onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
آموزش در سايه انسان باوري، آينده باوري
[h=1]نقش دولت توسعهگرا در برنامهریزی آموزشی[/h]
دولتهاي كشورهاي در حال توسعه وظايفي كمتر از گذشته نبايد انجام دهند بلكه بايد وظايفي را انجام دهند كه توانايي انجام بهتر آن را دارند
توسعه منابع انساني، كليد موفقيت در آينده است. سرعت بخشیدن به پیشرفت علم و تکنولوژی یکی از مسائل عمده رشد اقتصادی است. در این راستا روند معمول در بیشتر کشورها، حرکت برای افزایش مداوم تعداد و نسبت متخصصان در مجموع نیروی کار است.
از این رو، بسیاری از فعالیتهای دولتی برای این طراحی نشدهاند که فقط بازده اقتصادی داشته باشند، بلکه بازده غیراقتصادی نیز مدنظر است. آموزش و بهداشت و درمان دو نمونه از اینگونه فعالیتها است. بیگمان هدفهای درازمدت آنها افزایش کارآیی و سهیم شدن افراد در رونق اقتصادی از طریق افزایش مهارتها و نیز کاهش اتلاف وقت به واسطه بیماری و مرگ است. با وجود مزایای اقتصادی؛ این اقدامات به احترام ارزشهای انسانی و کیفیت زندگی توسط دولت انجام میگیرد.
رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در کشورهای صنعتی غرب پس از جنگ جهانی دوم و از دهه 1960 میلادی به بعد در کشورهای جهان سوم به وجود آمد. اما به دنبال آن، بروز مشکلاتی نظیر بیتناسبی جنبههای کمی و کیفی آموزش و پرورش، مطرح شدن مدرک به عنوان معیاری برای تحرک شخصی و اجتماعی، بیتناسبی رشد آموزش عالی با نیازهای جوامع و به دنبال آن کمبود در تربیت نیروهای کارآمد در برخی بخشها و اضافه تولید نیروی انسانی در بخشهای دیگر سبب شد که در کشورهای مختلف و در سطوح مختلف به برنامهریزی آموزشی به جد توجه کنند. برای اولین بار در روسیه، پس از انقلاب اکتبر 1917، بود که به برنامهریزی در بخشهای مختلف، از جمله در بخش آموزش، توجه جدی نشان دادند.
در این کشور محور اصلی برنامهریزی آموزشی مبارزه با بیسوادی بود. مبدا این کار، فرمان لنین در 1918 مبنی بر سوادآموزی به جمعیت 15 تا 50 ساله در آن کشور بود. پس از کاهش میزان بیسوادی، از اواخر دهه 1930 میلادی، به گسترش آموزش متوسطه و آموزش عالی توجه شد؛ به طوری که از 1939 تا 1970 نسبت نیروی انسانی دارای تحصیلات عالی یا متوسطه در شوروی 3/5 برابر افزایش پیدا کرد.
در 1914 تعداد دانشجویان 127 هزار نفر بود که در 1959 این رقم به 2267 هزار نفر رسید. این گسترش، زمینهساز توسعه علمی و فناوری در شوروی بود که نماد بارز آن پرتاب سفینه اسپوتنیک به فضا در سال 1957 بود.
به طور کلی، برنامهریزی، به عنوان نظریه و عمل، در حیطه دو بعد عقلانیت و عدم قطعیت قرار دارد. کارکرد برنامهریزی، بررسی و درک واقعیتها برای ایجاد تغییرات مثبت در آنها است. اما برنامهریزی آموزشی یکی از پیچیدهترین و مهمترین برنامهریزیها در حوزههای مختلف است. «لکت» میگوید: «برنامهریزی آموزشی
(Educational Planning) فراگردی است برای تعیین کردن هدفهای مناسب، تشخیص دادن مسائل و نیازها و امکانات و محدودیتهایی که برای رسیدن به آن هدفها موجود است یا محتملا وجود خواهد یافت، و تنظیم کردن فعالیتها و برنامههایی که برای رسیدن به آن هدفها لازم است.» طبق نظر زیملمان «برنامهریزی آموزش و پرورش فراگردی است مشتمل بر تعیین نیازهای آموزش و پرورش، تنظیم استراتژی برای برآوردن نیازهای مزبور، تهیه طرحها و پروژههای اجرایی استراتژی مزبور و گردآوردن آنها در یک مجموعه یا سند.» در کتاب «برنامهریزی آموزش و پرورش» انتشارات یونسکو آمده است: برنامهریزی آموزش و پرورش برداشتی است منطقی و علمی برای حل مسائل آموزشی. چنین برداشتی مشتمل است بر تعیین هدفها و منابع، بررسی شقوق مختلف عمل و انتخاب عاقلانه بین آنها، تصمیمگیری در مورد هدفهای مشخص در محدوده زمانی معین، و بالاخره ساز کردن بهترین تدابیر و وسایل برای تحقق بخشیدن منظم به تصمیمات مزبور. به این ترتیب برنامهریزی آموزشی به طرحریزی و نوشته روی کاغذ ختم نمیشود بلکه فراگردی است مداوم مشتمل بر یک رشته اقدامات و عملیات مرتبط و وابسته به شرح زیر:
الف- روشن ساختن هدفهای آموزش و پرورش: هدفهای آموزش و پرورش یک ملت، بازتابی است از آرمانهایی که ملت نسبت به آینده خود دارد. به این جهت باید توسط جامعه، و نمایندگان و رهبران آن، تعیین شود.
ب- شناسایی وضع کنونی و روند آن: برای آنکه «راه» خود را به سوی «مقصد» آموزش و پرورش بیابیم، باید علاوه بر تعیین مقصد، شناسایی روشنی از نقطه مبدا داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بدانیم چه عوامل و شرایطی باعث شده است که آموزش و پرورش را در وضع کنونی آن قرار دهد و روند این عوامل به چه سویی است. اگر از وضع کنونی تصویر روشنی در دست نداشته باشیم، چگونه میتوانیم شکل آینده را رسم کنیم؟
پ- سنجیدن شقوق مختلف: کشیدن نقشههای ایدهآل، آسان است ولی نتیجهای ندارد. برنامهریزی باید واقعبینانه باشد.
همچنین گروه مشاوران يونسكو در اواخر دهه 80 قرن بيستم، برنامهريزي آموزشي را «كاربرد روشهاي تحليلي در مورد هر يك از اجزاي نظام آموزشي با هدف استقرار يك نظام آموزشي كارآمد» تعريف كردهاند كه اين فعاليتها را در بر ميگيرد:
1- گردآوري سازمان يافته اطلاعات و استقرار پايگاه دادهها درباره اجزاي متشكله نظام آموزشي و مسائل آن
2- تشخيص دقيق منابع آموزشي مورد نياز مانند بودجه، آموزشدهنده، تجهيزات، كتب و مواد
3- برقراري ارتباط موثر با دولت، سياستگذاران و تصميم گيرندگان، كارفرمايان و صاحبان مشاغل، منابع مالي، افكار عمومي، رسانهها و مراكز اطلاعرساني، منابع پژوهشي، مديران آموزشي، آموزشدهندگان، آموزش گيرندگان و خانواده آنها در جهت تحقق اهداف برنامه
4- تصميمگيري در مورد اينكه چه آموزشها براي تامين چه تعداد دانش آموختگاني با چه مهارتهايي (به تفصيل و تفكيك) مورد نياز است
«مالان» نيز در همين دهه، برنامهريزي آموزشي را مجموعهاي سيستماتيك از فرآيندهاي فني، عقلاني و اجتماعي تعريف كرده است كه مراحل به هم پيوستهاي را از قبيل آنچه در زير ميآيد، شامل ميشود:
1- تشخيص موقعيت کنونی يك نظام آموزشي و نتايج آن
2- تعيين هدفها
3- سياستگذاري
4- برآورد منابع مورد نياز
5- انتخاب شاخصها
6- مشاركت گروههاي مختلف
7- تامين لوازم ساختاري، اداري، پارلماني
8- تعيين و تعريف عمليات اجرايي، پروژهها و بودجهها وتخصيصها
9- نظارت بر عمليات، ارزشيابي و بازنگري.
اما برنامهريزي آموزش عالي به مراتب از برنامهريزي دیگر مقاطع آموزشي مشكلتر و پيچيدهتر است و با مسائلي اساسي و حياتي چون تامين نيروي انساني متخصص، تحكيم عدالت و پيشبرد مرزهاي دانش و اشاعه علم و معرفت سرو كار دارد. از این رو، در برنامهریزی آموزش عالی يكي از نكاتي كه در فرآيند برنامهريزي بايد مورد توجه قرار گيرد گفتوگو و توافق مشاركت جويانه درباره قواعد و گزينههاي تصميمگيري و سياستها به همراه شاخصهاي دقيق عملكردي (كمي وكيفي) است. وقتي در بدنه آموزش عالي و دانشگاههاكه به عنوان اصلي ترين منابع شناختي برنامهريزي آموزش عالي، كمتر به حساب آورده ميشوند، بزرگترين خطاي برنامه آموزشعالي روي ميدهد.
اما در واقع در یک برنامه آموزشی مهمترین نقش را دولت دارد چرا که برنامه سندی سیاسی است که هدفهای کلی را که حکومت برای آینده دارد مشخص میسازد و منابع را برای تامین هدفهای خاص تخصیص میدهد. به عنوان يك قاعده بايد گفت: ارزش گزينههاي انتخاب شده در فرآيند برنامهريزي كه بعدا ممكن است در يك سند رسمي مانند برنامه پنج ساله راه پيدا كند، بيشتر جنبه سياسي دارد تا قانوني.
بنابر این، حتی برنامهریزی اقتصادی یا آموزشی، کنشی سیاسی است و برنامه سندی سیاسی به شمار میآید. سیاستگذاران با تعیین هدفهای کلی و جزئی برنامه، تصمیمی سیاسی میگیرند که متضمن انتخاب یکی از راهبردهای توسعه از میان چندین انتخاب موجود است. مثلا راهبرد محور قرار دادن بخش خصوصی یا دولتی، محور قرار دادن بخش کشاورزی یا صنعت، محور قرار دادن توسعه صادرات یا تربیت نیروی انسانی متخصص و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی. مسوولان و مراجع سیاسی هدفهای کلی برنامه را تعیین میکنند و اولویتها را مشخص میسازند. چون هدفهای کلی بازتاب خواستهای سیاسی است ناگزیر بلند پروازانه و گاه جاهطلبانه و غالبا متناقض است. برنامهریزان با آشکار کردن روابط میان هدفهای گوناگون، مراجع سیاسی را یاری میدهند که هدفهای امکانپذیر را در نظر بگیرند.
کارکردهای اساسی دولت در برنامهریزی عبارت است از: 1- سیاستگذاری 2- تهیه منابع مالی و امکانات 3- اجرای برنامه 4- نظارت و 5- ارزشیابی برنامه. برای اینکه برنامه موفقیتآمیز باشد برای هر کشور ضروری است که تا حد امکان به دقت تعیین کند که هر کسی چه باید انجام دهد و چگونه. از این مهمتر، طراحی رویههای نظام یافته برای هماهنگ ساختن کارکردهای برنامهریزی است که به سازمانهای مختلف واگذار شده است. بیشتر سرمایهگذاریهای دولتی بدون اظهار نظرهای انتقادی کافی صورت میگیرد. گاهی هم اتفاق میافتد که دولت جدید اصلا برنامههایی را که دولت گذشته آغاز کرده، پایان نمیدهد. همه اینها یعنی اتلاف سرمایه.
امروزه توافق كلي وجود دارد كه دولتهاي كشورهاي در حال توسعه ضرورتا وظايفي كمتر از گذشته نبايد انجام دهند بلكه بايد وظايفي را انجام دهند كه توانايي انجام بهتر آن را دارند. بسياري از كارشناسان در اين مورد توافق دارند كه ماشين اداري بسياري از دولتهاي جهان سوم بسيار فرسوده شده است. به علاوه معمولا به دلايل سياسي، دولتها آگاهانه مزيت بيشتري براي مصرف حال در مقايسه با مصرف آني قائلند (بنابراين آنها تمايل زيادي به طرحهاي با دوره بازدهي طولاني ندارند).
همچنین، برای اینکه ظرفیت اداری اجرای برنامه افزایش یابد، باید تمام مسوولیتها در زمینه برنامهریزی توسعه در سطوح مختلف در درون دولت به روشنی مشخص شود. برای هماهنگ کردن مسوولیتهای مشترک بین دستگاههای مختلف نیز معمولا کمیتهای مشترک یا کارگروه ویژهای تشکیل میشود. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که عدم هماهنگی در تقسیم مسوولیتها در موارد زیادی به آشفتگی، اتلاف و دوباره کاری انجامیده است.
از مفاهیم مرتبط با فرآیند شکل گیری دولت، «دولت توسعهگرا» است که توسعه اقتصادی را با رهبری دولتی توضیح میدهد. نقش دولت میتواند تشکیل هویت ملی، بهبود شـرایـط اجتـماعی و مشروعیـت قـدرت دولت را نیز شامل شود. برای مثال، دولت ملی سنگاپور و هنگ کنگ در مراقبتهای بهداشتی و مسکن سرمایهگذاری زیادی کردند و دولت تایوان روی امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی بیشتر از بخش بهداشت و مسکن سرمایهگذاری کرد.
یکی از جنبههای اساسی کشورهای تازه صنعتی شده موفق، ظهور یک دولت توسعهگرا است که تمایل به حضور پایدار در اقتصاد برای بهبود سریعتر تراکم سرمایه و پیشرفت صنعتی دارد. دولت توسعهگرا میتواند نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی داشته باشد. به خاطر اینکه دولتهای توسعه گرا به فراتر از نیازهای فوری بازار و اقتصاد توجه دارند و همچنین میل دارند انواع نیروی متخصص مورد نیاز رشد اقتصادی در مراحل بعدی را پیش بینی کنند. البته در اینجا منظور از دولت [حکومت] توسعهگرا فقط هیات دولت نیست بلکه منظور کل نظام اجرایی، قانونگذاری، قضایی و سایر قوا است که در جهت اهداف توسعهای کشور به طور هماهنگ گام بردارند.
در هر حال دولتها در كشورهای در حال توسعه، مهم ترين استفاده كننده نيروي انساني آموزش ديده هستند. اينكه اين دولتها چگونه اين منابع انساني را به كار ميگيرند يك موضوع اساسي در موفقيت يا شكست تلاشهاي برنامه ريزي و توسعه است. به طور خلاصه، ساختار دولت و مديريت توسعه بسيار مهم بوده و در آينده نيز مهم خواهد بود.
به تعبیر استاد اقتصاد مرحوم حسین عظیمی ميتوان گفت: سه محور استراتژیک توسعه عبارت است از: انسان باوری، علم باوری، آینده باوری. مشکل اقتصاد ما عمدتا در ساختار عمومی مديريتش است که نمیتواند تلفیق مناسب و همسو با توسعه از منابع موجود پدید آورد. به اعتقاد دکتر عظیمی، ضعف مدیریت ما ناشی از یک مشکل نهادی است که همان عدم پذیرش تکثر سیاسی است.
برای دستیابی به توسعه، پیش شرط اول این است که باید نظام سیاسی و حکومتی، شکل ویژهای داشته باشد و گرنه توسعه اتفاق نمیافتد. بخش عمده و اساسی هر برنامه توسعهای باید بخش نهادسازی و ساختارسازی باشد. حکومت خوب اساسا با موسسات و ساختارهای خوب مشخص میشود و نه با افراد خوب و نه تنها این بلکه با وجود موسسات و سازمانهای غیرحکومتی کنترلکننده دولت. در دوران مدرن نقش دولت در تسریع شتاب توسعه کشور یا در کند کردن فرآیند رشد جامعه و به ویژه رشد اقتصادی بسیار اساسی و بنیادی است.
[h=1]نقش دولت توسعهگرا در برنامهریزی آموزشی[/h]
دولتهاي كشورهاي در حال توسعه وظايفي كمتر از گذشته نبايد انجام دهند بلكه بايد وظايفي را انجام دهند كه توانايي انجام بهتر آن را دارند
توسعه منابع انساني، كليد موفقيت در آينده است. سرعت بخشیدن به پیشرفت علم و تکنولوژی یکی از مسائل عمده رشد اقتصادی است. در این راستا روند معمول در بیشتر کشورها، حرکت برای افزایش مداوم تعداد و نسبت متخصصان در مجموع نیروی کار است.
از این رو، بسیاری از فعالیتهای دولتی برای این طراحی نشدهاند که فقط بازده اقتصادی داشته باشند، بلکه بازده غیراقتصادی نیز مدنظر است. آموزش و بهداشت و درمان دو نمونه از اینگونه فعالیتها است. بیگمان هدفهای درازمدت آنها افزایش کارآیی و سهیم شدن افراد در رونق اقتصادی از طریق افزایش مهارتها و نیز کاهش اتلاف وقت به واسطه بیماری و مرگ است. با وجود مزایای اقتصادی؛ این اقدامات به احترام ارزشهای انسانی و کیفیت زندگی توسط دولت انجام میگیرد.
رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در کشورهای صنعتی غرب پس از جنگ جهانی دوم و از دهه 1960 میلادی به بعد در کشورهای جهان سوم به وجود آمد. اما به دنبال آن، بروز مشکلاتی نظیر بیتناسبی جنبههای کمی و کیفی آموزش و پرورش، مطرح شدن مدرک به عنوان معیاری برای تحرک شخصی و اجتماعی، بیتناسبی رشد آموزش عالی با نیازهای جوامع و به دنبال آن کمبود در تربیت نیروهای کارآمد در برخی بخشها و اضافه تولید نیروی انسانی در بخشهای دیگر سبب شد که در کشورهای مختلف و در سطوح مختلف به برنامهریزی آموزشی به جد توجه کنند. برای اولین بار در روسیه، پس از انقلاب اکتبر 1917، بود که به برنامهریزی در بخشهای مختلف، از جمله در بخش آموزش، توجه جدی نشان دادند.
در این کشور محور اصلی برنامهریزی آموزشی مبارزه با بیسوادی بود. مبدا این کار، فرمان لنین در 1918 مبنی بر سوادآموزی به جمعیت 15 تا 50 ساله در آن کشور بود. پس از کاهش میزان بیسوادی، از اواخر دهه 1930 میلادی، به گسترش آموزش متوسطه و آموزش عالی توجه شد؛ به طوری که از 1939 تا 1970 نسبت نیروی انسانی دارای تحصیلات عالی یا متوسطه در شوروی 3/5 برابر افزایش پیدا کرد.
در 1914 تعداد دانشجویان 127 هزار نفر بود که در 1959 این رقم به 2267 هزار نفر رسید. این گسترش، زمینهساز توسعه علمی و فناوری در شوروی بود که نماد بارز آن پرتاب سفینه اسپوتنیک به فضا در سال 1957 بود.
به طور کلی، برنامهریزی، به عنوان نظریه و عمل، در حیطه دو بعد عقلانیت و عدم قطعیت قرار دارد. کارکرد برنامهریزی، بررسی و درک واقعیتها برای ایجاد تغییرات مثبت در آنها است. اما برنامهریزی آموزشی یکی از پیچیدهترین و مهمترین برنامهریزیها در حوزههای مختلف است. «لکت» میگوید: «برنامهریزی آموزشی
(Educational Planning) فراگردی است برای تعیین کردن هدفهای مناسب، تشخیص دادن مسائل و نیازها و امکانات و محدودیتهایی که برای رسیدن به آن هدفها موجود است یا محتملا وجود خواهد یافت، و تنظیم کردن فعالیتها و برنامههایی که برای رسیدن به آن هدفها لازم است.» طبق نظر زیملمان «برنامهریزی آموزش و پرورش فراگردی است مشتمل بر تعیین نیازهای آموزش و پرورش، تنظیم استراتژی برای برآوردن نیازهای مزبور، تهیه طرحها و پروژههای اجرایی استراتژی مزبور و گردآوردن آنها در یک مجموعه یا سند.» در کتاب «برنامهریزی آموزش و پرورش» انتشارات یونسکو آمده است: برنامهریزی آموزش و پرورش برداشتی است منطقی و علمی برای حل مسائل آموزشی. چنین برداشتی مشتمل است بر تعیین هدفها و منابع، بررسی شقوق مختلف عمل و انتخاب عاقلانه بین آنها، تصمیمگیری در مورد هدفهای مشخص در محدوده زمانی معین، و بالاخره ساز کردن بهترین تدابیر و وسایل برای تحقق بخشیدن منظم به تصمیمات مزبور. به این ترتیب برنامهریزی آموزشی به طرحریزی و نوشته روی کاغذ ختم نمیشود بلکه فراگردی است مداوم مشتمل بر یک رشته اقدامات و عملیات مرتبط و وابسته به شرح زیر:
الف- روشن ساختن هدفهای آموزش و پرورش: هدفهای آموزش و پرورش یک ملت، بازتابی است از آرمانهایی که ملت نسبت به آینده خود دارد. به این جهت باید توسط جامعه، و نمایندگان و رهبران آن، تعیین شود.
ب- شناسایی وضع کنونی و روند آن: برای آنکه «راه» خود را به سوی «مقصد» آموزش و پرورش بیابیم، باید علاوه بر تعیین مقصد، شناسایی روشنی از نقطه مبدا داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بدانیم چه عوامل و شرایطی باعث شده است که آموزش و پرورش را در وضع کنونی آن قرار دهد و روند این عوامل به چه سویی است. اگر از وضع کنونی تصویر روشنی در دست نداشته باشیم، چگونه میتوانیم شکل آینده را رسم کنیم؟
پ- سنجیدن شقوق مختلف: کشیدن نقشههای ایدهآل، آسان است ولی نتیجهای ندارد. برنامهریزی باید واقعبینانه باشد.
همچنین گروه مشاوران يونسكو در اواخر دهه 80 قرن بيستم، برنامهريزي آموزشي را «كاربرد روشهاي تحليلي در مورد هر يك از اجزاي نظام آموزشي با هدف استقرار يك نظام آموزشي كارآمد» تعريف كردهاند كه اين فعاليتها را در بر ميگيرد:
1- گردآوري سازمان يافته اطلاعات و استقرار پايگاه دادهها درباره اجزاي متشكله نظام آموزشي و مسائل آن
2- تشخيص دقيق منابع آموزشي مورد نياز مانند بودجه، آموزشدهنده، تجهيزات، كتب و مواد
3- برقراري ارتباط موثر با دولت، سياستگذاران و تصميم گيرندگان، كارفرمايان و صاحبان مشاغل، منابع مالي، افكار عمومي، رسانهها و مراكز اطلاعرساني، منابع پژوهشي، مديران آموزشي، آموزشدهندگان، آموزش گيرندگان و خانواده آنها در جهت تحقق اهداف برنامه
4- تصميمگيري در مورد اينكه چه آموزشها براي تامين چه تعداد دانش آموختگاني با چه مهارتهايي (به تفصيل و تفكيك) مورد نياز است
«مالان» نيز در همين دهه، برنامهريزي آموزشي را مجموعهاي سيستماتيك از فرآيندهاي فني، عقلاني و اجتماعي تعريف كرده است كه مراحل به هم پيوستهاي را از قبيل آنچه در زير ميآيد، شامل ميشود:
1- تشخيص موقعيت کنونی يك نظام آموزشي و نتايج آن
2- تعيين هدفها
3- سياستگذاري
4- برآورد منابع مورد نياز
5- انتخاب شاخصها
6- مشاركت گروههاي مختلف
7- تامين لوازم ساختاري، اداري، پارلماني
8- تعيين و تعريف عمليات اجرايي، پروژهها و بودجهها وتخصيصها
9- نظارت بر عمليات، ارزشيابي و بازنگري.
اما برنامهريزي آموزش عالي به مراتب از برنامهريزي دیگر مقاطع آموزشي مشكلتر و پيچيدهتر است و با مسائلي اساسي و حياتي چون تامين نيروي انساني متخصص، تحكيم عدالت و پيشبرد مرزهاي دانش و اشاعه علم و معرفت سرو كار دارد. از این رو، در برنامهریزی آموزش عالی يكي از نكاتي كه در فرآيند برنامهريزي بايد مورد توجه قرار گيرد گفتوگو و توافق مشاركت جويانه درباره قواعد و گزينههاي تصميمگيري و سياستها به همراه شاخصهاي دقيق عملكردي (كمي وكيفي) است. وقتي در بدنه آموزش عالي و دانشگاههاكه به عنوان اصلي ترين منابع شناختي برنامهريزي آموزش عالي، كمتر به حساب آورده ميشوند، بزرگترين خطاي برنامه آموزشعالي روي ميدهد.
اما در واقع در یک برنامه آموزشی مهمترین نقش را دولت دارد چرا که برنامه سندی سیاسی است که هدفهای کلی را که حکومت برای آینده دارد مشخص میسازد و منابع را برای تامین هدفهای خاص تخصیص میدهد. به عنوان يك قاعده بايد گفت: ارزش گزينههاي انتخاب شده در فرآيند برنامهريزي كه بعدا ممكن است در يك سند رسمي مانند برنامه پنج ساله راه پيدا كند، بيشتر جنبه سياسي دارد تا قانوني.
بنابر این، حتی برنامهریزی اقتصادی یا آموزشی، کنشی سیاسی است و برنامه سندی سیاسی به شمار میآید. سیاستگذاران با تعیین هدفهای کلی و جزئی برنامه، تصمیمی سیاسی میگیرند که متضمن انتخاب یکی از راهبردهای توسعه از میان چندین انتخاب موجود است. مثلا راهبرد محور قرار دادن بخش خصوصی یا دولتی، محور قرار دادن بخش کشاورزی یا صنعت، محور قرار دادن توسعه صادرات یا تربیت نیروی انسانی متخصص و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی. مسوولان و مراجع سیاسی هدفهای کلی برنامه را تعیین میکنند و اولویتها را مشخص میسازند. چون هدفهای کلی بازتاب خواستهای سیاسی است ناگزیر بلند پروازانه و گاه جاهطلبانه و غالبا متناقض است. برنامهریزان با آشکار کردن روابط میان هدفهای گوناگون، مراجع سیاسی را یاری میدهند که هدفهای امکانپذیر را در نظر بگیرند.
کارکردهای اساسی دولت در برنامهریزی عبارت است از: 1- سیاستگذاری 2- تهیه منابع مالی و امکانات 3- اجرای برنامه 4- نظارت و 5- ارزشیابی برنامه. برای اینکه برنامه موفقیتآمیز باشد برای هر کشور ضروری است که تا حد امکان به دقت تعیین کند که هر کسی چه باید انجام دهد و چگونه. از این مهمتر، طراحی رویههای نظام یافته برای هماهنگ ساختن کارکردهای برنامهریزی است که به سازمانهای مختلف واگذار شده است. بیشتر سرمایهگذاریهای دولتی بدون اظهار نظرهای انتقادی کافی صورت میگیرد. گاهی هم اتفاق میافتد که دولت جدید اصلا برنامههایی را که دولت گذشته آغاز کرده، پایان نمیدهد. همه اینها یعنی اتلاف سرمایه.
امروزه توافق كلي وجود دارد كه دولتهاي كشورهاي در حال توسعه ضرورتا وظايفي كمتر از گذشته نبايد انجام دهند بلكه بايد وظايفي را انجام دهند كه توانايي انجام بهتر آن را دارند. بسياري از كارشناسان در اين مورد توافق دارند كه ماشين اداري بسياري از دولتهاي جهان سوم بسيار فرسوده شده است. به علاوه معمولا به دلايل سياسي، دولتها آگاهانه مزيت بيشتري براي مصرف حال در مقايسه با مصرف آني قائلند (بنابراين آنها تمايل زيادي به طرحهاي با دوره بازدهي طولاني ندارند).
همچنین، برای اینکه ظرفیت اداری اجرای برنامه افزایش یابد، باید تمام مسوولیتها در زمینه برنامهریزی توسعه در سطوح مختلف در درون دولت به روشنی مشخص شود. برای هماهنگ کردن مسوولیتهای مشترک بین دستگاههای مختلف نیز معمولا کمیتهای مشترک یا کارگروه ویژهای تشکیل میشود. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که عدم هماهنگی در تقسیم مسوولیتها در موارد زیادی به آشفتگی، اتلاف و دوباره کاری انجامیده است.
از مفاهیم مرتبط با فرآیند شکل گیری دولت، «دولت توسعهگرا» است که توسعه اقتصادی را با رهبری دولتی توضیح میدهد. نقش دولت میتواند تشکیل هویت ملی، بهبود شـرایـط اجتـماعی و مشروعیـت قـدرت دولت را نیز شامل شود. برای مثال، دولت ملی سنگاپور و هنگ کنگ در مراقبتهای بهداشتی و مسکن سرمایهگذاری زیادی کردند و دولت تایوان روی امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی بیشتر از بخش بهداشت و مسکن سرمایهگذاری کرد.
یکی از جنبههای اساسی کشورهای تازه صنعتی شده موفق، ظهور یک دولت توسعهگرا است که تمایل به حضور پایدار در اقتصاد برای بهبود سریعتر تراکم سرمایه و پیشرفت صنعتی دارد. دولت توسعهگرا میتواند نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی داشته باشد. به خاطر اینکه دولتهای توسعه گرا به فراتر از نیازهای فوری بازار و اقتصاد توجه دارند و همچنین میل دارند انواع نیروی متخصص مورد نیاز رشد اقتصادی در مراحل بعدی را پیش بینی کنند. البته در اینجا منظور از دولت [حکومت] توسعهگرا فقط هیات دولت نیست بلکه منظور کل نظام اجرایی، قانونگذاری، قضایی و سایر قوا است که در جهت اهداف توسعهای کشور به طور هماهنگ گام بردارند.
در هر حال دولتها در كشورهای در حال توسعه، مهم ترين استفاده كننده نيروي انساني آموزش ديده هستند. اينكه اين دولتها چگونه اين منابع انساني را به كار ميگيرند يك موضوع اساسي در موفقيت يا شكست تلاشهاي برنامه ريزي و توسعه است. به طور خلاصه، ساختار دولت و مديريت توسعه بسيار مهم بوده و در آينده نيز مهم خواهد بود.
به تعبیر استاد اقتصاد مرحوم حسین عظیمی ميتوان گفت: سه محور استراتژیک توسعه عبارت است از: انسان باوری، علم باوری، آینده باوری. مشکل اقتصاد ما عمدتا در ساختار عمومی مديريتش است که نمیتواند تلفیق مناسب و همسو با توسعه از منابع موجود پدید آورد. به اعتقاد دکتر عظیمی، ضعف مدیریت ما ناشی از یک مشکل نهادی است که همان عدم پذیرش تکثر سیاسی است.
برای دستیابی به توسعه، پیش شرط اول این است که باید نظام سیاسی و حکومتی، شکل ویژهای داشته باشد و گرنه توسعه اتفاق نمیافتد. بخش عمده و اساسی هر برنامه توسعهای باید بخش نهادسازی و ساختارسازی باشد. حکومت خوب اساسا با موسسات و ساختارهای خوب مشخص میشود و نه با افراد خوب و نه تنها این بلکه با وجود موسسات و سازمانهای غیرحکومتی کنترلکننده دولت. در دوران مدرن نقش دولت در تسریع شتاب توسعه کشور یا در کند کردن فرآیند رشد جامعه و به ویژه رشد اقتصادی بسیار اساسی و بنیادی است.