دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودرو:
افزايش 5 درصدي نرخ بهره بانكي صنعت، خودرو را گران ميكند
بر اساس بخشنامه شوراي عالي بانكداري نرخ بهره اعطايي به صنعت 5 درصد افزايش پيدا خواهد كرد كه بر اين اساس بهره بانكهاي دولتي حداقل 25 درصد و بانكهاي خصوصي نيز آزادانه هر بهرهيي كه صلاح بدانند از توليدكننده دريافت خواهند كرد. دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودرو گفت: افزايش نرخ بهره بانكي بر قيمت تمام شده خودرو تاثير مستقيم دارد. آرش محبينژاد، دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودرو در گفتوگو با ايلنا، در خصوص افزايش نرخ بهره بانكي اظهار داشت: اخيرا بخشنامهيي از سوي شوراي عالي بانكداري به بانكها ابلاغ شد كه براساس آن نرخ بهره اعطايي به صنعت 5 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. بر اين اساس بهره بانكهاي دولتي حداقل 25 درصد و بانكهاي خصوصي نيز آزادانه هر بهرهيي كه صلاح بدانند از توليد كننده خواهند گرفت. وي افزود: همچنين طي هفتههاي گذشته مطالبي در خصوص افزايش نرخ خوراك پتروشيميها مطرح شد كه با اين اوصاف فعالان حوزه صنعت خودرو سازي معتقدند كه قيمت تمام شده خودرو نيز افزايش پيدا ميكند و اين در حالي است كه هم اكنون با وجود تورم و كاهش قدرت خريد مردم هماكنون نيز بهاي خودرو براي قشر متوسط جامعه سنگين است. محبي نژاد گفت: براي تثبيت نرخ خودرو راهحل كاهش نرخ بهرههاي بانكي است نه افزايش آن، زيرا با افزايش 5 درصدي نرخ بهره بانكي قيمت تمام شده خودرو تا 5/1 درصد افزايش پيدا ميكند، قراردادهاي يك طرفه توليد برانداز است و با افزايش نرخ بهرههاي بانكي نرخ مواد اوليه پتروشيميها، فولاد وآهن نيز رشد ميكند و تورم به اين راحتيها مهار نخواهد شد. وي تصريح كرد: هماكنون قيمتها به صورت دستوري و تكليفي ثابت مانده و براي سال جديد به دولت پيشنهاد ميدهيم تا نرخ مواد اوليه و بهرههاي بانكي را كنترل كند. دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودرو خاطرنشان كرد: تثبيت و يا كاهش نرخ خودرو منوط به تصميمات دولت است و قطعهساز و خودورساز در اين بين مقصر نيست زيرا 35 درصد از 70 درصد مواد اوليه در توليد خودرو از سوي دولت تامين ميشود و با افزايش نرخ بهرههاي بانكي ما شاهد رشد قيمت مواد اوليه و حاملهاي سوخت نيز خواهيم بود و اين در حالي است كه صنعت خودرو با توجه به كاهش قدرت خريد مردم تمايلي به افزايش قيمتها ندارد.
.
افزايش 5 درصدي نرخ بهره بانكي صنعت، خودرو را گران ميكند
بر اساس بخشنامه شوراي عالي بانكداري نرخ بهره اعطايي به صنعت 5 درصد افزايش پيدا خواهد كرد كه بر اين اساس بهره بانكهاي دولتي حداقل 25 درصد و بانكهاي خصوصي نيز آزادانه هر بهرهيي كه صلاح بدانند از توليدكننده دريافت خواهند كرد. دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودرو گفت: افزايش نرخ بهره بانكي بر قيمت تمام شده خودرو تاثير مستقيم دارد. آرش محبينژاد، دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودرو در گفتوگو با ايلنا، در خصوص افزايش نرخ بهره بانكي اظهار داشت: اخيرا بخشنامهيي از سوي شوراي عالي بانكداري به بانكها ابلاغ شد كه براساس آن نرخ بهره اعطايي به صنعت 5 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. بر اين اساس بهره بانكهاي دولتي حداقل 25 درصد و بانكهاي خصوصي نيز آزادانه هر بهرهيي كه صلاح بدانند از توليد كننده خواهند گرفت. وي افزود: همچنين طي هفتههاي گذشته مطالبي در خصوص افزايش نرخ خوراك پتروشيميها مطرح شد كه با اين اوصاف فعالان حوزه صنعت خودرو سازي معتقدند كه قيمت تمام شده خودرو نيز افزايش پيدا ميكند و اين در حالي است كه هم اكنون با وجود تورم و كاهش قدرت خريد مردم هماكنون نيز بهاي خودرو براي قشر متوسط جامعه سنگين است. محبي نژاد گفت: براي تثبيت نرخ خودرو راهحل كاهش نرخ بهرههاي بانكي است نه افزايش آن، زيرا با افزايش 5 درصدي نرخ بهره بانكي قيمت تمام شده خودرو تا 5/1 درصد افزايش پيدا ميكند، قراردادهاي يك طرفه توليد برانداز است و با افزايش نرخ بهرههاي بانكي نرخ مواد اوليه پتروشيميها، فولاد وآهن نيز رشد ميكند و تورم به اين راحتيها مهار نخواهد شد. وي تصريح كرد: هماكنون قيمتها به صورت دستوري و تكليفي ثابت مانده و براي سال جديد به دولت پيشنهاد ميدهيم تا نرخ مواد اوليه و بهرههاي بانكي را كنترل كند. دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودرو خاطرنشان كرد: تثبيت و يا كاهش نرخ خودرو منوط به تصميمات دولت است و قطعهساز و خودورساز در اين بين مقصر نيست زيرا 35 درصد از 70 درصد مواد اوليه در توليد خودرو از سوي دولت تامين ميشود و با افزايش نرخ بهرههاي بانكي ما شاهد رشد قيمت مواد اوليه و حاملهاي سوخت نيز خواهيم بود و اين در حالي است كه صنعت خودرو با توجه به كاهش قدرت خريد مردم تمايلي به افزايش قيمتها ندارد.
.