اقتصاد ایران: امیدها و دشواری‌ها

[onia$]

[h=1]بودجه 93؛ سرآغاز جدید انضباط بودجه‌ای؟[/h]

ناصر ذاکری
قسمت اول
بودجه سالانه دولت سندی است که پیش‌فرض‌ها، دلمشغولی‌ها، اولویت‌بندی‌ها و در نهایت اهداف مورد نظر دولتمردان را در معرض قضاوت عموم قرار می‌دهد. به همین دلیل، همه ساله در ایام تدوین لایحه بودجه، کارشناسان، تحلیلگران و فعالان بخش خصوصی با جدیت اخبار مربوط به بودجه را پیگیری می‌کنند.
طبعا توجه ناظران به شاخص‌هایی مانند سهم بودجه عمرانی در کل بودجه، نحوه تامین هزینه‌های دولت، اثر تورمی یا ضدتورمی بودجه، وضعیت کسری بودجه و... است؛ ارقام و اقلامی که مسیر حرکت اقتصاد کشور را برای یک سال بعد مشخص می‌کنند.
تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس که به‌ویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم به یک رویه جا افتاده مبدل شده بود، همواره این نگرانی را به ارمغان می‌آورد که آیا با تاخیر دو ماهه در ارائه لایحه بودجه، فرصتی برای بررسی لایحه و استفاده از تجربه و دانش کارشناسان و اهل فن باقی مانده است یا نه؟ در نتیجه، بررسی بودجه در مجلس یا باید با شتاب و بدون دقت لازم در جزئیات صورت می‌گرفت، یا اینکه تاخیر در ابلاغ قانون بودجه و بلاتکلیفی ناشی از آن پذیرفته می‌شد. به این ترتیب، تاخیر در تقدیم لایحه بودجه حتی بیشتر از محتویات لایحه و نگرش دولت موجبات نگرانی کارشناسان دلسوز را فراهم می کرد!
به بیان مختصر، عملکرد مسوولان وقت در باب تنظیم و اجرای بودجه این ذهنیت را برای بسیاری از ناظران ایجاد کرده بود که آنان خود را ملزم به استفاده از دستاوردهای خرد جمعی نمی‌بینند و حاضر نیستند خود را در پیچ و خم مقرراتی که با هدف ایجاد و گسترش شفافیت بودجه‌ای تصویب شده‌اند، گرفتار کنند.
نتیجه این همه حاکمیت نوعی بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای بود که به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، بر شدت تاثیرگذاری مشکلات می افزود.
اینک دولت جدید در اولین ماه‌های استقرار خود درگیر تنظیم و تهیه لایحه بودجه سال 93 بوده است. با وجود دشواری‌هایی که بر سر راه مسوولان جدید است، از جمله دشواری تامین بودجه سال جاری، ضرورت سازماندهی مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تنظیم اصلاحیه بودجه سال جاری و...، متولیان امر لایحه بودجه سال 93 را در موعد مقرر (هفته سوم آذرماه) و تقریبا بدون تاخیر تقدیم مجلس کردند.
هرچند در مقایسه با موضوعات محتوایی بودجه از جمله نحوه مدیریت معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، تمهیدات لازم برای مهار تورم و... ، نبود تاخیر در ارائه لایحه بودجه از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است، با این حال در شرایط کنونی می‌توان آن را اولین گام در راه بازسازی انضباط مالی و بودجه‌ای دولت دانست. به همین دلیل مستقل از محتوای لایحه بودجه و نگرش حاکم برآن، می‌توان این اقدام دولت را به عنوان شروعی بر یک نظم جدید، قابل تقدیر دانست.
شیوه بررسی لایحه بودجه در مجلس، به‌ویژه در شرایطی که دولت اولین گام را برای حاکمیت انضباط بودجه‌ای برداشته است، می‌تواند به تقویت این گام بزرگ منتهی شود، به شرطی که این بررسی با نگاهی کارشناسانه و با کلان‌نگری و توجه هرچه بیشتر به منافع ملی انجام گیرد.

 

[onia$]

اقتصاد ایران امیدها و دشواری‌ها

[h=1]کابوس طرح‌های عمرانی ناتمام[/h]

ناصر ذاکری*
پرونده طرح‌های عمرانی ناتمام به خوبی مشکلات و ضعف‌های نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور را نشان می‌دهد. از یکسو کمبودها و کاستی‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در سراسر کشور و از سوی دیگر، کم‌توجهی به تفکر کارشناسی و حاکمیت تفکر بخشی و منطقه‌ای موجب شده است معمولا در تصویب و شروع طرح‌های عمرانی جدید، توجهی به توان و ظرفیت اجرایی و منابع مالی موجودنشود.
مسوولان بخشی و منطقه‌ای همیشه با این امید که در سال آینده با اعمال نفوذ، منابع مالی بیشتری برای طرح خواهند گرفت، کلنگ‌زنی طرح‌های جدید را ادامه داده‌اند. به‌ویژه در دوران دولت گذشته جریان کلنگ‌زنی شتاب چشمگیری به خود گرفت. طرح‌های عمرانی فراوانی در قالب سفرهای استانی در گوشه و کنار کشور آغاز شده و اجرای سریع آنها به مردم وعده داده شد، طرح‌هایی که معلوم بود امکان تامین مالی آنها در سال های آتی وجود ندارد.
راهی که دولت یازدهم برای برخورد با معضل طرح‌های ناتمام انتخاب کرده است، در قدم اول خودداری از شروع طرح‌های جدید و در قدم دوم تخصیص اعتبار به طرح‌هایی با پیشرفت 80 درصد و بالاتر است.
خودداری از شروع طرح‌های جدید تا زمانی که طرح‌های فعلی به اتمام نرسیده‌اند، تصمیمی درخور ستایش است. دولت می‌تواند در قالب سیاست‌های عوام‌فریبانه تعداد زیادی طرح‌های جدید را کلنگ بزند، هرچند که خود می‌داند امکان تکمیل آنها تا سالیان دراز وجود ندارد! چنین روشی ممکن است برای کشور مفید نباشد، اما اقدامی فرصت‌طلبانه و تبلیغاتی برای دولتمردان است! همچنین تصمیم به تامین مالی تعدادی از طرح‌ها و نه همه آنها، تصمیمی درست و مدبرانه است. اما سوال این است که کدام طرح‌‌ها را باید برای تامین مالی انتخاب کرد و کدام را کنار گذاشت.
دولت در لایحه بودجه، معیار درصد پیشرفت را درنظر گرفته است. به این ترتیب از تعداد طرح‌های ناتمام کاسته می‌شود. همچنين با بهره‌برداری از طرح‌های خاتمه یافته، رفاه عمومی افزایش می‌یابد. این روند می‌‌تواند در سال 94 نیز ادامه یابد و هر سال با تکمیل و بهره‌برداری تعدادی از این طرح‌ها، کابوس طرح‌های نیمه‌تمام کمرنگ‌تر شود.
کلیت این رویکرد با تفکر کارشناسی سازگار است، اما باید گفت بر یک پیش فرض قابل انتقاد استوار است و آن اینکه: «همه طرح‌های در شرف تکمیل از نظر مفید و پرثمر بودن مشابه هم هستند.»
اگر به این حقیقت توجه داشته باشیم که برخی از طرح‌های موجود بدون رعایت اصول کارشناسی و فقط با فشار سیاسی برخی مقامات انتخاب و در اصل تحمیل شده‌اند، نادرستی این پیش فرض اثبات می‌شود. به نظر می‌رسد، بهتر است در انتخاب طرح‌هایی که بناست از موهبت تامین مالی در سال آتی برخوردار شوند، در کنار توجه به درصد پیشرفت، به عامل تاثیر مثبت طرح در رشد تولید یا رفاه عمومی نیز توجه شود.
با توجه به این عامل، ممکن است انتخاب نهایی به جای مجموعه طرح‌های بالای 80 درصد، شامل تعدادی از طرح‌های با پیشرفت بیش از 70 درصد و نه همه آنها باشد.
* کارشناس اقتصادی

 

[onia$]

شهرنشینی و اقتصاد ما

شهرنشینی و اقتصاد ما

اقتصاد ایران امیدها و دشواری‌ها

[h=1]شهرنشینی و اقتصاد ما[/h]

ناصر ذاکری*
درصد جمعیت شهرنشین کشورمان از 4/31 درصد در سال ۱۳۳۵ به 4/71درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. افزایش جمعیت شهرنشین را می‌توان شاخصی برای پیشرفت و افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کرد. اما رشد سریع شهرنشینی در جامعه ما همراه با رشد رفاه عمومی نبوده است.
طی این دوره، جابه‌جایی گسترده جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و به‌ویژه کلان‌شهرها شکل گرفته است. بی‌تردید از یکسو توسعه نسبی شهرها که با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور اتفاق می‌افتاد و از سوی دیگر مختل شدن اقتصاد روستاها در این جابه‌جایی گسترده موثر بوده است.
به این ترتیب، بخش مهمی از جمعیت کشور در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در مرکز متمرکز شده‌اند. برای تجسم ابعاد مشکل، فقط کافی است به این واقعیت توجه کنیم که اینک نزدیک به ۲۱درصد جمعیت کشور فقط در دو استان تهران و البرز جمع شده‌اند.
سیاست‌های ویرانگری که به نابودی تدریجی بخش کشاورزی و دور شدن کشور از اهداف خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی منتهی شده، و در مقابل به رونق چشمگیر واردات می‌انجامید، موجب شد جامعه ما به جای تلاش برای بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی خود، بهبود شیوه‌های بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی و به یک کلام تبدیل کشاورزی سنتی کم بازده به کشاورزی صنعتی و استقرار صنایع مرتبط، در مسیر غلط تجارت املاک و مستغلات پیش بتازد؛ به‌گونه‌ای که اینک به ازای هر ۲۹۵ خانوار ایرانی، یک بنگاه معاملات مسکن دایر شده است! (۱)
از سوی دیگر سیاست‌هایی که در مقابله با افزایش ازدحام شهری به کار گرفته شده‌اند، نیز چندان اندیشیده و جامع نگر نبوده‌اند. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین اقدامات، ساخت شهرهای جدید بوده است. این شهرها عمدتا در نزدیکی کلان‌شهرها و با هدف جمع‌آوری سرریز جمعیتی آنها طراحی شده‌‌اند. این اقدام هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، اما در بلندمدت، خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. زیرا ساکنان شهرهای جدید، از این سکونتگاه‌‌ها فقط به عنوان خوابگاه استفاده می‌کنند، و روزهایشان را در کلان‌شهر خواهند گذراند. همان اتفاقی که سال‌ها است در تهران بزرگ شاهد آن هستیم.
بی توجهی به مطالعات آمایش سرزمین و فراموش کردن اصل استفاده بهینه از فرصت‌های طبیعی سرزمین، ما را در موقعیتی قرار داده است که جمعیت را به جای عامل تولید، تبدیل به عامل مصرف کرده‌ایم و همه نگرانی‌مان، تامین یارانه آخر ماه است که باید به حسابشان واریز

کنیم!
جمعیت عظیمی که در بخشی بسیار اندک از خاک کشور متمرکز شده و اشتغال مولد و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور را به فراموشی سپرده است. به‌عنوان مثال، ساحل جنوبی کشور از خرمشهر تا چابهار با وجود تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایش، به زحمت توانسته است در حدود ۴ درصد جمعیت کشور را جذب خود کند!
بی‌تردید تا زمانی که برنامه‌ای جامع و خردمندانه برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد درهم شکسته مناطق محروم کشور به اجرا درنیاید، نمی‌توانیم شاهد تغییری جدی در این شرایط باشیم.
ارجاع:
۱ – مراجعه کنید به:
«چکیده یافته‌های طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی» تاریخ انتشار اسفند ماه 1391.
* کارشناس اقتصادی

 

[onia$]

اقتصاد ايران؛ اميدها و دشواري‌ها
[h=1]بودجه 93 و جایگاه «مردم»[/h] DEN-776502

ناصر ذاکری
در نگاه اول، رابطه مردم با بودجه سالانه دولت رابطه‌ای روشن و عاری از نکات و جنبه‌های مبهم است. دولت با گرفتن مالیات، اختیار بخشی از درآمد مردم را در دست می‌گیرد تا با توجه به اولویت‌ها و اهداف اجتماعی هزینه کند. البته در چند سال اخیر نقش و جایگاه دیگری هم برای مردم در قالب بودجه سالانه دولت تدارک دیده شده است: یارانه بگیری.
اما در نگاه عمیق‌تر، جنبه‌های دیگری از ارتباط مالی دولت و شهروندان مشخص می‌شود.


دستیابی دولت به درآمدهای نفتی در طول چند 10 سال گذشته، شرایطی را پدید آورده است که دولت به تدریج از ایجاد یک رابطه سالم و کارآمد مالی با شهروندان بی‌نیاز شود و در سایه برخورداری از درآمدهای نجومی، اهداف و برنامه‌های خود را دنبال کند. با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولتی، به تدریج از درجه پاسخگویی دولت در مقابل مردم کاسته می‌شود. به این ترتیب، نهادهای دولتی بدون اینکه ملزم به تقویت ارتباطات مردمی خود و جلب اعتماد مردم باشند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. درست مثل تولیدکننده انحصارگری که به‌دلیل اطمینان از فروش محصول خود، حقی برای مشتری قائل نیست.
بهترین مصداق برای این وضعیت در جامعه ما، تخصیص بودجه برای فعالیت‌های خیریه و حمایت از مستمندان است. در قرن‌های گذشته که نه درآمدهای نفتی درکار بود و نه حمایت دولتی، فعالیت‌های خیریه در جامعه ما هیچ‌گاه از رونق نیفتاد. حتی وقتی جامعه دچار رکود و فقر عمومی بوده، و تهدید بلایای طبیعی بر سر عموم مردم سایه می‌انداخت، فعالیت‌های خیریه تعطیل نمی‌شد. اما دولت برخوردار از درآمدهای سرشار نفتی حتی در این عرصه‌ها هم در مسیر رقابت با مردم پیش رفته و در مصافی نابرابر، نیروهای مردمی را از میدان به در کرده است!
دولت در این عرصه به جای اینکه با فعالیتی جدی موجبات تقویت نهادها و تشکل‌های خیریه مردمی را فراهم سازد و با نظارت دقیق و راهنمایی خود آنها را در مسیر ارائه خدمات به مستمندان به تکاپو وادار کند، ساده‌ترین راه را برگزیده است: تخصیص مستقیم اعتبار برای خدمات رسانی. به بیان دیگر، دولت از بین دو شیوه گسترش نهادهای مردمی و سپردن کار به آنها یا تصدی مستقیم، شیوه دوم را برگزیده است.
در شیوه اول باید کاری بسیار ظریف انجام گیرد، حمایت و اعتماد مردم جلب شود و تشویق به کمک بشوند. اگر مردم به کارآمدی یک سازمان خیریه باوری نداشته باشند، یا تشویق به‌کار خیر نمی‌شوند یا ترجیح می‌دهند خودشان کار خیر را مستقیما انجام دهند.
به این ترتیب روش آسانی که یک دولت متکی به درآمد نفتی انتخاب می‌کند، کنار زدن مردمی است که جلب اعتماد و حمایتشان سخت است! دولت از خیر کمک‌های مردمی خیرین گذشته و با استفاده از درآمدهای نفتی جور آنها را می‌کشد. ادامه این مسیر همان‌طور که ذکر شد، به کاهش روحیه پاسخگویی دولت منتهی می‌شود.
مثال دیگری که می‌توان مورد توجه قرار داد، بودجه مراکز آموزشی و علمی است. مراکز آموزشی و علمی در کشور ما، چه مدارس دینی و چه غیر آن، همواره با اتکا به حمایت مردم و بهره‌مندی از دارایی‌هایی که توسط افراد خیر در طول زمان به آن مراکز هدیه می‌شد، اداره شده‌اند. گاه حکومت‌های مقتدر در ایام رونق و با هدف برجای گذاشتن نام نیک از خود، مدرسه‌ای می‌ساختند، یا موقوفاتی به آنها اختصاص می‌دادند. اما اینها فقط چند برگ مختصر از تاریخ آموزش در کشورمان بود. رشد و شکوفایی مراکز آموزشی جامعه ما در قرون گذشته، چه مدارس دینی و چه سایر مراکز علمی، مرهون حمایت بی‌دریغ مردم و نه حکومت‌ها بود.
از زمانی که دولت در جامعه ما به منابع عظیم درآمد نفتی دسترسی پیدا کرد، این روند دگرگون شد. ابتدا مدارس و آموزشگاه‌ها در سراسر کشور با استفاده از منابع دولتی ساخته شدند و متصل به بودجه دولتی شدند، اما این کافی نبود. در قدم بعد، این روند با افزایش وابستگی مالی مدارس دینی و حوزه‌های علمیه به بودجه دولتی ادامه یافت؛ و اینک، این وابستگی‌ها سال به سال قوی‌تر و جدی‌تر می‌شود.
منظور من این نیست که فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی کم اهمیت هستند، یا دولت در این میان وظیفه‌ای ندارد. نکته این است که دولت اگر بودجه‌ای به این حوزه‌ها اختصاص می‌دهد، باید این هدف را دنبال کند که با صرف چنین بودجه‌ای مقدمات را برای حضور هرچه بیشتر مردم در این صحنه فراهم کند؛ نه اینکه جای خالی مردم را پرکند و به تدریج جانشین حضور مردم
شود.
کاهش سهم دولت در تامین بودجه آموزش و پرورش به معنی نادیده گرفتن اصل آموزش رایگان نیست. بلکه منظور تلاش دولت به‌منظور تجهیز نهادهای مردمی و آزاد ساختن نیروی عظیم ملتی است که با تمام وجود طالب پیشرفت و توسعه است. به این ترتیب، هزینه آموزش را نه استفاده‌کنندگان از خدمات آموزشی بلکه عموم مردم می‌پردازند و دولت اگر بودجه‌ای برای این
کار صرف می‌کند، با هدف سازماندهی این نیروی عظیم و سازنده
است [1].
همین ایراد را در باب بودجه‌های تخصیص یافته به مراکز آموزشی دینی و حوزه‌ها نیز می‌توان مطرح کرد. حوزه‌های علمیه در طول صدها سال با اتکا به کمک‌های مردمی امور خود را اداره کرده و استقلال خود را از دولت‌ها و حکومت‌ها حفظ کرده‌اند. اما اینک سال به سال بر میزان اتکای آنها به بودجه و کمک دولتی بیشتر و بیشتر می‌شود، به طوری که بودجه پیشنهادی سال آینده این مراکز در حدود هشت درصد بودجه تشکیلات عریض و طویل آموزش و پرورش است.
این همه به آن معنی است که توجهی درخور به جایگاه واقعی «مردم» در لایحه بودجه 93 نداشته‌ایم، البته بدیهی است این کم‌توجهی ادامه روند سال‌های گذشته است و نمی‌توان انتظار داشت در همین سال اول دولت جدید، چنین ایرادی رفع شود، هرچند انتظار کاهش ابعاد آن نامعقول نیست.
توضیحات:
[1]: در این باب مطالعه یادداشت اینجانب با عنوان طرحی برای تامین بودجه آموزش و پرورش در آدرس زیر توصیه می‌شود:
http://nr-zakeri.com/?p=981

 

[onia$]

[h=1]اصلاحات ارضی دوم[/h]

چگونه سرمايه را از املاك به توليد هدايت كنيم؟!
ناصر ذاکری
بیش از 50 سال از دورانی که برنامه اصلاحات ارضی در کشورمان مطرح شده و به اجرا درآمد، می‌گذرد. هدف از اجرای این برنامه، انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی از مالکان و زمینداران بزرگ به کشاورزانی بود که مستقیما روی همان زمین‌ها کار می‌کردند. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح، از طریق فروش کارخانه‌های دولتی تامین می‌شد.

به این ترتیب، از یکسو با انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی به کشاورزان، درآمد بیشتر و رفاه بیشتر نصیب کشاورزان می‌شد، از سوی دیگر دولت با فروش کارخانه‌های خود، به نوعی خصوصی‌سازی دست زده بود و مهم‌تر از این دو، سرمایه بخش خصوصی از زمین‌داری به صنعت و کارخانه‌داری منتقل می‌شد.
با این حال اجرای اصلاحات ارضی در آن زمان، منتهی به توسعه بخش کشاورزی و سپس پیشرفت همه‌جانبه کشور نشد. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ سیاستی نبود که براساس یک مطالعه جدی کارشناسانه و بر اساس احساس نیاز از درون اقتصاد ملی مطرح شده باشد. فشار و تاکید دولت آمریکا در هماهنگی با برنامه اتحاد برای پیشرفت که با هدف مقابله با گسترش کمونیسم در آمریکای لاتین طراحی شده بود، موجب شد دولت ایران به ناچار اجرای برنامه اصلاحات ارضی را اولویت بدهد.
با مرور دقیق کارنامه اصلاحات ارضی، می‌توان گفت هر چند اجرای این برنامه همراه با توفیقات قابل توجه نبود و حتی باعث بروز مشکلاتی در کشور شد، با این حال منطقی که در این برنامه نهفته بود، یعنی انتقال سرمایه خصوصی از زمین‌داری به صنعت، درست و قابل دفاع است. به همین دلیل، اجرای اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها مقدمات رشد و توسعه را فراهم کرده است.
اینک با گذشت نیم قرن از آن دوران، کشور ما نیازمند اجرای نسخه جدیدی از این برنامه است. در حال حاضر در بخش کشاورزی با پدیده بزرگ مالکی روبه‌رو نیستیم و مشکل این بخش نحوه مالکیت نیست؛ اما سرمایه‌گذاری در تجارت زمین به صورت گسترده رایج شده است. شرایط خاص اقتصادی کشور، ضعف عمومی بازار سرمایه، افزایش حجم نقدینگی، فروکش کردن تولید و...، موجب شده است، منابع مالی عظیمی در عرصه تجارت املاک متمرکز شود.
افزایش سریع قیمت زمین و مستغلات در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران، نشان‌دهنده همین تهاجم گسترده نقدینگی به عرصه تجارت پرسود املاک است. برای تجسم بهتر ابعاد این مشکل، فقط کافی است به این نکته توجه کنیم که با پولی معادل ارزش روز شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از عظیم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور با تمام دارایی‌های منقول و غیرمنقولش و با در نظر گرفتن کلیه سرمایه‌گذاری‌هایش، فقط می‌توان پنج یا 6 برج نه چندان شاخص در منطقه یک تهران خریداری کرد! (ارزش برج اداری مسکونی آسمان فرمانیه در حدود 700 میلیارد تومان و ارزش ایران خودرو به روایت بورس تهران 3200 میلیارد تومان است!) علاوه بر این، باید توجه داشت که بخش مهمی از ارزش این شرکت، در اصل ارزش املاک و مستغلات آن است، و ارزش برند و خطوط تولید و دانش فنی در مقایسه با ارزش زمین بسیار ناچیز خواهد بود.
در قالب یک مقایسه ساده دیگر، به این نکته توجه کنیم که ارزش یک آپارتمان ۴۰ متری در مناطق متوسط به پایین تهران بیش از ۳۰۰ برابر حداقل حقوق ماهانه در سال ۱۳۹۲ (۴۸۷ هزار تومان) است! یعنی اگر یک جوان جویای کار در سایه داشتن ارتباطات خوب (!) شغلی دست و پا کند که هر ماه بتواند به اندازه حداقل حقوق امسال پس‌انداز کند، با پس‌انداز 25 سال آینده‌اش می‌تواند یک آپارتمان ۴۰ متری بخرد! چنین مقایسه‌هایی را که چیزی جز نگرانی و تاثر و تاسف عایدمان نمی‌کنند، می‌توان با همین چند عدد و رقم ارائه شده انجام داد.
به گفته اقتصاددانان کیک تولید محصول همکاری سه عامل تولید زمین، کار و سرمایه است. اگر به هر دلیلی بخواهیم سهم بیشتری از این محصول، یعنی قاچ بزرگ‌تر کیک را به یک عامل تولید اختصاص دهیم، باید از سهم دو عامل دیگر کم کنیم. افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات در کشور ما که نتیجه سیاست‌های اقتصادی بوده است، شرایطی فراهم آورده که کل اقتصاد ما در پیشگاه تجارت زمین و املاک و مستغلات قربانی شود. به این ترتیب، تقریبا کل کیک تولید نصیب عامل زمین می‌شود و دو عامل دیگر سهمی نمی‌برند. نتیجه چنین وضعیتی، کشته شدن هر نوع انگیزه‌ای برای فعالیت تولیدی و صنعتی است.
چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را دوباره به بخش تولید و تجارت سالم کشور برگرداند؟ انگیزه صاحبان سرمایه در هجوم به بازار املاک و مستغلات، رسیدن به سود بی دردسر، سرعت نقدشوندگی و حفظ ارزش پول بوده است. حال اگر دولت با اجرای برخی سیاست‌ها، شرایط را به نفع بخش‌های دیگر اقتصاد تغییر دهد، سرمایه‌گذاری در تجارت املاک صرفه خود را از دست خواهد داد. به‌عنوان مثال، اعمال هرگونه محدودیت بر سر راه تجارت املاک از یکسو و افزایش تحرک بازار سرمایه از سوی دیگر، مقدمات کوچ نقدینگی سرگردان از بازار مستغلات را به بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد فراهم خواهد ساخت. با این حال، اعمال این سیاست‌ها باید در قالب برنامه‌‌ای بلندمدت اتفاق بیفتد و شوک به اقتصاد کشور وارد نکند.
اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ بنا بود مالکیت زمین‌های کشاورزی را از اربابان شهرنشین به کشاورزان منتقل کند و در عین حال به اصطلاح دست این گروه ثروتمند را در صنایع و کارخانه‌ها بند کند: انتقال سرمایه از زمین‌داری به کارخانه‌داری. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۹۰ که نیاز روز اقتصاد بحران زده ما است، مجموعه‌ای از سیاست‌های کارآمد در عرصه مالکیت زمین و مستغلات را شامل خواهدشد که باید بتواند از رونق تجارت زمین بکاهد و افرادی را که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، دارایی‌های خود را تبدیل به املاک و مستغلات کرده‌اند، متقاعد کند که از این بازار خارج شوند و شکل دیگری از دارایی را انتخاب کنند.
به نظر من هر بسته سیاستی که دولت جدید برای اصلاح شرایط اقتصاد کشور به کار گیرد، لاجرم یکی از بندهای اصلی آن باید به مساله تجارت زمین و شیوه‌های محدود کردن و سامان‌دهی این تجارت پرسود، ولی مخرب اختصاص یابد.
http://nr-zakeri.com/

 

[onia$]

[h=1]نظارت دولتی و کارآفرینان نگاهی به یک مناقشه[/h]

ناصر ذاکری*
در باب ماموریت نهادهای دولتی در دوره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادی با بخش خصوصی فعال و پرتحرک، بسیار می‌توان گفت و نوشت و از حمایت و نظارت و پشتیبانی و زمینه‌سازی و... دم زد. اما به راستی تشکیلات دولتی تا چه حد در مسیر سازگاری با شرایط جدید و اجرای درست وظایف خود در مراحل گذار پیش رفته است؟
بی‌تردید، قدم‌های مثبتی در این مسیر برداشته شده و برداشته خواهدشد. اما با تاملی کوتاه در عملکرد نهادهای دولتی می‌توان به این حقیقت دست یافت که هنوز در ابتدای مسیر هستیم و بدون تعارف قدمی به پیش نرفته‌ایم. به نظر من، بررسی پرونده شرکت فعال در عرصه تولید خانگی ورمی کمپوست در استان البرز که چندی پیش با عنوان «کلاهبرداری 4000 میلیارد تومانی» در رسانه‌ها منعکس شد، می‌تواند تصویری روشن از دشواری‌های فعالیت اقتصادی در کشور و نقش نهادهای دولتی به دست بدهد.
با مطرح شدن خبر تجمع اعتراضی سرمایه‌گذاران و فراری شدن مدیران شرکت، نهادهای ذی‌ربط به سرعت دست به‌کار شدند. یکی از نداشتن مجوز فعالیت شرکت خبر می‌داد و دیگری از خلأ قانونی برای برخورد با این‌گونه «تخلفات» دم می‌زد و سومی هم اصلا در جریان فعالیت شرکت و ابعاد آن نبود!
فکرش را بکنید. شرکتی با ایده نو (تولید خانگی محصول از طریق نیروی کار خانگی) وارد میدان می‌شود و در کوتاه‌مدت توجه گروه کثیری را جلب می‌کند؛ تبلیغات گسترده راه می‌اندازد؛ اخبار مربوط به فعالیتش دهان به دهان منتشر می‌شود. اما نهاد دولتی ذی‌ربط حتی حاضر به بررسی این موضوع که آیا شرکت پرسروصدا مجوزش را به موقع تمدید کرده است یا نه، نمی‌شود! هزاران نفر متقاضی به شرکت هجوم آورده‌اند و می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند، اما نهادهای مسوول درباره وضعیت اعتبار و آورده اولیه بنیان‌گذاران شرکت چیزی نمی‌دانند! به بیان دیگر، تبلیغات شرکت گوش فلک را کر کرده، اما هیچ سازمانی متوجه فاقد مجوز بودن آن و احتمال کلاهبرداری نشده است!
تنها وقتی که سرمایه‌گذاران و متقاضیان همکاری با شرکت، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند، توجه مقامات مسوول به موضوع جلب می‌شود. البته باز هم مدیر سازمان مربوط می‌گوید فقط اگر معلوم شود که شرکت از اعتبار سازمان مایه گذاشته است، از آن شکایت خواهد کرد! معنایش این است که در غیر این صورت، به ما ربطی ندارد! جل‌الخالق!
آیا وظایف این نهادها در ارتباط با کارآفرینان تنها در صدور مجوز خلاصه می‌شود و حتی بنا نیست بر فعالیت شرکت‌های دارای مجوز یا فاقد مجوز نظارت کنند. آیا این نهادها وظیفه‌ای از نوع آموزش و راهنمایی و تلاش برای حل مشکلات شرکت‌های فعال ندارند؟
شرکت در اوایل فعالیت خود با مشکلی مواجه نبوده و حتی به راحتی توانسته است سرمایه لازم برای گسترش کار را فراهم سازد. با این حال به نظر می‌رسد گسترش سریع ابعاد تشکیلات و افزایش سریع تولید و احتمالا بروز مشکل در مرحله فروش، نقطه شروع بحران شرکت بوده است. به عبارت دیگر شرکت از مطالعات برنامه‌ریزی بلندمدت غافل بوده است. بسیاری از کارآفرینان در جامعه ما چنین اشتباهاتی را در جریان فعالیت خود مرتکب می‌شوند.
نتیجه اینکه هرچند شرکت مزبور میدان مناسبی را برای فعالیت خود انتخاب کرده و با ایده‌ای نو و جالب وارد گود شده است، اما نه خود مدیران شرکت دانش و تجربه کافی در عرصه‌های جانبی داشته‌اند و نه حتی نهادهای ناظر به راهنمایی آنان پرداخته‌اند. بی‌توجهی نهادهای ذی‌ربط تا زمانی ادامه یافته است که شرکت دچار بحران گشته و سروکله تعدادی شاکی پیدا شود! به نظر می‌رسد اگر سازمان ذی‌ربط با احساس مسوولیت با موضوع برخورد می‌کرد، با توجه به گستردگی کار شرکت و نقش مثبت آن در ایجاد اشتغال و درآمد، باید ضمن اعمال نظارت کافی بر عملکرد، از ارائه مشاوره مالی و حقوقی به مدیران آن دریغ نمی‌کرد. به این ترتیب آنها از بی‌گدار به آب زدن و گسترش بی‌رویه ابعاد فعالیت که می‌توانست هر دو طرف مشارکت (مدیران شرکت و سرمایه‌گذاران) را دچار دردسر کند، خودداری می‌کردند، اما ظاهرا ماموریت سازمان‌های دولتی فقط صدور و ابطال مجوز است و بس.
اینک که فعالیت شرکت متوقف شده، می‌توان همصدا با متولیان سازمان‌های ذی‌ربط، مدیران آن را متهم کرد که قصد کلاهبرداری داشتند، می‌خواستند پول مردم را بالا بکشند، مجوز نداشتند، و.... اما مساله این است که آیا سازمان‌های دولتی به مسوولیت خود عمل کرده‌اند؟ به این ترتیب دستاورد بی‌توجهی و ندانم‌کاری سازمان‌های ذی‌ربط را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
1 – یک فعالیت سالم و اشتغال‌زا به تعطیلی کشانده شده است.
2 – به اعتماد عمومی در فضای کسب‌و‌کار و فعالیت و مشارکت لطمه خورده است.
3 – اگر مدیران شرکت از اول قصد کلاهبرداری داشتند، بدون مزاحمت این سازمان‌ها در کار خود موفق شده‌اند!
4 – اگر مدیران شرکت قصد کلاهبرداری نداشتند، در شرایطی که از حمایت، نظارت و راهنمایی این سازمان‌ها بی‌بهره بوده‌اند، در کارشان شکست خورده و هم خود و هم‌گروه کثیری را دچار مشکل کرده‌اند، البته ناگفته نماند که با شکست این شرکت، هرچند مدیران و سرمایه‌گذاران متضرر شده‌اند و فرصت اشتغال مولد خانگی از متقاضیان گرفته شده است، اما واردکنندگان کود شیمیایی از دست رقیبی سرسخت، پرکار و مبتکر خلاص شده‌اند و شاید در آینده هم کسی به خود جرات ورود به حریم آنان را ندهد!
رشد بخش خصوصی و شکوفایی اقتصاد ملی فقط از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و خودداری دولت از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه تحقق نمی‌یابد، بلکه حمایت، راهنمایی و نظارت مسوولانه دولت می‌تواند زمینه‌ساز این رشد و شکوفایی باشد.
به راستی، وظیفه سازمان‌های عریض و طویل دولتی در چنین موقعیت‌هایی چیست؟
* http://nr-zakeri.com/

 

[onia$]

[h=1]با منابع آبمان چه کرده‌ایم؟[/h]

ناصر ذاکری*'
ایران با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود همواره با مشکل کمبود منابع آب مواجه بوده است. ایرانیان باستان مشکل کم آبی را با حفر قنات‌ها و استفاده از منابع آب زیرزمینی تا حد زیادی حل کردند.
حاصل تلاش چندهزارساله آنان در سرتاسر فلات ایران، بیش از هشتاد هزار قنات است که حدود 33000 رشته از آنها شناخته شده است. طول مسیرهای عمودی و افقی قنات‌های شناخته شده با فاصله بین زمین و کره ماه برابری می‌کند! اما بهره‌برداری از قنات‌ها با وجود رفع نیاز جامعه آن روز، موجب تخریب طبیعت و از بین بردن منابع آب نمی‌شد. اینک و با دستیابی بشر به فناوری‌های نوین، انتظار می‌رود شیوه‌های بهتری برای برخورد با مشکل کم آبی نسبت به دو هزار سال پیش به‌کار گرفته شود؛ شیوه‌هایی که هم مشکل کمبود آب را حل کند و هم لطمه‌ای به طبیعت نزند. به راستی برخورد جامعه امروز ما با کمبود منابع آب چگونه بوده است؟ اگر شیوه خردمندانه‌ای در مقابله با این مشکل طبیعی در پیش می‌گرفتیم، اینک می‌توانستیم به برداشته شدن قدم‌های زیر به ترتیب و با رعایت اولویت اشاره کنیم:
1 – کاهش مصرف سرانه آب
برخورد جامعه امروز ما با آب بسیار مسرفانه است. سرانه مصرف آب در کشور به ویژه در مقایسه با منابع آب در دسترس، بسیار بالا است. طبعا اولین قدممان باید تلاش همگانی برای کاستن از مصرف سرانه آب باشد.
2 – بازیافت آب از طریق تصفیه فاضلاب‌ها
اگر قدر آب را می‌دانستیم، طبعا برای بازیافت آن و استفاده مجدد از پساب شهری البته بعد از تصفیه قدم‌های جدی برمی داشتیم و برای دستیابی به آخرین فناوری‌های تصفیه پساب و کاستن از هزینه تصفیه تلاش می‌کردیم.
3 – افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی
شیوه‌های سنتی آبیاری در کشاورزی موجب هدر رفتن آب در مقیاس وسیع می‌شود. یکی از محورهای اصلی برنامه بهبود استفاده از منابع آب، استفاده از فناوری‌های نوین در این عرصه است و البته تلاش برای بومی سازی این فناوری‌ها.
4 – تلاش برای حفظ قدرت ذخیره سازی طبیعی آب
در کشوری که در منطقه خشک و کم آب واقع شده، منابع آب زیرزمینی و به بیان دیگر قدرت ذخیره سازی طبیعی آب یک شاخص کلیدی است. کندن قنات‌ها لطمه‌ای به این قدرت طبیعی نمی‌زد. اگر قدر آب را می‌دانستیم طبعا باید تلاش می‌کردیم به جای جنگیدن با طبیعت و تخریب آن، این قدرت طبیعی را شناخته و از کاهش آن در اثر اقدامات تخریبی جلوگیری کنیم.
5 – مهار آب‌های سطحی
قدم بعدی در این شیوه خردمندانه، با فرض اینکه قدم‌های اولیه به درستی برداشته شده باشند، مهار جریان‌های سطحی آب از طریق ساختن سد است، البته طبعا باید این کار با بررسی دقیق و همه‌جانبه انجام می‌گرفت که طبیعت شکننده برخی مناطق کشور را متلاشی نکند.
6 – انتقال آب مازاد از مناطق پرآب
در گذشته نه چندان دور، انتقال آب از منطقه‌ای به منطقه دیگر مستلزم صرف هزینه گزاف بود. اما امروزه در قیاس با آن ایام، چنین پروژه‌هایی با هزینه معقول انجام می‌گیرد. البته مشروط بر اینکه ابتدا مطالعات کافی و همه جانبه انجام شده باشد.
7 – شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به مناطق کم آب
یکی از آخرین قدم‌ها در برنامه استفاده بهینه از منابع آب، شیرین‌سازی آب دریا است. اگر برنامه‌ای خردمندانه در عرصه آب داشتیم، باید از سالیان دور به انتقال فناوری شیرین‌سازی آب و انجام تحقیقات وسیع برای تسلط بر این دانش می‌اندیشیدیم. در این صورت و با فرض اینکه قدم‌های قبلی پاسخگوی نیاز نباشد و هنوز با مشکل کم آبی مواجه باشیم، با بسیج امکانات علمی و تجربی بومی می‌توانستیم طرح‌های عظیم و در عین حال کم هزینه را در این عرصه اجرا کنیم. حال با مرور این هفت عنوان که به عنوان نمونه بیان شدند، می‌توانیم ارزیابی مختصری از شیوه برخورد جامعه امروز ایران با مشکل کم آبی داشته باشیم: انصافا باید گفت در همه این عرصه‌ها فعالیت‌هایی انجام شده است. خودداری از مصرف بی‌رویه آب تبلیغ شده و حتی در کتاب‌های درسی مدارس نیز جای خود را پیدا کرده است. تسویه خانه‌های پساب شهری یکی پس از دیگری راه‌اندازی شده‌اند. آبیاری قطره‌ای هم سال‌ها است در کشورمان مطرح شده است و.... اما در نگاهی عمیق‌تر باید گفت در باب قدم‌های اول حرف زیاد زده شده و نتیجه کمی کسب شده است. اما در مورد قدم‌های آخر، خیلی جدی و قاطعانه وارد شده‌ایم. پروژه‌های بزرگ را با جسارت چشمگیر آغاز کرده‌ایم و حتی به حد افراط پیش رفته‌ایم. گویی اصلی‌ترین مشکل، بیکاری سازندگان سد بوده است! فکرش را بکنید. وقتی مصرف سرانه آب بالا است و فکری به حال تصفیه پساب شهری و جلوگیری از آلوده شدن منابع آب زیرزمینی نشده است، شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به مناطق مرکزی کشور تا چه حد قابل دفاع است؟ اجرای این پروژه باعث افزایش مصرف سرانه، افزایش میزان پساب و سرعت گرفتن آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شود. به بیان دقیق‌تر، برخوردمان با مساله آب به نوعی تلاش برای نواختن شیپور البته از سر گشاد آن بوده است. آن قدر چاه عمیق کنده‌ایم که منابع آب زیرزمینی به خطر افتاده‌اند. آن قدر سد ساخته‌ایم که آبگیرهای داخلی در آستانه انهدام کامل هستند. حتی چندان به فکر انتقال دانش فنی و تلاش برای دستیابی به فناوری روز هم نبوده‌ایم. کشوری که با مشکل کم آبی روبه‌رو است، باید با چنان جدیتی در عرصه فناوری مربوط کار کند که حتی در عرصه صدور این فناوری‌ها هم حرفی برای گفتن داشته باشد و ما از این مرحله بسیار دور هستیم. با تامل در همین نکات مختصری که گفته شد، می‌توان دریافت که برخورد ایرانیان باستان با مشکل کم آبی نسبت به ما تا چه میزان سنجیده و هوشمندانه بوده است. تا دیر نشده و به نقطه غیرقابل بازگشت نرسیده‌ایم، باید دست به‌کار شده و مسیرمان را اصلاح کنیم. اولین مرحله این «اصلاح مسیر» جبران قصور گذشته در مورد قدم‌های اولیه است.

 

[onia$]

[h=1]خصوصی یا شبه‌خصوصی مساله این است[/h] 3

ناصر ذاکری *
امروزه در اقتصاد کشورمان در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی، شاهد شکل‌گیری و حضور مقتدرانه مجموعه‌هایی هستیم که نه در قالب بخش خصوصی می‌گنجند و نه می‌توان آنها را دولتی تلقی کرد.
معمولا از این گروه بنگاه‌ها با عناوینی مانند غیردولتی، شبه‌دولتی، شبه‌خصوصی و گاه خصولتی (با اشاره طعنه آمیز به ماهیت نیمه‌خصوصی و نیمه‌دولتی آنها) نام برده می‌شود. به نظر می‌رسد عنوان «بخش شبه‌خصوصی» به بهترین شکل ویژگی‌ها و مشخصات این گروه از بنگاه‌ها را بیان می‌کند؛ زیرا این گروه هرچند ظاهری مشابه با سایر بنگاه‌های بخش خصوصی دارند و خود نیز مدعی عضویت در این بخش هستند، با این حال، ماهیتی متفاوت با این بخش دارند. در سال‌های گذشته، موسسات دولتی، عمومی، فرهنگی، غیر انتفاعی و حتی خیریه با هدف تامین هزینه‌های جاری فعالیت‌هایشان و نیز حفظ ارزش دارایی‌هایشان در شرایط تورمی به سمت فعالیت‌های اقتصادی رو آورده و اقدام به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی با هدف کسب سود کردند، بنگاه‌هایی که اینک همه را ذیل عنوان «بخش شبه‌خصوصی» طبقه بندی می‌کنیم. اگر سهم این‌گونه بنگاه‌ها و اندازه و مقیاس فعالیتشان در مقایسه با کل اقتصاد کشور، ناچیز بود، می‌شد این امر را نادیده گرفت. اما با توجه به عظمت و گستردگی این بنگاه‌ها و بنیه مالی بسیار قوی و تاثیرگذارشان، نمی‌توان به این واقعیت بی‌توجه بود.
سه ایراد اساسی به شرح زیر را بر این شیوه تامین مالی و بنگاهداری می‌توان وارد دانست:
1- تناقض آشکار بین اهداف غیراقتصادی موسسه و اهداف و رویه‌های بنگاه اقتصادی، نوعی برخورد دوگانه را در موسسه ایجاد کرده و فعالیت سالم و اصولی موسسه را خدشه‌دار می‌کند. نمونه‌های فراوانی برای این مورد می‌توان مطرح کرد که از حوصله این یادداشت خارج است.
2 – این‌گونه موسسات به‌دلیل شرایط خاص خود، معمولا با نیازهای مالی پیش‌بینی نشده و فوری مواجه می‌شوند و به همین دلیل، علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته و به سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، کوتاه‌مدت و با قابلیت نقدشوندگی بالا بیشتر توجه می‌کنند. یکی از دلایل افزایش حیرت‌انگیز حجم سرمایه‌گذاری در عرصه تجارت املاک و مستغلات در سال‌های اخیر که اثر مخربی در اقتصاد کشور برجای گذاشته است، همین نکته است.(1)
3 – اما مهم‌تر از دو ایراد فوق، ایراد سوم است که به مساله مدیریت این بنگاه‌ها برمی‌گردد. برای بررسی این مورد، ابتدا بهتر است دو شیوه متفاوت شرکت‌داری را که در اقتصاد ما رایج هستند، با همدیگر مقایسه کنیم:
در شیوه اول، سهامداران و مالکان یک بنگاه افرادی را به عنوان مدیران شرکت تعیین کرده و خود نیز بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند. طبعا اگر شیوه مدیریت یک مدیر و نتایجی که کسب می‌کند از دید مالکان بنگاه رضایت‌بخش نباشد، تصمیم به عزل او می‌گیرند.
در شیوه دوم، سهامداران و مالکان واقعی بنگاه قدرت عزل و نصب ندارند یا کاری به این کارها ندارند. در این حالت یک مدیر به جای اینکه در مقابل سهامداران و مالکان بنگاه پاسخگو باشد، فقط در مقابل رئیس بالاتر خود پاسخگوست، و تا زمانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که رئیس بالاتر از او راضی باشد. اگر بنگاهی با شیوه دوم اداره شود، الزاما فعالیتش همراه با سودآوری و موفقیت نیست. در انتخاب مدیران بنگاه‌ها ممکن است به جای تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، به ویژگی‌های دیگر از جمله ارتباطات حزبی و... توجه شود. در چنین فضایی، حاکمیت مدیریت رابطه‌ای به جای شایسته‌سالاری دور از انتظار نیست.
ناگفته پیداست که در چنین بنگاه‌هایی، مدیر برای ادامه کارش معمولا نیازمند ارائه کارنامه زرین نیست. مدیریت در بنگاه‌های شبه‌خصوصی از نوع دوم است؛ مدیریتی غیرپاسخگو که در قالب سلسله مراتب اداری تابع مقام بالاتر خود است. به طوری که ملاحظه می‌شود، جدی‌ترین مشکل بنگاه‌های شبه‌خصوصی، شیوه مدیریتشان است. هرچند دو ایراد قبلی نیز همچنان به قوت خود باقی هستند. حال اگر به این واقعیت توجه کنیم که گروه پرتعدادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور به گونه‌ای ذیل عنوان شبه‌خصوصی قرار می‌گیرند، اهمیت این مشکل به خوبی روشن می‌شود: درصد قابل توجهی از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کشور با شیوه‌هایی مدیریت می‌شود که از استانداردهای مدیریت علمی امروزی دور است.
توجه به این نکته کلیدی، تصویر روشنی از مشکلات مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به دست می‌دهد. اگر صحبت از مدیریت قبیله‌ای به میان می‌آید، اگر شایسته‌سالاری کنار گذاشته شده، اگر ارزیابی درستی از عملکرد مدیران انجام نمی‌گیرد، اگر از حاکمیت روابط به جای ضوابط سخن به میان می‌آید، اگر با پدیده مدیران چندشغله که گاه در ده بنگاه مختلف سمت عضویت هیات‌مدیره را یدک می‌کشند، روبه‌رو هستیم، اگر با مدیرانی روبه‌رو می‌شویم که با شجاعتی بی‌مانند در میدانی بسیار متفاوت با رشته تخصصی و تجربیات عملی خود قبول مسوولیت می‌کنند، (2) همه و همه ارتباط نزدیکی با شیوه مدیریتی خاص بخش شبه‌خصوصی دارند.
تداوم رشد سریع بخش شبه‌خصوصی و افزایش اقتدار آن، موجب تعمیق و گسترش بحران مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود. به‌ویژه اینکه طبعا بخش مهمی از تسهیلات بانکی کشور هم توسط این بنگاه‌ها جذب خواهدشد. از این رو به نظر می‌رسد تلاش برای گسترش بخش خصوصی واقعی و محدود ساختن ابعاد بخش شبه‌خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است.
http://nr-zakeri.com
1 – برای روشن شدن این موضوع، کافی است با مراجعه به آگهی‌های مربوط به خرید یا فروش املاک و مجتمع‌های ساختمانی بررسی کوتاهی درباب وضعیت مالکیت شرکت‌های خریدار یا فروشنده داشته باشید.
2 – فکرش را بکنید، فردی با مدرک لیسانس علوم سیاسی به‌طور همزمان سمت عضویت در هیات‌مدیره چند شرکت فعال در عرصه‌های تولید فرش ماشینی، محصولات کشاورزی، محصولات شیمیایی، قطعات خودرو، ساختمان و... را داشته باشد! متأسفانه مشابه این موارد بسیار زیاد است.

 

[onia$]

اقتصاد ایران؛ امیدها و دشواری‌ها
[h=1]استخدام گسترده دولتی و نتایج آن[/h]

ناصر ذاکری*
دولت دهم در ماه‌های آخر مسوولیت خود با اعلام طرحی برای استخدام گسترده نیروی انسانی، همه ناظران را حیرت‌زده کرد.
با اجرای این طرح تعداد کارکنان بخش دولتی از حدود 2 میلیون نفر به 5/2 میلیون نفر می‌رسید. ایرادات این طرح و آثار زیانبار اجرای آن در همان ایام به اشکال مختلف مطرح شد، اما دولت مصمم به پیش بردن خواسته خود بود. منتقدان و مخالفان طرح همان ایام ایرادات این طرح شتابزده و غیرکارشناسی را بیان کردند. از جمله ایرادات مطرح شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1– مطابق روندی که در برنامه پنج‌ساله توسعه برای میزان نیروی انسانی در بخش دولتی تعیین شده ‌بود، باید دولت با حرکتی تدریجی و ملایم در مسیر کوچک کردن بدنه خود حرکت می‌کرد و به تشکیلاتی کوچک، کم‌هزینه و کارآمد می‌رسید. چنین جهشی در تعداد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی نقض آشکار قانون برنامه و نادیده گرفتن هرگونه نگاه بلندمدت
بود.
2 – هزینه‌های جاری دولت در طول چند ده سال گذشته با رشدی چشمگیر مواجه بود و همواره به‌عنوان رقیبی قدرتمند برای‌ هزینه‌های عمرانی کشور مطرح می‌شد. حجم عظیم تعهدات دولت در قالب هزینه‌های جاری، دولتمردان را مجبور به اعمال صرفه‌جویی‌های سرسختانه می‌کرد و به این ترتیب دولت از افزایش معقول دستمزد کارکنان خود هم ناتوان بود. در چنین شرایطی افزایش تعهدات دولت که حتی در تامین حقوق نیروهای موجود هم با دشواری‎هایی روبه‌رو بود، فقط به صورت طنزی تلخ و دردناک جلوه می‌کرد.
3 – به‌طور کلی استخدام نیروی انسانی جدید و گسترده کردن تشکیلات فقط در شرایطی مطرح می‌شود که وظایف جدیدی برای یک سازمان تعریف شود یا حیطه خاصی از وظایف که تا کنون ناشناخته بوده و برزمین مانده بود، مورد توجه قرار گیرد. سوالی که منتقدان مطرح می‌کردند، این بود که این سیل بنیان‌کن نیروهای جدید چه‌کاری بناست انجام دهند؟
4 - حتی اگر استخدام این همه نیروی جدید و افزودن بر تعداد حقوق بگیران ضرورت داشت، طبعا باید این کار به تدریج انجام می‌گرفت. به عبارت دیگر باید این نیروی انسانی مورد نیاز ظرف چندین دوره تامین می‌شد و نه در یک دوره کوتاه. زیرا با جذب این همه نیرو در یک دوره، دولت تا چندین سال امکان استخدام را از دست می‌داد و به جای استخدام نیروهای نخبه و زبده هر سال، کل نیروهای انسانی آماده استخدام یکسال معین را جذب می‌کرد. به این ترتیب هم دولت از جذب بهترین‌های سال‌های بعد محروم می‌شد و هم افرادی که در سال‌های بعد بنا بود وارد بازار کار شوند، از فرصت استخدام دولتی محروم می‌ماندند.
به بیان دیگر، افراد آماده استخدام در یکسال معین چه امتیازی بر افرادی که سال بعد و سال‌های بعد وارد بازار خواهندشد، دارند که این گروه به راحتی استخدام شوند و گروه بعد چنین فرصتی را هرگز نداشته
باشند؟
5 – اگر دولت در اولین سال فعالیت و با هدف ایجاد تشکیلاتی متناسب با برنامه‌های اجرایی خود، اقدام به جذب نیرو کند، شاید بتوان توجیهی برایش یافت و بافت. اما دولتی که فقط چندماه از عمرش باقی مانده و باید به زودی جای خود را به تیم جدید با برنامه‌ای جدید بدهد، چرا باید به فکر افزایش تعداد حقوق بگیران آن هم در حد 25 درصد وضع موجود باشد؟ تنها اثر چنین اقدامی، ایجاد محدودیت و مشکل برای دولت جدید است؛ دولتی که هنوز معلوم نیست چه برنامه‌ای دارد و به چه میزان نیروی انسانی برای تحقق برنامه‌هایش نیاز خواهد داشت.
6– بی‌تردید، وقتی چنین حجم عظیمی از نیروی انسانی به یکباره استخدام شوند، نمی‌توان سخن از انتخاب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها به میان آورد. به گفته محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه نیروی انسانی ریاست‌جمهوری، افرادی با کمترین میزان سواد و تحصیلات و تخصص به جمع مستخدمین دولت اضافه شده‌اند. به‌ویژه اینکه بنا بود نیروهای شرکتی که در چارچوب قرارداد معین با شرکت‌های خدماتی به خدمت دستگاه‌های دولتی درآمده‌بودند، به جمع مستخدمین دولتی اضافه شوند. به این ترتیب، در شرایطی که با بیکاری گسترده نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبه مواجه هستیم، دولت در قالب اقدامی تبلیغاتی، تعداد انبوهی افراد با تحصیلات زیر دیپلم را به جمع کارکنان خود اضافه می‌کرد، آن هم در آخرین ماه‌های فعالیت خود!
مسوولین وقت با وجود همه انتقادات و مخالفت‌ها، کار خود را پیش بردند و با ابلاغ دستورالعمل‌های خاص، امکانی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی فراهم کردند که با سرعت دست به‌کار شوند و تعهدات استخدامی خود را بالا ببرند.
اینک که چند ماهی از آغاز کار دولت جدید می‌گذرد، به گفته آقای عسکری آزاد هنوز میزان تعهدات استخدامی ایجاد شده برای دولت به‌درستی روشن نیست! به‌عبارتی تمام شاخص‌های توسعه نیروی انسانی در بدنه دولت درهم ریخته و دشواری‌های فراوان برای دولتیان طی چند ده سال آینده پدید آمده ‌است. نیروهایی که به‌تازگی استخدام شده‌اند، تا سالیان دراز در بدنه سازمان‌های دولتی باقی خواهندماند و این سازمان‌ها یا باید بدون توجه به تورم نیروی انسانی به جذب نخبگان بپردازند یا با توان محدود نیروی انسانی فعلی بسازند.
در بیش از دو دهه گذشته، دولت‌های وقت با تلاش و جدیت فراوان سعی کردند با اعمال محدودیت در مسیر جذب و استخدام نیروی انسانی و حتی بازخرید برخی کارکنان، ترکیب نیروی انسانی خود را بهبود بخشند. هرچند این حرکت سرعت رضایت‌بخشی نداشت، اما به هر تقدیر حرکتی رو به جلو بود. اما این اقدام شتابزده دولت دهم به یکباره تمام موفقیت‌های سال‌های گذشته را بی‌اثر کرده و بار دیگر دولت را با معضل ترکیب نامطلوب نیروی انسانی مواجه ساخته‌است.
بی‌تردید، دولت یازدهم در همین ابتدای کار باید تدبیری برای این معضل به‌کاربندد. پذیرش وضع موجود به‌عنوان یک میراث از دولت گذشته و تلاش برای بهبود تدریجی ترکیب نیروی انسانی، به معنی آغاز حرکتی چندده ساله برای جبران این اقدام شتابزده است. به این ترتیب مسوولان دو دهه آینده باید بخشی از توان و وقت خود را صرف جبران این اقدام به اصطلاح دقیقه نودی بکنند. برفرض که این روش، معقول و مدبرانه باشد، چه تضمینی وجود دارد که بیست و چندسال بعد بازهم اقدامی شتابزده ما را به وضعیت صفر برنگرداند؟
راه دیگر، نادیده انگاشتن تعهدات استخدامی ایجادشده با استناد به محدودیت‌های قانونی نادیده گرفته‌شده و در نتیجه بازگشت به وضعیت اواسط سال 91 است. طبعا این راه هم مشکلات و دشواری‌های خود را دارد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی را تحمیل می‌کند، اما شاید تحمیل و تحمل چنین ضرری به‌صرفه‌تر از پذیرش وضع موجود باشد.
* http://nr-zakeri.com/

 

[onia$]

اقتصاد ایران امیدها و دشواری‌ها

[h=1]اقتصاد مقاومتی؛ امنیت اقتصادی و بحران مدیریت[/h]

ناصر ذاکری*
به بیان کلی، اقتصاد مقاومتی را می‌توان مترادف با سرفصل مجموعه سیاست‌هایی دانست که با هدف رسیدن به اقتصادی مقاوم در مقابل بحران‌ها و افزایش ضریب امنیت اقتصادی و نیز افزایش امکان مانور اقتصاد ملی طراحی و به اجرا گذاشته می‌شود.
به این ترتیب، اقتصاد مقاومتی را نباید در ریاضت اقتصادی، رسیدن به خودکفایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و امثال اینها خلاصه کرد. حتی افزایش میزان بهره‌وری و رسیدن به درجه بالایی از کارآمدی در اقتصاد ملی هم لزوما نمی‌تواند منتهی به افزایش امنیت
اقتصادی شود.
ریاضت اقتصادی در شرایطی مورد توجه قرار می‌گیرد که اقتصاد در کوتاه‌مدت گرفتار دشواری کسری بودجه یا محرومیت موقت از منابع درآمدی خود شده است. در این شرایط کاستن از مصرف و مهار تقاضای مصرفی با هدف همترازکردن مصارف با منابع می‌تواند جامعه را در پشت سرگذاردن دوره کمبود کمک کند. این کار را می‌توان با جیره‌بندی آب در ایام کاهش نزولات جوی مقایسه کرد.
خودکفایی، نیز با هدف کاستن از میزان وابستگی به واردات کالاهای اساسی مطرح می‌شود. تلاش برای رسیدن به خودکفایی، گاه موجب کاهش درجه کارآمدی اقتصاد داخلی می‌شود و این بهایی است که کشور برای رسیدن به درجه‌ای از امنیت اقتصادی می‌پردازد. خودکفایی شاید در کوتاه‌مدت بتواند هدف امنیت اقتصادی را تا حدی برآورده کند، اما در بلندمدت شرایط فرق خواهدکرد.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز تا حدی می‌تواند به افزایش درجه امنیت اقتصادی کمک کند.
تنها توجه به همین نکات کافی است تا روشن شود، رسیدن به امنیت اقتصادی، در گرو تدوین سیاست‌ها و راهکارهای به غایت هوشمندانه و اجرای هوشمندانه‌تر آنها است؛ چرا که هدف موردنظر حتی بسیار بالاتر و گسترده‌تر از هدفی چون افزایش درجه کارآمدی در اقتصاد ملی
است.
حال سوالی که پیش می‌آید، این است که با چه توانی از مدیریت و سازماندهی می‌توان به چنین هدف عظیمی دست یافت، یا حداقل به سوی آن گام برداشت؟ آیا شیوه‌های فعلی مدیریت در جامعه ما تضمینی برای رسیدن به چنین هدفی را به دست می‌دهند؟
بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی جامعه امروز ما، بیشتر از آنکه ریشه در تحریم و پدیده‌های جوی مانند خشکسالی و... داشته باشند، وامدار سوءمدیریت هستند. به عبارت دیگر، نه کمبود منابع، نه تحریم و نه سایر دشواری‌ها، هیچ کدام عامل تعیین‌کننده نیستند. اما شیوه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که قدرت تخریبی این عوامل را چندین و چند برابر ساخته است.
مدیریت قبیله‌ای و بی‌اعتنایی به معیارهای شایسته‌سالاری طی سالیان سال، شرایطی را پدید آورده که جامعه بدون توجه به ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی موجود و استفاده از دانش و تجربه نیروهای خود، به سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها پرداخته است. تصور کنید برای دعوت از فوتبالیست‌ها به اردوی تیم ملی، در حالی که یک بازی مهم در پیش داریم، به جای دعوت از بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها، گروهی از دوستان و منسوبین را دعوت کنیم و تازه انتظار برد هم داشته باشیم!
بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصادی در یک جامعه که از طریق استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌رو امکان‌پذیر می‌شود، در گرو استفاده از بالاترین توان مدیریتی جامعه و رعایت معیار شایسته سالاری و کلیه الزامات آن است. حال باید به این نکته توجه داشت که برای رسیدن به درجه بالاتری از امنیت اقتصادی که با عنوان کلی اقتصاد مقاومتی مشخص شده است، به دلیل پیچیدگی بیشتر صورت مساله نسبت به رشد و شکوفایی اقتصادی، رعایت معیار شایسته ضرورت و اولویت بیشتری پیدا می‌کند.
به راستی جامعه ما تا چه میزان آماده پذیرش معیار شایسته‌سالاری است؟
فکرش را بکنید؛ بخش مهمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های مولد کشور در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی سازمان یافته‌‌اند.
در این شرکت‌ها مدیران به جای اینکه در مقابل سهامداران و مالکان دارایی پاسخگو باشند، فقط تابع مسوولان بالاتر خود هستند. چنین سازمان‌هایی همواره در معرض خطر دور شدن از شایسته‌سالاری هستند. زیان‌دهی و عملکرد نامطلوب این واحدهای تولیدی و تجاری بهترین دلیل برای اثبات این مدعا است.(1)
در بسیاری از این سازمان‌ها مدیریت قبیله‌ای و فامیل سالاری جای شایسته‌سالاری را گرفته است. کافی است مطالعه‌ای درباب مجموعه مدیران این واحدها در طول زمان انجام دهیم، و ارتباط بین افراد و جابه‌جایی گروهی مدیران را که گاه از آن به عنوان سیستم اتوبوسی یاد می‌شود،
به تصویر بکشیم.
اقتصاد مقاومتی بدون بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و کنار نهادن مدیریت قبیله‌ای محقق نمی‌شود. اگر مدیریت جهادی را به معنی نادیده گرفتن روابط فامیلی و رفیق بازی در انتصاب‌ها و فداکاری به صورت گذشتن از حق برادرزادگی و خواهرزادگی (!) در انتخاب مدیران تلقی کنیم، باید گفت مدیریت جهادی شرط لازم برای رسیدن به امنیت اقتصادی است.
1 – در این باب مطالعه دو یادداشت «هنر زیانده کردن یک شرکت» و «شایسته‌سالاری یا فامیل‌سالاری» را در آدرس‌های زیر پیشنهاد می‌کنم:
http://nr-zakeri.com/?p=771
http://nr-zakeri.com/?p=37
* کارشناس اقتصادی

 

[zahra.71]

رکود اقتصادی از عوامل بروز تا شرایط خروج

23 فروردین 1393


حمید زمان‌زاده
اقتصاد ایران در سال 1391 با ثبت رشد منفی 8/5 درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی در سال‌های پس از جنگ را تجربه کرد. بر مبنای آخرین گزارش‌های رسمی، اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1392، با اندکی تغییر به منفی 1/3 درصد رسیده است، اما همچنان ارقام منفی را ثبت کرده است. اکنون سوال مهم این است که مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر چه بوده و شرایط و افق زمانی خروج از رکود اقتصادی چیست؟
1. مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران 
تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.
کاهش شدید درآمدهای نفتی: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. درواقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای درمی‌آورد. به‌صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است؛ اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود. بر این اساس، تحریم نفتی از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، اثرات رکودی شدیدی را طی دو سال اخیر بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است.
جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی: جهش نرخ ارز اگرچه از مسیر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه‌های تولید اثرات رکودی قوی دربردارد. مساله مهم این است که اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمانبر بوده و به مرور بروز می‌یابد.
علاوه‌بر جهش نرخ ارز، بی‌ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی‌های گسترده، اثرات رکودی در پی داشته است؛ بنابراین در کوتاه‌مدت جهش‌ها و بی‌ثباتی ارزی، درنهایت اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای گذارده است. 
سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی: تحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به‌ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است نه‌تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملا غیرممکن نیز شده است. درواقع در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاصی، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به‌طور طبیعی اثرات رکودی قوی بر اقتصاد ایران در بر داشته است. 
افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی: یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر درنهایت اثرات منفی بر تولید ملی و سرمایه‌گذاری بر جای گذارده است. 
2. شرایط خروج از رکود اقتصادی 
از آنجا که مهم‌ترین عوامل بروز رکود اقتصادی فعلی، از طرف عرضه اقتصاد و ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، طبیعتا شرایط خروج از رکود اقتصادی نیز بیش و پیش از اینکه از طرف تقاضای اقتصاد تامین شود، عمدتا باید از طرف عرضه اقتصاد تامین شود. در چنین فضایی، جهت خروج از رکود اقتصادی، چه سمت‌و‌سویی در سیاست‌گذاری اقتصادی باید اتخاذ شود؟ 
اعمال سیاست‌های محافظه کارانه در راستای حفظ ثبات پولی و مالی 
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز می‌تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزينه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست‌های محافظه کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستای دستيابي به ثبات پولی و مالی است. اعمال سياست انبساط پولي-اعتباري، آن هم به‌طور محدود، صرفا در جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي می‌تواند به خروج از رکود کمک کند. 
اعمال سیاست در راستای حفظ ثبات ارزی 
در شرایط فعلی، حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، می‌تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی کند. بر این اساس، اعمال سیاست ارزی محافظه کارانه در راستای محدود كردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقي از ذخایر ارزی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرایط را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند. 
سياست خارجي 
از آنجا که مهم‌ترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده است، طبیعتا مهم‌ترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی نیز رفع تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط رکود كنوني، مهم‌ترین و موثرترین سیاست براي گشايش اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، بستر مناسب برای خروج از رکود اقتصادی جاری را ايجاد مي‌كند و با تكميل اين فرآيند با سياست‌هاي اقتصادي مناسب امكان بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم مي‌شود. 
3. افق زمانی خروج از رکود اقتصادی 
حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست‌های جدید از نیمه دوم سال 1392، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی و مهم‌تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران را به‌صورت قابل‌توجهی طی مدتی کوتاه فراهم کرده است. بر این اساس انتظار می‌رود  اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، فرآیند خروج از رکود اقتصادی را به تدریج آغاز کند. پیش‌بینی می‌شود فرآیند خروج از رکود اقتصادی فعلا و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگرچه به کندی، اما به‌صورت پایداری ادامه یابد و شاهد بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1393 باشیم. در نهایت در صورت دستیابی به توافع جامع هسته‌ای، فرآیند خروج از رکود اقتصادی تکمیل شده و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتا بالایی در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در مقابل شکست در دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای، سناریوی دیگری است که عملا بزرگ‌ترین ریسک پیش‌روی اقتصاد ایران، برای بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادی است.

 

[onia$]

[h=1]مدرسه‌سازی یا مغازه‌سازی؟[/h]

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی
http://nr-zakeri.com/?p=981
وزیر محترم آموزش و پرورش اخیرا در جمع مسوولان حقوقی وزارتخانه با اشاره به قانون بودجه به مقوله تغییر کاربری برخی مدارس و کسب درآمد از این محل برای تامین مالی برنامه گسترش فضاهای آموزشی پرداخته است.
رونق تجارت املاک در سال‌های گذشته که ناشی از گسترش شهرهای بزرگ و هجوم جمعیت به آنها از یکسو و افزایش سریع نقدینگی از سوی دیگر بود، شرایطی را فراهم کرد که قیمت زمین و ساختمان به‌ویژه در کلان‌شهرها به صورت نجومی رشد کند. این رشد قیمت هرچند موجبات افزایش هزینه‌های جاری سازمان‌های دولتی و عمومی را فراهم ساخت، فرصتی را نیز پیش روی آنها قرار داد تا با افزایش قیمت زمین، بسیاری از املاک متعلق به سازمان‌های کشوری و لشکری با توجه به شرایط خاص خود، با مرغوبیتی غیرمنتظره روبه‌رو شده و مبدل به دارایی‌های ارزشمندی شدند! به این ترتیب، این سازمان‌ها به تدریج به فکر تبدیل به احسن دارایی‌های خود افتادند. مجتمع‌های مسکونی و تجاری در اراضی متعلق به نهادهای، دولتی و عمومی ساخته شد. تلاش برای تبدیل به احسن کردن املاک و استفاده از فرصتی که رشد بی‌رویه قیمت زمین ایجاد کرده بود، تا به آن حد اوج گرفت که دولت گذشته درصدد فروش ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی برآمد، تصمیمی که از همان ابتدا مورد مخالفت کارشناسان ذی‌ربط قرار گرفت.
تشکیلات آموزش و پرورش از معدود سازمان‌هایی است که تا کنون به طور جدی در مسیر برخورداری از فرصت تجارت املاک برنیامده است. هرچند که گستردگی املاک در اختیار این تشکیلات، موقعیت مطلوبی را در اختیار آن قرار داده است. ساختمان‌هایی که از چند 10 سال پیش به عنوان مراکز آموزشی در اختیار این تشکیلات قرار دارند و صد البته به دلیل محدودیت بودجه این بخش، چندان مورد مرمت و بازسازی قرار نگرفته‌اند، اینک با گذشت زمان مرغوبیت پیدا کرده‌اند. ساختمان قدیمی یک مدرسه که بر خیابان اصلی قرار دارد، قابل تبدیل به یک مرکز تجاری پر رونق است و با واگذاری آن می‌توان چندین مدرسه نوساز در همان منطقه و البته در زمین‌هایی که قابلیت تجاری ندارند، ساخت.
لابد انگیزه قانون‌گذار هم این بوده که با این اقدام، منابع مالی جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد. ظاهر قضیه خالی از اشکال به نظر می‌رسد. یک موسسه آموزشی دولتی چه ضرورتی دارد که بر خیابان اصلی و در زمینی استقرار یابد که ارزش تجاری بالایی دارد؟ می‌توان این موسسه را به ساختمانی با فاصله کم از خیابان اصلی منتقل کرد که قابلیت استفاده تجاری نداشته باشد. به این ترتیب علاوه براینکه موسسه آموزشی از سروصدای خیابان اصلی نجات می‌یابد و در ساعت تعطیلی موسسه، ازدحام در خیابان اصلی مشاهده نمی‌شود، با استفاده از قابلیت تجاری ساختمان قدیمی و به اصطلاح کلنگی موسسه می‌توان چندین ساختمان نوساز در اختیار گرفت و فضاهای آموزشی را گسترش داد.
از سوی دیگر، در شرایطی که بسیاری از سازمان‌های کشوری و لشکری از این موقعیت بهره‌مند شده‌اند، چرا آموزش و پرورش که به این مبادله نیازمندتر و حتی مستعدتر است، چنین کاری نکند؟
اما این همه قضیه نیست. در واقع این رویکرد حاصل نگاه بخشی به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش است. با فروش املاک دارای قابلیت تجاری، منابع جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، اما در مقابل مشکلی بر مشکلات کشور افزوده می‌شود. در سال‌های گذشته اقتصاد ما در مسیری پیش رفته است که روزبه‌روز بر تعداد واحدهای تجاری و مراکز خرید افزوده شده است، به طوری که اینک تعداد واحدهای صنفی در کشورمان به 20 برابر میانگین جهانی رسیده است.1 با این وجود گویی هنوز هم اراده‌ای برای متوقف کردن این حرکت نابه‌جا وجود ندارد. در شرایطی که بسیاری از شهرک‌های صنعتی‌مان با دشواری‌های فراوان مواجه هستند و سهم چندانی در اقتصاد کشورمان ندارند، مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها به سرعت افتتاح شده و رونق می‌یابند. نگاه بخشی طی سالیان گذشته ضربه‌های مخربی بر اقتصاد کشورمان وارد آورده است. علت گسترش تجارت املاک و نهضت عظیم مغازه سازی، همین نگاه بخشی بود. زیرا هر سازمان و نهادی بدون توجه به اهداف بلندمدت توسعه، فقط به فکر تبدیل به احسن کردن دارایی خود بود و صدالبته تنها کاری که می‌شد انجام داد، ساخت و فروش مجتمع‌های تجاری بود.اینک قانون‌گذار تکلیف مشابهی را بر عهده آموزش و پرورش گذاشته است که: چه نشسته‌ای که دیگران با مغازه‌سازی بار خود را بستند و تو به فکر استفاده بهینه از مایملک خود نبوده‌ای!
به راستی تنها کاری که می‌توان برای تقویت بنیه مالی آموزش و پرورش انجام داد، توسل به مغازه‌سازی و پیش‌فروش مغازه است؟ برای تقویت بنیه مالی این تشکیلات سالانه چقدر باید مغازه ساخت و فروخت؟ مگر کلان‌شهرهای ما به چند مغازه و مجتمع تجاری دیگر نیاز دارند؟! چرا باید برای حل یا کمرنگ کردن مشکل یک بخش، ابایی از افزودن بر مشکلات کل اقتصاد کشور نداشته باشیم؟ در شرایطی که آموزش و پرورش با محدودیت شدید منابع مالی روبه‌رو است، توسل به استفاده از قابلیت تجاری املاک نه تنها راه حل جدی مشکل این بخش نیست، بلکه حتی یک مسکن موقتی هم تلقی نمی‌شود. برای حل ریشه‌ای مشکل کمبود منابع مالی، باید ابتدا نقش و جایگاه مردم در نظام آموزش و پرورش بازتعریف شود. وزیر محترم در ابتدای مسوولیت از مشارکت مردمی به عنوان یکی از چهار محور اقدامات اصلاحی و برنامه‌های آینده خود نام برد. اگر منظور از مشارکت، حرکت به سمت آموزش و پرورش مردمی باشد، یعنی سازمانی که توسط مردم تامین مالی و مدیریت می‌شود، باید گفت اقدامی به جا و اثرگذار خواهدبود.این سازمان مردمی می‌تواند با بهره‌گیری از منابع مالی جدید مانند کمک‌های افراد خیر، سهیم شدن در درآمد موقوفات و... دشواری‌های جاری این بخش را حل کند.2 از این رو پیشنهاد می‌کنم قانون‌گذار به جای تاکید بر استفاده وزارت از شیوه ساده، پربازده و خانمان برانداز مغازه‌سازی و با حمایت از برنامه وزیر محترم در عرصه مشارکت مردمی، مقدمات اجرایی شدن این برنامه و به بیان دیگر استفاده از راه‌حل‌های بنیادین به جای مسکن‌های موقتی را فراهم سازد.
پاورقی:
1 – ایرنا 20 – 10 - 92
2 - در این باب مراجعه به مقاله کوتاهی با عنوان «طرحی برای تامین بودجه آموزش و پرورش» که همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم نوشتم، در آدرس زیر بی‌مناسبت نیست: