حقوق و دستمزد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بنیان‌های علم اقتصاد
درباره چیستی کار

فاستینو بالوه
مترجم: نیلوفر اورعی
کار کالا است یا خدمت و دستمزد آن چگونه تعیین می‌شود؟


دیگر عامل تولید افزون بر سرمایه، کار است. کار نا‌مطلوبیتی است که فرد در مقابل کسب مطلوبیت یعنی دستمزد به جان می‌خرد. خدا به آدم می‌فرماید: «زمین به خاطر تو نفرین شد؛ همه روز‌های عمرت غمگنانه از زمین خواهی خورد؛ ... به عرق پیشانی‌ات نان خواهی خورد.»1 کار بی‌تردید در همه دوره‌ها ستایش‌گران خود را داشته؛ از مردم روم باستان گرفته که کار را بزرگ‌ترین فضیلت می‌دانستند،2 تا هم‌روز‌گاران خود ما که «منزلت» و «لذت» کار را قدر نهاده‌اند و کار «خلاقانه» را ستوده‌اند. با این همه، در معنای اقتصادی کلمه، آنچه تنها برای خوشی انجام می‌شود، کار نیست؛ مثلا کار هنرمند آماتور یا حتی نابغه‌ای که حس می‌کند به سوی سرنوشتی کشیده شده که همه چیز را فدای آن می‌کند، کار به معنای اقتصادی نیست؛ چون هیچ یک از این فعالیت‌ها نه ابزاری برای رسیدن به هدفی، بلکه هر کدام، خود یک هدف‌اند. کار صرفا تلاشی کما‌بیش دشوار است که در عوض ارضای خواسته‌ها و تمایلات و چونان ابزاری برای رسیدن به این هدف انجام می‌شود.
کار که مطلوبیتی است برای کار‌فرما، در عوض دستمزد انجام می‌شود و دستمزد برای کارگر نمایانگر مطلوبیت‌هایی است که او آنها را از تلاشی که در این راه می‌کند، با‌ارزش‌تر می‌پندارد؛ مطلوبیت‌هایی چون پشتیبانی از خانواده، حفظ سلامتی، فرصت تحصیل و تا آنجا که ممکن است، تفریح و امکان سفر‌های دوره‌ای و باز‌نشستگی در کهنسالی.
گفته شده که کار کالا نیست؛ اما در قلمرو اقتصاد به هیچ رو چنین نیست. چیزی که در این میان کالا نیست، کارگر است؛ به همان سان که کار‌‌آفرین یا صاحب سرمایه، کالا نیستند. اما کار، اگر به عنوان خدمت به آن بنگریم، کالا است؛ درست همچون خدماتی که کارآفرین ارائه می‌کند. هر چیزی که در بازار قیمت دارد، کالا است و به این خاطر قانون عرضه و تقاضا بر آن حکم می‌راند.
در آنچه بازار کار خوانده می‌شود، همچون همه بازار‌ها، هر طرف در پی آن است که چیزی بیش از آنچه را که از کف می‌دهد، به دست آورد. رییس در مقابل کار کارگر، پولی را می‌پردازد که آن را از خدمتی که در عوض دریافت می‌کند، کمتر می‌داند. کارگر هم از سوی دیگر خدمتی انجام می‌دهد که ارزش آن را کمتر از دستمزد خود می‌‌‌پندارد. کار‌آفرین نیز وقتی که از سوی بنگاه، خدمتی فرا‌تر از فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که هدف‌شان به حد‌اقل رساندن ریسک‌های خود او است یا به سخن دیگر، وقتی که فعالیتی فنی انجام می‌دهد یا به دنبال کاهش ریسکی است که همکارانش با آن مواجهند، همین کار را می‌کند. او برای این نوع خدمت، پاداشی از بنگاه دریافت می‌کند که در نگاه خود او از تلاشی که انجام می‌دهد، پر‌ارزش‌تر است و در نگاه همکارانش، کم‌ارزش‌تر. اگر دستمزدی خیلی زیاد بخواهد، صاحبان سرمایه درخواستش را رد می‌کنند و به دنبال متخصصی ارزان‌تر می‌گردند؛ و اگر اجرتی خیلی کم به او پیشنهاد کنند، این بار او است که در پی صاحبان سرمایه دیگری می‌رود. از این لحاظ وضع او هیچ فرقی با کارگر روزمزد ندارد.
در حال و هوای مکتب کلاسیک تلاش شده که قوانینی عینی یافت شود که دستمزد‌ها را مستقل از اراده دو طرف دستمزد‌گیرنده و دستمزد‌دهنده تعیین کنند. قدیمی‌ترین این تلاش‌ها نظریه وجه مزد است که آن را در اصل پرایس، اسمیت، مک‌گولک، میل و فاوسِت شکل دادند. طبق این نظریه، در جامعه اقتصادی (که منظور اقتصاد یک کشور است)، بخشی از سرمایه که کارآفرینان می‌توانند برای دستمزد کنار بگذارند (وجه مزد) و تعداد کارگرانی که قرار است در آن سهیم شوند، خود‌به‌خود اندازه دستمزد‌ها را تعیین می‌کنند. اگر در اثر رونق، کارآفرینان بتوانند وجه مزد را زیادتر کنند، دستمزد هر کارگر بالاتر می‌رود و اگر اتفاقی وارونه رخ دهد یا تعداد کار‌گران در نتیجه افزایش جمعیت بیشتر شود، دستمزد هر کار‌گر به همان نسبت کاهش می‌یابد. گروهی از کار‌گران تنها به بهای ضرر باقی رفقایشان در طبقه کار‌گر می‌توانند به طریقی دستمزد بالاتری دریافت کنند.
بوم‌باورک و تاسیگ در پایان قرن نوزده، این نظریه را که بعدا در نقایصش کند‌و‌کاو خواهیم کرد، به شکلی دیگر جانی دوباره دادند. به عقیده این دو، باید نه به نرخ دستمزد اسمی یا پولی، بلکه به دستمزد‌های واقعی دلمشغول باشیم؛ یعنی به کالا‌هایی که کارگر می‌تواند با پولی که در پاکت دستمزدش گذاشته‌اند، بخرد. مقدار کالا‌های موجود در یک کشور، محدود است. این مقدار کالا را باید در میان کاربرد‌های مختلفی تقسیم کرد؛ کاربرد‌هایی چون حفظ و بهبود عوامل مادی تولید، به گونه‌ای که بتوان تولید را
سر پا نگه داشت و حتی گسترش داد؛ حفظ کارکنان و مواد مورد نیاز برای انجام خدمات عمومی، از اداره پست گرفته تا ارتش که هزینه‌شان از محل مالیات‌ها پرداخت می‌شود؛ و بالاخره حمایت از کسانی که در فرآیند تولید مشارکت می‌کنند، از کار‌آفرین گرفته تا کارگر. بالا بردن دستمزد‌های پولی، اگر خود کالا‌ها نیز به قدری متناسب زیاد نشوند، فایده‌ای ندارد؛ چون در این صورت قیمت‌ها بالا خواهد رفت و سر‌آخر کارگر با دستمزد جدیدش نمی‌تواند بیش از آنچه را که با دستمزد قبلی‌اش می‌توانست، بخرد.
نظریه‌ای که زود‌تر از نظریه وجه مزد پدید آمد، اما صورت‌بندی‌اش بعد از آن انجام گرفت، نظریه قانون آهنین مزد بود. این نظریه را در آغاز تورگو و نکرِ فیزیو‌کرات بیان کردند و بعد فردیناند لاسال
(1864-1825)، بنیان‌گذار جنبش کارگری آلمان که آن روز‌ها تا اندازه‌ای با مارکس متحد بود، شکلی نهایی به آن داد. اندیشه‌های مارکس تا قبل از جنگ جهانی دوم (مثلا در برنامه مشهور ارفورت) و حتی در بین‌الملل دوم، هنوز در حزب سوسیال‌دموکرات آلمان تاثیری قابل ملاحظه داشت. طبق این نظریه، دستمزد متوسط همیشه گرایش دارد که به حداقل مقدارِ نیاز‌های ضروری زندگی که برای حفظ و جایگزینی نیروی کار در سطح معیشت فیزیولوژیک صرف به آن نیاز است، کاهش یابد. اگر دستمزد بسیار از این سطح فرا‌تر رود، بی‌تردید نرخ زاد‌و‌ولد در میان جامعه کار‌گری خیلی افزایش می‌یابد و بعد با زیاد‌تر شدن فشار این جمعیت بر بازار کار، دستمزد‌ها کمتر می‌شود. از دیگر سو، اگر دستمزد از حداقل سطح گذران زندگی خیلی پایین‌تر آید، تاثیری منفی بر نرخ زاد‌و‌ولد در میان کار‌گران می‌نهد و مهاجرت را بالا می‌برد، تعداد کار‌گران را کمتر می‌کند و به کمیابی نیروی کار می‌انجامد.
کارل مارکس نظریه‌اش پیرامون دستمزد‌ها را بر نظریه ارزش خود استوار کرد. در نگاه او ارزش کالا به مقدار کار لازم برای تولید آن بستگی دارد. کار کار‌گری ماهر چند برابر کار کارگری نا‌ماهر است. به همین سان، ارزش کار‌گر با هزینه پشتیبانی از او و هزینه تربیت و آموزش کار‌گری جایگزین او که مهارت‌هایی دقیقا به قدر نیاز دارد، سنجیده می‌شود؛ و آموزش، نگهداری و جانشینی یک کار‌گر ماهر، چند برابر ارضای همین اهداف در رابطه با کارگری عادی و نا‌ماهر هزینه می‌برد. این چیزی است که قیمت کار در بازار یا به سخن دیگر، دستمزد را تعیین می‌کند. اما هزینه پشتیبانی از کارگر همیشه کمتر از محصول کار او است. این اختلاف، ارزش مازاد است که کار‌آفرین نزد خود نگه می‌دارد و به این طریق، کار‌گر را از کل درآمد کار خود محروم می‌کند.
در نقد این عقاید، نخستین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که این‌ها توضیح علمی عملکرد واقعی ساز‌و‌کار دستمزد‌ها در اقتصاد نیستند، بلکه جستار‌هایی سیاسی‌اند که قرار است توضیح دهند که چرا طبقات پایین‌تر در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و هدف این است که شالوده‌ای برای برنامه‌های اصلاح اجتماعی باشند. آدام اسمیت، بنیان‌گذار مکتب کلاسیک - مکتبی که بی‌دلیل متهم شده که در پی دفاع از خود‌خواهی است و می‌خواهد بندگی در مقابل آن‌هایی را که سرنوشت حمایت‌شان کرده، توجیه کند - حتی قبل از مارکس بخشی از کتاب مشهورش را به توصیفی تکان‌دهنده از رنج‌های فقرا اختصاص داد و در آن، آفات نظام اقتصادی روز‌گار خود را به باد انتقاد گرفت و چند اقدام را که برای اصلاحِ به قولِ امروزی‌ها بی‌عدالتی اجتماعی طراحی شده بود، پیش نهاد.

پاورقی:
1- سفر پیدایش؛ 3:17.
2- labor prima virtus.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چند نكته درباره دستمزد كارگران

چند نكته درباره دستمزد كارگران

بنيان‌هاي علم اقتصاد
چند نكته درباره دستمزد كارگران

فاستینو بالوه
مترجم: محسن رنجبر
در نقد عقایدی که پیش‌تر درباره چگونگی تعیین دستمزد‌ها در اقتصاد گفته شد، نخستین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که این‌ها توضیح علمی عملکرد واقعی ساز‌و‌کار دستمزد‌ها در اقتصاد نیستند، بلکه جستار‌هایی سیاسی‌اند که قرار است توضیح دهند که چرا طبقات پایین‌تر در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و هدف این است که شالوده‌ای برای برنامه‌های اصلاح اجتماعی باشند.



آدام اسمیت، بنیان‌گذار مکتب کلاسیک - مکتبی که بی‌دلیل متهم شده که در پی دفاع از خود‌خواهی است و می‌خواهد بندگی در مقابل آنهایی را که سرنوشت حمایت‌شان کرده، توجیه کند - حتی قبل از مارکس بخشی از کتاب مشهورش را به توصیفی تکان‌دهنده از رنج‌های فقرا اختصاص داد و در آن، آفات نظام اقتصادی روز‌گار خود را به باد انتقاد گرفت و چند اقدام را که برای اصلاحِ به قولِ امروزی‌ها بی‌عدالتی اجتماعی طراحی شده بود، پیش نهاد.
اینها همه کاملا طبیعی و حتی درخور ستایش است. نه اقتصاد و نه هیچ چیز دیگری را تنها از سر اشتیاق محض به آگاهی از حقیقت مطالعه نمی‌کنیم، بلکه آن‌ها را جهت فراهم آوردن شالوده‌ای محکم برای کنش مناسب هم کند‌و‌کاو می‌کنیم. از سوی دیگر، هیچ چیز پسندیده‌تر از این نیست که فردی خود را وقف بهبود سرنوشت همنوعانش کند. اما اولا در‌آمیختن واقعیات با امیال و آرزو‌ها علمی نیست و تحریف واقعیات برای توجیه آرزو‌ها، هرقدر هم که آرزو‌هایی بزرگ باشند، حتی از این هم غیر‌علمی‌تر است. ثانیا بی‌تردید برنامه‌های اصلاحی که بر باور‌هایی غلط درباره واقعیات استوار شده‌اند، نا‌گزیر شکست خواهند خورد. کار سیاست‌گذاری که همچون کبکْ سر زیر برف می‌کند، نتیجه‌ای جز فاجعه ندارد. باید جسورانه با حقایق رودررو شد. تنها حقیقت می‌تواند شالوده‌ای برای کنش موفقیت‌آمیز باشد. این چیزی است که اقتصاد مدرن انتقادی را به یک علم بدل کرده. این علم نصیحت نمی‌کند؛ بلکه تنها و تنها به حقایقی دلمشغول است که با کنکاش صادقانه به دست آمده‌‌اند و با تفکر و تامل، یکدست و مرتبط شده‌اند. حقایق مربوط به دستمزد‌ها اساسا از این قرارند:
1. دقیق نیست که بگوییم دستمزد‌ها به شرایط اقتصادی جامعه یا کشوری خاص بستگی دارند. آنها سر‌آخر به رقابت بین‌المللی وابسته‌اند. این رقابت، قیمت مواد خام و محصولات تولید‌شده را در بازار جهانی تعیین می‌کند و هیچ کشوری، اگر نخواهد از رقابت بین‌المللی حذف شود، نمی‌تواند خود را از این بازار بیرون کشد و به همین سان، این رقابتْ حاشیه سودی را که پس از کسر باقی هزینه‌ها برای پرداخت اجرت کار‌آفرین و کار‌گر به جا می‌ماند، تعیین می‌کند. این رقابت، اندازه دستمزد‌ها را حتی به شکلی مستقیم تعیین می‌کند، چون با یکسان بودن باقی شرایط، کارگر همیشه جایی می‌رود که بتواند بهترین دستمزد را بگیرد.
2. درست نیست که بگوییم در هر کشور، مقدار موجود کالاهای مصرفی یا وجوهی که تولید می‌تواند برای پرداخت دستمزد‌ها فراهم کند یا حداقلی که معمولا برای صِرف گذران زندگی و جایگزینی کار‌گران لازم است، کل مقدار دستمزد‌ها را تعیین می‌کند. همچنین اینکه برخی می‌گویند که بعد، کل دستمزد‌ها در اندازه‌ای مساوی بین کار‌گران تقسیم می‌شود، درست نیست. حتی در کشور‌هایی که قانونْ حد‌اقل دستمزد‌ها را تعیین می‌کند، هم هر شاخه از تولید و هم یکا‌یک بنگاه‌های درون آنها نرخ دستمزد خود را دارند که از یک طرف به واسطه حاشیه سودی تعیین می‌شود که از رقابت ناشی از قیمت محصولات این شاخه از تولید باقی مانده و از طرف دیگر به واسطه کاهش یا افزایش عرضه نیروی کار موجود که کمابیش ساز‌مان‌یافته است، مشخص می‌گردد. کارگران هیچ شاخه‌ای از تولید نیز تا جایی که به آنها مربوط می‌شود، مبلغی را که تنها بر این اساس تعیین شده که نرخ دستمزد رایج در دیگر شاخه‌های تولید است، به عنوان دستمزد خدمات خود نمی‌پذیرند. برعکس اگر به خاطر کمیابی نیروی کار در شاخه تولید خود یا از راه قدرت اتحادیه تجاری‌شان دستیابی به دستمزد بالاتر برای آنها ممکن باشد، می‌کوشند که چنین دستمزدی را به دست آورند و بعد حتی کارگر بسیار ماهر یا فعالی که فکر می‌کند کارش مطلوبیت زیادی دارد، دستمزدی به همین نسبتْ بالاتر از رفقایش را طلب می‌کند و اگر این دستمزد را به او ندهند، کار نمی‌کند و نیروی کارش را به کارآفرین دیگری که بهتر ارزش آن را می‌داند، عرضه می‌کند.
3. این هم دقیقا درست نیست که بگوییم دستمزد‌ها از محل سرمایه کارآفرین پرداخت می‌شوند؛ بلکه آنها را دست‌آخر مصرف‌کننده می‌پردازد، چه اینکه دستمزد یکی از مولفه‌هایی است که قیمت فروش را می‌سازد. اما حتی اگر چنین نبود، باز نظریه وجه مزد هیچ معیاری را درباره اینکه این وجه چگونه ایجاد می‌شود، به دست نمی‌دهد.
4. معیار دیگری که به همین اندازه بی‌ارزش است، حداقل دستمزد لازم برای حمایت از کارگر و گذران زندگی او است. معیاری عینی برای تعیین این مقدار حد‌اقلی وجود ندارد. کارگر امروزی، اگر متظاهرانه اسراف نکند یا از تن‌پروری افراطی بپرهیزد، از کراسوس با همه ثروتش یا لویی چهاردهم با همه عظمتش، بسیار بهتر زندگی می‌کند و با این حال از زندگی فقیرانه می‌نالد و ما هم با او موافقت می‌کنیم. بر پایه آمار و با نظر به نوساناتی که در ارزش پول رخ می‌دهد، دستمزد واقعی و استاندارد زندگی کارگران در فرانسه از سال 1848 به این سو دو برابر و در آمریکا پنج برابر شده؛ 1 اما چون نیاز‌های مادی و فرهنگی‌شان نیز به همین سان افزایش یافته، دستمزد‌هایشان همچنان از لحاظ روانی، سطح حداقل معیشت را باز‌می‌تاباند.
شاید این نکته را که عملا نمی‌توان به شکلی دقیق گفت که این حداقل سطح معیشت چیست، بتوان از اینجا دریافت که از دو کارگری که توانایی یکسان، تعهدات خانوادگی یکسان و دستمزد یکسانی دارند، یکی خوب زندگی می‌کند و قادر به پس‌انداز است و دیگری فقیرانه زندگی می‌کند و دستمزدش از نگاه او نا‌کافی است.
5. درست نیست که بگوییم ارزش کالا‌ها به میانجی مقدار کاری که در خود گنجانده‌اند، اندازه‌گیری می‌شود یا ارزش کار‌گر به واسطه هزینه تربیت و گذران زندگی او و جایگزینی‌اش توسط کار‌گر دیگری در همان صنف اندازه‌گیری می‌شود. اولین نظریه از این دو پیش‌تر رد شده و درباره دومی هم باید به اعتراض گفت که وقتی کار‌آفرینی کار‌گری را استخدام می‌کند، نه هزینه تربیت و آموزش او را به حساب می‌آورد و نه هزینه احتیاجات کنونی او در مقام کار‌گری آموزش‌دیده را و نه به این می‌نگرد که وقتی کارگر می‌خواهد فرزندانش را تربیت کند و آنها را آنگونه که خود آموزش دیده است تربیت کند، کاری سخت در پیش دارد یا آسان. تنها چیزی که کارفرما هنگام استخدام کارگر در آن تامل می‌کند، تناسب او با شغل است و قیمت نیروی کارش. شاهدی خوب برای این گفته، کارگران به‌اصطلاح «یقه‌سفید» هستند که حقوقی که می‌گیرند، نه هزینه‌ای را که روی دست پدر و مادرهایشان گذاشته‌اند، جبران می‌کند و نه مایه آن می‌شود که فرزندان‌شان بتوانند همان آموزشی را که خود آنها دیده‌اند، تجربه کنند.
6. واقعیت این است که دستمزد‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند؛ آن هم نه به شیوه‌ای کلی، بلکه در هر مورد، به واسطه عرضه و تقاضای شاخه‌های تولید، بنگاه‌های درون هر یک از این شاخه‌ها و افراد شاغل در هر بنگاه؛ همچنین دستمزد‌ها بر مبنای نیاز کنونی به نیری کار، وفور یا کمیابی آن و توان تولیدی هر کارگر خاص تعیین می‌شوند. این نه تنها در کشور‌های دارای نظام کسب‌و‌کار آزاد صادق است، بلکه در کشور‌هایی چون مکزیک هم که سیاست‌هایی کما‌بیش دخالت‌گرایانه را دنبال می‌کنند یا حتی در کشور‌هایی مانند روسیه که اقتصادی سوسیالیستی دارند و به گفته دیویس، تفاوت دستمزد میان شاخه‌های مختلف تولید در آنها و میان افراد درون هر یک از این شاخه‌ها از تفاوت دستمزد‌ها در آمریکا بسیار بیشتر است، صدق می‌کند. اینتلیجنتسیا که طبقه‌ای از دانشمندان، کارمندان سیاسی و هنرمندان است که در گیرا‌گیر فقر عمومی از بیشترین امتیازات برخوردارند، در کنار استاخانوویسم،2 دو شاهد بر این مدعایند.
تاکنون هیچ روشی بهتر از روش بازار برای تعیین دستمزد‌ها پیدا نشده. تلاش‌هایی که در این راه انجام شده‌اند که به هر کس، طبق نیاز‌هایش بدهیم و از هر کس، طبق توانایی‌هایش بخواهیم، هر بار که انجام شده‌اند، شکست خورده‌اند (چنانکه در روسیه، در آغاز انقلاب بلشویکی ناکام ماندند)؛ به این دلیل ساده که کارگر مجبور است هر مبلغی را که در قالب دستمزد خود فرا‌تر از مقداری دریافت می‌کند که از راه عملکرد آزادانه ساز‌و‌کار عرضه و تقاضا به او می‌رسید، به خاطر افزایش قیمت‌ها که در این میان رخ داده، در مقام مصرف‌کننده بپردازد. همچنین همانگونه که بعدا خواهیم دید، نمی‌توان دستمزد‌ها را از راه کاهش سود کارآفرین بالا برد.
7. از آنچه تا‌کنون گفته‌ام، این نیز نتیجه می‌شود که تلاش برای دادن سهمی در مدیریت و سود به کارگران، تلاشی پوچ است. سود اجرتی است که کارآفرین در مقابل ریسکی که بر دوش گرفته، نصیب خود می‌کند. او برای آنکه بتواند این ریسک را تنها با مسوولیت خود بر دوش گیرد، به استقلالی کامل در ارتباط با مسوولیتش نیاز دارد. کارگر در بنگاه نه ریسکی بر دوش می‌گیرد و نه مسوولیتی و از این رو حقی برای مشارکت، چه در مدیریت بنگاه و چه در سود آن ندارد. می‌توان به امکان‌پذیری اقتصادی که ریسک کارآفرینانه نداشته باشد، فکر کرد. اما مشارکت کارگران در مدیریت و سود بنگاه، راه‌حلی مختلط و ذاتا عقیم و بی‌ثمر برای حل مساله است.

پاورقي:
1- این متن در سال 1956 نوشته شده است.
2- Stakhanovism: نظامی طراحی‌شده در شوروی سابق برای بالا بردن تولید از راه ارائه محرک‌هایی به کار‌گران کارآمد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
معیارهای کشورهای مختلف

معیارهای کشورهای مختلف

عیین حداقل دستمزد؛ با کدام چارچوب؟
معیارهای کشورهای مختلف
متین پدرام*
تعیین عددی به عنوان حداقل دستمزد، یکی از مداخله‌های عمده دولت‌ها در بازار کار است. بسیاری از کشورها از جمله ایران تعیین حداقل دستمزد توسط دولت را پذیرفته‌اند. مهم‌ترین هدف آن را می‌توان تضمین استانداردهای زندگی نجیبانه برای نیروی کار و به عنوان ابزاری برای بازتوزیع ثروت در جامعه دانست.



این مقاله صرف‌نظر از مباحث نظری درباره کارآیی یا ناکارآمدی حداقل دستمزد در رسیدن به اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران، صرفا به مهم‌ترین معیارهایی که باید برای تعیین حداقل دستمزد به کار رود اشاره کرده است.
معیارهای تعیین حداقل دستمزد: نظر ILO
به دلیل تفاوت سطح توسعه‌یافتگی کشورها، «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) حداقل دستمزد واحدی را برای همه کشورهای عضو پیشنهاد نکرده و صرفا به بیان معیارهایی که باید در نظر گرفته شود اشاره کرده است. این معیارها عبارتند از:
الف- شرایط ملی: نیاز کارگران و خانواده آنها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی، سطح مزایای تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی نسبی گروه‌های اجتماعی دیگر.
ب- معیارهای اقتصادی: بایسته‌های توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و میزان تمایل به حفظ سطح بالای اشتغال در کشور.
این معیارها کلی هستند و صرفا می‌توانند راهنمایی برای دولت‌ها باشند. دولت‌ها اغلب با توجه به سطح توسعه‌یافتگی اقتصاد کشور حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند. در این راه معیارهای عینی به آنها کمک می‌کند تا به عنوان تنظیم‌گر اقتصاد کشور حداقل دستمزد منطبق با واقعیات جامعه را تعیین کنند. در قسمت بعدی به معیارهای عینی تعیین‌کننده در شش کشور جهان اشاره شده است.
معیارهای تعیین حداقل دستمزد در 6 کشور
همان‌طور که گفته شد هر کشور با توجه به اهداف و وضعیت اقتصادی خود حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. از این رو معیارهای تعیین‌کننده حداقل دستمزد در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. در اینجا به این معیارها در شش کشور اشاره می‌شود:
استرالیا: در استرالیا حداقل دستمزد با توجه به ترویج اشتغال و رقابت‌پذیری در اقتصاد، فراهم آوردن حداقل دستمزد برای افراد ناتوان، کارآموزان و فراهم آوردن یک حصار امنیتی برای افراد کم‌درآمد تعیین می‌شود.
بریتانیا: در بریتانیا معیارهایی مانند شرایط اقتصادی، هزینه‌های کسب‌وکار، رقابت‌پذیری اقتصاد، نرخ تورم و سطح اشتغال در تعیین حداقل دستمزد تاثیرگذار است.
تایوان: در تایوان حداقل دستمزد بر اساس عملکرد فعلی اقتصاد کشور، شاخص بهای مصرف‌کننده (consumer price index)، وضعیت اشتغال، بهره‌وری نیروی کار، دستمزدهای نیروی کار در صنایع مختلف، آمار و ارقام درآمد و مخارج خانوار تعیین می‌شود.
چین: در این کشور معیارهای حداقل استانداردهای زندگی کارگران و افراد وابسته به آنها، میانگین دستمزد نیروی کار، وضعیت فعلی اقتصاد، بهره‌وری نیروی کار، وضعیت محلی اشتغال، سطح مزایای تامین اجتماعی و سطوح متفاوت توسعه اقتصادی مناطق، تعیین‌کننده حداقل دستمزد هستند.
ژاپن: در ژاپن چهار معیار هزینه زندگی، شاخص قیمت کالاهای مصرفی، توانایی یک کسب‌وکار معمولی در پرداخت حداقل دستمزد در یک صنعت و عملکرد اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
کره جنوبی: این کشور از هفت معیارِ هزینه زندگی، نرخ رشد اقتصادی، میانگین سطح دستمزد، بهره‌وری نیروی کار، نرخ اشتغال، شاخص بهای کالاهای مصرفی و توزیع درآمد برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌کند.
تعیین حداقل دستمزد در ایران
در ایران بر اساس ماده 41 قانون کار: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معیارهاي ذيل تعيين نمايد...»
با توجه به این مقرره در ایران برای همه صنایع و نقاط کشور یک نرخ واحد حداقل دستمزد تعیین می‌شود اما به نظر می‌رسد تعیین حداقل دستمزد بر اساس نقاط مختلف و صنایع کشور می‌تواند اهداف آن را بهتر محقق کند. در این زمینه می‌توان تجربه کشورهای مختلف را بررسی کرد که موضوع بررسی این مقاله نیست. با وجود این، برای روشن شدن موضوع به قانون حداقل دستمزد ژاپن مصوب 2008 میلادی اشاره می‌شود. این مقرره نسبت به تمام کارگران در ژاپن اعمال می‌شود، اما استثنائاتی درباره کارگران دارای نقص عضو، کارآموزان، مشاغل آسان و پاره‌وقت نیز در آن وجود دارد. حداقل دستمزد در این کشور به دو مقوله تقسیم می‌شود:
الف- حداقل دستمزد منطقه‌ای.
ب- حداقل دستمزد ویژه یک صنعت.
در ادامه این مقرره می‌خوانیم:
«1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد.»
بنابراین در ایران معیارهای تعیین‌کننده حداقل دستمزد را می‌توان 2 معیار دانست: نرخ تورم و تعداد اعضای خانواده (البته تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود).با دقت در این مقرره متوجه می‌شویم معیارهایی که در ایران مورد نظر قانون‌گذار بوده است بسیار محدودتر از معیارهایی است که در کشورهای یاد شده استفاده می‌شود. یکی از ضعف‌های معیارهای تعیین‌کننده حداقل دستمزد در ایران را می‌توان توجه به تعداد متوسط اعضای خانواده (برای نمونه چهار نفر) دانست. این در حالی است که معیار متوسط تعداد اعضای خانواده نمی‌تواند خیلی اطمینان‌بخش باشد و به هدف بازتوزیع درآمد در جامعه و حفظ توان اقتصادی افراد کم‌درآمد کمک کند، زیرا تعداد اعضای خانواده در ایران بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته نامتقارن است و افراد وابسته به نان‌آور خانواده اغلب بیش از سه نفر هستند که این امر می‌تواند به انتقال مبالغ بیشتر به خانواده کوچک‌تر و انتقال منابع اندک به خانواده بزرگ‌تر منجر شود.
جمع‌بندی
باید تاکید کرد حداقل دستمزد به عنوان امکان دستیابی به سبدی از کالاها و خدمات در نظر گرفته می‌شود و اینکه چه تعداد از اعضای یک خانوار می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین حداقل دستمزد از یک شخص به عنوان کارگر فراتر می‌رود و خانواده وی را نیز در بر می‌گیرد. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته خانواده‌ها اغلب از جمعیت کم تشکیل شده‌اند و نظام‌های تامین اجتماعی توسعه‌یافته و حمایت‌های مادی از کودکان وجود دارد، حداقل دستمزد می‌تواند هزینه‌های فرد را تامین کند، اما در کشورهای در حال توسعه که نظام‌های رفاهی کارآمدی ندارند، مردان اغلب تنها نان‌آور خانواده و بقیه اعضای خانواده به درآمد پدر وابسته هستند، حداقل دستمزد نمی‌تواند برای تامین همه نیازهای خانواده کافی باشد.
باید خاطر نشان شود حداقل دستمزد ابزاری است که در درجه نخست برای کنترل پراکندگی تعیین دستمزدها استفاده می‌شود و نباید آن را جایگزین نظام رفاه اجتماعی دانست. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در کنار نظام‌های رفاهی می‌تواند در مبارزه با فقر موفق باشد و به تنهایی نمی‌تواند توفیقی حاصل کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
یک گام جلوتر از تعیین حداقل مزد

یک گام جلوتر از تعیین حداقل مزد

یک گام جلوتر از تعیین حداقل مزد

مرتضی کاظمی
تعیین حداقل دستمزد یکی از چالش‌های اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین ضربه از تورم جاری در ماه‌های اخیر را کارگرانی متحمل شده‌اند که سیگنال خشنودی و ناخشنودی از مواجه شدن با عدد حداقل دستمزد را می‌توان به وضوح ...



... در چشمان منتظرشان مشاهده کرد. چگونه باید از این قشر حمایت کرد؟ حمایت گرایانی که در مقام سیاستگذار ایفای نقش می‌کنند معمولا با نگاهی کوتاه مدت، راه‌حل را در حمایت‌های فوری و مستقیم جست‌وجو می‌کنند. حمایت گرایانی که تمام ماجرای اقتصاد را در دولت خلاصه می‌کنند، به توزیع کوپن علاقه‌مند هستند، افزایش یارانه نقدی را توصیه و شاید در هنگام تعیین حداقل دستمزد سعی می‌کنند مدافع حقوق اقشار ضعیف باشند. ظاهرا همه چیز خوب پیش می‌رود. تعیین حداقل دستمزد راهی برای افزایش خشنودی و حمایت از ضعیف‌ترین قشر نیروی کار است، اما سوال بسیار حیاتی این است که چنین رویکردی چگونه می‌تواند حمایت از قشر ضعیف را تضمین کند؟ در مقابل، بسیاری معتقدند: التزام به این مفهوم که «افزایش حداقل دستمزد و تحمیل آن به کارفرمایان باعث افزایش رفاه این قشر می‌شود» نه تنها از بدیهیات نیست، بلکه نیازمند اثبات نظری و تجربی است. این گروه معتقدند آنچه حمایت قطعی و موثر از قشر ضعیف نیروی کار را تضمین می‌کند کمک به توسعه بازار کار از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است. حمایت گران مدافع تعیین حداقل دستمزد چه استدلالی برای افزایش GDP از طریق تحمیل حداقل دستمزد دارند؟ آیا به طور کلی افزایش اشتغال برای حمایت از نیروی کار موثرتر است یا تعیین عددی به عنوان حداقل دستمزد؟ پیشنهاد روش‌های جایگزین برای حمایت‌های اشاره شده فراتر از حوصله این یادداشت است، اما به عنوان مثال می‌توان به یکی دو مورد از این پیشنهادها اشاره کرد. در کشورهای توسعه یافته تلاش می‌شود، بخش مهمی از نقشی که دولت در ایران برای حمایت از منافع کارگران ایفا می‌کند به نهاد‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری سپرده شود. اتحادیه‌های کارگری نه تنها از طریق لابی گری و ابزار‌های رایج در ایران که چه بسا از ابزارهای کارآمدتری برای حمایت از اعضای خود بهره‌مند می‌شوند. سیاستگذاران با نگاهی بلندمدت می‌توانند از طریق حمایت از توسعه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به تقویت این نهادهای مدنی موثر در حمایت از اقشار ضعیف کمک کنند. علاوه بر این لازم است سیاستگذاران برای حمایت از نیروی کار به گزاره‌ای همچون آزادی اقتصادی نیز توجهی عمیق‌تر داشته باشند. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از آزادی اقتصادی ارائه کنیم، می‌توان به دخالت کمتر دولت در روابط اقتصادی اشاره کرد. این دخالت‌ها که معمولا به نیت خیر تحمیل می‌شود، معمولا مخرب می‌شوند.
شواهد نظری و تجربی، اثر مثبت آزادی‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید را تایید می‌کند. سیاستگذاران با گسترش آزادی اقتصادی می‌توانند فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشیده و از این طریق حمایتی بلندمدت از نیروی کار به‌خصوص از قشر ضعیف به عمل آورند. اقتصاددانان در محاسبه اندازه آزادی اقتصادی در کشورها به عوامل مختلفی از جمله آزادی بازار نیروی کار (Labor Freedom)توجه دارند. توجه به آزادی بازار کار می‌تواند سیاستگذاران را در کمک به رشد اقتصادی و نهایتا دستیابی به هدف، کمك به اقشار ضعیف یاری دهد.
گفته شد که حمایت گران هر چند كه برای حمایت از نیروی کار آستین بالا می‌زنند، اما چه بسا به نیروی کار لطمه می‌زنند. نکته مهم این است که چه بسا عامل محرک سیاستگذاران برای چنین سیاست‌هایی تشویق بخشی از مردم از جمله اقشار ضعیف حقوق بگیر برای حمایت‌های ذکر شده است. در واقع اقشار ضعیف از این نکته غافل هستند که با گسترش انتظارات حداکثری از دولت به بزرگ شدن دولت کمک کرده و همین دولت بزرگ مانع از دستیابی به رشد اقتصادی می‌شود و در نهایت به ضرر همین قشر ضعیف خواهد بود. نتیجه اینکه لازم است به جای توصیه به سیاستگذاران به خودمان توصیه کنیم که انتظاراتمان را از تصمیم سازان دولتی کاهش دهیم. از سیاستگذاران بخواهیم کمتر عمل کنند و بیشتر تماشاگر عملکرد ساز و کارهای اقتصاد آزاد باشند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
روزنامه‌نگاران؛ سخت کار می‌کنند، ارزان می‌فروشند‌

روزنامه‌نگاران؛ سخت کار می‌کنند، ارزان می‌فروشند‌

میزگردی با حضور فریدون صدیقی، حسن نمکدوست‌تهرانی، علی دادپی و آرش خوشخو
[h=1]روزنامه‌نگاران؛ سخت کار می‌کنند، ارزان می‌فروشند‌[/h]

اقتصاد رانتی، بلای جان رقابت مطبوعاتی
فاطمه باباخانی و محسن آزموده
وقتی روزنامه‌نگار سوژه می‌شود
در آستانه آغاز کار دولت یازدهم همه امیدوارند، اما آیا روزنامه‌نگاران نیز سهمی از این امید دارند؟
آنها که هشت سال سخت و پر تنش را گذرانده‌اند و اکثر آنها هیچ‌گاه رسالتشان در امر خبر رسانی صادقانه و روشن‌گری را فراموش نکرده‌اند، حال آنکه عموما فراموش می‌شود که ایشان نیز از این راه معیشت‌شان را می‌گذرانند. آیا در روزهای فرارو نیز اهالی مطبوعات مجبورند برای امرار معاش چند شغله باشند و آیا باید مثل قبل دست و دل شان بابت امکان توقیف و از دست دادن کار و گران شدن کاغذ و متزلزل بودن وضع بیمه و ناپایداری شغل‌شان بلرزد و نگران روزهای پیری و بازنشستگی باشند؟ این پرسش‌ها را با همراهی گروه اندیشه با چهار چهره در میان گذاشتیم، تا هر یک از منظر خود مشکلات و راه‌حل‌ها را بازگشایند. فریدون صدیقی، روزنامه‌نگار با سابقه، اگر چه می‌گوید امیدش کمرنگ است، اما در طنین صدای گرم و کلمات لرزانش می‌توان رضایتش را از یک عمر روزنامه‌نگاری احساس کرد، حسن نمکدوست استاد نام آشنای ارتباطات و مدیر آموزش روزنامه همشهری نیز معتقد است که شان واقعی روزنامه‌نگاری را باید احیا کرد، همچنان که علی دادپی استاد اقتصاد دانشگاه کلایتون از ضرورت نگاه اقتصادی به روزنامه‌نگاری سخن می‌گوید و آرش خوشخو سردبیر روزنامه هفت صبح از نگرش رمانتیک به روزنامه‌نگاری انتقاد می‌کند:
عکس: وحید عامری





بحث ما پیرامون مشکلات معیشتی روزنامه‌‌نگاران است. امری که به نظر می‌رسد معمولا به طاق نسیان گذاشته می‌شود. برخی ریشه این مشکلات را فقدان نگاه اقتصادی به مطبوعات می‌دانند و برای رفع آن راه‌حل‌هایی عنوان می‌کنند. یکی از راه‌هایی که به نظر برخی رسیده اصلاح روند واگذاری امتیاز به صاحبان رسانه است. به نظر شما آیا رویه کنونی در واگذاری امتیاز روزنامه‌ها، یک رویه مطلوب است؟ به‌این معنا که فرد بدون تمکن مالی برای گرفتن امتیاز روزنامه به وزارت ارشاد مراجعه کرده و برای تامین هزینه‌های خود از حمایت‌های مالی دولتی استفاده کند یا اینکه رویه مناسب واگذاری این امتیاز به ‌افراد سرمایه‌دار و تفکیک جایگاه مدیرمسوول و صاحب‌امتیاز است؟ آیا رویه دوم می‌تواند در بهبود اوضاع اقتصادی روزنامه‌نگاران و حرفه‌ای شدن آنها موثر باشد؟
فریدون صدیقی: در فضای موجود فکر می‌کنم آیا ضرورتی به ‌انتشار روزنامه هست یا نه. این گفته به ‌این معنا نیست که نیاز یا ضرورتی به ‌انتشار روزنامه نیست، اما اگر قرار است روزنامه نتواند هیچ حرفی بزند و دانش‌افزایی داشته باشد و چندوجهی عمل کند، دادن صرف امتیاز و گفت‌وگو دربار‌ه‌اینکه به چه کسی و چگونه امتیاز انتشار داده شود گرهی از مشکلات ما باز نمی‌کند. در حال حاضر بیش از 70 روزنامه منتشر می‌شود، اما کمتر از انگشتان یک دست روزنامه‌هایی داریم که استانداردها را دارند و می‌توانند مخاطب را جذب کنند. باید توجه کنیم چگونگی و چرایی ارائه ‌امتیاز منوط به فراهم بودن بسترهاست که خود رسانه هم در فراهم کردن این بستر و آماده کردن افکار عمومی‌دخیل است. براین باورم درحال حاضرتنها چند روزنامه هستند که در یک گردش متوازن عمل می‌کنند و بقیه روزنامه‌ها همان ادامه وضع موجود هستند. اما اینکه چرا این روزنامه‌ها با وجود عدم داشتن مخاطب منتشر می‌شوند لابد چون یک آورده یا فرآورده‌ای برای صاحب روزنامه‌ هستند. اما آیا این روزنامه‌ها همان آورده را برای مخاطبان دارند؟ من تردید دارم. از این روست که به نظر من ابتدا باید به ضرورت وجود روزنامه در جامعه رسید که هنوز جدی تلقی نمی‌شود؛ ابتدا باید مدیریت کلان رسانه‌ای دولت، به تعریفی از کارکرد رسانه پایبند باشد و این تعریف باید جامعیت داشته باشد. از این روست که من معتقدم دشواری ما در مطبوعات به دولت بازمی‌گردد.
حسن نمکدوست تهرانی: افرادی مانند من معتقد به ضرورت اخذ مجوز برای انتشار یک روزنامه نیستند، چه رسد به اینکه ويژگي تازه‌ای هم به گیرندگان مجوز اضافه کنیم و آن داشتن سرمایه لازم باشد. انتشار نشریه، روزنامه یا مجله حق یک شهروند است و هر فرد باید بتواند در این زمینه خودش راسا اقدام کند. ما در این حق مسلم یک اخلال ایجاد کرده‌ایم و نام آن را امتیاز گذاشته‌ایم؛ در حالی که امتیاز نباید اساسا وجود داشته باشد. در شرایط گرفتن مجوز، محدودیت بسیار جدی برای گروه بزرگی از شهروندان در نظر گرفته شده و این تصور را ایجاد کرده که ‌اخذ مجوز یک امتیاز است، در حالی که معنای برخورداری شمار محدودی از شهروندان از امتیاز روزنامه، محرومیت اکثریت جامعه‌ از یک حق است. شما هرجا که جمع بزرگی از مردم را از یک حق محروم می‌کنید و به تعداد محدودی آن را اعطا می‌کنید این تصور امتیازی به وجود می‌آید، اما سویه دیگر و واقعی ماجرا این است که در واقعیت امر شما دارید بخش بزرگی از جامعه را محروم می‌کنید. در حالی که آزادی مطبوعات جزو آزادی‌های فکری است و حق هر فرد در جامعه ‌است. من به شخصه ‌از سال 1355 در کلاس دکتر معتمدنژاد نقد به ضرورت اخذ امتیاز را شنیده‌ام و متاسفانه ما همچنان درگیر این بحث هستیم.
وقتی که شما امکان انتشار روزنامه را از کل جامعه دریغ می‌کنید و آن را در اختیار شماری خاص قرار می‌دهید چه بسا کسانی که برای گرفتن امتیاز مراجعه می‌کنند نه تنها تمکن مالی نداشته باشند، بلکه از دانش کافی روزنامه‌نگاری و مهارت‌های حرفه‌ای آن هم بی‌بهره باشند.
از دیگر دلایل من برای رد پیشنهاد شما چالش‌هایی است که در عرصه مطبوعات همواره و در همه جا بین هیات تحریریه و ناشر و در ایران میان تحریریه و سردبیر و مدیرمسوول به عنوان نماینده صاحب‌امتیاز ممکن است رخ دهد. همچنان که می‌دانید بسیاری اوقات نگاه تحریریه با نگاه ناشر یا مدیرمسوول یکسان نیست. این امر تنها به مطبوعات بخش خصوصی محدود نمی‌شود و شما در رسانه‌های حکومتی نیز مصداق آن را به عیان می‌بینید. در این روزنامه‌ها احتمال زیادی وجود دارد که بین مدیریت مجموعه و تحریریه هم‌سنخی و همفکری قطعی و کامل وجود نداشته باشد. حالا ما می‌خواهیم یک آدم ناوارد هم تحت عنوان سرمایه‌گذار وارد ماجرا کنیم، یعنی تا الان اگر مصیبت دو تا بود، حالا آن را به مصیبت سوم تبدیل بکنیم. به نظر من این قطعا راه‌حل مساله نیست. اینکه ما یک ناشر سرمایه‌گذار، یک مدیر مسوول فرهیخته و یک تیم تحریریه منتقد را کنار هم بگذاریم راه‌حل مناسبی برای حل مساله‌ مطبوعات ما نخواهد بود.



فریدون صدیقی: مدیریت کلان رسانه‌ای دولت باید به تعریفی از کارکرد رسانه پایبند باشد و این تعریف باید جامعیت داشته باشد
نزدیک به 70 درصد بدنه مطبوعاتی ما را خانم‌ها تشکیل می‌دهند به این دلیل که آنها به حداقل‌ها می‌سازند و کمترین دستمزد را می‌گیرند
روزنامه نگاران در این دولت نیز به لحاظ معیشتی اوضاع بهتری خواهند داشت و نمی‌توانند به نیازهای خود پاسخ حداقلی دهند و گشایشی روی نخواهد داد. اما یک مدیر خوب رسانه‌ای می‌تواند به رسانه‌ها اعتماد کند و این اجازه را بدهد که رقابت معنادار شود





اما به طور مشخص به بحث شما برگردم. اگر می‌خواهیم دقیق‌تر درباره معیشت روزنامه‌نگاران فکر بکنیم باید ابتدا ببینیم وضعیت اقتصادی رسانه‌ها در کشور ما چگونه ‌است؟ به نظر من بنیه اقتصادی رسانه‌ای در ایران ضعیف است و آنها و به ویژه رسانه‌های خصوصی از چرخه ‌اقتصادی جامعه ما سهم قابل ملاحظه‌ای نمی‌برند. از پیامدهای این عدم سهم‌بری مناسب، دستمزدهای پایین روزنامه‌نگاران است. برای حل این مساله ما باید هر رسانه را به شکل یک بنگا‌ه‌اقتصادی ببینیم و بعد بررسی کنیم آیا سازوکارهایی که بر بنگاه‌های اقتصادی حاکم است در رسانه‌های ما نیز وجود دارد یا خیر؟
بسیاری از اقتصاددان‌ها، دست کم در این زمانه و در کشور ما، به صورت نظری بر این اعتقاد هستند که سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی را با رعایت جوانب دقیق بحث باید به مکانیزم رقابت و بازار سپرد. متاسفانه برگرفته از این بحث بنیادی و جوانب نیازمند تامل آن، دولت معیشت مردم را به دست بی بندوبارترین مکانیزم بازار سپرد‌ه‌است؛ نوعی رها کردن امور و بی‌مسوولیتی در قبال پیامدهای آن که ‌اقتصاددانان برجسته کشورمان نقدهای زیادی نسبت به آن وارد می‌دانند. تاسف‌بارتر اینکه دولتی که به ‌این شکل بی‌محابا معیشت مردم را به مکانیزم بی‌بندوبار بازار سپرد، به هیچ‌وجه حاضر نیست رسانه‌ها و بنگاه‌های رسانه‌ای را به مکانیزم تعریف و تدقیق شده بازار بسپارد و با دادن رانت و ریز و درشت کردن رسانه‌ها و دادن امتیاز، سازوکاری غیررقابتی و تا حدود زیادی انحصاری را بر رسانه‌ها و طبعا دست‌اندرکاران آنها حاکم کرد‌ه ‌است و این امر یکی از دلایل ضعیف بودن اقتصاد رسانه در ایران است.
آرش خوشخو: ما با مساله رانت چه به لحاظ امتیاز و یارانه دولتی در مقوله مطبوعات روبه‌رو هستیم. من می‌دانم که بسیاری از روزنامه‌ها به یارانه‌های دولتی هنوز محتاجند. اما ما نباید نگاه رمانتیک به روزنامه یا در کل رسانه داشته باشیم. روزنامه یک بنگاه اقتصادی است ولی وقتی ما از همان ابتدا امتیاز آن را رانتی و بعد به شکل نامنظم و بر اساس سلایق از آنها حمایت دولتی می‌کنیم، یک فضای مه‌آلود ایجاد می‌کنیم. ضمن اینکه رقابت مطبوعات دولتی و خصوصی خود به بحث عجیبی در جامعه ما تبدیل شده است. مثلا ذات برخی روزنامه‌ها نظیر ایران و همشهری زیر سوال است چون آنها با یک امکانات فوق‌العاده منتشر می‌شوند. روزنامه همشهری خیلی به فضای فرهنگی کشور کمک کرده و من در آن هیچ بحثی ندارم اما بحث ما روی بنگاه بودن یک رسانه است. چرا به لحاظ بنگاه اقتصادی برخی روزنامه‌ها با رانتی منتشر می‌شوند که فضای رقابت رسانه‌ای را خراب می‌کنند. مساله دیگر این است که گفته می‌شود پس از بحث یارانه‌ها ما قرار است یک اقتصاد رقابتی داشته باشیم که در آن سایه دولت کمرنگ باشد. اینکه ما بگوییم از شما حمایت نمی‌کنیم و شما در یک فضای رقابتی به جلو پیش بروید اما خط قرمزهای فراوانی برای رسانه‌ها تعریف کنیم، قابل قبول نیست. نظارت مطبوعاتی در تمام دنیا وجود دارد اما در کشور ما به واسطه سایه پررنگ ایدئولوژی کار روزنامه‌نگار‌ی خیلی سخت است و فیلترها کار را بسیار مشکل کرده است. درباره تعارض‌های تحریریه و مدیرمسوول هم كه جناب نمكدوست فرمودند من معتقدم که سردبیر باید نماینده صاحب‌امتیاز به جای نماینده تحریریه باشد و منافع کارفرما را تامین کند.
علی دادپی: من معتقدم ما از طرح‌هایی که در دنیا است تنها پوسته آن را اجرا می‌کنیم بدون اینکه به زیربنای آن توجه کرده باشیم. به نظر من تمکن مالی زیربنای انتشار یک روزنامه نیست. بسیاری از کسانی که روزنامه را منتشر کرده و می‌کنند کسانی بودند و هستند که حامی‌مالی داشتند و توانسته‌اند به یک برند تبدیل شوند. من خوشحالم استادان حاضر در این جلسه معتقدند روزنامه‌ها باید یک بنگا‌ه‌اقتصادی باشند، زمانی که من شروع به ستون‌نویسی در همشهری کردم روزنامه قرار بود روشنایی‌بخش جامعه باشد و بحث پول در آن مطرح نبود، این در حالی است که روزنامه بدون پول نمی‌چرخد. که ما یک فضای کسب و کار رسانه‌ای در ایران نداریم که بیاید به ‌این نکته بپردازد که روزنامه‌نگار حق دارد صاحب کار خودش باشد. ما هنوز سندیکایی نداریم که از این مساله دفاع کند که تنها با رعایت حقوق نشر مطلب یک روزنامه‌نگار حق دارد در جای دیگری منتشر شود؛ این در حالی است که سابقه مطبوعاتی ما به بیش از 100 سال می‌رسد. من هم موافقم که دولت در این بازار دخالت و رانت‌هایی را ایجاد کرد‌ه‌است اما به نظر من ما از رقابت در بازار باید به حق مولف برسیم. ما باید سندیکایی برای رعایت حق تالیف و بقیه مسائل داشته باشیم. ما (اصحاب رسانه) به‌این رسیده‌ایم که به رسانه به چشم بنگا‌ه‌ اقتصادی نگاه کنیم اما قانونگذار به ‌این نتیجه نرسیده که ما در چارچوب عرضه و تقاضا کار کنیم. ما باید این چارچوب را وارد فعالیت رسانه‌ای خودمان بکنیم و بتوانیم بازارهایمان را مشخص و به ‌این ترتیب مخاطبان خودمان را پیدا کنیم. مثلا در کشورهای توسعه‌یافته این تفکیک به خوبی انجام شد‌ه‌است و فرد بر اساس اینکه دایره مخاطبانش چه کسانی است آگهی را به یک رسانه خاص می‌دهد و مخاطب هم بر اساس این نیازها، رسانه را انتخاب می‌کند. اما ما چون دولت را داریم و دولت مصرف‌کنند‌ه ‌اصلی رسانه‌ها است و بزرگ‌ترین حجم آگهی‌ها هم از دولت می‌آید شاهدیم مطبوعات نه این تفکیک‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند و نه ‌استراتژی‌های قیمت‌گذاری را دارند و به دنبال جذب مشترک نیستند.
• شما به مشکلات اصلی در دولتی بودن و نداشتن سازو کارهای مشخص در صحبت‌های خود اشاره کردید. سال‌های سال است که شما این بحث را مطرح می‌کنید و تاکنون حل نشد‌ه‌است. حال دو پرسش پیش می‌آید که دستمزدهای پایین ، موجب چند شغله بودن روزنامه‌نگاران شد‌ه‌است، این امر چه تاثیری در کیفیت مطالب منتشر شده دارد و راه‌حل عاجلی که برای آن پیشنهاد می‌کنید چیست؟
فریدون صدیقی: من درباره بحث قبلی به چند نکته اشاره کنم، ما باید بین اقتصاد روزنامه‌ها و هفته نامه‌ها تفکیک قائل شویم؛ چون هر کدام سازوکار متفاوتی دارند. نکته بعدی اینکه به‌رغم مشکلاتی که در بحث انتشار مطبوعات وجود دارد معتقدم اگر 100 روزنامه دیگر هم منتشر شود باید خوشحال بود. چون هم سپاه عظیم روزنامه‌نگاران بیکار نخواهند بود و هم ازمیان این کثرت، قطار روزنامه‌های خواندنی هم باری به هرجهت فزونی می‌گیرند اگرچه قاعد‌ه‌اصلی را دکتر نمکدوست عنوان کرد که اصلا نباید امتیازی وجود داشته باشد. درباره بحث معیشتی روزنامه‌نگاران من ابتدا یک خاطره را نقل می‌کنم. در سال 1351 که قرار بود من و همسرم در روزنامه کیهان مشغول به کار شویم، پدر همسرم که مدتی با محمد مسعود کار کرده بود، گفت: در جهان سوم روزنامه‌نگار یا سرکار است یا سر دار است (البته منظورش دار قالی بود) بنابراین یکی از شما دوتا روزنامه‌نگاری را دنبال کند. از سر این توصیه همسرم به ناچار روزنامه‌نویسی را رها کرد و وارد وزارت آموزش‌و‌پرورش شد. این گفته نشان می‌دهد همان سال‌ها هم امنیت شغلی و معیشتی روزنامه‌نگاران مساعد نبود. فکر می‌کنم در همان سال‌ها بالغ بر 60 درصد همکاران من کار دومشان روزنامه‌نگاری بود. اما همین ‌جا بر این نکته تاکید کنم در همان سال‌ها چون کیهان و اطلاعات استخدام رسمی‌ می‌کردند. به هر حال وجوهی از شرایط حرفه‌ای و حقوقی رعایت می‌شد مثلا مشخص بود در پایان سال چقدر افزایش حقوق به من تعلق می‌گیرد. همچنین در آن دوران ما تعاونی مصرف و مسکن داشتیم و همه ‌اینها کارکرد خودشان را داشتند و جمعی از همکاران من درهمان سال‌ها از همان طریق دارای مسکن و وسایل خانه شدند. اما متاسفانه در دو دهه ‌اخیر وضع اسف‌انگیز شد و روزنامه‌نگاران ما تبدیل به روزنامه‌نگاران دوره‌گرد شدند، از این نشریه به آن نشریه برای چندرغاز دستمزد و دوباره‌‌خوری و چندبارخوری مطالب به آنان تحمیل شد. و غم‌انگیز آنکه برخی از این همکاران جوان من با هم ازدواج می‌کردند و زوجی را تشکیل می‌دادند که حتی نمی‌توانستند با هم زیر یک سقف بروند چون قادر به پیش‌پرداخت مسکن نیستند. می‌دانید چرا نزدیک به 70 درصد از بدنه مطبوعاتی ما را خانم‌ها تشکیل می‌دهند؟ به ‌این دلیل که خانم‌ها به حداقل‌ها می‌سازند و کمترین دستمزد را می‌گیرند. به نظر من وضع مطبوعات دردمندانه ‌است و فرجام آن این است من که بعد از سی سال کارپیوسته خودم را بازنشسته کردم متوجه شدم که من را با حداقل حقوق بازنشسته کرده‌اند و الان حقوقی که دریافت می‌کنم پول پفک نوه‌های من هم نیست. در این شرایط من حتی بعد از بازنشستگی ناچارم کار کنم و عمیقا دردمندنسلی هستم که با من کار می‌کند. من شرمند‌ه آنها هستم و نمی‌دانم نگاه‌شان به کیست. چقدر خوشحالم که برخی از هم‌نسلان من کارشان را رها کردند و دنبال تجارت رفتند. من خوشحالم که آنها حالا روزنامه‌نگار نیستند آن هم به دو دلیل: اول اینکه ‌از من پولی قرض نمی‌کنند و دوم اینکه ‌اگر نیاز داشتم از آنها پول قرض می‌کنم. به هر حال فکر می‌کنم وضع تامین معیشت روزنامه‌نگاران یک شوخی است. البته شاید این پرسش مطرح شود که مگر وضع بقیه جدی است؟ آستانه ریسک‌پذیری این حرفه مانند دیگر حرفه‌هایی که تنه به هنر و ادبیات می‌زنند بسیار بالا است.





نمکدوست تهرانی: انتشار نشریه، روزنامه یا مجله حق هر شهروند است و هر فرد باید بتواند در این زمینه خودش راسا اقدام کند
دولتی که معیشت مردم را به مکانیزم بی‌بندوبار بازار سپرد، به هیچ وجه حاضر نیست رسانه‌ها و بنگاه‌های رسانه‌ای را به مکانیزم تعریف و تدقیق شده بازار بسپارد و با دادن رانت و ریز و درشت کردن رسانه‌ها سازوکاری غیررقابتی و تا حدود زیادی انحصاری بر رسانه‌ها حاکم کرده است
درباره دستمزد صحبت نکردن نه تنها نشانه تعهد اجتماعی یک روزنامه‌نگار نیست، بلکه نشانه‌ای از حرفه‌ای نبودن و نداشتن چشم‌انداز حرفه‌ای برای اوست







حسن نمکدوست تهرانی: من ابتدا به پرسش کسانی که معتقدند دادن مجوز به هر فرد موجب هرج و مرج می‌شود پاسخ می‌دهم و پس از آن سراغ بحث معیشت روزنامه‌نگاران می‌روم. می‌دانید در حدود 180 سالی که ‌از انتشار کاغذ اخبار می‌گذرد، جز دوره‌ای کوتاه مطبوعات کشور همیشه برای انتشار نیازمند اخذ مجوز بود‌ه‌اند. واقعا ما در این همه سال به توسعه مطبوعات دست یافته‌ایم که حالا نگران هرج‌ومرج ناشی از انتشار بدون مجوز باشیم؟ همچنان که گفتم به نظر من این استدلال پایه و اساسی ندارد و انتشار عقیده و آزادی بیان حق هر فرد است. طبعا اگر هر فردی در استفاد‌ه ‌از آزادی مطبوعات، خلافی هم انجام داد، قانون با او برخورد خواهد کرد. درباره بحث قبلی هم لازم است نکاتی را عرض کنم. طبیعی است که برای اینکه رسانه‌ها بتوانند به واقع تبدیل به بنگا‌ه ‌اقتصادی شوند، نیازمند زیرساخت‌های مربوط هستند که موضوع بسیار مهمی‌است. در عین حال باید جامعه هم از رسانه‌ها تلقی بنگا‌ه ‌اقتصادی را داشته باشد.
قبل از همه باید گفت که تلقی دولت از رسانه به هیچ وجه متناسب با یک بنگا‌ه‌ اقتصادی نیست. از نگاه حکومت رسانه‌ها صرفا یک «بوق تبلیغاتی» هستند؛ وسیله‌ای برای پروپاگاندا و تعریف از خود. به همین خاطر بیشترین سهم از بازار رسانه‌ها هم متعلق به حکومت و دولت است. مثال بارز آن هم صدا و سیماست که فراگیرترین، و نه ‌البته همواره، موثرترین رسانه است. در ایران هیچکس حق تولید صدا و تصویر را ندارد. خاطرتان هست زمانی که خبرگزاری‌ها اقدام به گذاشتن فایل صوتی کسانی که با آنها مصاحبه کرده بودند، کردند، صدا و سیما از آنها شکایت کرد و گفت بر اساس قانون اساسی این حق انحصاری صدا و سیما است! علاوه بر این، بیشترین سهم تبلیغات از آن دولت است، هم به معنای آگهی‌دهنده و هم به عنوان مالک رسانه‌هایی که ‌اگهی‌ها و تبلیغات را منتشر می‌کنند. پس، یکی از دلایل مهم ضعیف و تُنُک بودن رسانه‌ها بحث دولتی بودن آنها است.
متاسفانه بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی کشور هم تلقی یک نهاد اقتصادی را از رسانه‌ها و بدتر از آن هیچ نوع تعصبی نسبت به سرنوشت رسانه‌های خصوصی ندارند. برای مثال، من حتی یک بار هم ندید‌ه‌ام بخش خصوصی نسبت به توقیف یا تعطیلي ناخواسته یک روزنامه ‌اعتراض کند. در حالی‌که همه‌جا و همیشه بخش خصوصی در پیوند با مطبوعات خصوصی است که شکل می‌گیرد و بالنده می‌شود، اما در کشور ما سرنوشت مطبوعات برای بخش خصوصی مهم نیست. یا یک مثال دیگر، شما یک طرح توجیهی برای انتشار یک روزنامه بنویسید و به بانک مراجعه کنید، قطعا به عنوان یک سفیه به شما نگاه خواهند کرد؛ یعنی نظام بانکی ما درکی از اینکه فعالیت رسانه‌ای می‌تواند و باید فعالیت اقتصادی باشد، ندارد.
تاسف‌بارتر اینکه خود ما روزنامه‌نگاران هم تلقی اقتصادی از فعالیت خودمان نداریم. وقتی از ما می‌پرسند که چرا حرفه روزنامه‌نگاری را انتخاب کرد‌ه‌اید بیشتر به علاقه‌مان یا اینکه می‌خواهیم فعالیتی اجتماعی داشته باشیم اشاره می‌کنیم که حرف درستی هم هست، اما کار ما وجه ‌اقتصادی هم دارد و باید بتوانیم از طریق کارمان، که کار مهم، پیچیده و سطح بالایی هم هست امرار معاش کنیم. در واقع، ما به جنبه‌ها و الزام‌های مختلف حرفه‌ای شدن‌مان چندان نمی‌پردازیم و به آنها واقف نیستیم. در حالی که توسعه روزنامه‌نگاری نیازمند اقتصاد قوی رسانه‌ای و پیشبرد مقتضیات حرفه‌ای‌گری است.
صریح بگویم هستند مدیرانی که ‌از علاقه و بي‌توجهی شماری از همکاران‌مان نسبت به مسائل معیشتی حداکثر بهره را می‌برند، حق و حقوق همه را، از کاغذ فروش، لیتوگرافی، چاپ و... می‌پردازند و وقتی به دستمزد روزنامه‌نگاران می‌رسند، نهایت بی‌انصافی و خست را به خرج می‌دهند.
مردم هم تلقی‌شان از روزنامه‌نگاری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مشابه سایر فعالیت‌ها نیست. بسیاری از مردم تصورشان این است که روزنامه‌نگار خوب حتما باید شهید شود، به زندان بیفتد یا روزنامه‌اش توقیف و تعطیل شود. در حالی که یک روزنامه‌نگار آدمی‌است مانند همه آدم‌های دیگر و باید از کارش، که همان طور که گفتم کاری پیچیده، سطح بالا و کاملا مفید برای جامعه ‌است، به خوبی ارتزاق کند، بی‌آنکه لازم باشد از هیچ‌یک از معیارهای حرفه‌ای‌اش عدول کند.
در بحث معیشت‌ها و دستمزدها یکی از تلقی‌های رمانتیک که در حرفه روزنامه‌نگاری وجود دارد و مبنای درستی هم ندارد، تلقی سخت و زیانبار بودن حرفه روزنامه‌نگاری و ضرورت بازنشستگی پیش از موعد است. هر دوی این بحث‌ها بی‌پایه و مخل مطالبه حقوق واقعی حرفه‌ای است. ما با توسل جستن به ‌این بحث و مباحث مانند آن، وظیفه حرفه‌ای دفاع از دستمزدها را رها کرده و سراغ توجیهی موهوم رفته‌ایم. چطور ممکن است کار در سرویس اقتصادی، هنری، سبک زندگی، آموزشی، علمی‌و ... در یک روزنامه را با کار در معدنی که چند صد متر زیر زمین است، آن هم بدون نور و هوای کافی و پر از مخاطرات، مقایسه کرد و هر دو را سخت و زیانبار دانست؟ ممکن است برخی عدم امنیت حرفه‌ای را دلیل این امر بدانند، اما همه به خوبی واقفیم که چنین استدلالی درست نیست. ما باید با ریشه‌های عدم امنیت حرفه‌ای مان مقابله حرفه‌ای کنیم، نه ‌اینکه متوسل به بهانه‌ها و توجیه‌های نادقیق شویم. ما نباید به دست خودمان موقعیت‌مان را به عنوان یک حرفه صاحب‌اندیشه و پیشرو با طرح مسائل موهوم به خطر بیندازیم و خود را اسیر ماجرای بوروکراتیک کنیم که آیا حرفه روزنامه‌نگاری سخت و زیان‌آور است یا نه. به جای آن باید بر جدی بودن حرفه‌مان، بر مهم بودن جایگا‌ه ‌اجتماعی‌مان، بر نیاز جامعه به حضورمان، بر تخصص و مهارت‌مان، بر نقش‌مان در تامین و تحقق حقوق مردم، بر کارکرد آگاهی‌دهنده و اطلاع‌رسان‌مان، به نقش‌مان در کارآفرینی و گردش اقتصادی جامعه و مانند آنها تاکید کنیم و از رهگذر آن از دستمزدمان و حقوق حرفه‌ای‌مان دفاع کنیم و در ارتقای آن، که حق مسلم‌مان است و مدت‌های مدیدي است، به شکل‌های مختلف پایمال می‌شود، بکوشیم و قدرت چانه‌زنی‌مان را بالا ببریم. طبعا باید قبل از همه همکاران‌مان را در این باره توجیه کنیم.
اینکه می‌گویید انجمن‌های ما هم سیاسی هستند باز به همان تلقی سیاسی از حرفه روزنامه‌نگاری برمی‌گردد که در جامعه ما نگاه غالب است. باز تاکید می‌کنم ما به عنوان روزنامه‌نگار باید درباره کار خودمان فکر کنیم و بدانیم قیمت واقعی‌مان چیزی نیست که به ما پرداخته می‌شود. وقتی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها خبرهای خود را رایگان در اختیار قرار می‌دهند، این ندانستن قدر و قیمت کار خود است و بیشتر از کسانی برمی‌آید که دغدغه‌شان حرفه روزنامه‌نگاری نیست. وقتی تصور ما از حق مولف و حق نویسنده تنها ذکر نام اوست، مساله دستمزدها اصلاح نمی‌شود.
یک نکته حاشیه‌ای، اما قابل‌توجه دیگر هم وجود دارد. به دفعات دید‌ه‌ام وقتی یک روزنامه‌نگار دستمزد واقعی خود را طلب می‌کند، که طبعا از دستمزدهای تحمیلی مرسوم بالاتر است، قبل از همه، همکاران روزنامه‌نگار او تعجب می‌کنند. ما باید درباره دستمزدمان به شکل صریح صحبت کنیم و دنبال راهکارهایی برای بالا بردن آن باشیم. در کشورهای دیگر، مدیران و ناشران مطبوعات به جای اینکه فکر کنند چطور از دستمزد روزنامه‌نگار بکاهند، به ‌این فکر می‌کنند که چطور ثروت تولید کنند. همچنان که می‌دانیم رویترز یا اکونومیست نهاد پژوهشی دارند. برخی از روزنامه‌های بسیار معتبر به سراغ انتشار روزنامه‌ها و نشریه‌های رایگان رفته‌اند تا از رهگذر درآمد آگهی‌های آنها سرپا بمانند، روزنامه‌های معتبری هم سراغ داریم که به فروش کالا و خدمات، برای مثال اپلیکیشن‌های اپل، می‌پردازند یا حتی تیشرت، شال‌گردن و کیف را با مارک‌شان می‌فروشند. مدیران مطبوعات باید به‌ این سازوکارها هم فکر کنند، نه ‌اینکه توقع یارانه داشته باشند یا دستمزد روزنامه‌نگارها و حق آنها را پایمال کنند. در عین حال ما باید یادمان باشد که درباره دستمزد صحبت نکردن نشانه تعهد اجتماعی داشتن و حرفه‌ای بودن نیست، برعکس نشانه چشم‌انداز نداشتن و درک غیرحرفه‌ای است. به همین خاطر نباید به خاطر صحبت کردن از دستمزد شرمنده باشیم.
آرش خوشخو: مساله فرهنگ در تمام دنیا وجود دارد؛ اما یک تلقی بین همکاران ما وجود دارد، مبنی بر اینکه وقتی روزنامه‌نگار‌ی می‌کنند دارند یک فداکاری می‌کنند یا یک کار فرهنگی انجام می‌دهند. ما باید این توهمات را از بین ببریم. در یک فضای صفرشده که تلقی‌های نادرست و رانت‌های دولتی نباشد بسیاری از مسائل ما حل‌شده خواهد بود. در حال حاضر روزنامه‌نگار‌های ما چند جا کار می‌کنند تا حقوق‌ها را به هم وصل کنند. وضع اقتصادی روزنامه‌نگار‌ان بد است و خب در این شکی نیست؛ اما توجه داشته باشیم روزنامه‌نگار‌ان در فضایی کار می‌کنند که این محیط برایشان خوشایند و پر از بحث‌هاي فرهنگي و سياسي و نظري است. محيط روزنامه معمولا محيطي لذتبخش است. در فرآيند تبديل روزنامه به يك بنگاه اقتصادي به شكل اتوماتيك بسياري از توهمات رمانتيك از بين خواهد رفت. آن موقع بايد ديد كدام خبرنگار و نويسنده در عصر انفجار و دسترسي آسان به اطلاعات و فارغ از نق‌ها و گلايه‌هاي معيشتي مي‌تواند براي روزنامه ارزش افزوده درست كند. چه كسي به فروش روزنامه كمك خواهد كرد؟ كدام قلم؟ ارزش آن قلم و آن نويسنده در مقايسه با بقيه چگونه ارزيابي خواهد شد؟



علی دادپی:در دو سال آینده مطبوعات باید منتظر افزایش تقاضا به واسطه تغییر اجتماعی باشند و از سوی دیگر پیش‌بینی‌های لازم را برای قطع یارانه‌ها داشته باشند
تعدد مطبوعات این توهم را در ذهن دانشجوی روزنامه‌نگاری به وجود می‌آورد که بازار کار در مطبوعات رونق پیدا کرده است. این در حالی است که این تصور درست نیست، چون قبل از اینکه دانشجو وارد عرصه مطبوعات شود قرار است به خاطر مداخله دولت در افزایش تعداد مطبوعات و ثابت بودن تقاضا، حقوق پایین و پایین‌تر بیاید



شخصا در دهه 60 اطلاعات را به خاطر ستون کیومرث صابری می‌خواندم و یک روز هم روزنامه را از دست نمی‌دادم یا در حال حاضر کیهان را برای ستون شریعتمداری می‌خوانم؛ اما این برندها در روزنامه‌ها کم شده‌اند و طنزنویس‌ها نيز آن ادبیات قدیم را ندارند. يعني ستاره‌هايي كه به تنهايي بخش بزرگي از جلوه اقتصادي روزنامه را بردوش دارند. در واقع نكته اينجاست که مگر چند نفر روزنامه‌نگار‌ حرفه‌ای داریم؟ چه تعداد روزنامه‌نگار‌انی داریم که به خاطر مطلب آنها مخاطب روزنامه را می‌خواند؟ حقیقت این است که ما روزنامه‌نگار‌ به این شکل کم داریم. زمانی قوچانی در دوره شرق به این شکل کار می‌کرد و شریعتمداری با تمام افت‌وخيزهايش همچنان این حالت را دارد. ما به روزنامه‌نگار‌اني احتياج داريم كه مخاطب به خاطر نوشته‌هاي آنها و آن هم در فضاي اقتصادي امروز دست در جیبش کند و روزنامه بخرد. به نظر من از زاویه آنها باید به مقوله اقتصاد مطبوعات نگاه کرد؛ چون آنها هستند که روزنامه را تبدیل به بنگاه اقتصادی می‌کنند. متاسفانه اتفاق ديگري كه حركت مطبوعات به سمت تبديل به بنگاه اقتصادي را مختل ساخته این است که روزنامه‌های ما تبدیل به ارگان احزاب شده‌اند. تقریبا 100 درصد چهره‌های سیاسی ما سابقه مطبوعاتي دارند. چه به عنوان مديرمسوول، صاحب امتياز يا حتی سردبير. در این فضا، روزنامه‌ها جور احزاب را می‌کشند و اين امر آسيب‌هايي برای این قشر به همراه آورده است و هم به لحاظ اقتصادي هم سياسي و مساله توقيف‌ها.

علی دادپی: چون دولت در بازار دخالت کرده بحث رانت به وجود آمد‌ه ‌است. ما نزدیک به 77 روزنامه داریم، در حالی که تقاضا به میزان قبل است. تعدد مطبوعات این توهم را در ذهن دانشجوی روزنامه‌نگاری به وجود می‌آورد که بازار کار مطبوعات رونق پیدا کرد‌ه ‌است. این در حالی است که ‌این تصور درست نیست، چون قبل از اینکه دانشجو وارد شود، قرار است به خاطر مداخله دولت در افزایش مطبوعات و ثابت بودن تقاضا، حقوق پایین و پایین‌تر بیاید. از طرف دیگر مطبوعات ما تبدیل به حزب شد‌ه‌اند و آنها مسائل صنفی را پیگیری نمی‌کنند. آقای دولت‌آبادی اینهمه مورد هجمه قرار گرفت؛ چون گفته بود بحث حق مولف را درست کنیم. در جامعه ما روزنامه‌نگار و نویسند‌ه ‌اید‌ه‌آل کسی است که فقیر است و در فقر خودش هم می‌میرد و از دنیا چیزی نمی‌خواهد. در نتیجه باید در نظر بگیریم که ‌اگر روزنامه‌ها ارگان حزب هستند، اما تحریریه صنف است و حق اعتراض یا اعتصاب را دارد و آنها حق دارند حق‌التحریر بهتری بخواهند یا تقاضاهای صنفی داشته باشند. تاکید روی تقاضاهای صنفی و در نظر گرفتن دخالت دولت در بازار از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود. برای اینکه روزنامه تبدیل به بنگاه شود باید بازار را تعریف کرد. ما همیشه در ایران هزینه حسابداری را می‌بینیم که زیان را نشان می‌دهد، خوب است که ما هزینه منابع را هم ببینیم. ما باید خودمان را به شکل بنگاه ببینیم و اینکه هر روزنامه‌نگار چه تاثیری در فروش روزنامه دارد، بنابراین ما باید یکسری ابزارهایی برای مدیریت روزنامه تعریف ‌کنیم. اگر دوره‌گردی در مطبوعات وجود دارد، به واسطه نداشتن ابزارهای مدیریتی است که مدیر رسانه نمی‌داند هر روزنامه‌نگار چقدر در فروش روزنامه موثر است. من خودم هم ندید‌ه‌ام که روزنامه‌ها خودشان عضو اتاق بازرگانی باشند، وقتی روزنامه وارد این اتاق نمی‌شود؛ یعنی تلقی بخش خصوصی ندارند در حالی‌که نیویورک تایمز و هرالد تریبون خودشان عضو این اتاق‌ها هستند.




آرش خوشخو: اینکه ما بگوییم در فضای پس از هدفمندی یارانه‌ها از رسانه‌ها حمایت نمی‌کنیم و آنها باید در یک فضای رقابتی به حیات خود ادامه دهند اما از سوی دیگر در یک فضای ایدئولوژیک خط قرمزهای فراوانی برای آنها تعریف کنیم، قابل قبول نیست
من امیدوارم در این دولت بحث یارانه‌ها و رانت‌ها از بین برود تا فضای رقابتی در مطبوعات ایجاد شود، زیرا یکی از مسائلی که موجب کاهش قدرت‌ چانه‌زنی سردبیر با مدیرمسوول می‌شود بحث فراوانی مطالب رایگان در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها است که با قطع یارانه‌ها، آنها نیز از بین می‌روند


• به نظر شما در دولت تدبیر و امید چه راهکاری برای برطرف کردن مشکلات روزنامه‌نگاران انجام داد؟
خوشخو: من امیدوارم بحث یارانه‌ها و رانت‌ها از بین برود تا فضای رقابتی در مطبوعات ايجاد شود. یکی از دلایلی که موجب کاهش قدرت چانه‌زنی ما با مدیرمسوول شده تعدد مطالب رایگان در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها است. من امیدوارم بودجه خبرگزاری‌ها قطع شود تا هر روزنامه یا رسانه دیگری برای گرفتن مطلب مجبور به پرداخت هزینه به آن سايت و خبرگزاري نباشد، در این شرایط روزنامه نگاران هم قیمت کار خود را بهتر درک می‌کنند. هرچند بر این باورم که در دولت آقای روحانی احتمالا سرعت قطع یارانه‌ها کم شود و آنها ملاحظات بیشتری داشته باشند. من معتقدم کشور ما در دوران آقاي احمدي‌نژاد مثل یک فنر منقبض بود که ممکن بود این فنر آزاد شود و دورانی از شکوفایی براي ما در پيش داشته باشد و البته اين احتمال هم وجود داشت كه اين فنر بشکند؛ اما در دوران آقاي روحاني فنری در کار نخواهد بود و ما انتظار حادثه بزرگی را نخواهیم داشت.
دادپی: من فکر می‌کنم مطبوعات ما باید خودشان را آماده کنند تا ظرف یکی دو سال آینده تمام یارانه‌های خود را از دست بدهند. به خاطر اینکه تعهد مالی دولت قبل زیاد بوده و دولت جدید ناچار خواهد بود میان مسائل خود یک اولویت‌بندی انجام دهد. به خاطر اهمیت مطبوعات ممکن است این یارانه‌ها به مطبوعات قطع نشود؛ اما مدیر موفق کسی است که بگوید من یارانه را تنها در مقاطع خاصی می‌توانم بگیرم؛ بنابراین باید راهکارهای قطع یارانه‌ها را پیش‌بینی کنم. من معتقدم با چشم‌انداز اقتصادی دو سال بعد مطبوعات باید منتظر دو نکته باشند. اینکه ما شاهد افزایش تقاضا به واسطه شرایط تغییر خواهیم بود و اینکه راهکارهای قطع یارانه باید از سوی مدیران پیش‌بینی شود و آنها باید سیستم خودشان را بر اساس این پیش‌فرض برنامه‌ریزی کنند؛ چرا که من فکر نمی‌کنم دولت آقای روحانی توان پرداخت یارانه داشته باشند.
حسن نمکدوست تهرانی: در یکی دو سال آینده فضای کار برای همه و به طور خاص برای ما روزنامه‌نگارها جدی‌تر خواهد شد. به همین خاطر هم ناچار خواهیم بود مهارت‌ها و قابلیت‌های بیشتری از خود بروز بدهیم. واقعیت این است که سطح مهارتی روزنامه‌نگاران ایران پایین است، پس باید مهارت‌های خودمان را ارتقا ببخشیم. چندکاره بودن و کپی‌کاری مناسب وضعیت آینده نیست. باید باور کنیم روزنامه‌نگار موفق، روزنامه‌نگار مسلط به مهارت‌های حرفه‌ای، دانش عمیق و پایبند به تعهدهای اجتماعی و اخلاقی روزنامه‌نگاری است. اینکه چنین نوعی از روزنامه‌نگاری در جامعه شکل بگیرد، تا حدود معینی، مستلزم واقعی شدن دستمزدها و بهبود شرایط کار است. تحقق این امور هم نیازمند تلاش خود ماست؛ یعنی هم باید بکوشیم روزنامه‌نگارهای عمیق و ماهر باشیم و هم کسانی که به کار خود به عنوان یک کنش اقتصادی نگاه می‌کنند و از درآمدشان و افزایش آن دفاع می‌کنند. مادام که در فکر ارتقای درآمدمان نباشیم روزنامه‌نگارهای دربه‌در، چند شغله و کپی‌کننده باقی خواهیم ماند. سال‌های پیش رو به چنین روزنامه‌نگارهایی احتیاج ندارد.
فریدون صدیقی: من بر اساس خوانده‌ها و شنیده‌ها خیلی خوش‌بین به فضای اقتصاد نیستم، حتی خوش‌بین به خرید روزنامه‌ها از سمت مردم نیستم. روزنامه‌نگاران ما به لحاظ معیشتی اوضاع بدتری خواهند داشت و نمی‌توانند به نیازهای خود پاسخ حداقلی دهند و گشایشی روی نخواهد داد؛ اما یک مدیر خوب رسانه‌ای می‌تواند به خبرنگاران اعتماد کند و این اجازه را بدهد که رقابت معنادار شود.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تاملی در باب «درآمد اندک روزنامه‌نگاران»

تاملی در باب «درآمد اندک روزنامه‌نگاران»

[h=1]تاملی در باب «درآمد اندک روزنامه‌نگاران»[/h]


مجید اعزازی*
بی‌گمان بررسی چرایی درآمد اندک روزنامه‌نگاران و منزلت پايین آنها در جامعه و حتی در میان سایر کارکنان رسانه‌ها مستلزم مداقه در نسبت میان نظام رسانه‌ای با نظام اقتصادی کشور است.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد نفت‌سوز ایران به همان اندازه که برای آحاد افراد جامعه نعمت بوده، نقمت نیز بوده است. محصول چنین اقتصادی چیزی جز دولت متکی به دلارهای نفتی نیست، دولتی فربه که فرصت بالندگی اندکی به صنایع غیرنفتی و بخش خصوصی می‌دهد. این پدیده دو پیامد منفی بزرگ دارد. دو پیامدی که دو روی یک سکه‌اند. از آنجا که درآمدهای دولت ناشی از منابع طبیعی است و نه ناشی از مالیات‌ها، دولت نیازی به پاسخگویی مستمر و شفاف به مردم احساس نمی‌کند و از همین رو، فرصت‌های مقتضی و ضروری برای رشد و توسعه همه‌جانبه نهادهای حائل میان دولت و ملت و از جمله رسانه‌ها اعم از مطبوعات، سینما، کتاب، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی را فراهم نمی‌آورد. در نتیجه صنعت رسانه به معنی واقعی‌اش شکل نمی‌گیرد. صنعتی که بر نیروی انسانی ماهر، باتجربه و خلاق استوار است و استمرار دارد.
پیامد منفی دوم اینکه ساز و کارهای اقتصاد نفت سوز در روزگار ما بیش از پیش قدیمی و مندرس است و از همین رو، نتوانسته با تغییرات شتابان علمی و تکنولوژیک همراه شود. انقلاب تکنولوژی‌ها ارتباطات و اطلاعات که در دهه‌های پایانی قرن بیستم رخ نمود، مدل تازه‌ای از روابط کار و تولید را به جهانیان معرفی کرد که در مرزهای مکانی و زمانی گرفتار نیست. مدلی که بیش از پیش به اعتبار «دانش» به طور عام و «خبر» به طور خاص به عنوان کالاهای تولید شده در جامعه شبکه‌ای افزود و اقتصاد دانش محور را بنیان نهاد. در اقتصاد نفتی همه چیز از جمله ابزار تولید، سرمایه و محصولات نفتی در اختیار و تملک دولت است،حال آنکه در اقتصاد دانش محور مردم و نهادهای مردمی صاحبان ابزار تولید و محصول تولید شده هستند. اگرچه «خبر» به عنوان محصولی رسانه‌ای تا پیش از شبکه‌ای شدن کشورهای پیشرفته، دراين كشورها از اهمیت بسزایی برخوردار بود و به عنوان یک «کالا» و به قیمت قابل توجه خرید و فروش می‌شد، اما در عصر اقتصاد دانش محور در جهان مدرن جایگاهی برتر یافت به گونه‌ای که هم اینک زندگی بدون «خبر» برای جمعیت قابل توجهی از جهانیان غیرقابل تصور است و «خبر» و سایر محصولات رسانه‌ای و فرهنگی در زمره کالاهای پرتقاضا به شمار می‌روند.
از این رو، بی تردید روزنامه نگاری به مثابه یک صنعت در فضایی رشد و توسعه خواهد یافت که فاقد این دو پیامد منفی باشد. در این صورت، رسانه‌ها وارد یک رقابت ناتمام و نفس‌گیر شده و انجام امور را به شیوه‌های ماهرانه، مدبرانه و خلاقانه سرلوحه کارهای خود قرار می‌دهند. در این شرایط، نیروی انسانی رسانه‌ها یا به عبارت دقیق‌تر روزنامه‌نگاران در جایگاه اصلی و شایسته خود قرار می‌گیرند و دیگر شاهد ورود بی‌ضابطه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رشته‌هاي نا مرتبط، بیکار و بی‌تجربه به رسانه‌ها نخواهیم بود. فارغ‌التحصیلانی که «عرضه» نیروی کار مطبوعاتی را تا حد نامعلومی در این بازار افزایش می‌دهند و موجب کاهش دستمزد نیروهای حرفه‌ای می‌شوند. کارفرماهای مطبوعاتی که به حدی اندک از رشد و توسعه مطبوعه خود قانع به نظر می‌رسند، دلیلی برای تلاش بیشتر به منظور به‌کارگیری یا حفظ نیروهای حرفه‌ای از طریق پرداخت دستمزد‌های مناسب نمی‌بینند و تنها به شناسایی جوانان بااستعداد جویای نام و البته ناآشنا به ماهیت و رسالت و پیچیدگی‌های روزنامه‌نگاری مبادرت می‌ورزند. اگر ورود نیروی جوانی به هر کاری فضیلت به شمار می‌رود، در صنعت مطبوعات اما جذب و نگهداری افراد آموزش دیده، با تجربه و هدفمند اقدامی با فضيلت محسوب می‌شود. ناگفته نماند که همه روزنامه‌نگاران روزگاری جوان، فارغ‌التحصیل و بی‌تجربه بوده‌اند، اما آنها تنها کسانی بوده‌اند که عامدانه و البته آگاهانه به این شغل وارد شده و به کار خود ادامه داده‌اند و در این مسیر از فراگیری مستمر اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و تمرین این اصول و فنون دريغ نكرده‌اند.
فارغ از نکته‌های گفته شده که بیشتر بر مسائل داخلی تکیه داشتند، می‌توان وضعیت معیشت روزنامه‌نگاران ایران را با وضعیت همتایان آنان در کشور یا کشورهای دیگر مقایسه کرد. از آنجا که انگلیس در زمره کشورهای پیشرو در زمینه تاسیس و توسعه مطبوعات به شکل امروزی آن به شمار می‌رود، نگاهی گذرا به حقوق روزنامه‌نگاران این کشور خالی از لطف نیست.بر اساس گزارش اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلیس، میزان حقوق روزنامه نگاران در قیاس با دستمزد سایر صاحبان مشاغل «متوسط» ارزیابی می‌شود. بر اساس همین گزارش، دستمزد سالانه یک گزارشگر کارآموز حدود 15 هزار پوند (حدود 74 میلیون تومان 1) اما حقوق سالانه همین کارآموز در روزنامه‌های استانی یا محلی ممکن است تا 12 هزار پوند (بیش از 59 میلیون تومان) کاهش یابد. در عین حال، متوسط حقوق سالانه همه روزنامه‌نگاران بریتانیا 24 هزار و 500 پوند (بیش از 120 میلیون تومان) است. حقوق سالانه روزنامه نگاران دارای یک تا چهار سال سابقه حدود 14 هزار و 900 پوند تا 24 هزار و 350 پوند (بیش از73 میلیون تومان تا بیش از 120 میلیون تومان) است. حقوق روزنامه‌نگارانی که پنج تا نه سال سابقه دارند، حدود 21 هزار و 700 پوند تا 35 هزار پوند (حدود 107 میلیون تومان تا بیش از 172 میلیون تومان) است. و حقوق روزنامه‌نگاران بالای 10 سال تجربه از 22 هزار پوند تا 39 هزار پوند (بیش از 108 میلیون تومان تا بیش از 192 میلیون تومان) بسته به کیفیت کار آنان نوسان خواهد داشت.بی‌گمان حقوق و دستمزد هیچ شغلی قابل‌قیاس با حقوق و دستمزد همان شغل در کشور دیگری نیست. مگر اینکه فاکتور‌های اقتصادی متعددی را برای انجام این مقایسه و محاسبه در نظر گرفت که در نهایت کاری بس پیچیده‌ای خواهد بود. با این حال، دو نکته را می‌توان از دستمزدهای اعلامی اتحادیه روزنامه‌نگاران انگلیس دریافت. اول اینکه حقوق روزنامه‌نگاری در این کشور زیاد بالا نیست و در حد دستمزد مشاغل متوسط آن کشور است. این در حالی است که دستمزد روزنامه نگاران ایرانی در حد دستمزد مشاغل پايین‌تر از متوسط قرار دارد و به قول استادی بزرگوار گاهی از دستمزد یک منشی هم کمتر است. دوم این که نظام رسانه‌ای انگلیس با سابقه چند صد ساله در روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نویسی برای سابقه کار روزنامه‌نگاران اهمیت قائل است و به همه آنها به یک چشم نمی‌نگرد و به سرمایه انسانی توجه دارد. اما از آنجا که در ایران فاقد انجمن‌های صنفی و نظام صنفي هستیم و در هیچ جایی به طور بایسته و شایسته سوابق کاری و تجربی روزنامه‌نگاران احصا و نگهداری نمی‌شود و از سوی دیگر روزنامه‌نگاران مجبور به جابه‌جایی متعدد در میان نشریات مختلف هستند، اساسا این سوابق و تجربه‌ها دیده نمی‌شود و از همین رو، محیط کسب وکار مطبوعات نه‌تنها نا امن است بلکه به محیطی بسیار سنتی و رابطه‌ای بدل شده است.در این میان، متاسفانه برخی از استادان یا پیشکسوتان روزنامه‌نگاری معتقدند که روزنامه‌نگاران کنونی کار زیادی انجام نمي‌دهند، آنها پشت کامپیوترها می‌نشینند و تمام خبرها را از خبرگزاری‌ها یا سایر سایت‌هاي خبری مي‌گیرند و در صفحه‌هاي روزنامه مي‌ریزند، به همین دلیل هم مستحق دریافت دستمزدی بالا نیستند.اما این ایده بنا به دلایل متعدد اشتباه است. اول اینکه برخلاف گسترش اینترنت، همچنان بسیاری از خبرنگاران روزنامه‌ها به ویژه روزنامه‌هاي پرمخاطب برای کسب اخبار به حوزه‌هاي خبری خود مراجعه مي‌کنند و کار آنها منحصر به کار با کامپیوتر و اینترنت نیست. از این گذشته، مگر کسب خبر از اینترنت و پردازش آن آسان است. مگر نیاز به درک اهمیت اخبار و رویدادها و تنظیم آنها متناسب با خط مشی روزنامه و شرایط کشور و مخاطبان از بین رفته است. مگر لزوم داشتن و دانستن اطلاعات زمینه‌ای و ارتباط دادن آنها با رویداد از بین رفته است. مگر کار روزنامه‌نگاری از ابتدا کاری «فیزیکی و بدنی» بوده است که حالا «فکری و ذهنی» شده است. چرا زمانی که تلفن به ویژه تلفن همراه و فاکس به روزنامه‌ها راه یافت و همه منابع خبری از تلفن همراه برخوردار شدند، کسی نگفت که کار روزنامه‌نگاری آسان شده پس دستمزدش هم نباید افزایش یابد. اساسا ابزارهای ارتباطی نقشی بزرگ و تعیین‌کننده در«سختی و زیان‌آور بودن» خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ندارند.سختی روزنامه نگاری در ماهیت روانی و ذهنی این کار و در«بی زمان» بودن آن نهفته است. روزنامه‌نگاری کاری شبانه‌روزی است و تعطیل بردار نیست. روزنامه‌نگار باید در تمام روزهای تعطیل که همه مشاغل دست از کار کشیده‌اند، در محل کار خود حاضر شود و کار کند. افزون براین، یک روزنامه‌نگار موفق متعهد است که نه‌تنها در ساعت‌هاي موظفی خود که در تمام زمان‌ها و مکان‌ها به فکر سوژه‌یابی، کسب اطلاعات از محیط، پردازش سوژه‌ها در ذهن، صحبت کردن درباره آنها با دیگران، یادداشت‌برداری، مطالعه‌هاي جانبی و از این قبیل کارها باشد. روزنامه‌نگار چشم و گوش جامعه است نه یک کارگر یا کارمند ساده که هر روز کارهای تکراری انجام مي‌دهد. روزنامه‌نگار مسلح به هنر نوشتن، عالم به شرایط عینی و ذهنی جامعه و در ارتباط با مراکز قدرت، نهادهای مدنی و مردم است.
پاورقي:
1- این رقم و ارقام دیگر بر اساس قیمت 4930 تومانی پوند در روز 14 مرداد محاسبه شده‌اند.
*روزنامه‌نگار
و کارشناس ارشد علوم
ارتباطات اجتماعي
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
شکاف جنسیتی دستمزد

شکاف جنسیتی دستمزد

[h=1]شکاف جنسیتی دستمزد[/h]

شکاف‌های دستمزدی کم الزاما معنای مثبتی ندارند
مترجم: امیرعلی عزیزی
شکاف دستمزد میان جنسیت‌ها پدیده‌ای جهانی است. اگر زن هستید یا دست‌کم اگر زنی بچه‌دار هستید، فرصت‌هایی که شما خلق می‌کنید، کمتر از میانگین هموطنان مرد شما است. این موضوع خواه شما در استانبول زندگی کنید یا در اسلو، توکیو یا استکهلم باشید،
صادق است.
اگر چه شکاف 18 درصدی دستمزدها در آمریکا تقریبا 3 درصد بیشتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است، اما تقریبا با شکاف دستمزد زنان و مردان در بریتانیا، سوئیس و هلند و نزدیک‌تر از آن در فنلاند و آلمان برابر است. (در عین حال، شکاف دستمزد در آمریکا از شکاف دستمزد در سوئد، دانمارک و شاید به طرزی شگفت انگیزتر از مجارستان، ایتالیا و اسپانیا بیشتر است.)
اما همان طور که این رتبه بندی‌ها نشان می‌دهد، شکاف دستمزدها شاخص خوبی برای نشان دادن تبعیض میان زنان و مردان نیست.مطمئنا تبعیض در ایجاد اختلاف‌های دستمزدی مداخلاتی دارد – به ویژه در اغلب جوامع سنتی آسیایی مانند ژاپن که شکاف دستمزدی نزدیک به 30 درصد است یا کره جنوبی که ظاهرا این شکاف نزدیک به 40 درصد است – اما سایر عوامل نیز در این شکاف دخیل هستند. به طور مثال، اتحادیه‌‌گرایی و قوانین قوی حداقل دستمزد اندازه شکاف‌های درآمدی میان جنسیت‌ها را به همان میزانی که نابرابری کلی را کاهش می‌دهد، کم می‌کند.
از آنجا که رایج‌تر این است که زنان در مشاغل با دستمزد پایین به کار گرفته می‌شوند، سیاست‌های بازتوزیعی مانند سیاست‌هایی که در سوئد و نروژ اعمال می‌شود، به معنی شکاف دستمزدی کمتر است، اما تناسبی در اینجا وجود دارد:کشورهای برابری طلب نیز در قیاس با اقتصادهای کمتر نظارتی مانند ایالات متحده آمریکا به داشتن شکاف‌های بیشتر درآمدی در میان زنان و مردان با درآمدهای بالا تمایل دارند.
آمار‌های رسمی مربوط به شکاف درآمدی، در کنار ارائه تصویر صحیحی از جایگاه کلی زنان، آب را گل آلود می‌کنند. به طور مثال، کشورهای دارای اشتغال کمتر زنان و دارای رکوردهای ضعیف در برابری جنسیتی، اغلب دارای شکاف‌های درآمدی کمتری نیز هستند، چرا که تنها زنان بسیار شایسته می‌توانند به بازار کار
وارد ‌شوند.
این مساله توضیح می‌دهد که چرا میانگین دستمزد زنان شاغل ایتالیا در قیاس با میانگین دستمزد زنان شاغل در سوئد و دانمارک، با همتایان مردشان متناسب‌تر است؟ شکاف‌های دستمزد کم الزاما به این معنی نیست که شما مترقی هستید، بلکه این شکاف‌ها می‌توانند معنی
معکوسی بدهند.
در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، احتمال اینکه زنان به کارهای با دستمزد پایین ورود پیدا کنند بیشتر از مردان است، به طور مثال، تدریس یا مددکاری اجتماعی در قیاس با برنامه‌نویسی کامپیوتر یا بنگاه‌های اقتصادی درآمد‌های کمتری را
ایجاد می‌کنند.
با‌اهمیت‌تر اینکه ظاهرا زنان در قیاس با مردان از تمایل بیشتری برای ایجاد تناسب و تعادل میان درآمدها، جایگاه و وقت گذاشتن برای کودکان برخوردار هستند. حتی اگر شما فقط شاغلان تمام وقت را مقایسه کنید، زنان در قیاس با مردان ساعت‌های کمتری
کار می‌کنند.
احتمال اینکه زنان در بخش عمومی و در کار‌های طاقت‌فرسا و کمتر درآمدزا مشغول شوند، زیاد است. در همه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، زنان بدون فرزند در سن 20 تا 30 سال در قیاس با زنان مسن‌تر دارای فرزند احتمالا درآمدی مشابه درآمد مردان خواهند داشت.در ایالات متحده آمریکا آن دسته از زنانی که بیشتر از مردان بدون فرزند درآمد دارند، در دهه 20 زندگی خود
هستند.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
مقایسه حداقل دستمزد کشورهای مختلف!

مقایسه حداقل دستمزد کشورهای مختلف!

کدام کشورها بالاترین حقوق را به کارمندان میدهند؟!

مقایسه حداقل دستمزد کشورهای مختلف امری دشوار است.کشورهای مختلف دارای قوانین و مکانیزم‌های اجرایی مختلفی می‌باشند که این قوانین حداقل دستمزد را بر اساس منطقه یا صنعت یا عوامل دیگر تعیین می‌کنند.

به گزارش افکارنیوز، قوانین مختلفی در کشورهای جهان برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.گروهی از کشورها بر اساس منطقه و یا صنعت مورد اشتغال حداقل حقوق را تعیین می‌کنند.
گروهی از طریق قراردادهای دسته‌جمعی و گروهی دیگر از کشورها بر اساس محدوده سنی فرد، حداقل دستمزد را مشخص می‌کنند.
گذشته از این امر، کشورهای مختلف دارای کسرهای مختلف اجباری برای مالیات، خدمات رفاهی و بیمه از حقوق کارگران و کارمندان هستند.
برخی از کشورها نظیر سنگاپور هیچ سطح حداقل دستمزد مشخصی ندارند.
در اینجا لیستی از ۵ کشور با بالاترین حداقل دستمزد سالانه را مشاهده می‌کنید.این اعداد ناخالص هستند و کسرهای اجباری را شامل نمی‌شوند.
برای مقایسه راحت‌تر تمامی دستمزدها به دلار بیان شده اند.  
۱.هلند، ۲۳۰۲۹ دلار در سال
آخرین ساختار حداقل دستمزد این کشور، در ژانویه سال ۲۰۱۲ اجرایی شد.
طبق این قانون به افرادی که حداقل ۲۳ سال سن دارند، باید حداقل ۶۶.۷۷ پوند در روز یا ۳۳۳.۸۵ پوند در هفته یا ۱۴۴۶.۶۰ پوند در ماه پرداخت شود.
برای افراد زیر ۲۳ سال ممکن است که این مقدار از ۳۰ درصد تا ۸۵ درصد کاهش پیدا کند.
برای افراد بین ۱۵ تا ۲۲ سال باید حداقل ۲۱۶.۹۹ تا ۱۰۱۲.۶۲ پوند در ماه پرداخت شود.

۲.لوکزامبورگ، ۱۹۴۲۶ دلار در سال
لوکزامبورگ دارای یک ساختار دستمزد نسبتا ساده است که از اول اکتبر سال ۲۰۱۱ اجرایی شده‌است.
حداقل دستمزد در این کشور با در نظر گرفتن تجربه و سن مشخص می‌شود.
حداقل دستمزد برای افراد ۱۸ سال به بالا و کارگران فاقد شرایط لازم برابر با ۱۸۰۱.۴۹ پوند در ماه می‌باشد.
اگر کارگری ماهر و واجد شرایط باشد، حداقل دستمزد وی ۲۰ درصد افزایش داشته و به ۲۱۶۱.۷۹ پوند می‌رسد.

اگر کارگری نوجوان و دارای سن پایین تر از ۱۸ سال باشد، حداقل دستمزد او ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و به ۱۳۵۱.۱۲ تا ۱۴۴۱.۱۹ پوند می رسد.


۳.ایرلند، ۱۸۹۶۵ دلار در سال
قانون حداقل دستمزد ایرلند برای آخرین بار در ۱ژوئیه سال ۲۰۰۷ تنظیم شد.
بنا بر این قانون، حداقل دستمزد برای کارگران برابر ۸.۶۵ پوند در ساعت است.
ایرلند به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و میزبان تعدادی از شرکت‌های چند ملیتی نیز می‌باشد.

۴.بلژیک، ۱۸۸۱۳ دلار در سال
قانون حداقل دستمزد بلژیک در ۱ دسامبر ۲۰۱۲ تنظیم شد.
این قانون جمعیت کارکنان که از سن ۲۱ سالگی کار خود را شروع کرده‌اند، در برمی‌گیرد.برای افراد ۲۱ ساله، حداقل دستمزد برابر با ۱۵۰۱.۸۲ پوند در ماه می‌باشد.
بعد از رسیدن فرد به ۲۱ سال و شش ماه یعنی شش ماه خدمت وی در یک شغل، حداقل دستمزد او به ۱۵۴۱.۶۷ پوند افزایش می‌یابد.
با رسیدن به سن ۲۲ سال و به شرط داشتن حداقل یک سال خدمات، حداقل دستمزد فرد به ماهانه ۱۵۵۹.۳۸ پوند افزایش می‌یابد.
این ساختار نسبتا سخاوتمندانه دستمزد، مکمل مزایای رفاهی متعدد این کشور و کمک‌هزینه‌هاست.
۵.انگلستان، ۱۸۴۲۸.۲۴ دلار در سال
در اول اکتبر سال ۲۰۱۱، انگلستان قانون ساختار جدید حداقل دستمزد کارگران کشور را به تصویب رساند.
در این کشور، برای کسانی که زیر ۱۸ سال سن داشته و آموزش اجباری را به پایان رسانده‌اند، حداقل دستمزد ۳.۶۸ پوند در ساعت اجباری اعلام شده‌است.
افراد بین ۱۸ تا ۲۰ سال باید حداقل دستمزد ۴.۹۸ پوند در ساعت را دریافت کنند.
در صورت افزایش سن فرد به ۲۱ سال، حداقل دستمزد وی به ۶.۱۹ پوند در ساعت افزایش می‌یابد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کاهش دستمزدهای واقعی نشانگر تداوم کسادی در بازار کار ایران است
[h=1]نهادهای بازار کار و حمایت از نیروی کار ایرانی[/h]

در سال 1996 براساس شاخص ترکیبی کار شایسته، ایران در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه‌ 6 را به خود اختصاص داده بود که در سال 2006 به رتبه‌ نهم رسیده که حاكي از موقعیت پایین‌تر ایران در منطقه است

مقاله‌ «نهادهای بازار کار و حمایت از نیروی کار ایرانی» كه زهرا كريمي (عضو هيات علمي دانشگاه مازندران) آن را در همايش چالش‌هاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ارائه كرد، به اهمیت تولید و نقش نهادهای بازار کار در ایجاد «کار شایسته» در کشور می‌پردازد.
اين مقاله از پنج قسمت تشکیل شده است كه قسمت اول آن مقدمه‌اي است، براي طرح و بيان مساله‌ اصلي. قسمت دوم به بررسی تحولات عرضه و تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری و اشتغال غیررسمی و چشم‌انداز بازار کار ایران در صورت تداوم وضع موجود اختصاص دارد. در قسمت سوم نحوه‌ عملکرد مهم‌ترین نهادهای بازار کار مانند قانون کار و قانون حداقل مزد، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، شورای عالی کار و وزارت کار بررسی می‌شود. قسمت چهارم ضرورت ایجاد تحول در بازار کار برای تضمین کار شایسته و نقش تولید و نهادهای بازار کار در حرکت به سوی کار شایسته و بهبود وضعیت نیروی کار را مطرح می‌سازد و در قسمت پایانی جمع‌بندی و پیشنهادها ارائه می‌شود. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از این پژوهش است:
وضعیت بازار کار ایران
الف. جمعیت فعال
به دلیل رشد سریع جمعیت در دهه‌ اول انقلاب، در حال حاضر کشور ما دارای جمعیت جوانی است و گروه سنی 30-20 ساله بالاترین سهم را در جمعیت کشور دارد. نتایج آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که جمعیت فعال از 3/23 میلیون نفر در سال 1384، به 8/23 میلیون نفر در سال 1388 رسیده است. به این ترتیب در طول برنامه چهارم در کل حدود 500هزار نفر وارد بازار کار شدند.
ب. جمعیت شاغل
شمار شاغلان در طول برنامه‌ چهارم توسعه
(88-1384) در حالی که طی این دوره بیش از 360 میلیارد دلار درآمد نفت به اقتصاد ایران سرازیر شده، سالانه به طور متوسط 400 هزار نفر افزایش یافته که نشانگر محدودیت شدید توان اشتغالزایی در بنیان‌های اقتصادی کشور است.
با افزایش واردات و تبدیل برخی از واحدهای تولیدی به عرضه‌کننده‌ کالاهای رقیب خارجی به‌ویژه در زیربخش‌هایی چون پوشاک، چرم و کفش شمار کثیری از مشاغل تولیدی به کشورهای طرف معاملات تجاری ایران (به ویژه چین و کره) منتقل شده است. افزایش قیمت تولیدات داخلی همزمان با کاهش نرخ ارز واقعی، واردات کالاهای مصرفی نسبتا ارزان را بسیار سودآور کرده است. طی سال‌های 86-1383 سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از
5/9 درصد به 7/13 درصد افزایش یافته؛ در حالی که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از 21 درصد به 18 درصد تنزل پیدا کرده است. (بانک مرکزی ایران، 1390)
در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌همراه تلاش دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات داخلی، به همراه تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، مشکلات واحدهای تولیدی را تشدید کرده است.
بخش بزرگی از کارخانه‌های تولیدی با ظرفیت‌های کمتر از 30 درصد کار می‌کنند و در آستانه‌ توقف کامل هستند. به این ترتیب حفظ فرصت‌های شغلی به چالشی جدی در بازار کار ایران مبدل شده است. طی سال‌های 1385-1383، رشد اشتغال در صنایع بزرگ کشور منفی بوده و تنها در فاصله‌ سال‌های 1386-1385 رشد مثبت اندکی (0/1 درصد) داشته است.
کاهش دستمزدهای واقعی نشانگر تداوم کسادی در بازار کار ایران است. افزایش حداقل مزد رسمی کشور در سال‌های 1389 و 90 (13 و 9 درصد) به ناگزیر مشاغلی را با مزدهایی بسیار پایین و حتی کمتر از حداقل مزد رسمی می‌پذیرند.
ج. تحولات نرخ بیکاری
جوانی جمعیت کشور، رشد جمعیت بالقوه فعال را ناگزیر ساخته است. به دلیل ناامیدی از یافتن کار، بخشی از نیروی کار بالقوه به دلیل ادامه تحصیل خارج از بازار کار قرار گرفته و گروهی نیز به سبب نوع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در طرح‌های نمونه‌گیری اشتغال و بیکاری خانوار، به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. با وجود این نرخ رسمی بیکاری همچنان بالا است. زنان، در مقایسه با مردان، از نرخ بیکاری بالاتری رنج می‌برند، ولی بازار کار ایران از نظر جنسیتی به‌شدت تفکیک‌شده باقی مانده است و بسیاری از کارهای تخصصی همچنان مشاغل مردانه به حساب می‌آیند. در سال 1365 (در اواخر سال‌های جنگ) زمانی که اقتصاد کشور در بدترین وضعیت رکودی بود، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب 9/12 و 48/25 درصد بوده است. در حالی که در بهار سال 1389 این نرخ‌ها به 2/13 و 31 درصد رسیده است. بالا رفتن نرخ مشارکت زنان، در زمان کسادی نسبی اقتصاد کشور، مشکل بیکاری زنان را دامن زده و آنها را مجبور به پذیرش مشاغل موقت با درآمد پایین کرده است.
د. اشتغال غیررسمی
ویژگی‌های اصلی اشتغال غیررسمی، بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی از یکسو و مزدهای کمتر از حداقل قانونی و عدم برخورداری از هر نوع پوشش بیمه‌ای است. براساس نتایج طرح نمونه‌گیری درآمد و هزینه‌ خانوار، منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران (1388)، در فاصله‌ سال‌های 87-1384 نسبت شاغلانی که مزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند، از 7/18 درصد کل شاغلان به 4/24 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شمار بیمه‌پردازان و کارگران بیمه‌شده کشور در سال 87 نسبت به سال 85 حداقل 100 هزار نفر کاهش یافته است (بانک مرکزی ایران، 1390).
سهم زنان در اشتغال غیررسمی بیش از مردان است. در 1384، 8/25 درصد زنان شاغل، مزدهایی کمتر از حداقل قانونی دریافت کرده‌اند؛ این نرخ در سال 1387 به 5/29 درصد رسیده است. سهم کارگران مرد نیز در اشتغال غیررسمی از 6/17 درصد به 5/23 درصد افزایش پیدا کرده است.
چشم‌انداز بازار کار ایران در شرایط تداوم وضعیت کنونی
بازار کار ایران در سال‌های آینده با دو چالش بسیار جدی روبه‌رو است: ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی کافی برای شمار فزاینده‌ای از جویندگان کار و رشد مشاغل موقت با مزدهای پایین و شمار خانوارهای کارگری زیر خط فقر. چنانچه نرخ رشد GDP در دهه 1390 در حدود 5-4 درصد باشد و اگر افزایش بهره‌وری نیروی کار در رشد اقتصادی نقش داشته باشد، سالانه حدود 400 تا 500 هزار فرصت شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد.
در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که بهره‌وری نیروی کار سالانه 5/2 درصد افزایش یابد. بر این اساس با دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 5 درصد، فرصت‌های شغلی 5/1 درصد رشد خواهد کرد که با محاسبه‌ حدود 20 میلیون شاغل، فرصت‌های شغلی جدید حدود 400 هزار نفر خواهد بود.
ضرورت ایجاد تحول در بازار کار برای تضمین کار شایسته
«کار شایسته» شاخصی برای بیان کارآیی اقتصاد ایجاد مشاغل پایدار و تامین‌کننده نیاز کارگران و خانواده‌ آنان است. مفهوم کار شایسته که برای اولین بار در سال 1999 توسط سازمان بین‌المللی کار مطرح شد، به معنای فراتر رفتن از آمارهای سنتی اشتغال و بیکاری، توجه به کمیت و کیفیت اشتغال، توسعه‌ تامین اجتماعی، حمایت از کارگران در شرایط کاری دشوار و تلاش در جهت حل مشکلاتی چون مشاغل با مزدهای پایین و ساعات کار طولانی، ارتقای فرصت برای زنان و مردان به منظور حصول کار سازنده و شایسته، در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است. کار شایسته بر تامین حقوق بنیادین کار شامل حق ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری، حق مذاکرات دسته جمعی، ریشه‌کنی کار اجباری، ریشه‌کنی تبعیض جنسیتی در امر اشتغال، تساوی مزد برای زن و مرد در مقابل کار برابر، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت تاکید دارد. تضمین کار شایسته، از طریق بهبود حقوق کار و ارتقای سطح زندگی کارگران به افزایش انگیزه‌ تلاش، خلاقیت و نوآوری نیروی کار منجر می‌شود و می‌تواند به نوبه‌ خود فرآیند رشد و توسعه کشورها را تسهیل و تسریع کند.
در ماده 101 برنامه‌ چهارم توسعه مقوله‌ کار شایسته به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و دولت موظف شده که تا پایان سال اول برنامه چهارم سند ملی کار شایسته را با اتکا به سه‌جانبه‌گرایی تنظیم کند و برای بررسی و تصویب به مجلس شواری اسلامی تحویل دهد. به نظر می‌رسد که اولویت متولیان اشتغال کشور صرفا کاهش نرخ بیکاری بوده و اینکه مزد شاغلان بسیار کمتر از حداقل رسمی باشد، از هرگونه تامین اجتماعی محروم باشند یا برای انجام کارهای دائم به اجبار قراردادهای کوتاه‌مدت یک تا 3 ماهه را بپذیرند و خارج از چتر حمایتی قانون کار قرار گیرند، اهمیت زیادی نداشته است. اقتصاد ایران عدم موفقیت این‌گونه سیاست‌ها را تجربه کرده است. تجربه‌ بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای شمال اروپا، اتریش و ایرلند نشان می‌دهد که حمایت از رشد نهادهای مستقل کارگری و کارفرمایی و نهادهای سه‌جانبه کارآمد، تامین مزد و شرایط کاری مناسب و تضمین امنیت شغلی می‌تواند نقش مثبتی در تسریع آهنگ رشد اقتصادی ایفا كند.
هرچند به علت کمبود اطلاعات و آمار در مورد شرایط کار، محاسبه‌ دقیق تمامی شاخص‌های کار شایسته در کشور امکان‌پذیر نیست، اما در مواردی مانند نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در میان زنان و مردان و در سطوح مختلف تحصیلی و بهره‌وری نیروی کار، مقایسه‌ وضعیت کار شایسته‌ ایران با میانگین این شاخص در منطقه‌ خاورمیانه و شمال آفریقا، بیانگر وضعیت نسبتا نامطلوب نیروی کار در ایران است. در سال 1996 براساس شاخص ترکیبی کار شایسته، ایران در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه‌ 6 را به خود اختصاص داده بود که در سال 2006 به رتبه‌ نهم رسیده که حاكي از موقعیت پایین‌تر ایران در منطقه است.
افزایش تولید شرط لازم برای بهبود وضعیت بازار کار
تسریع آهنگ رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جمعیت فعال، اولویت اصلی اقتصاد کشور است. برای دستیابی به این هدف، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم‌کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصي، کاستن از تنش در مناسبات بین‌المللی و افزایش دسترسی به بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج، اعمال سیاست‌های صحیح پولی، مالی، ارزی و تجاری در جهت افزایش توان رقابتی محصولات داخلی، تقویت ارتباط بین سطوح مختلف آموزشی و نیازهای بازار کار، مهارت‌آموزی متقاضیان و حمایت ویژه از فعالیت‌های اشتغالزا و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر آن ضروری است. ثبات کلان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور جریان فرار سرمایه از کشور را معکوس می‌سازد و علاوه بر حفظ سرمایه‌های داخلی، ایرانیان مقیم دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی را به فعالیت در ایران ترغیب می‌کند.
شواهد تجربی نشان داده است که افزایش رشد اقتصادی به طور خودکار به بهبود شرایط در بازار کار منجر نمی‌شود. ممکن است رشد اقتصادی با افزایش مشاغل موقت و تحمیل مزدهای پایین به شاغلان و گسترش نابرابری همراه باشد. از این رو تقویت نهادهای بازار کار برای تضمین کار شایسته ضروری است.
تقویت نهادهای بازار کار شرط کافی برای بهبود وضعیت بازار کار
گرایش به عدم اجرای قانون کار یا تلاش برای تغییر برخی مفاد قانون کار در شرایط فزونی عرضه بر تقاضا شدت می‌یابد. به همین جهت تداوم وجود مازاد عرضه در بازار کار به افزایش توان چانه‌زنی کارفرمایان و صاحبان سرمایه می‌انجامد. بر این اساس راهکار پایه‌ای و بلندمدت، افزایش آهنگ رشد تولید است و با تحقق نیافتن این شرط و گسترش روزافزون سمت عرضه در بازار کار، تداوم و گسترش زیر پا گذاشتن قانون کار و نیز تغییر آن غیرمنتظره نخواهد بود، ولی نگرش مسوولان نسبت به منصفانه ‌بودن عملکرد بازار کار نیز حائز اهمیت است.
پذیرفتن نیروهای مهار نشده بازار برای تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان راهی مطمئن برای غلبه بر مشکل بیکاری، گسترش فقر و نابرابری نیست. به همین جهت مداخله‌ دولت و ایجاد تفاهم میان شرکای اجتماعی از طریق پیمان‌های دسته جمعی و مذاکرات در نهادهای سه‌جانبه در قانون کار ایران مورد تاکید قرار گرفته،ولی این مفاد قانون کار تاکنون به درستی اجرا نشده است. پایبندی وزارت کار به اجرای قانون کار، گام اول در جهت حرکت به سوی تحقق هدف کار شایسته برای کارگران ایرانی است. در این راستا وزارت کار باید در جهت حمایت از شکل‌گیری تشکل‌های اصیل و قدرتمند کارگری و کارفرمایی اقدام کند و زمینه‌ مناسب برای مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی فراهم آورد، زیرا وجود اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی اصیل و قدرتمند تنها راه مطمئن و پایدار برای کاهش تنش در روابط کار و افزایش بهره‌وری است. بدین ترتیب نهادهای سه‌جانبه، ازجمله شورای عالی کار، قادر خواهند بود کلیه‌ نیروها را در جهت تسریع آهنگ رشد و توسعه‌ اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اقشار زحمتکش بسیج كنند.
جمع‌بندی و نتيجه‌گيري
در دو دهه‌ گذشته، بازار کار ایران با مشکل بیکاری فزاینده و کاهش مزد واقعی نسبت فزاینده‌ای از شاغلان مواجه بوده است. فضای کسب و کار پرخطر، ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی نامناسب و متغیر از
یکسو و فشار تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران از سویی دیگر، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های ایرانی را دشوار ساخته است. اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز با افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید، شرایط کار را بیش از پیش مشکل کرده است.
بهبود فضای کسب و کار و حذف موانع سرمایه‌گذاری و تولید، از طریق کاهش تنش در روابط بین‌المللی و تغییر جدی در سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری گامی ضروری در جهت رشد سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش توان اشتغالزایی بنیان‌های اقتصادی کشور، آهنگ حرکت به سوی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله‌ جمهوری اسلامی ایران را برای کسب مقام اول در منطقه تسریع می‌کند؛ ولی ممکن است به طور خودکار به تامین زندگی رها از فقر و ناامنی برای سهم فزاینده‌ای از نیروی کار کشور منجر نشود. با توجه به تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عدالت اجتماعی و لزوم تضمین زندگی مبتنی بر کرامت انسانی برای تمامی ایرانیان و ارتقای سطح زندگی مردم است، همگام با افزایش آهنگ رشد اقتصادی، پایبندی وزارت کار به اجرای کلیه مفاد قانون کار، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای سه‌جانبه، و تشویق مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی برای بهبود وضعیت شاغلان ضروری است.
 
بالا