزی پایدار با توجه به فرصت‌ها و قابلیت‌های زندگی و محیط‌های عمومی، اطمینان از وجود انصاف را ایجاد می‌کند. کشاورزی پایدار باید برای هر شخصی که درگیر آن می‌شود کیفیت خوبی از زندگی را ایجاد کند و به کاهش تنگ‌دستی و فقر و حاکمیت غذای سالم کمک کند. جدا از این عدالت درون نسلی، کشاورزی پایدار با حفاظت و بهره‌برداری مناسب از منابع تجدید‌ناشدنی و تجدیدشدنی عدالت بین‌نسلی را نیز به خوبی فراهم می‌کند.
ج) اصل مراقبت: کشاورزی پایدار باید به صورت پیشگیرانه و مسوولانه به‌منظور حمایت از سلامت و آسایش نسل‌های بعد محیط‌زیست مدیریت شود. اقدامات پیشگیرانه به عنوان کلید مرتبط با توسعه و فناوری در این‌ اصل کشاورزی پایدار برگزیده‌شده‌اند. بنابراین به‌طور خلاصه آرمان‌های توسعه کشاورزی پایدار، برقراری امنیت غذایی متناسب با رشد جمعیت، ایجاد و افزایش اشتغال و درآمد به‌ویژه در مناطق روستایی و حفاظت و حمایت از منابع کشاورزی و طبیعی و محیط زیست ا‌ست.
پاورقی:
1- کشاورزی زیستی (کشاورزی ارگانیک، طبیعی یا آلی)، نوعی کشاورزی ا‌ست که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونی‌ها و دستکاری‌های ژنتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی (همچون
کود زیستی، حشرات سودمند، ریزاندامگان کارآ) باشد. کشاورزی ارگانیک سیستمی تولیدی‌ است که سلامت خاک، اکوسیستم‌ها و انسان را پایدار می‌سازد و بر فرآیند بوم شناسانه، تنوع زیستی و چرخه‌های سازگار با شرایط محلی تکیه دارد.
*کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل