اخبار اقتصادی ایران و جهان

[*** s.mahdi ***]

[h=1] توزیع مرحله دوم سبد کالا از شنبه/اولویت با خانوارهای چهار نفره به بالا

[/h]

» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 92120200479
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۵

در حالی که هنوز مرحله اول توزیع سبد کالا به اتمام نرسیده و حدود چهار میلیون سرپرست خانوار کالاهای خود را دریافت نکرده‌اند، قرار است مرحله‌ی دوم توزیع سبد کالا از شنبه سوم اسفند آغاز شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مرحله‌ی دوم پنج میلیون سرپرست جدید بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی بر اساس لیست ارائه شده از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت سبد کالا شده‌اند.
سبد کالا شامل 10 کیلوگرم برنج، چهار کیلوگرم مرغ، دو بطری روغن مایع، دو بسته پنیر بسته بندی شده و 24 عدد تخم مرغ است.
در همین رابطه وزرات صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای در مورد توزیع سبد کالا از واجدین شرایط دریافت این سبد کالا خواسته است تا قبل از مراجعه برای دریافت سبد کالا از تخصیص سبد کالا به خودشان مطمئن شوند.
این وزارتخانه از مشمولان خواسته است جهت جلوگیری از ازدحام و سهولت در دریافت سبد کالا، سرپرستان خانوارهای چهار نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از پنج میلیون ریال (500 هزار تومان) و کارکنان دولت دارای بیمه‌های تامین اجتماعی از روز شنبه سوم اسفند تا پایان اسفند سال جاری به مراکز عرضه کالا مراجعه و نسبت به دریافت سبد رایگان کالا اقدام کنند.
متقاضیان می‌توانند پیش از مراجعه به مراکز توزیع به یکی از روش‌های ذیل از تخصیص سبد کالا مطمئن شوند:
1- شماره تلفن ثابت 84802222-021 (90خط)
2- مراجعه به درگاه اینترنتی www.yaranehkala.ir
3- ارسال کد ملی از طریق پیامک به شماره‌های 5000499 یا 700799
4- ارسال کد ملی به شماره #799* از طریق تلفن همراه
فهرست و نشانی مراکز توزیع از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی بالا قابل دسترسی است. همچنین اعلام شده که درصورت وجود هرگونه مشکل در دسترسی به کالا مردم می‌توانند از طریق تلفن گویای شبانه روزی 124 در سراسر کشور موضوع را گزارش کنند.
لازم به ذکر است که زمان تحویل سبد کالای سرپرستان خانوارهای کمتر از چهار نفره مرحله تکمیلی نوبت اول، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] افزایش 500 میلیون دلاری مبادلات تجاری بین ایران و چین

[/h]

» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: 92120200557
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۸


مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی ایران با اشاره به نقش بسزای چین در تجارت بین‌المللی جهان تصریح کرد: در اجلاس مشترک پیش رو به دنبال افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و چین هستیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صادق اکبری امروز جمعه در حاشیه نشست مقدماتی پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری ایران و چین تصریح کرد: در سال گذشته حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین به رقمی بیش از 13.5 میلیارد دلار رسید که تخمین می‌زنیم این عدد در سال جاری به بیش از 14 میلیارد دلار برسد.
وی افزود: جلساتی مانند اجلاس کمیسیون مشترک به دنبال این است که سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را افزایش دهد. قطعا یکی از اهداف ما در مذاکرات چند روز آینده بالا بردن میزان مبادلات تجاری با کشور بزرگ چین خواهد بود.
اکبری درباره برنامه‌های این اجلاس در روزهای آتی توضیح داد: در جلسات روزهای آینده سعی خواهیم کرد خطوط اصلی همکاری‌های اقتصادی مشترک بررسی شود و به یک جهت‌گیری مناسب برسیم. اصلی‌ترین نتیجه مذاکرات دو روز آینده در قالب توافقنامه رسمی به امضای وزیران اقتصادی ایران و بازرگانی چین خواهد رسید.
وی اظهار امیدواری کرد که همچنین درکنار توافقنامه اصلی چند سند همکاری جانبی نیز به توافق دو طرف برسد. تفاهم‌نامه همکاری در پارک‌های صنعتی دو کشور و همچنین همکاری‌های بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی و تجارت الکترونیک و همچنین توسعه روابط بین سازمان تجارت ایران و سازمان ذی‌ربط در چین از دیگر برنامه‌های اجلاس پانزدهم است.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: وزیر بازرگانی چین به عنوان سرپرست رسمی هیات اعزامی این کشور به ایران چند ملاقات رسمی با وزرای اقتصادی و معاون اول رییس جمهور نیز خواهد داشت که امیدواریم آثار این دیدارها و مذاکرات به گسترش همکاری‌های دو جانبه در رسیدن به اهداف اقتصادی کشور ختم شود.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] کارگران فاقد شناسنامه هم سبد کالا بگیرند

[/h]

» سرویس: اقتصادي - تعاون و اشتغال
کد خبر: 92120200444
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۵

دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ابراز امیدواری کرد: در مرحله توزیع سبد کالای کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی، کارگران فاقد شناسنامه و بیمه هم از این امکان بهره‌مند شوند.
هادی ابوی به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: توزیع سبد کالای کارگران هنوز شروع نشده ولی امیدواریم با قول مساعدی که مسوولان داده‌اند اختصاص سبد کالای کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هر چه سریعتر آغاز شود زیرا کارگران و بازنشستگان مدام درباره زمان و نحوه توزیع سبد کالا و اینکه مشمول دریافت می‌شوند یا نه پرس و جو می‌کنند.

وی درباره تعداد کارگران مشمول دریافت سبد کالا گفت: بر اساس شنیده‌ها 9 میلیون کارگر سبد کالا خواهند گرفت ولی نمی‌دانیم که 5 میلیون کارگر فاقد شناسنامه‌ای که هم اکنون در کارگاههای زیرزمینی و بدون بیمه مشغول کار هستند را هم شامل می‌شود یا نه؟
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ادامه داد: در حال حاضر نسبت به نحوه تخصیص کالا نقدهایی وجود دارد و کارگران از اینکه معیار مشخصی برای توزیع سبد کالا در نظر گرفته نشده دلخورند مثلا برخی افراد که از تامین اجتماعی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند مشمول دریافت سبد شده‌اند ولی به بعضی دیگر که درآمد 510 هزار تومانی دارند، سبد کالا تعلق نگرفته است.
ابوی با بیان اینکه همه کارشناسان و فعالان کارگری به نبود بانک اطلاعاتی کارگران اذعان دارند، پیشنهاد کرد که یک بانک اطلاعاتی قوی و سامانه ثبت نام برای شناسایی کارگران فاقد بیمه ایجاد و ملاک مشخصی برای گرفتن سبد کالای دولت درنظر گرفته شود.
به اعتقاد وی باید یک دبیرخانه یا مرکز اطلاع رسانی از سوی وزارت کار برای چنین طرح بزرگی راه‌اندازی می‌شد و اعلام می‌کرد که توزیع سبد کالا مرحله به مرحله است و تا شب عید ادامه دارد تا مردم با آرامش بیشتری سبد کالای خود را می‌گرفتند و عذرخواهی رییس جمهور را شاهد نبودیم.

 

[onia$]

«دنیای اقتصاد» براساس گزارش‌های بانک مرکزی بررسی می‌کند

[h=1]تغییر رفتار اقتصادی خانوارها[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۴۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ بازدید: 4634 بار کد خبر: DEN-786926
دنياي اقتصاد- آخرین گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص «بودجه خانوار» نشان می‌دهد، رفتار مالی خانواده‌های ایرانی از سال 1384 به بعد تغییر محسوسی کرده و این روند در سال گذشته نیز ادامه داشته است. در بخش مسکن مردم با توجه به تورم رویه جدیدی پیش گرفتند و در بخش منابع نیز سهم در آمد‌هایی با منشأ غیرمولد افزایش یافته است. در بین اقلام مهم مصرفی خانوارها در سال گذشته، گروه‌هایی مثل مسکن و خوراکی‌ها، با بیشترین افزایش در هزینه‌های خود مواجه بوده‌اند و رشد هزینه‌های این گروه، از متوسط رشد اقلام دیگر بالاتر بوده است. این موضوع در حالی است که این گروه‌ها به‌دليل افزایش بهای بیشتر، سهم بالاتری از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص داده‌اند. موضوعی که بیانگر چرخش هزینه‌ خانوارهای ایرانی از «کالاهای با ضرورت کمتر» به سمت «کالاهای ضروری‌تر» بوده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد پس از سه سال تشدید شکاف بین درآمدها و هزینه‌های خانوار، در سال 1391 این شکاف تا حدودی تعدیل شده است. نکته قابل توجه دیگر گزارش «بودجه خانوار» بانک مرکزی، این بوده که در سال‌های گذشته، درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد دریافتی از بخش دولتی، سهم کاهنده‌ای از کل درآمد متوسط خانوارهای ایرانی داشته است و در مقابل، سهم «درآمدهای متفرقه» از درآمد خانوارهای شهری، در هشت سال اخیر تقریبا دو برابر شده است.
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد
تغییر رفتار مالی خانوارهای ایرانی
واکنش مصرفی خانوارها به نرخ تورم بالا
افزایش سهم درآمد غیر‌مولد خانوارها

گروه بازار پول- آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بین اقلام مهم مصرفی خانوارها در سال گذشته، گروه‌هایی مثل مسکن و خوراکی‌ها، با بیشترین افزایش در هزینه‌های خود مواجه بوده‌اند و رشد هزینه‌های این گروه از متوسط رشد اقلام دیگر بالاتر بوده است. این موضوع در حالی است که این گروه‌ها با وجود افزایش بهای بیشتر، سهم بالاتری از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص داده‌اند.
موضوعی که بیانگر چرخش هزینه‌ خانوارهای ایرانی از «کالاهای با ضرورت کمتر» به سمت «کالاهای ضروری‌تر» بوده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد پس از سه سال تشدید شکاف بین درآمدها و هزینه‌های خانوار، در سال 1391 این شکاف تا حدودی تعدیل شده است. نکته قابل‌توجه دیگر، گزارش «بودجه خانوار» بانک مرکزی، این بوده که در سال‌های گذشته، درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد دریافتی از بخش دولتی، سهم کاهنده‌ای از کل درآمد متوسط خانوارهای ایرانی داشته است و در مقابل، سهم «درآمدهای متفرقه» از درآمد خانوارهای شهری، در هشت سال اخیر تقریبا دو برابر شده است.
سهم 70 درصدی هزینه‌های مسکن، خوراک و حمل‌ونقل
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته، خانوارهای شهری ایرانی به‌طور متوسط، سالانه نزدیک به 21 میلیون و 653 هزار تومان صرف هزینه‌های مصرفی خود کرده‌اند. این آمار، هزینه‌های مصرفی خانوارها را شامل دوازده گروه در نظر گرفته است. بر این اساس، در سال گذشته سهم عمده‌ای از هزینه‌های خانوار، به ترتیب مربوط به سه گروه «مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها» (9/32 درصد)، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (2/26 درصد) و «حمل‌ونقل» (4/9 درصد) شده است که نزدیک به 70 درصد از مجموع هزینه‌های خانوار را در بر گرفته است. نزدیک به 30 درصد سایر هزینه‌ها نیز، مربوط به گروه‌های 9 گانه دیگر؛ یعنی «کالاها و خدمات متفرقه» (2/8 درصد)، «بهداشت و درمان» (5/5 درصد)، «پوشاک و کفش» (5/4 درصد)، «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» (5/4 درصد)، «تفریح و امور فرهنگی» (3/2 درصد)، «رستوران و هتل» (1/2 درصد)، «ارتباطات» (0/2 درصد)، «تحصیل» (0/2 درصد) و «دخانیات» (4/0 درصد) شده است.
تغییر الگوی مصرفی خانوار
بررسی سهم گروه‌های مصرفی در سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد در سال 1391، تغییرات قابل‌توجهی در تخصیص منابع خانوار برای اقلام مختلف صورت گرفته است، به طوری که سهم گروه‌هایی مثل «پوشاک و کفش»، «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، «حمل‌ونقل»، «تفریح و امور فرهنگی» و «رستوران و هتل» از کل هزینه‌های خانوار در سال گذشته کمترین سهم برای هر کدام از این گروه در 10 سال گذشته بوده است.
سهم گروه «کالاها و خدمات متفرقه» از کل هزینه‌ها نیز بیشترین سهم این گروه در 10 سال اخیر بوده است. سهم دیگر گروه‌ها از کل هزینه‌ها نیز، با وجود اینکه افزایش یافته، اما به مقادیر بیشینه خود در برخی از سال‌های قبل نرسیده است. به عنوان مثال، سهم گروه «مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها» نسبت به دیگر هزینه‌ها با افزایشی قابل‌توجه، از 32 درصد به 34 درصد افزایش یافته است. هر چند این سهم در سال 1387 مقدار بیشتری و به میزان 3/35 درصد بوده است. این موضوع با توجه به افزایش بالای هزینه‌های این گروه، قابل‌توجیه به نظر می‌رسد. در سال گذشته، ارزش هزینه‌های گروه مسکن، به میزان 4/33 درصد رشد یافته که (پس از افزایش هزینه‌ها در گروه دخانیات و گروه کالاهای متفرقه) بیشترین نرخ رشد بوده است.
سهم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نیز در کل سبد هزینه‌های مصرفی خانوار، در سال گذشته افزایشی بوده و از 0/26 درصد در سال 1390، به میزان 1/27 درصد در سال قبل رسیده است. مشابه مورد مربوط به گروه مسکن، افزایش سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه کل نیز، بیش از هر چیز در نتیجه افزایش ارزش هزینه‌های این گروه بوده که در سال قبل، در حدود 4/31 درصد رشد داشته است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد با تغییرات قیمتی و درآمدی، رفتار مصرفی مردم نیز تغییر کرده است. یعنی با تورم بالا که به کم شدن «درآمد واقعی» و «قدرت خرید» آنها منجر شده، افراد تمایل بیشتری به مصرف اقلامی مثل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» پیدا کرده‌اند که جزو «کالاهای ضروری» به شمار می‌آید. در مقابل و با سخت شدن شرایط مالی خانوارها، آنها تمایل به هزینه‌کرد روی اقلام کمتر ضروری مثل «تفریح و امور فرهنگی»، «رستوران و هتل»، «حمل‌ونقل» (سفر)، «پوشاک و کفش» و «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» داشته‌اند. این رفتار با تئوری اقتصادی نیز همخوانی دارد: با کاهش قدرت خرید مردم، افراد از مصرف کالاهای «لوکس» (کالاهایی که نقش کمتری در برطرف کردن نیازهای «اساسی» افراد دارند)، می‌کاهند و در مقابل، درصد هزینه خود روی کالاهای «ضروری» را افزایش می‌دهند.
تعدیل شکاف درآمد-هزینه
یافته‌های بررسی «بودجه خانوار در سال 1391» نشان می‌دهد در سال گذشته، «رشد درآمد متوسط خانوارهای شهری»، به میزان 0/25 درصد بوده و به میزان کمی از «رشد هزینه متوسط خانوارهای شهری» که 5/24 درصد بود، بیشتر بوده است. این موضوع باعث شده بخشی از کسری بودجه خانوارها در این سال جبران شود. کسری بودجه خانوارها در سال 1390 معادل 0/4 درصد بود که در سال 1391 به رقم 6/3 درصد کاهش یافته است. آمار نشان می‌دهد در سه سال پیش از سال 1391، رشد هزینه‌های خانوارها بیشتر از درآمدهای آنان بود. از سال 1388 تا 1390، هزینه متوسط خانوارهای شهری به ترتیب معادل 1/10 درصد، 4/11 درصد و 8/22 درصد افزایش یافت؛ حال آنکه در همین سه سال، درآمدهای متوسط خانوار شهری به ترتیب به میزان 5/9 درصد، 4/10 درصد و 2/22 درصد رشد داشت. روندی که بیانگر تعمیق شکاف بودجه خانوار از سال 1388 به بعد بوده است.
رشد قابل‌توجه «درآمدهای متفرقه»
یکی از نکات قابل‌توجه بررسی گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، تغییرات نسبتا شدیدی است که «منابع درآمدی» خانوارهای ایرانی در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است. بانک مرکزی در گزارش‌های خود، درآمد خانوارها را شامل دو دسته کلی «درآمدهای پولی» و «درآمدهای غیرپولی» در نظر می‌گیرد. درآمد پولی به منابع درآمدی گفته می‌شود که مثلا در ازای کار برای شخص یا یک نهاد دیگر، مشاغل آزاد یا فعالیت‌های تجاری سودآور به فرد تعلق می‌گیرد. در مقابل، درآمدهای غیرپولی بیشتر به یک «معادل‌سازی» شبیه است و مربوط به اموری است که در ازای آنها، انتقال وجوه مشخصی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال، افراد دارای منزل شخصی، معادل برآورد اجاره منزل خود، دارای درآمد غیرپولی هستند. همچنین تولیدات روستاییان در منزل خود که توسط خود آنان مصرف می‌شود، نوعی درآمد غیرپولی برای آنان محسوب می‌شود.
به این ترتیب، منابع درآمدهای پولی خانوارهای شهری در گزارش‌های بانک مرکزی، شامل هفت مورد درآمد از مزد و حقوق (بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی)، درآمد از مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی)، درآمدهای متفرقه و درآمد حاصل از خریدوفروش کالاهای دست دوم در نظر گرفته می‌شود. در بین این هفت گروه، «درآمد حاصل از مزد و حقوق بخش دولتی» در سال‌های گذشته سهم نزولی از درآمد متوسط خانوارهای شهری ایرانی داشته است. به عنوان مثال در سال 1384، نزدیک به 1/18 درصد از درآمد (پولی) متوسط همه خانوارهای ایرانی، از ناحیه مشاغل آنان در نهادهای دولتی بود، حال آنکه سهم درآمد حقوق از مشاغل دولتی برای خانوارهای ایرانی در سال 1391، به رقم 1/10 درصد کاهش یافته است. در آمد حاصل از مشاغل آزاد نیز در سال گذشته کاهش یافت. بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی، سهم این بخش از حدود 27 درصد در سال 84 به حدود 19 درصد در سال 91 رسید. در مجموع طی چند سال اخیر سایر اجزای درآمدی نیز کم‌وبیش سهم کمتری از درآمد خانوارهای ایرانی یافته‌اند؛ به جز «درآمدهای متفرقه» که به‌طور عجیبی با افزایش سهم از کل منابع درآمدی، مواجه بوده است. مطابق آمارها، در سال گذشته نزدیک به 9/24 درصد از متوسط درآمد خانوارهای شهری ایرانی، از ناحیه «درآمدهای متفرقه» آنان بوده است. حال آنکه این سهم در سال 1384 در حدود 8/12 درصد بود. این در حالی است که معمولا در تقسیم‌بندی‌های این‌چنینی، عنوان «متفرقه» به مواردی اطلاق می‌شود که دارای اهمیت زیادی در کل مجموعه نیستند یا اینکه قابل شناسایی نیستند. البته به نظر می‌رسد در این آمار، منظور از «درآمد متفرقه»، آن دسته از درآمد پولی است که مربوط به‌کار مشخصی از سوی فرد نیست (یعنی نه دستمزد است، نه سود حاصل از خریدوفروش کالا و نه درآمد ناشی از مشاغل آزاد). همچنین در بخش تعاریف این گزارش، برای «درآمدهای متفرقه» مواردی نظیر «حقوق بازنشستگی، درآمد از محل اجاره املاک، مستغلات و ... » به عنوان مثال ذکر شده است. به هر حال، یک تفسیر از رشد قابل‌توجه درآمدهای متفرقه در سال‌های گذشته که در ادامه روند صعودی خود از سال 1384 به بیشترین مقدار خود در سال 1391 رسیده، می‌تواند این باشد که در سال‌های اخير، درآمد حاصل از «فعالیت‌های اقتصادی مولد» در بین ایرانیان کاهش یافته و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرمولد یا درآمدهای با منشا ناشناس، سهم بیشتری از درآمدهای خانوارها پیدا کرده است.

 

[onia$]

قيمت‌ها در بازار نفت همچنان مي‌تازد
شش هفته صعود متوالي قيمت‌ها

از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون قیمت نفت آمریکا حدود 7 دلار و قیمت نفت برنت حدود 2 دلار افزایش یافته است. قیمت این دو نوع نفت در سال 2013 در مجموع تقریبا تغییر خاصی نداشتند اما امسال وضعیت بازار نفت چگونه خواهد بود؟ در سال جاری میلادی قیمت نفت عموما تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضا قرار خواهد داشت اما میزان تقاضا تاثیر بالاتری بر قیمت‌ها دارد زیرا عرضه کافی به نظر می‌رسد.
امسال قیمت نفت خام در بازارهای جهان از میزان تقاضا در آمریکا، چین و منطقه یورو به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت جهان تاثیر می‌پذیرد. ارزش دلار، شرایط عمومی اقتصاد جهان و عرضه نیز در این حوزه موثر است. در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل می‌پردازیم.


قیمت نفت آمریکا در هفته‌ای که گذشت برای ششمین هفته پی‌درپی افزایش یافت زیرا سرمای هوا بر تقاضا افزوده است. قیمت نفت برنت نیز افزایش یافته است. هفته پیش قیمت نفت آمریکا در مجموع 4/2 درصد رشد کرد. بنا به اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به 14 فوریه ذخیره سوخت آمریکا با 339 هزار بشکه کاهش به 7/112 میلیون بشکه رسیده است. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد کل ذخیره نفت خام این کشور 973 هزار بشکه افزایش یافته است. همچنین پیش‌بینی شده عرضه روزانه نفت 25/2 میلیون بشکه افزایش یابد.
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود در هفته جاری قیمت نفت آمریکا کاهش یابد. در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ از 28 تحلیلگر بازار نفت 23 نفر پیش‌بینی کردند قیمت نفت این هفته کاهش خواهد یافت، 4 نفر نظری مخالف گروه اول داشتند و یک نفر معتقد بود تغییر محسوسی در قیمت‌ها مشاهده نخواهد شد.

روند تغییرات تقاضا برای نفت
به استثناي سال‌های 2008 و 2009 یعنی سال‌هایی که اقتصاد غرب با بحران مالی و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد، طی 25 سال اخیر تقاضا برای نفت افزایش یافته است. در این دوره زمانی روند بلندمدت تقاضا نشان می‌دهد رشد تقاضا عمدتا تحت تاثیر تحولات اقتصادی قرار داشته و رشد پیوسته تقاضا حاصل رشد جمعیت و سطح درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه بوده است. بیشترین رشد تقاضا در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور از جمله چین، هند و کشورهای خاورمیانه مشاهده شده است.
سال گذشته میلادی اقتصاد جهان 9/2 درصد رشد کرد و پیش‌بینی شده امسال این رقم به 5/3 درصد افزایش خواهد یافت. اگر این پیش‌بینی تحقق یابد تقاضا برای نفت خام قاعدتا باید افزایش یابد، اما میزان رشد در اقتصادهای مختلف یکسان نیست. همچنین سیاست‌هایی که برای افزایش کارآیی در مصرف نفت اتخاذ می‌شود و نیز تشویق به جایگزین کردن نفت با انرژی‌های دیگر عواملی هستند که رشد تقاضا را محدود خواهند کرد.

بنا بر پیش‌بینی اوپک، در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی امسال تقاضا برای نفت 100 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت، اما در تمام این کشورها تقاضا کاهش پیدا نمی‌کند. برای مثال در آمریکا رشد فعالیت‌های صنعتی سبب افزایش تقاضا خواهد شد اما در برخی کشورهای اروپایی عضو این سازمان تقاضا اندکی کاهش خواهدیافت.
در گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی آمده است، تقاضا برای نفت خام در سال جاری میلادی بیش از آنچه قبلا تصور می‌شد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی شده در سال جاری میلادی تقاضای جهانی برای نفت خام با 4/1 درصد افزایش، معادل 3/1 میلیون بشکه در روز، به 5/92 میلیون بشکه در روز برسد. این رقم نسبت به رقم ذکر شده در گزارش ماه گذشته این نهاد، 90 هزار بشکه بیشتر است.



عرضه جهانی نفت خام
تخمین زده می‌شود که در سال 2013 میلادی عرضه نفت از سوی کشورهای غیرعضو اوپک به طور متوسط روزانه 14/54 میلیون بشکه بوده که نسبت به سال 2012 رشدی در حدود 28/1 میلیون بشکه را نشان می‌دهد. رشد عرضه از سوی کشورهای لاتین عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی عامل اصلی این افزایش بوده است. پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری میلادی عرضه نفت تولیدکنندگان غیرعضو اوپک با 29/1 میلیون بشکه در روز افزایش به طور متوسط به 43/55 میلیون بشکه در روز برسد.
تخمین زده می‌شود عرضه نفت کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2013 با 98/0 میلیون بشکه در روز افزایش به 05/22 میلیون بشکه در روز رسیده باشد. تولید نفت در سه ماهه چهارم سال پیش به 55/22 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سه ماهه پایانی سال 2012 رشدی معادل 93/0 میلیون بشکه را نشان می‌دهد. برای سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌شود تولید روزانه نفت اعضای این سازمان به 85/22 میلیون بشکه برسد که بالاترین میزان از سال 2003 است. تولید نفت اوپک در ماه ژانویه به طور متوسط روزانه 71/29 میلیون بشکه بوده است. افزایش تولید نفت لیبی علت این رشد بوده است.



تولید جهانی نفت
داده‌های اولیه نشان می‌دهد در ژانویه سال جاری میلادی تولید روزانه نفت جهان به طور متوسط 50/90 میلیون بشکه بوده است که کاهشی در حد 30 هزار بشکه در روز را نسبت به ماه دسامبر نشان می‌دهد. در ماه ژانویه سهم عرضه نفت اوپک از کل عرضه نفت در جهان با اندکی کاهش به 8/32 درصد رسیده است.


تقويت ارزش دلار
تغییرات ارزش دلار یکی از عوامل موثر بر قیمت مواد خام از جمله نفت است. ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر طی ماه‌های اخیر در مجموع رشد کرده است، زیرا اواخر سال پیش بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد سیاست‌های انبساطی را محدود خواهد کرد و کاهش تزریق نقدینگی به اقتصاد عاملی برای رشد ارزش دلار بوده است. بانک مرکزی آمریکا در نشست‌های ماه‌های دسامبر و ژانویه 20 میلیارد دلار از میزان خرید اوراق قرضه دولت کاست و آن را به 65میلیارد دلار در ماه رساند. اگر بخواهیم بر مبنای سخنان جانت یلن اظهار نظر کنیم می‌توانیم بگوییم روند کاهش خرید اوراق قرضه دولت ادامه پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بانک مرکزی منتظر انتشار گزارش‌های جدید از وضعیت اقتصادی است. تحولاتی که در بازار کار رخ داده مثبت بوده است زیرا نرخ بیکاری کاهش یافته و میزان فرصت‌های شغلی ایجاد شده در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که با روند بهتر شدن وضعیت بازار کار سازگار بوده است. به این ترتیب اگر تحول منفی بزرگی در اقتصاد آمریکا رخ ندهد در سال جاری خرید اوراق قرضه دولت آمریکا پایان خواهد پذیرفت و این عاملی مهم برای رشد ارزش دلار خواهد بود. البته تغییرات ارزش دلار نسبی است و باید دید ارزش یورو، ین و دیگر ارزهای معتبر چه تغییراتی خواهند کرد. درباره ارزش ین می‌توان گفت بانک مرکزی ژاپن به سیاست‌های انبساطی افراطی خود ادامه خواهد داد زیرا دولت این کشور این سیاست‌ها را عامل اصلی رونق اقتصادی می‌داند. این امر به معنای کاهش ارزش ین در برابر دلار است. ارزش یورو نیز به‌دلیل شکنندگی روند بهبود شرایط در منطقه یورو تحت فشار قرار خواهد داشت و این عامل نیز به رشد ارزش دلار در برابر یورو منجر می‌شود. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده ارزش دلار سیر صعودی خواهد داشت، عاملی که سبب فشار بر قیمت نفت می‌شود.


پیش‌بینی متوسط قیمت نفت
دویچه بانک در گزارش جدید خود از وضعیت بازار نفت جهان پیش‌بینی قیمت نفت آمریکا و نفت برنت را کاهش داده است. رشد عرضه نفت آمریکا سبب می‌شود قیمت‌ها بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند. در گزارش دویچه بانک آمده است، در سال جاری میلادی متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب 50/97 دلار و 75/88 دلار خواهد بود. پیش‌تر این دو رقم به ترتیب 25/106 دلار و 75/98 دلار پیش‌بینی شده بود. همچنین افزایش صادرات نفت ایران در صورت پیشرفت مذاکرات این کشور با گروه 1+5، عاملی برای کاهش قیمت نفت خواهد بود زیرا بر مازاد عرضه نسبت به تقاضا برای نفت می‌افزاید. از سوی دیگر امسال برای سومین سال پی در پی تولید نفت آمریکا افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود عرضه نفت این کشور یک میلیون بشکه در روز بالاتر رود و این همان میزانی است که در هر یک از دو سال گذشته عرضه نفت آمریکا افزایش یافته است. این روند آمریکا را به خودکفایی در حوزه نفت نزدیک خواهد کرد. اما اداره اطلاعات انرژی آمریکا که بازوی آمارگر وزارت انرژی این کشور است، در گزارش جدید خود که دو هفته پیش منتشر شد به پیش‌بینی قیمت نفت برنت و نفت آمریکا پرداخته است. قیمت نفت برنت در ماه ژانویه برای هفتمین ماه پی در پی بین 108 دلار تا 112 دلار نوسان کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد قیمت‌ها کاهش یابد، زیرا رشد عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان غیرعضو اوپک بیش از رشد مصرف جهانی نفت خواهد بود. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 2014 و 2015 متوسط قیمت نفت برنت به ترتیب 105 دلار و 101 دلار
باشد. متوسط قیمت نفت آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته 94 دلار بود و به‌دلیل مصرف بالای پالایشگاه‌ها، در ماه دسامبر به 98 دلار رسید. اما در ماه ژانویه قیمت‌ها بار دیگر به 95 دلار کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی متوسط قیمت نفت آمریکا 93دلار باشد. در سال 2015 این رقم 90 دلار خواهد بود. اختلاف قیمت نفت آمریکا و نفت برنت که در سال 2012 هيجده دلار بود و در ماه ژوئیه به 4 دلار کاهش یافت، در ماه ژانویه 14 دلار بوده است. طی سال جاری اختلاف قیمت این دو نوع نفت به طور متوسط 11 دلار پیش‌بینی می‌شود.
منبع: گزارش ماه فوريه اوپك

 

[zahra.71]

اندر احوالات دانشجویان ایرانی در آمریکا


4 اسفند 1392

مشکلاتی که دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور با آن دست به گریبانند بر کسی پوشیده نیست.


مشکلاتی که دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور با آن دست به گریبانند بر کسی پوشیده نیست. این مشکلات برای دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا دو چندان بوده است. نبود روابط سیاسی بین دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا علیرغم پیوندهای علمی بین دو کشور و وجود جوامع بزرگی از ایرانیان در ایالات متحده این مشکلات را دو چندان کرده است. بسیاری از دانشجویان نسل کنونی که در سالهای بعد از انقلاب و جنگ عازم ادامه تحصیل در این کشور شده اند سالها دوری از خانواده را بجان خریدند تا بتوانند به تحصیل خود ادامه بدهند. آنانی که برای حفظ تماسشان با خانواده ها و جامعه مادر به ایران بازگشتند هربار علاوه بر تحمل هزینه ای گزاف خطر ناشی از تاخیر در ویزای بازگشت و وقفه چند ساله در ادامه تحصیلشان را تحمل کردند. بسیاری از ایشان به دلیل تاخیر در صدور ویزا ماهها در ایران سرگردان منتظر بازگشت به دانشگاههایشان ماندند و از همکلاسیهایشان درفرآیند تحصیل عقب ماندند.
برای بسیاری از ما زندگی در ایالات متحده مترادف با زندگی در یک زندان به بزرگی 50 ایالت بوده است. وقتی که نمی توانی بدون به خطر انداختن تحصیلاتت به خانه بروی و هزینه هر بار سفر تو به خاطر ایرانی بودنت چند برابر سایر همکلاسیهایت است خیلی از اوقات انتخاب می کنی که در یک دانشگاه خالی از دانشجو بمانی. 

چند سال پیش بعد از فعالیتهای منسجم و پویای گروهی از ایرانیان مقیم ایالات متحده و جمعی از دانشجویان ایرانی دولت آمریکا تصمیم به اعطای ویزای مدت دار به دانشجویان ایرانی کرد که به آنها اجازه رفت و آمد به کشورشان را می داد. حالا استیو دیتو محقق موسسه سیاست خاورمیانه واشنگتن در گزارشی تحت عنوان "اعصاب پولادین و خطوط قرمز" به چالشهایی اشاره می کند که دانشجویان ایرانی با آن مواجه هستند. فرآیندی که می تواند اثرات فرخنده ای داشته باشد و دولتمردان هر دو کشور را متوجه سختیها و چالشهایی کند که جویندگان علم و دانش با آن مواجه هستند.
مطابق این گزارش در حال حاضر جمعیت 8744 نفری دانشجویان ایرانی در رتبه پانزدهم دانشجویان خارجی مقیم آمریکا قرار دارد و بهیچوجه قابل مقایسه با کشورهایی مانند چین (235000 دانشجو)، هند (96000 دانشجو) و کره جنوبی (70000 دانشجو) نیست. علیرغم این جمعیت کم و این واقعیت که دانشجویان ایرانی تنها یک درصد جمعیت دانشجویان خارجی دانشگاههای آمریکا را تشکیل می دهند، دانشجویان ایرانی را براحتی می توان از سایر ملیتها تشخیص داد:
- هشتاد درصد دانشجویان ایرانی در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد ادامه تحصیل می دهند و سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کل دانشجویان بیشتر از هر ملیت دیگریست.
- هفتاد و پنج درصد دانشجویان ایرانی در رشته های فن آوریهای پیشرفته، مهندسی، علوم حساس (STEM ) ادامه تحصیل می دهند که باعث می شود بطور نسبی اندازه گروه از دانشجویان برای ایران از همه ملیتهای دیگر بیشتر باشد. هشتاد و پنج درصد ایرانیان این گروه از دانشگاههای محل تحصیلشان و نهادهای علمی آمریکا بورس کامل تحصیلی دارند.
- هشتاد و نه درصد دانشجویان ایرانی ترجیح می دهند که در صورت پیدا کردن شغل مناسب در ایالات متحده باقی بمانند که باز یک رتبه اول برای دانشجویان ایرانی در مقایسه با سایر ملیتهاست.
جالب است که بدانیمبطور پیوسته از سال 1975 تا سال 1983 ایرانیان بزرگترین گروه دانشجویان خارجی مقیم آمریکا را تشکیل می دادند. هنوز خیلیها دورانی را بخاطر می آورند که با تعداد زیادی دانشجوی ایرانی همکلاس بوده اند. در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 56000 (پنجاه و شش هزار) دانشجوی ایرانی در ایالات متحده به تحصیل مشغول بودند که حداکثر تاریخی جمعیت دانشجویی ایرانیان در آمریکاست. تعداد دانشجویان ایرانی در سالهای بعد به دلیل بحرانهای سیاسی و اقتصادی رو به کاهش گذاشت و در 1999 به 1660 رسید که کمترین تعداد دانشجویان ایرانی در ایالات متحده در تاریخ معاصر است. این روند این روزها بار دیگر صعودیست و تنها در سال تحصیل گذشته یک افزایش 25 درصدی را تجربه کرده است. گزارش یادآور می شود ایرانیان در حال حاضر بیشترین سهم را از جمعیت دانشجویان خارجی مقیم هند و مالزی دارا می باشند و این افزایش بخشی از یک روند کلی افزایش تقاضا برای ادامه تحصیل در خارج از کشور است. با اینحال رسیدن به دانشگاههای آمریکایی آسان نیست.
تنها از بعد مالی بنا بر این گزارش دانشجویان ایران بطور متوسط 3000 تا 5000 دلار صرف هزینه های مربوط به ادامه تحصیل در آمریکا قبل از سفر به این کشور می کنند. رقمی که معادل هفت ماه درآمد متوسط یک خانواده شهریست. قطع ارز دانشجویی کار دانشجویان ایرانی را دشوار کرده است ولی تحریمها باعث شده است تا بخش عمده ای از این هزینه ها هزینه ها انجام تراکنشها باشد تا هزینه واقعی مربوط به دانشگاه. دانشجویان ایرانی هزینه های زیادی را برای دادن امتحانهای استانداردی مانند تافل، GRE و GMAT صرف می کنند و مجبور به سفر چندباره به کشورهای همسایه ایران هستند. فرآیند اعطای ویزا به دانشجویان ایرانی هنوز دشوار و پر از تناقض است. 75 درصد متقاضیان ایرانی ویزای دانشجویی تنهای ویزای معتبر برای یکبار ورود به ایالات متحده آمریکا را دریافت می کنند.
علیرغم این مشکلات و تجربیات ناخوشایند آقای دیتو باور دارد دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا می توانند باعث گسترش پیوندهای دیپلماتیک دو کشور ایران و آمریکا بشوند و به فرآیند تنش زدایی بین دو کشور کمک کنند. برای تحقق این منظور او سه محور کاری را پیشنهاد می کند:
- احیای مجدد روابط دیپلماتیک و علمی: بازنگری و احیای تعامل دیپلماتیک با تاکید بر نقش مردم دو کشور در حفظ پیوندهای فیمابین. نویسنده یادآوری می شود که تحصیلات دانشگاهی در ایران هنوز از احترام ویژه ای برخوردار است وعموم مردم به پیوندهای علمی و تبادلات فرهنگی به دید مثبت می نگرند. این رویکرد مثبت افکار عمومی ایران باعث تسهیل گسترش روابط در این بعد می شود.
- تاکید مجدد بر تعهد دولت آمریکا بر حقوق دانشجویان ایرانی: تاکید مجدد بر متعهد بودن دولت ایالات متحده آمریکا به حقوق طبیعی و انسانی مردم ایران بویژه دانشجویان ایرانی مقیم خارج کشور. نویسنده یادآور می شود که مثالهایی وجود دارند که رفتار دولت و نمایندگان دولت آمریکا با دانشجویانی ایرانی می تواند بهبود پیدا کند تا این تعهد تنها یک قول لفظی نباشد.
- اصلاح: اصلاح موانع و عوامل ایجاد شک درباره واقعی بودن تعهد دولت ایالات متحده به گسترش روابط با مردم ایران، بویژه در فرآیند پذیرش دانشجو و اعطای ویزای تحصیلی. بی مهریهایی که ایرانیان در این فرآیند تجربه می کنند نه تنها باعث شده است که هزینه های عاطفی، فردی و مالی زیادی بپردازند بلکه اعتبار دولت ایالات متحده را نزد ایرانیان خدشه دار کرده است.
انتشار این گزارش نشانه ای از افزایش آگاهی عمومی نسبت به وضعیت دانشجویان ایرانی در ایالات متحده آمریکاست. آقای دیتو با استفاده از آمار موجود و مصاحبه با دانشجویان ایرانی از طریق شبکه های اجتماعی یک تصویر واقعی از وضعیت این گروه ترسیم کرده است که بخشی از مشکلات و موانعی در پیش روی ایشان را صادقانه بیان می کند. شاید جالبترین نکته درباره این گزارش این است که توسط یک غیر ایرانی نوشته شده است و با اینحال از بسیاری از گزارشهای رسانه ای به تجربه ایرانی نزدیک تر است. امید است که باعث تغییری جدی و ملموس در سیاستهای موجود بشود

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] افزایش 24.5 درصدی هزینه خانوارها در سال 91/ تهرانی‌ها پر هزینه‌ترین و پردرآمدترین خانوارها

[/h]

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 92120502879
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۹

گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج خانوارها در سال 91 نشان از افزایش 24.5 درصدی هزینه‌ها و 25 درصدی درآمدها دارد، این درحالی است که میزان کسری بودجه خانوارها سالانه بیش از یک میلیون تومان اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بانک مرکزی گزارش دخل و خرج خانوارها در سال 1391 را در مناطق شهری ایران منتشر کرد.
[h=4]افزایش 24.5 درصدی هزینه خانوارها[/h] بر این اساس در سال مورد گزارش متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 21 میلیون و 654 هزار تومان معادل ماهانه حدود یک میلیون و 804 هزار و 500 تومان بوده است که نسبت به سال 90 از 24.5 درصد افزایش برخوردار شده است.
بر این اساس 26.2 درصد از هزینه خانوارها معادل پنج میلیون و 684 هزار و صد تومان مربوط به گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که نسبت به سال 90 از افزایش 31.4 درصدی برخوردار شده است.
همچنین از کل هزینه ناخالص خانوارها 0.4 درصد به گروه دخانیات اختصاص داشته که از 54.6 درصد افزایش نسبت به سال 90 برخوردار شده است.
بر این اساس هزینه گروه پوشاک و کفش از کل هزینه‌های ناخالص خانوار حدود 4.5 درصد بوده که نسبت به سال 90 از 23.6 درصد افزایش برخوردار شده است.
نتایج این بررسی حاکی از آن است که 32.9 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بوده که نسبت به سال قبل 33.5 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، با توجه به تغییر نکردن قیمت آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در سال 91 در مقایسه با سال 90 ، بخش عمده‌ای از این هزینه مربوط به مسکن بوده است.
براساس این نتایج بررسی از کل هزینه‌های ناخالص خانوارها 4.5 درصد به گروه اثاث، لوازم و خدمات، 5.5 درصد بهداشت و درمان، 9.4 درصد حمل ونقل، دو درصد ارتباطات، 2.3 درصد تفریح وامور فرهنگی، دو درصد تحصیل، 2.1 درصد رستوران و هتل و 8.2 درصد به گروه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
بنا به گزارش بانک مرکزی هزینه خانوارها در مقایسه با سال 90 در گروه‌های بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات تحصیل و ا مور فرهنگی، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه به ترتیب 27.5، 0.4، 12، 8.1، 15.4، 14.1 و 20.6 درصد افزایش داشته است.
[h=4]افزایش 25 درصدی درآمد خانوارها[/h] گزارش بانک مرکزی نشان از آن دارد که متوسط درآمد پولی و غیر پولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 20 میلیون و 905 هزار و 900 تومان معادل ماهانه یک میلیون و 742 هزار و 200 تومان بوده که 70.8 درصد آن را درآمد پولی ناخالص و 20.9 درصد آن درآمد غیر پولی تشکیل داده است.
بنا به اعلام بانک مرکزی در مورد درآمد خانوارها امکان کم گویی وجود دارد.
براین اساس در سال 1391 کل درآمد پولی و غیر پولی خانوارها نسبت به سال قبل حدود 25 درصد افزایش یافته است که میزان افزایش درآمد پولی خانوارها معادل 19.8 درصد و درآمد غیر پولی 39.8 درصد بوده است.
بر این اساس در بین درآمدهای پولی ناخالص خانوارها درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی 5.3 درصد، مزد و حقوق بخش خصوصی 15.9، مشاغل ازاد کشاورزی 10.2 ، مشاغل آزاد غیر کشاورزی 24.8، درآمدهای متفرقه 25.3 و درآمد حاصل از فروش کالاهای دسته دوم 28.2 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
همچنین در بین درآمدهای غیر پولی بیشترین سهم معادل 77.7 درصد به ارزش اجاره مسکن شخصی اختصاص داشته که معادل 22.7 درصد از کل درآمدهای پولی و غیر پولی را تشکیل می‌دهد.
بر این اساس بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوارهای ساکن در مناطق شهری استان‌های مختف نشان می‌دهد که استان تهران با درآمد حدود 29 میلیون و 108 هزار تومان (ماهانه حدود دو میلیون و 427 هزار و 300 تومان) بیشترین و استان هرمزگان با حدود 11 میلیون و 499 هزار و 400 تومان (ماهانه حدود 958 هزار و 300 تومان) کمترین هزینه را به خود اختصاص دادند همچنین از نظر متوسط درآمد استان تهران با حدود 29 میلیون و 301 هزار و 600 تومان (ماهانه حدود دو میلیون و 441 هزار و 800 تومان) بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 12 میلیون و 449 هزار و 400 تومان (ماهانه حدود یک میلیون و 37 هزار و 400 تومان)کمترین درآمد را دارا بودند.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] قیمت هر گرم طلا 800تومان افزایش یافت
[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت

کد خبر: 92120503029

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۷

بهای هر گرم طلا در ایران با توجه به افزایش نرخ جهانی آن حدود 800 تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروز دوشنبه هر گرم طلای 18 عیار 96 هزار و 611 تومان ازرش گذاری شده است.
این درحالی است که قیمت فروش دلار و یورو به ترتیب 2968 تومان و 4078 تومان است.

نوع طلا	قیمت دوشنبه	تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18عیار	96 هزار و 611 تومان	808 تومان افزایش
هر مثقال طلا	418 هزار و 500 تومان	3500 تومان افزایش
اونس جهانی	1330 دلار و 90 سنت	3دلار و 80 سنت افزایش
نوع سکه
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید	949 هزار و 700 تومان	6700 تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم	950 هزار تومان	7100 تومان افزایش
نیم سکه	485 هزار تومان	4000 تومان افزایش
ربع سکه	283 هزار تومان	1000 تومان افزایش
یک گرمی	181 هزار تومان	1000 تومان افزایش
نوع ارز
دلار آمریکا	2968 تومان	7 تومان افزایش
یورو	4078 تومان	20 تومان افزایش

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] آخرین اخبار از تامین، توزیع و بازرسی کالاهای شب عید

[/h]

» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 92120502966
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۲

هر ساله با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال بحث تنظیم بازار کالاهای شب عید از سوی نهادهای ذیربط مطرح می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال تقاضا برای مصرف برخی از کالاها در بازار افزایش یافته و لذا قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، نظارت و بازرسی برای جلوگیری از تخلفات از مهم‌ترین مسائلی است که از سوی مسوولان دولتی مدنظر قرار می‌گیرد.
از جمله کالاهایی که هر ساله تهیه آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود سیب و پرتقال است که به منظور تامین این دو قلم کالا معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ذخیره‌سازی این دو کالا را از نیمه دوم سال آغاز کرده‌اند و در هفته آخر اسفند‌ماه و روزهای نخست سال نو توزیع آنها در کشور آغاز می‌شود.
امسال نیز براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده طبق روال سال‌های قبل سیب و پرتقال شب عید توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور اقدام به ذخیره‌سازی میوه کرده و توزیع آنها در روزهای پایانی سال آغاز می‌شود.
امسال قرار است 3500 تن پرتقال و 2000 تن سیب برای توزیع در ایام پایانی سال برای استان تهران ذخیره شود که قیمت سیب در حدود 3300 تومان و پرتقال در حدود 1500 تومان برآورد شده است.
از سوی دیگر موضوعی که در خصوص بازار شب عید مطرح است بحث‌های نظارتی بر قیمت‌گذاری و روند توزیع کالاها است که هر سال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بازرسان خود را به این منظور در شبکه‌های توزیع و تامین کالا مستقر کرده و بر روند تامین و توزیع کالا نظارت می‌کنند.
امسال نیز سازمان حمایت براساس دو طرح نظارت بر تامین کالاهای شب عید که از اوایل بهمن‌ماه آغاز شد، روند بازرسی کالاها را آغاز کرده است. طرح تشدید نظارت بر بازار تامین کالای شب عید نیز از ابتدای بهمن‌ماه آغاز شده و این طرح با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شدید‌تر می‌شود.
این بسته در جلساتی که در بهمن‌ماه با سازمان حمایت استان‌ها تشکیل شد، طراحی و طی آن تصمیم گرفته شد که سیب و پرتقال و سایر کالاهای پرمصرف مواردی باشند که مقدمات لازم برای جلوگیری از هرگونه تخلف در مورد آنها اتخاذ شود.
در این زمینه مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت اعلام کرده که چالش‌های تامین و توزیع کالا از حداقل پنج سال پیش در بازار شب عید مورد بررسی قرار گرفته و امسال سعی شده که نقاط ضعف قبلی برطرف شود.
وی هم‌چنین وعده داده که روند بازرسی بر تامین کالاهای شب عید به نحوی باشد که مشکلات تامین و توزیع سیب و پرتقال شب عید نظیر سال قبل مجددا تکرار نشود.
هم‌چنین درحالی که قرار است نمایشگاه‌های بهاره از چهارشنبه هفتم اسفند‌ماه در تهران آغاز به کار کند، همزمان با آغاز این نمایشگاه‌ها بسته نظارتی شب عید همزمان با بازگشایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا اجرایی می‌شود. در این بسته نظارتی که شامل بازار توزیع کالاهای شب عید می‌شود، در راستای جلوگیری از هرگونه تخلفات برنامه‌ریزی شده است.
همزمان با نظارت و بازرسی بر نمایشگاه‌های بهاره بازرسی توزیع میوه شب عید نیز آغاز می‌شود. در این طرح 3500 بازرس مخصوص و 23هزار بازار غیرمخصوص در این طرح حضور دارند و این طرح از اسفند‌ماه همزمان با آغاز نمایشگاه‌های بهاره آغاز می‌شود.
همچنین معاون بازرسی و نظارت بر تخلفات سازمان حمایت درباره‌ی نظارت بر سایر محصولات نظیر پوشاک در آستانه عید نوروز خاطر نشان کرد: بازرسی در برخی کالاها نظیر پوشاک نیاز به پیش‌زمینه‌ی قبلی دارد و از آنجایی که کالاهای مرتبط با شب عید که تقاضای آنها در آستانه سال جدید افزایش می‌یابد و با پیش‌زمینه‌ی قبلی تحت بازرسی و نظارت قرار می‌گیرد.
نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا نیز در چهار نقطه پارک ارم، حکیمیه تهرانپارس، بوستان ولایت و فرهنگسرای خاوران در شهر تهران و مناطق نیاوران و ولنجک در شمیرانات و چندین نقطه شمیران از چهارشنبه 7 اسفندماه در شهر تهران آغاز به کار خواهند کرد.

در این نمایشگاهها کالاها از 10 تا 25 درصد تخفیف برخوردار هستند.

 

[zahra.71]

چرا دلار گران شد؟!

6 اسفند 1392

قطعی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تصویب نهایی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از 7 به 13 سنت و علامت‌دهی به بازار با افزایش نرخ ارز در بودجه، عواملی است که به گفته فعالان بازار بر افزایش قیمت‌ ارز تاثیرگذار بوده است


از ابتدای هفته جاری قیمت ارز سیر صعودی به خود گرفته بود و امروز با یک جهش 40 تومانی به حدود 3020 تومان رسیده است.

در همین باره یکی از کارشناسان باسابقه بازار ارز گفت: خبر‌هایی که در چند روز اخیر در حوزه اقتصادی مطرح شده از جمله اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در اوایل سال آینده بر بازار ارز تاثیر گذار بوده است.

این صراف افزود: از طرف دیگر در مصوبه مجلس قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از 7 سنت به 13 سنت افزایش یافت و با توجه به اینکه ارزهایی که از ناحیه پتروشیمی‌ها به بازار تزریق می‌شد، تاثیر مثبتی بر ثبات قیمت‌ها داشت، این رشد قیمت موجب شد با احتیاط ارز خود را به بازار عرضه کنند.

به گفته ابتدا در چند روز قبل قیمت ارز حواله‌ای افزایش یافت و پس از آن تاثیر خود را بر ارز اسکناس گذاشت.

یکی دیگر از صرافان در این باره گفت: قیمت مصوب ارز در بودجه سال آینده حدود 2600 تومان است و همین مساله بر حرکت بازار نسبت به قیمت آینده ارز اثرگذار بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، هم‌اکنون قیمت سکه طرح جدید با 25 هزار تومان افزایش 993 هزار و 300 تومان، سکه طرح قدیم با 27 هزار تومان رشد 993 هزار تومان ونیم سکه با 4 هزار تومان افزایش 495 هزار تومان به فروش می‌رسد. ریع سکه با 5 هزار تومان رشد قیمت 295 هزار تومان، سکه گرمی با رشد 9 هزار تومانی 195 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 1478 تومان افزایش 98 هزار و 989 تومان فروخته می‌شود.

در بازار جهانی در حال حاضر اونس با 1.80 دلار کاهش 1336.20 دلار برای فروش تعیین قیمت شده است.

در بازار ارز، دلار با پرش 40 تومانی از مرز 3 هزار تومان عبور کرد و به 3020 تومان رسید. همچنین یورو با 40 تومان رشد 4140 تومان و درهم با 7 تومان افزایش 819 تومان معامله می‌شود.

 

[zahra.71]

کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به 5.5درصد


8 اسفند 1392

نوبخت، سخنگوی دولت در گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب، تأکید کرد: خبر خوش کاهش تورم را تقدیم ملت عزیز می‌کنم؛ نرخ تورم نقطه به نقطه با 5.5 درصد کاهش به 22 درصد و تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه نیز با کاهش به 33.7 درصد رسیده است.

 

[zahra.71]

افزایش 22درصدی صادرات نفت ایران به‌آسیا

10 اسفند 1392

واردات نفت 4 کشور چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از ایران در ژانویه 2014 با افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1.25 میلیون بشکه در روز رسید.


به گزارش رویترز، همزمان با کاهش فشار تحریم ها بر ایران، به دنبال توافق هسته ای ژنو، مشتریان آسیایی، خرید نفت از این کشور را در ماه ژانویه 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دادند.
میزان صادرات نفت ایران درماه ژانویه به چهار مشتری عمده اش به بالای یک میلیون بشکه در روز رسید، و این در حالی است که قدرت های غربی خواستار عدم صادرات نفت ایران جهت تداوم فشارها بر تهران شده اند.
بر اساس آمارهای دولتی و صنعتی، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، در ماه ژانویه 1.25 میلیون بشکه نفت در روز از ایران خریداری کردند. این کشورها در ژانویه سال گذشته، روزانه 1.03 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده بودند.
پس از آنکه کشورهایی مانند عربستان و عراق، برای پر کردن جای خالی نفت ایران، صادرات خود را افزایش داده اند، افزایش صادرات نفت ایران می تواند قیمت نفت را پایین بیاورد.
جاناتان بارات، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «صادرات نفت ایران و افزایش آن بدین معناست که عرضه بیشتری در بازار وجود دارد و این در حالی است که قبلا هم بازار به خوبی تامین می شد.»
آمارهای غیررسمی نشان می دهد که صادرات نفت ایران از زمان انعقاد توافق ژنو، به صورت مداوم در حال افزایش بوده است.
ماه گذشته، آمریکا و اتحادیه اروپا به تعهد خود در کاهش تحریم ها عمل کردند. به عنوان بخشی از این کاهش تحریم ها، ایران اکنون شروع به دریافت بخشی از پول نفت بلوکه شده خود در کشورهای خارجی کرده است. قسط دوم 450 میلیون دلاری از مبلغ 4.2 میلیارد دلار آزاد شده، امروز قرار است از سوی کره جنوبی پرداخت شود.
قسط اول به مبلغ 550 میلیون دلار در روز اول فوریه، از سوی ژاپن پرداخت شد و هند نیز هفته گذشته اعلام کرد که آماده پرداخت 1.5 میلیارد دلار از بدهی های نفتی ایران است.
به گفته کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت و گوها برای رسیدن به توافق نهایی در مورد پرونده هسته ای ایران با «شروعی خوب» همراه بوده است.
بر اساس اعلام وزارت تجارت ژاپن، این کشور، به عنوان چهارمین وارد کننده بزرگ نفت جهان در ماه ژانویه، 210 هزار و 517 بشکه در روز از ایران نفت خریداری کرد، در حالی که این رقم در ماه ژانویه سال گذشته 239 هزار و 85 بشکه در روز بود.
چین، بزرگترین مشتری نفت ایران، ماه گذشته 564 هزار و 536 بشکه در روز از ایران نفت خرید، که 82 درصد نسبت به ژانویه 2013، افزایش داشت.
در حالیکه شرکت ژوهای ژنرونگ چین، در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد خرید میعانات از ایران است، احتمالا چین در سال 2014، نفت بیشتری از ایران خریداری خواهد کرد.
واردات نفت هند از ایران در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر بیش از دو برابر افزایش داشت و به بالاترین رقم از فوریه 2012 تاکنون رسید. یک پالایشگاه دولتی هند پس از سه ماه وقفه، واردات نفت از ایران را از سر گرفته است.
بر اساس آمارها، خرید نفت هند از ایران در ماه ژانویه به 412 هزار بشکه در روز رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزایش داشت.
کره جنوبی نیز در ماه ژانویه روزانه حدود 65 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد که یک سوم میزانی بود که این کشور در مدت مشابه سال قبل خریداری کرده بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مجموعا واردات نفت خود از ایران را در سال 2013، 15 درصد کاهش دادند و به طور متوسط روزانه 935 هزار و 862 بشکه نفت از این کشور خریداری کردند.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه   -   13:15-  92/12/10
	خرید	فروش
دلار	2985	3018
یورو	4140	4160
درهم	810	820
لیر	1370	1392
سکه قدیم	-	967,000
سکه جدید	957,000	967,000
نیم سکه	484,000	494,000
ربع سکه	284,000	294,000

 

[zahra.71]

گسترش تهران ممنوع شد


10 اسفند 1392

دنیای اقتصاد - دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور در نامه‌اي به استاندار و شهردار تهران، ضمن اشاره به اشكالات و نواقص طرح‌جامع حريم تهران، ضوابط «حفاظت» حريم پايتخت از هر نوع ساخت‌وساز دولتي و خصوصي را ابلاغ كرد. در اين نامه ضمن تاكيد بر تغيير رويكرد فعلي به «حريم‌تهران» كه از آن به‌عنوان «ذخيره توسعه شهر» تلقي مي‌شود، آمده است: نفوذ شهر به حريم تهران بايد كنترل شود و در اراضي واقع در حريم فقط فعاليت‌هاي كشاورزي، جنگل‌كاري، آبخيزداري، مرتع‌داري و تفرجگاهي مجاز به انجام است. شوراي‌عالي همچنين خواستار مقابله با تقاضاي فراوان ساخت‌وساز در اراضي بلافصل شهر تهران شد.




جزئيات نامه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به استاندار و شهردار تهران
گسترش تهران ممنوع شد 

«کاربری مجاز» اراضی واقع در حریم پایتخت صرفا کشاورزی، جنگل‌کاری و تفرجگاهی است؛ ساخت‌وساز جزو «خط‌قرمز» 




گروه مسکن‌- فرید قدیری: درهای کلان‌شهر تهران با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، به روی «جمعیت متقاضی اسکان در نقاط پیرامونی پایتخت» بسته شد.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در نامه‌ای به استاندار و شهردار تهران، ضمن اشاره به اشکالات و نواقص موجود در طرح جامع حریم تهران، ضوابط «حفاظت» حریم پایتخت از هر نوع ساخت‌وساز دولتی و خصوصی را ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خطاب به مسوولان ملی و محلی تهران، آمده است: رویکرد فعلی نسبت به «حریم تهران» که این منطقه را به عنوان «ذخیره توسعه شهر» تلقی می‌کند باید سریعا تغییر کند و یکسری ماموریت‌ها با هدف «حفاظت حریم از طریق ایجاد کمربند‌سبز» در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت و شهرداری تهران چند سال است سرگرم تدوین طرح جامع حریم تهران هستند و در شرایطی که زمین‌های واقع در حریم پایتخت چه به شکل قانونی توسط برخی دستگاه‌ها و چه به صورت غیرقانونی توسط افراد حقیقی، مرتب زیر بار ساختمان‌سازی‌های عمدتا مسکونی – ویلایی و آپارتمانی- می‌رود، هنوز اجماع مشترکی برای متوقف کردن این پدیده صورت نگرفته 
است.
در بخش‌هایی از حریم شهر تهران، به دلیل مرغوبیت آب‌وهوا و نداشتن مشکلات زیست‌محیطی پایتخت، زمین‌ها تا چندبرابر قیمت داخل شهر، بین دلالان زمین و متقاضیان ساخت‌وساز خریدوفروش می‌شود و بدون مجوز، عملیات ساختمان‌سازی روی آنها صورت می‌گیرد. 
برای پایان دادن به ساخت‌وساز در حریم تهران، ترکیب جدید شورای عالی شهرسازی –دولت یازدهم- حدود دو ماه پیش، اقدام به بررسی طرح جامع حریم تهران و همچنین مقررات بالادست و ملاک‌عمل موجود در ارتباط با حریم شهرها کرد و سرانجام دوشنبه گذشته با موافقت نسبت به نتایج بررسی‌های کمیته‌فنی شورای عالی، ضوابطی که این کمیته برای نحوه محافظت از حریم تهران، وضع کرده است را به شهرداری‌ و استانداری‌‌تهران ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه، بر کنترل توسعه و نفوذ شهر به حریم و همچنین بر انتظام بخشیدن به مدیریت حریم شهر تهران تاکید شده است.
کمیته‌فنی شورای عالی شهرسازی در این نامه با اشاره به اینکه ضرورت دارد خروجی طرح حریم پایتخت حاوی احکام اجرایی فوری و قابل اجرا در چارچوب قوانین باشد، از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواسته، وظایف محوله به آنها که به صراحت در مصوبات طرح آمده است را رعایت کنند.
فقط 5 نوع کاربری مجاز است
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از مصوبات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که عینا در نامه‌ای با امضای معاون وزیر راه‌وشهرسازی به شهرداری و استانداری تهران ابلاغ شده، حاکی است: در اراضی واقع در حریم تهران، صرفا امکان فعالیت در 5 حوزه مجاز است. در قالب حوزه‌های مجاز، زمین‌های حریم می‌تواند فقط به کاربری‌های «کشاورزی، جنگل‌داری، آبخیزداری، مرتعداری و تفرج گسترده» اختصاص پیدا کند. 
شورای عالی همچنین با اشاره به تقاضای فراوان موجود برای تحصیل اراضی و ساخت در اراضی بلافصل شهر تهران توسط بخش خصوصی و دولتی، تاکید کرده است: هر گونه واگذاری اراضی به جز این 5 فعالیت‌ مشروط، ممنوع است.
جلوگیری از تجاوز به روستاهای اطراف تهران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های اخیر، تعدادی از روستاهای بکر اطراف شهر تهران به‌خصوص در غرب و شرق پایتخت، به بورس ویلاسازی‌های غیرمجاز مبدل شده است. محلی‌ها به بهانه ایجاد بنایی مختصر و کارگری برای زمین‌های کشاورزی، ویلاهای لوکس و مجلل برای متقاضیان خروج از تهران ایجاد می‌کنند.
شورای عالی شهرسازی برای مهار این پدیده نیز، با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم حریم تهران مساله گسترش محدوده روستاهای واقع در این اراضی است، پیشنهاد کرده است: برای روستاهای واقع در حریم شهر تهران به جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز از اراضی واقع در حریم پایتخت به عنوان عملکرد سکونتی، لازم است ضوابط ویژه و خاصی با رویکرد حفاظت از اراضی و کنترل ساخت‌وسازها توسط مسوولان استانی و محلی پایتخت وضع 
شود.
تدابیر ویژه برای شهرداری‌تهران
در حال حاضر حریم شهر تهران مستقیم توسط شهرداری‌تهران مدیریت می‌شود اما کمیته فنی شورای عالی شهرسازی معتقد است: شهرداری تهران با ماهیت و عملکرد توسعه‌ای که دارد، متولی مناسبی برای هدف اصلی حریم پایتخت، یعنی حفاظت نیست. ضمن اینکه طرح جامع حریم عملا به جای مدیریت یکپارچه، استراتژی مدیریت واحد را انتخاب و دبیرخانه آن را به شهرداری تهران تفویض کرده که این موضوع دارای اشکالات و چالش‌های فراوانی است از جمله اینکه این مدیریت واحد ممکن است با وابستگی مالی شهرداری ترکیب شود و احتمال تخریب محیط‌زیست بیشتر 
شود. 
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با این اعتقاد کمیته‌فنی، اعلام کرده است: ساخت پردیس‌های موضوعی در ارتباط با مدیریت مالی شهرداری تهران در حریم تهران -موضوع احداث طرح‌های توسعه‌ای و مغایر با حفاظت حریم- چون با رویکرد حفاظت از حریم تناقض دارد به همین خاطر پیشنهاد می‌شود، پهنه پردیس‌های موضوعی از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای حریم حذف شود.
در مصوبات کمیته فنی حریم، حذف پهنه مربوط به فعالیت صنایع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه آزادسازی حریم شمال و شمال‌شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز نیز تاکید دیگر این مصوبات است.

 

[vinca]

توزیع اینترنتی فرم «خوداظهاری» یارانه تا ۱۰روز دیگر


فارس: سیدکاظم دلخوش‌اباتری، مشاور معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور با بیان اینکه توزیع فرم خوداظهاری برای دریافت یارانه، به‌صورت اینترنتی تا ۱۰روز آینده شروع می‌شود، گفت: افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی از اول فروردین ۹۳ بستگی به دستور رییس‌جمهور دارد.




وام مسکن حداقل ۵۰درصد


فارس: مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با بیان اینکه اعتقاد ما این است که برای پرداخت وام مسکن به یک واحد مسکونی حداقل باید ۵۰‌درصد قیمت پوشش داده شود گفت: بانک‌مرکزی مجوز راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن را باید به‌گونه‌ای بدهد که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نشوند. حسین عبده‌تبریزی درخصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن گفت: بانک‌مرکزی درخصوص راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن معتقد است که بانک‌ها کم می‌آورند و به پول پرقدرت فشار می‌آورند، ولی ما می‌گوییم که باید طراحی به‌گونه‌ای باشد و به صندوق به‌گونه‌ای مجوز بدهید که از نظر منابع کم نیاورند.




بی‌توجهی به تعمیر و تست ۲میلیون خودرو گازسوز


فارس: رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی‌ان‌جی از بلاتکلیفی تست بازرسی و معاینه فنی دومیلیون خودرو گازسوز خبر داد و گفت: در سال‌جاری چهار جایگاه سی‌ان‌جی منفجر شده است. رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی‌ان‌جی با اشاره به انفجارهایی که در برخی از جایگاه‌های سی‌ان‌جی رخ می‌دهد، گفت: در سال‌جاری چهار انفجار در سطح کشور رخ داده است که اگر تعمیرات دوره‌ای جایگاه‌ها انجام نشود شرایط برای سال آینده وخیم‌تر خواهد شد. وی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی تعمیر و نگهداری و تست و بازرسی دومیلیون خودرو سی‌ان‌جی‌سوز گفت: سازمان ملی استاندارد بر اساس آخرین آمار اعلام کرده است 60 جایگاه سی‌ان‌جی در کشور مطابق با استاندارد‌های کامل و روز دنیا نیست از این‌رو دولت برای جلوگیری از خطرآفرینی‌های این خودروها و جایگاه‌ها باید فورا دست به کار شود.




مهلت ۱۰روزه کمیسیون اصل ۹۰به بانک‌ها درباره بدهکاران


تسنیم: مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از جلسه این کمیسیون با مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس در راستای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی جلسه‌ای را اخیرا با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار کرد و در این جلسه مقرر شد که این بانک‌ها طی 10 روز آینده تکلیف بدهکاران کلان بانکی را که بالای صدمیلیاردتومان بدهی دارند مشخص کنند.








.

 

[vinca]

پس از افزایش 24‌درصدی قیمت برق

آب 20‌درصد گران شد





پس از افزایش 24‌درصدی قیمت برق، دولت با افزایش 20‌درصدی قیمت آب، دومین گام برای ورود قطعی به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برداشت و اکنون زمزمه‌هایی درخصوص افزایش قیمت گاز در سال‌جاری هم شنیده می‌شود.
کارشناسان این افزایش قیمت‌ها را در راستای آمادگی دولت برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها توصیف می‌کنند و معتقدند دولت تلاش می‌کند تا در آخرین روزهای سال از مجوز 38‌درصدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نهایت استفاده را ببرد و افزایش مجدد قیمت حامل‌ها را به سال 93 موکول کند که برای آن هم مجوز افزایش 33‌درصدی را از طرف مجلس دارد.
مجلس به موجب قانون بودجه سال 92 به دولت مجوز قانونی داده است تا قیمت حامل‌های انرژی را به‌طور میانگین 38‌درصد افزایش دهد. دولت دهم این مصوبه را مسکوت نگه داشت تا در آخرین ماه‌های فعالیت خود تورم بیشتری را از خود بر جای نگذارد و دولت یازدهم هم این مصوبه را به تعویق انداخت تا در نخستین ماه‌های حضور خود شوک قیمتی جدیدی به جامعه وارد نکند. اما اکنون با 11ماه تاخیر در اجرای مصوبه مجلس و درست در آخرین ماه سال، دولت تلاش می‌کند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از مجوز قانونی سال‌جاری نهایت بهره را ببرد. دولت با افزایش قیمت 20‌درصدی آب و 24‌درصدی قیمت برق به‌طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 22‌درصد افزایش داده و سقف مجاز افزایش قیمت‌ها یعنی تا سقف 38‌درصدی، هنوز دست دولت را برای افزایش قیمت گاز و بنزین باز گذاشته است.
به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد افزایش قیمت گاز در روزهای پایانی سال هم در دستور کار دولت است. اگرچه این خبر هنوز نهایی نشده اما مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با تسنیم گفت: هنوز مصوبه‌ای برای افزایش قیمت گاز از سوی دولت ابلاغ نشده اما امکان افزایش قیمت گاز در سال‌جاری وجود دارد. به گفته حمیدرضا عراقی ممکن است دولت از مجوزی که مجلس در قالب بودجه سال 92 برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال‌جاری داده، استفاده کند و تعرفه گاز را افزایش دهد. به عبارت دیگر در قالب این قانون، دولت می‌تواند قیمت گاز مصرفی را هم تا حدود 20 تا 30‌درصد افزایش دهد اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین در سال‌جاری مسکوت بماند و دولت افزایش قیمت بنزین را به سال آینده موکول کند تا در قالب مجوز قانون بودجه سال 93 قیمت حامل‌های انرژی را مجددا تا سقف 33‌درصد افزایش دهد.


میزان افزایش قیمت آب مصرفی؟

با این اقدام اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی قطعی به‌نظر می‌رسد و دولت تلاش دارد تبعات تورمی و شوک قیمتی ناشی از اجرای این فاز را به حداقل ممکن برساند. چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تدریجی و از حامل‌هایی آغاز کرده است که تاثیر روانی کمتری بر بازار می‌گذارد. این فرضیه را مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تایید و تاکید کرده است «قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی در یک زمان و یکباره افزایش یابد بلکه قیمت‌ها تدریجی و با شیب ملایم افزایش خواهد یافت.» در راستای اجرای همین فرضیه است که دولت قیمت آب را از اول بهمن‌ماه 20‌درصد افزایش داد. به گزارش ایسنا دولت پیش‌تر قیمت متوسط آب خانگی در بخش شهری را 250تومان اعلام کرده بود که اکنون با احتساب رشد 20‌درصدی قیمت به 300تومان می‌رسد. همچنین متوسط قیمت خانگی آب در بخش روستایی 95تومان اعلام شده بود که اکنون به 114تومان افزایش پیدا می‌کند. حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور هم در گفت‌وگو با تسنیم گفت: با این افزایش مجموع هزینه پرداختی قبض‌های آب برای مشترکان کم مصرف تا 500تومان و برای مشترکان پرمصرف تا دوهزارو500تومان گران می‌شود که این رقم در سبد هزینه خانوار بسیار ناچیز است. هفته پیش هم دولت قیمت برق را تا 24‌درصد افزایش داد و قیمت برق مصرفی از 43تومان در هر کیلووات‌ساعت به 53تومان افزایش یافت.


افزایش قیمت‌ها گام‌به‌گام

«در سال‌جاری قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد و افزایش قیمت‌ها هم گام‌به‌گام و تدریجی خواهد بود.» به‌نظر می‌رسد این سیاست اصلی دولت یازدهم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در برنامه پایش یکشنبه‌شب اعلام کرد. به گزارش ایسنا، مسعود نیلی در این مورد گفت: افزایش قیمت هر یک از حامل‌های انرژی می‌تواند در زمانبندی خاصی انجام شود و ضرورتی بر حذف همزمان یارانه‌بگیران پردرآمد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. نیلی در این برنامه هیچ توضیح مشخصی درخصوص زمان شروع فاز دوم، میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین یا نحوه حذف یارانه‌بگیران اعلام نکرد و به نظر می‌رسد دولت هنوز هم به جمع‌بندی در این موارد نرسیده است و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که افزایش قیمت‌ها تدریجی خواهد بود و مردم مانند سال 89 شاهد افزایش 500 تا 600 برابری قیمت بنزین نخواهند بود. وی تاکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای آنچه از سوی اذهان عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله قیمت بنزین و گازوییل حتما در سال آینده رخ خواهد داد و تا پایان اسفند‌ماه سال‌جاری تغییر قیمتی نداریم. نیلی در ادامه برنامه پایش به بررسی چهار مساله‌ اصلی در اجرای گام بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و با اشاره به شیب افزایش قیمت‌ها توضیح داد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اذهان عمومی را به سویی می‌برد که قرار است قیمت حامل‌های انرژی مانند سال 89، 500 تا 600‌درصد افزایش یابد، در حالی که رشد قیمت‌ها کاملا ملایم خواهد بود. نیلی ادامه داد: هرچه شیب قیمت‌ها تندتر باشد، احتمال ثابت‌ماندن آن در سال‌های بعد بیشتر خواهد بود. از این‌رو از آنجایی که سایر متغیر‌های اقتصادی در حال تغییرند، قیمت حامل‌های انرژی از آنها جا مانده و به دور باطلی از تغییر قیمت انرژی منتهی می‌شود.









.

 

[vinca]

ایران‌چک‌های ۱۰۰هزارتومانی امسال بازمی‌گردند





چک‌پول‌های صدهزارتومانی از نیمه‌دوم اسفند وارد بازار خواهد شد. این خبر را بهزاد غیاثوند، مدیرکل ریالی و نشر بانک‌مرکزی در نشستی خبری اعلام کرد و البته این تبصره را اضافه کرد که این تزریق درصورت نیاز اتفاق خواهد افتاد. به گفته وی در سال 89 بر اساس ایرادات مراجع نظارتی بانک مرکزی بخشنامه جمع‌آوری ایران‌چک‌ها را اعلام کرد اما هدف از این بخشنامه از رده‌خارج‌کردن ایران‌چک‌ها نبود ولی در عمل این اتفاق افتاد. اما در قانون بودجه بانک مرکزی مجدد اختیار توزیع ایران‌چک‌های صدهزارتومانی را پیدا کرده است. غیاثوند در ادامه به ارایه توضیحاتی درباره برنامه بانک‌مرکزی برای اسکناس ‌نو در پایان سال پرداخت و اظهار کرد: بانک‌مرکزی بنا دارد طبق روال سال‌های گذشته اسکناس‌های نو را از طریق شعب منتخب در قطعات مختلف از هفته‌ آینده توزیع کند. وی یادآور شد: اساسا اواخر سال تمام اسکناس‌هایی که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد اسکنا‌س‌های نو است ولی در تهران رقم اسکناس نو برای سال‌جاری بیشتر از سال گذشته است. در این نشست مجید صنیعی، رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک‌مرکزی نیز گفت: در سال 93 تولید ایران‌چک 50هزارتومانی با طرح جدید توسط بانک‌مرکزی آغاز خواهد شد. این طرح هم‌اکنون به تصویب رسیده و از سال 93 ایران‌چک‌های 50هزارتومانی جدید وارد بازار خواهند شد. وی با تاکید بر اینکه سایز ایران‌چک جدید در قیاس با ایران‌چک فعلی تغییر کرده است، گفت: سایز ایران‌چک 50هزارتومانی جدید هم‌اکنون 160×75 میلیمتر است ولی ایران‌چک جدید مطابق با سایز اسکناس 500تومانی یعنی 142×71 خواهد بود. رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه سایز 142×71 مبنای اسکناس‌های دوره رفورم (اصلاح پول ملی و حذف صفرها) خواهد بود، تصریح کرد: نکات امنیتی ایران‌چک‌های 50هزارتومانی جدید بیشتر از ایران‌چک‌های فعلی خواهد بود. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری و اطلاعات بانک‌مرکزی هم در این جلسه گفت: برای تراکنش‌هایی که مشتری بابت انتقال کارت‌به‌کارت انجام می‌دهد ولی پول از حساب وی خارج و به حساب مقصد نمی‌رسد بانک مرکزی جریمه‌ای را لحاظ خواهد کرد که باید توسط بانک به مشتری پرداخت شود. مدیرکل فناوری و اطلاعات بانک مرکزی درباره قطع انتقال کارت‌به‌کارت در سیستم موبایل‌بانک تعدادی از بانک‌ها گفت: انتقال کارت‌به‌کارت روی موبایل به صورت الکترونیکی ممنوع است.










.

 

[vinca]

ترکش‌های بحران «اوکراین» بر پیکر اقتصاد جهان

نفت و گندم ‌گران شد، «روبل» ارزان



«ورشکستگی ملی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا نمی‌توانند کمک چندانی به وضعیت مالی اوکراین کنند.» این بخشی از سخنان «گوستاو هورن»، اقتصاددان از پژوهشکده اقتصاد کلان و تحقیقات چرخه اقتصادی اروپاست.

روزنامه اقتصادی «هندلز‌بلات» آلمان، به نقل از او می‌نویسد: «در صورتی که اختلافات مرزی به جنگ تبدیل شود، خطر فروپاشی اقتصادی، اوکراین را تهدید می‌کند، در نتیجه ورشکستگی ملی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.» رییس‌جمهور موقت اوکراین که کمتر از یک هفته پیش این پست را در اختیار گرفته است هم کاملا می‌پذیرد. اولکساندر تورچینف، می‌گوید: «در آستانه یک فاجعه قرار داریم.»

«کی‌یف» در حال حاضر بزرگ‌ترین صادرکننده غلات و گندم در جهان است که در صورت آسیب‌دیدن روند صادراتی این محصولات، قیمت این فرآورده‌های کشاورزی نه‌تنها در جهان به‌شدت افزایش خواهد یافت، بلکه منبع درآمد مهم‌ترین صادرات این کشور هم قطع خواهد شد.

روزنامه «تلگراف» می‌نویسد: بحران کریمه باعث تورم در انگلیس می‌شود و به این کشور نیز ضربه خواهد زد. این روزنامه می‌نویسد: تنش‌هایی که شبه‌جزیره کریمه شاهد آن هستند فقط حاکمیت دولت منطقه‌ای آنجا را تهدید نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث بالارفتن قیمت غلات و نان در انگلیس نیز شود. این روزنامه سپس به بیان دیدگاه کارشناسان می‌پردازد که معتقدند اوضاع در شبه‌جزیره کریمه ممکن است قیمت نان در انگلیس را افزایش دهد؛ چراکه اوکراین دارای اهمیت استراتژیک در عرضه مواد غذایی جهان به شمار رفته و از بزرگ‌ترین کشورهای جهان در صادرات غلات به‌شمار می‌رود.
دولت اوکراین شدیدا مقروض است و نیاز به کمک دارد. حال آنکه در حال حاضر «کی‌یف» ۱۳‌میلیارددلار بدهی دارد و طبق پیش‌بینی‌ها این میزان بدهی تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۶‌میلیارددلار خواهد رسید. بی‌شک وضعیت اقتصادی این کشور با فاجعه‌ای عظیم مواجه خواهد شد. شاید مهم‌ترین منبع برای کمک مالی به این کشور، صندوق بین‌المللی پول باشد. کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که این سازمان هم‌اکنون در حال رایزنی با دیگر اعضا برای افزایش کمک ۳۵‌میلیارددلاری به این کشور است. اما برای آنکه مذاکرات، اثربخش باشد نیاز است که یک شرایط باثبات در این کشور حاکم شود. در این میان شرکت دولتی گازپروم روسیه هشدار داده که در سه ماهه بعدی ممکن است قیمت گاز صادراتی به اوکراین را افزایش دهد. گازپروم البته تایید کرده اوکراین پول گاز را پرداخت می‌کند اما مقدار آن را با توجه به قیمت‌های فعلی «نگران‌کننده» خوانده است. اما بحران اوکراین به‌تدریج آثار خود را بر اقتصاد روسیه نشان داده است. بازار سهام در روسیه روز دوشنبه با شش‌درصد سقوط روبه‌رو شد و ارزش روبل، واحد پول این کشور به پایین‌ترین حد خود نسبت به یورو و‌ دلار رسید. بانک مرکزی روسیه هم نرخ بهره را از ۵/۵‌درصد به هفت‌درصد افزایش داد. حال آنکه «رویترز» به نقل از معامله‌گران ارز گزارش کرده بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از سقوط ارزش روبل 10‌میلیارددلار از ذخایر ارزی خود را به فروش رسانده است. روزنامه اقتصادی «ودوموستی» روسیه نوشته است که جنگ روسیه با اوکراین «ترمزی» برای اقتصاد این کشور خواهد بود. مداخلات روسیه در اوکراین با واکنش‌های تند جهانی مواجه شده و سخن از تحریم هم به میان آمده. روز یکشنبه جان کری اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد علیه روسیه تحریم‌هایی وضع کند. اوباما نیز در تاکید این اظهارات اعلام کرد که وی هم‌اکنون در حال بررسی تمامی گزینه‌های موجود است. حالا یکی از گزینه‌های روی میز می‌تواند آن باشد که یکی از ۱۰ کشور بزرگ اقتصاد جهانی علیه یک کشور دیگر تحریم وضع کند اما واقعیت این است که در حال حاضر روسیه ارتباطات گسترده‌ای با اقتصاد بین‌الملل دارد. هم‌اکنون نیمی از تجارت خارجی روسیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد و وابستگی روسیه به واردات از اروپا برای بالا نگاه‌داشتن استانداردهای زندگی در این کشور زیاد است. بحران اوکراین حتی می‌تواند به بانک‌های روسی آسیب برساند چراکه این بانک‌ها مبالغ زیادی وام به اوکراین داده‌اند. آن هم در شرایطی که روبل روسیه از آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون حدود ۱۰‌درصد تنزل ارزش داشته است.


افزایش بهای نفت

اما افول وضعیت اقتصادی «کی‌یف» و روسیه تنها یک سوی ماجراست. در سوی دیگر ماجرا جامعه جهانی قرار دارند. بروز بحران در اوکراین که یکی از راه‌های مهم انتقال نفت خام به اروپا به شمار می‌آید، باعث افزایش بهای طلای سیاه در آسیا شده است.
بهای جهانی نفت، روز دوشنبه در بازارهای جهانی با نوساناتی همراه بود. به گزارش بلومبرگ، بهای جهانی نفت آمریکا و بهای نفت برنت با افزایش همراه بود. هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افزایش یک‌دلارو64سنتی به قیمت 110‌دلار و 71سنت در هر بشکه داد و ستد شد. بهای هر بشکه نفت آمریکا موسوم به وست‌تگزاس نیز یک‌دلار و 19سنت افزایش یافته و معادل 103‌دلار و 78سنت در هر بشکه معامله شد.
«دسموند چوا»، تحلیل‌گر موسسه«CMC» می‌گوید از آنجا که اوکراین یکی از حلقه‌های شبکه انتقال نفت دریای شمال به شمار می‌آید، بروز بحران در این کشور خطرپذیری انتقال انرژی و افزایش بهای نفت را به همراه خواهد داشت. اوکراین تولیدکننده و مصرف‌کننده بزرگی برای نفت خام به شمار نمی‌رود؛ اما از موقعیت جغرافیایی راهبردی در انتقال انرژی‌های فسیلی روسیه برخوردار است. اوکراین مهم‌ترین پل ارتباطی میان روسیه و دیگر کشورهای اروپایی است در حال حاضر این کشور به لحاظ جغرافیایی در وضعیت استراتژیکی است. روس‌ها ۲۵‌درصد گاز موردنیاز اروپا را تامین می‌کنند و نیمی از این میزان گاز از طریق خط لوله از داخل خاک اوکراین روانه بازارهای اروپایی می‌شود.
اما روز گذشته قیمت جهانی طلا هم در پی اشغال کریمه از سوی روسیه به بالاترین سطح در چهار ماه گذشته صعود کرد.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات سنگاپور حداکثر 1/7 درصد افزایش یافت و به 1348‌دلار رسید. طلا برای تحویل در آوریل در بازار نیویورک حداکثر دو‌درصد صعود کرد و به 1348‌دلار در هر اونس رسید. طلا که در سال گذشته به دلیل اعلام آغاز تعدیل تدابیر محرک مالی از سوی بانک مرکزی آمریکا با 28‌درصد سقوط قیمت روبه‌رو شد، اکنون از بحران اوکراین و کندی اقتصادی چین که تقاضا برای پناه مطمئن سرمایه را افزایش داده، سود می‌برد.
به گفته تحلیلگران، ریسک ژئوپلیتیکی اوکراین جذابیت طلا به‌عنوان پناه مطمئن سرمایه را تقویت کرده است. بر اساس شاخص‌های تکنیکی، قیمت طلا می‌تواند سطح مقاومتی 1361 در هر اونس را نیز بشکند و اگر این سطح قیمت شکسته شود خریداران بیشتری وارد بازار این فلز خواهند شد.







.

 

[vinca]

صادركنندگان مواد خام تنبيه مي‌شوند


بعد از وضع عوارض 10 درصدي روي صادرات سنگ آهن از ابتداي سال 1393 حالا به نظر مي‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برداشتن گام ديگري براي تنبيه صادركنندگان مواد اوليه و خام است. آن‌طور كه ولي‌الله افخمي، رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرده قرار است تغييراتي در فرآيند انتخاب صادركننده نمونه در سال 1393 به وجود آيد كه در همين راستا در سال بعد صادركنندگان محصولات و كالاهاي با ارزش افزوده بالا در اولويت تشويق و انتخاب به عنوان صادركننده نمونه قرار خواهند گرفت. وي گفته گروهي در سازمان توسعه تجارت مشغول بررسي معيارهاي صادركننده نمونه در سال آينده هستند و در همين راستا اولويت انتخاب صادركنندگان نمونه نيز با صادركنندگان كالاهاي داراي ارزش افزوده بالاست. رييس سازمان توسعه تجارت درباره وضعيت صادرات غيرنفتي كشور نيز توضيح داده كه در 11 ماهه امسال روند صادرات نسبت به 10 ماهه امسال بهبود يافته و تا پايان سال صادرات غيرنفتي كشور دست‌كم به اندازه صادرات سال قبل خواهد بود و اين انتظار مي‌رود كه در سال آينده با ادامه رشد صادرات غيرنفتي اهداف برنامه توسعه نيز محقق شود. اما اظهارات رييس سازمان توسعه تجارت را به نوعي مي‌توان سياست‌هاي تنبيهي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي صادركنندگان مواد خام و اوليه تلقي كرد. در همين راستا نخستين اقدام تنبيهي وزارت صنعت، معدن و تجارت را نيز مي‌توان وضع عوارض 10 درصدي روي صادرات سنگ آهن خام عنوان كرد كه قرار است از ابتداي سال 1393 اجرايي شود. پيشتر در حوزه‌هاي ديگر نيز كشمكش‌هايي بر سر صادرات مواد اوليه و خام موردنياز صنايع داخلي به وجود آمده بود كه از آن جمله مي‌توان به صادرات سالامبور اشاره كرد كه صادرات اين محصولات همواره مورد اعتراض فعالان صنعت چرم قرار گرفته است.






.

 

[vinca]

قيمت بنزين بايد 1760 تومان باشد!



نصرالله سيفي، مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، گفت: مصرف گاز در ايران به اندازه مصرف گاز اتحاديه اروپاست كه البته بخش عمده‌يي از آن در بخش خانگي سوزانده مي‌شود. پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به دليل بالارفتن قيمت ارز، اثرات اين طرح كاملا از بين رفت. مقرر شده بود براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي براساس 90 درصد قيمت فوب خليج فارس و قيمت گاز براساس 75 درصد قيمت گاز صادراتي تعيين شود كه چنين اتفاقي رخ نداد. وي با اشاره به اينكه براساس قانون، قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي، بايد تابع قيمت ارز و قيمت فوب خليج فارس باشد، تصريح كرد: اگر اين فرمول قيمت‌گذاري اعمال شود، قيمت بنزين در سال آينده بايد 1760 تومان و قيمت گازوييل 1850 تومان شود. براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت نفت كوره 1460 تومان و همچنين نرخ نفت سفيد نيز بايد به 1850 تومان افزايش يابد. مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با اشاره به اينكه نرخ گاز در كشور بسيار پايين است، گفت: مصرف گاز در ايران به اندازه مصرف گاز اتحاديه اروپاست كه البته بخش عمده‌يي از آن در بخش خانگي سوزانده مي‌شود. اگر قرار باشد كه نرخ گاز براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش يابد، قيمت هر مترمكعب آن بايد از 70 تومان به 1870تومان افزايش يابد. هم‌اكنون براي گاز طبيعي 84 درصد يارانه پرداخت مي‌شود، راي بنزين 77 درصد و براي گازوييل 81 درصد يارانه توسط دولت پرداخت مي‌شود. امسال 210 هزار ميليارد تومان سوخت در كشور سوزانده شد كه پيش‌بيني مي‌شود در سال 93 اين رقم به 254 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.






.

 

[vinca]

بانك هاوايي امريكا حساب ايراني‌ها را بست


تسنيم| بانك هاوايي امريكا با استناد به قوانين تحريمي اين كشور عليه ايران حساب مشتريان ايراني خود را مسدود كرد. بانك هاوايي امريكا حساب ايراني‌هاي مقيم اين ايالت را مسدود كرده است. اين بانك با ارسال نامه براي حداقل 17 ايراني مقيم ايالت هاوايي نوشته است تصميم گرفته حساب همه مشتريان خود را كه شهروند ايران هستند، ببندد. اين تصميم با استناد به تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و اسناد منتشر شده از سوي وزارت خزانه داري امريكا گرفته شده است. در متن يكي از اسناد تحريم ايران آمده است: نهادهاي سپرده پذير شامل بانك‌هاي خارجي از ارائه خدمات بانكي به دولت ايران از جمله بانك‌هاي دولت ايران... يا اشخاص در ايران منع شده‌اند. در نامه بانك هاوايي به مشتريان خود آمده است در حالي كه علم داريم سپرده‌گذاران بانك در امريكا مستقر هستند اما اين بانك نمي‌تواند مانع فعاليت حساب بانكي شما زماني كه در ايران به سر مي‌بريد، شود بر اساس اين گزارش اقدام بانك هاوايي دربستن حساب ايراني‌ها به ويژه دانشجويان ايراني مقيم امريكا و ايراني‌هايي كه با گرين كارت در اين كشور اقامت دارند را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين دو گروه كه تابعيت امريكايي ندارند با مشكل مواجه شده‌اند. سخنگوي بانك هاوايي با اشاره به اين موضوع از تلاش اين بانك براي طراحي سازوكاري سخن گفت كه امكان بازگشايي حساب‌هاي ايراني‌ها را فراهم كند.






.

 

[vinca]

مشاور اقتصادی دولت اعلام كرد
افزايش غير همزمان حامل‌هاي انرژی


ابهامات تصميمات يارانه‌يي دولت براي فاز دوم هدفمندي همچنان به قوت خود باقي است، آن هم در روزهايي كه هر كس براساس تحليل‌هاي خود به تصويرسازي از شرايط پيش رو پرداخته و به نوعي بر شايبه‌هاي موجود دامن مي‌زند. در اين ميان اظهارات دولتي‌ها بيش از هر چيز بر كنترل تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي معطوف بوده و بر شيب ملايم افزايش قيمت‌ها در سال آينده تاكيد دارد. كمااينكه مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز در اظهارات اخير خود در برنامه پايش، جزييات تازه‌يي از تصميمات و برنامه‌هاي دولت براي اجراي هدفمندي و همچنين رويكردهاي يارانه‌يي ارائه نداد.

براين اساس همچنان ابهاماتي در خصوص چگونگي تعيين سقف درآمد مشمولان دريافت يارانه، تغييرات قيمتي حامل‌هاي انرژي و زمان حذف يارانه‌بگيران پردرآمد، به قوت خود باقي ماند. در اين ميان يكي از مباحثي كه در اظهارات مسعود نيلي پررنگ‌تر بود، موضوع عدم افزايش همزمان قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي بود. به گفته وي قرار نيست قيمت حامل‌هاي انرژي به‌صورت يكجا و همزمان افزايش يابد، هرچند كه اظهارات اخير مسوولان دولت نيز بر همين امر دلالت داشت، چرا كه از همين ماه موضوع افزايش قيمت برخي بخش‌ها از جمله برق و آب كليد خورد، تا براين اساس افزايش قيمت بنزين و گازوييل به اوايل سال بعد موكول شود. اما مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در برنامه تلويزيوني فوق، بار ديگر به مساله انصراف از دريافت يارانه و تشكيل كمپين انصراف داوطلبانه تاكيد كرد. مسعود نيلي يكشنبه شب، ميهمان برنامه پايش بود تا به نمايندگي از دولت به تشريح آخرين برنامه‌ها و رويكردهاي مورد نظر به ويژه در حوزه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بپردازد. البته در جريان اين برنامه وي هيچ توضيح واضحي در مورد چگونگي تعيين سقف درآمد مشمولين دريافت يارانه، تغييرات قيمتي حامل‌هاي انرژي و زمان حذف يارانه‌بگيران پردرآمد ارائه نكرده و تنها به عنوان شيب ملايم قيمت‌ها و درخواست از صدا و سيما براي تشكيل كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه اكتفا كرد.

وي همچنين در مورد چگونگي زمان و شناسايي يارانه‌بگيراني كه مشمول دريافت يارانه خواهند بود، گفت: اين موضوع بسيار حساس بوده و از آنجايي كه اجتماعي‌ترين سياستي كه دولت در ايران به كار برده اين است كه به يك‌به‌يك مردم يارانه پرداخت مي‌كند، هرگونه تغيير در اين مورد بايد حساب‌شده بوده و تمامي جوانب آن در نظر گرفته شود. اين اقتصاددان در مورد تعيين سقف درآمدي براي مشمولين دريافت يارانه نقدي توضيح واضحي ارائه نكرد و با اشاره به متوسط حقوق يك ميليوني در بين كاركنان دولت يادآور شد: حذف يارانه درآمد‌هاي بالاتر از سقفي كه دولت تعيين مي‌كند، به معناي اضافه‌كردن كامل آن بر يكي، دو دهك درآمدي پايين‌تر نيست چرا كه اين مساله موجب برهم ريختن تعادل بين دهك‌ها مي‌شود.

نيلي افزود: در حال حاضر از بزرگ‌ترين مشكلات ما مربوط به نبود نظام مالياتي براي شناسايي ثروتمندان و شفاف‌شدن ارتباط آنها با دولت همچنين نبود نظام جامع تامين اجتماعي براي فقراست.



آمادگي دولت براي شفاف‌سازي هزينه درآمد هدفمندي

وي در ادامه با بيان اينكه مي‌توان از ظرفيت نوع‌دوستي موجود در كشور براي تشويق و انصراف يارانه استفاده كرد، گفت: در كنار تمامي مسائل مي‌توان به اعتمادي كه به دولت وجود داشته باشد نيز تكيه كرد، بنابراين دولت بايد با شفافيت در عملكرد منابع را هزينه كرده و گزارش نهايي آن را به مردم اطلاع‌رساني كند.

نيلي همچنين بر آمادگي دولت براي پاسخگويي نسبت به هزينه كرد منابع حاصل از اجزاي فاز دوم هدفمندي و يارانه حذف شده يارانه‌بگيران تاكيد كرد.

وي همچنين با اشاره به تشكيل كارگروه‌هاي مختلف از بين اقشار مختلف براي انصراف يارانه در مدت اخير اظهار كرد: يا بايد دولت با زبان اجراي قانون به تعيين مشمولين يارانه اقدام كنند يا اينكه بايد حركتي اجتماعي شكل گيرد كه به نظر مي‌رسد زمينه انصراف داوطلبان در كشور مساعد است. نيلي در مورد زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به معناي آنچه از سوي اذهان عمومي مورد توجه قرار مي‌گيرد از جمله قيمت بنزين و گازوييل حتما در سال آينده رخ خواهد داد و تا پايان اسفند‌ماه سال جاري تغيير قيمتي نداريم. وي يادآور شد: لزومي ندارد كه تغيير حامل‌هاي انرژي و شناسايي خانوارها به طور همزمان انجام شود. بلكه كاملا دقيق و با در نظر گرفتن تمامي ملاحظات و ظرافت‌هاي انجام خواهد شد.



سعي و خطا در حامل‌هاي انرژي بايد پايان يابد

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در ادامه اصلاح بازار انرژي را يكي از موضوعات چالشي كشور از سال‌هاي برنامه اول توسعه به بعد عنوان كرد و گفت: در اين سال‌ها از انواع سياست‌هاي اجرايي ممكن از جمله تغيير سال‌ به سال قيمت‌ها، كوپني‌كردن، تثبيت قيمت‌ها و در نهايت جهش بزرگ قيمتي در سال 89 استفاده شده است.

وي با طرح اين سوال كه تا چه زماني قرار است سعي و خطا در مورد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي ادامه يابد؟ افزود: اكنون در حالي جهش حدود 600 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 89 مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه باز هم با قيمت سوخت منطقه‌يي فاصله داريم، بنابراين اگر از آنچه طي سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده آسيب‌شناسي جدي به عمل نيايد، هيچ تضميني وجود ندارد كه بعد از اجراي فاز دوم در اين دولت نيز زماني گردهم نيامده و مانند گذشته آن را مورد بحث و انتقاد قرار ندهيم.



ركن اول اجراي هدفمند؛ شيب افزايش قيمت‌ها

نيلي در ادامه به بررسي چهار مساله اصلي در اجراي گام بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت و با اشاره به شيب افزايش قيمت‌ها توضيح داد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اذهان عمومي را به سويي مي‌برد كه قرار است قيمت حامل‌هاي انرژي به مانند سال 89، 500 تا 600 درصدي افزايش يابد، در حالي كه رشد قيمت‌ها كاملا ملايم خواهد بود. نيلي ادامه داد: هرچه شيب قيمت‌ها تندتر باشد، احتمال ثابت‌ماندن آن در سال‌هاي بعد بيشتر خواهد بود. از اين‌رو از آنجايي كه ساير متغير‌هاي اقتصادي در حال تغييرند، قيمت حامل‌هاي انرژي از آنها جا مانده و به دور باطلي از تغيير قيمت انرژي منتهي مي‌شود. وي با بيان اينكه هرچه شيب افزايش قيمت‌ها ملايم‌تر باشد، منابع حاصل از آن نيز كمتر خواهد بود، بيان كرد: اين درحالي است كه هدف ما شتاب در افزايش قيمت‌ها و در نهايت اثر‌گذاري بر تورم نيست.



افزايش همزمان قيمت ضروري نيست

وي با بيان اينكه ضرورتي بر تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي به يك ميزان، بر يك زمان و با يك زمان انتهايي يكسان نيست، يادآور شد: حامل‌هاي انرژي با يكديگر متفاوتند و هر كدام مي‌توانند در زمان‌بندي خاصي دچار تغيير قيمت شوند. به عنوان مثال فصل مناسب افزايش قيمت برق زمستان يا فصل مساعد براي تغيير قيمت گاز مي‌تواند بهار باشد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با اشاره به شرايط اقتصادي فعلي بيان كرد: ‌از سويي وضعيت نا‌بسامان انرژي در كشور و از سويي ديگر آلودگي هوا و صدمات ناشي از آن دولت را مجاب به افزايش معنادار اما با شيب ملايم حامل‌هاي انرژي مي‌كند.













.

 

[vinca]

لزوم جلوگيري از واردات كالاي غيرضروري


محمدحسين برخوردار، رييس مجمع واردات كشور بر لزوم جلوگيري از واردات كالاي غيرضرور تاكيد كردو اظهار داشت: مجمع واردات با دستور مقام معظم رهبري براي مديريت واردات تشكيل شده است و در حال حاضر 250 عضو و بيش از هزار كارت بازرگاني كه عمدتا نمايندگان برندهاي بين‌المللي هستند، فعاليت مي‌كنند. وي از راه‌اندازي شوراي راهبردي مجمع واردات خبر داد و گفت: شوراي راهبردي مجمع واردات براي بهره‌برداري از گشايش اقتصادي اخير، تمرين دموكراسي اقتصادي با حضور تشكل‌ها، ظرفيت‌سازي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و همچنين استفاده از ظرفيت مناطق آزاد براي توسعه تجارت با ساير كشورها راه‌اندازي مي‌شود. وي در خصوص اينكه مقام معظم رهبري بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در امنيت غذايي و همچنين جلوگيري از واردات بي‌رويه تاكيد داشته‌اند، گفت: فرمايشات رهبري فصل‌الخطاب تمام جريانات است و توجه، تيزبيني و نكته‌انديشي ايشان بايد در همه امور مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: سالانه 13 ميليون تن نياز كشور به گندم است كه هفت ميليون تن آن در داخل و شش ميليون تن از طريق واردات تامين مي‌شود، لذا براي امنيت غذايي بهتر كشاورزي بايد به نحوي پيشرفت كند كه عمده نياز غذايي كشور در داخل كشور تامين شود. بايد از واردات كالاهاي غير‌ضروري جلوگيري شود، به‌طور مثال لزومي ندارد كه خودروي شش سيلندر و هشت سيلندر وارد كشور شود. اين سرمايه‌ها بايد در بخش ديگر نظير بخش سلامت هزينه شود.




.

 

[vinca]

دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي بالاي 150 متر


علي‌اكبر آقايي، نايب‌رييس كميسيون عمران مجلس در پيشنهادي خواستار معافيت خانه‌هاي مسكوني ساخته شده بر مبناي الگوي مصرف از عوارض، ماليات و احكام سازمان تعزيرات حكومتي شد. مصوبه مجلس در خصوص دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي مصوبه بسيار خوبي بود كه عامل تشويق سازندگان براي ساخت و ساز به ويژه ساخت واحدهاي مسكوني با متراز 75 متر كه به عنوان الگوي مصرف تعيين شده است، مي‌شود. وي تصريح كرد: از الزامات قانون اساسي و اهداف دولت و مجلس، تامين مسكن مورد نياز اقشار ضعيف و متوسط جامعه است. اين مساله ايجاب مي‌كند تا با اصلاح الگوي مصرف واحدهاي مسكوني متراژ ساخت را بين 85 تا 150 متر تعيين كرده و اين واحدها را از دريافت ماليات، عوارض و هر نوع احكام تعزيرات حكومتي معاف كنيم. به آقايي معافيت مالياتي واحدهاي مسكوني تا 150 متر را موجب استقبال انبوه‌سازان و سرمايه‌گذاران ساخت مسكن دانست و افزود: در صورت اخذ ماليات و عوارض از واحدهاي مسكوني با متراژي بيش از 150 متر سرمايه‌گذاران ساخت واحدهاي مسكوني الگوي مصرف را ملاك عمل قرار داده و به اين ترتيب رونق به بخش ساخت و ساز مسكن باز مي‌گردد.






.



.

 

[vinca]

تاخير در اجراي فاز دوم هدفمندي تا زمان ثبات بازار كار


حميد حاج اسماعيلي، فعال كارگري معتقد است: با توجه به اينكه بازار كار كشور هنوز در حالت ركود به سر مي‌برد و دولت نيز آمادگي لازم براي تامين منابع و تخصيص اعتبارات را پيدا نكرده است، سال آينده سال مناسبي براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نيست. بهتر بود كه دولت در اجراي مرحله دوم عجله نمي‌كرد و زيرساخت‌هاي اجراي قانون را با فرصت بيشتري فراهم مي‌كرد. وي ادامه داد: هم‌اكنون نگراني‌هاي بسياري نسبت به اجراي گام دوم هدفمندي يارنه‌ها وجود دارد و گفته مي‌شود كه نخستين تاثير آن بر طبقات ضعيف‌تر و محروم جامعه به ويژه گروه‌هاي كارگري است چون دستمزد آنها با دستمزد واقعي فاصله دارد و طبعا بيش از گذشته دچار مشكل خواهند شد. به اعتقاد حاج اسماعيلي موضوع هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم تعيين دستمزد براي سال آينده را دچار مشكل مي‌كند زيرا اگر قرار به اجراي آن در سال آينده باشد با توجه به تاثيري كه افزايش تورم و هزينه‌ها بر اقتصاد و بازار كار مي‌گذارد هرچه دستمزد افزايش يابد باز هم جبران عقب‌ماندگي را نخواهد كرد.




.

 

[zahra.71]

نرخ آزاد ارز و سکه   -   16:45-  92/12/14
	خرید	فروش
دلار	3040	3060
یورو	4180	4215
درهم	827	837
لیر	1395	1430
سکه قدیم	-	970,000
سکه جدید	968,000	978,000
نیم سکه	495,000	505,000
ربع سکه	292,000	302,000

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] تورم مهار و رشد اقتصادی نمایان شد

[/h]

» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان

کد خبر: 92121509999
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمامی سال های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا تصریح کرد: اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید.
وی در این اجلاس ضمن قدردانی از ریاست محترم این مجلس به جهت حمایت از دولت تدبیر و امید ابراز امیدواری کرد که خدمتگذاران دولت یازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و موفقیت در آفرینش این دستاورد بزرگ به کار گیرند.
علی طیب نیا که در جمع نمایندگان مجلس خبرگان سخن می گفت با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات با شکوه 24 خرداد و موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای که با حمایت مقام معظم رهبری منجر به شکل گیری حماسه سیاسی شد اظهار کرد: امسال همچنین سال حماسه اقتصادی نیز هست و هر چند که شاید حرکت در جهت خلق حماسه اقتصادی دشوارتر است، اما خوشبختانه شاهد هستیم، دولت در این مدت کوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولا حماسه در جایی مطرح می‌شود که دستاوردهایی بیش از حد انتظار، آن هم با تلاش و کوشش جهادگرانه و ایثارگرانه مدنظر باشد، تصریح کرد: حماسه اقتصادی عبارت از عزم و اراده ملی برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط غیرمتعارف امروز است و این درحالیست که طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالشهای متنوعی روبرو بوده است.
طیب نیا در تشریح این چالشها بیان کرد: برخی از این چالشها ریشه ساختاری و بلند مدت و فراتر از یک دولت داشته‌اند، برخی دیگر ناشی از سوء مدیریتها و سوء تدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالشهایی که ما اکنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیتها و تحریمهای ظالمانه اعمال شده به کشور ما است.
وزیر اقتصاد با ابراز تأسف از سیاستهای اقتصادی اعمال شده در سالیان اخیر که منجر به تشدید اثرات مخرب اقتصادی تحریم های قدرت های بزرگ شد، گفت که به باور وی بین سیاست خارجی دولت در سالیان اخیر با سیاست داخلی و بویژه سیاستهای اقتصادی کشور طی این مدت، به نوعی منافات وجود داشته است.
وی افزود: در دولت قبل، از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریمها انجامید و در سیاست گذاریهای داخلی به ویژه سیاستهای اقتصادی به نوعی رفتار می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.
وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این سیاستها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به منظور کاهش آسیب پذیریهای نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.
وی با بیان اینکه با تشدید تحریم ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار کرد: متعاقب این امر، هزینه‌های عمرانی دولت و نیز واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال کشور بود.
وزیر اقتصاد گفت: بنابراین مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در کشور بوجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریتهای اخیر بود که در کنار تحریمهای خارجی باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.
وی تصریح کرد: مدیریت چالشهای موجود علاوه بر یک برنامه ریزی اثربخش، نیازمند همراهی همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و تشکل های مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانیت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلی، همراهی و همسویی همگان، امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جدی پیش رو وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نخستین گام و شرط لازم، وفاق جمعی بر روی موضوعات راهبردی و سیاست های کلیدی است، افزود: ما باید مشکلات خود را به درستی بشناسیم، آسیب شناسی کنیم و راه حل های مناسب را برای آن در نظر بگیریم.
طیب نیا تصریح کرد: برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیریها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع های بی حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالشهای آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] واریز قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران تا سه روز دیگر

[/h]

» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان

کد خبر: 92121510021
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۶

رییس کل بانک مرکزی رو گذشته بعد از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت و اعلام کرد که در طی سه روز قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران واریز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیف با اشاره به تاثیراتی که بعد از تفاهم ژنو در زمینه تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین کانال‌های مالی مناسب برای کشور در خارج از کشور ایجاد شده است، گفت: اخیرا مذاکراتی را با کارشناسان مالی و بانکی 1+5 داشته‌ام و نتایج این مذاکرات مثبت بوده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: عمده این مذاکرات بر تسریع مکانیزم و نظامات پرداخت‌ها و ورود کالا به کشور بوده است.
وی همچنین با اشاره به اضافه شدن یک بانک سوئیسی به جرگه بانک‌های ایران، گفت: سه بانک ژاپنی نیز در این ارتباط اعلام آمادگی کرده‌اند و به نظر می‌رسد که با توجه به گشایش‌هایی که ایجاد شده به تدریج دامنه حضور بانک‌ها برای تعامل با ایران افزایش پیدا کند.
سیف همچنین به مذاکرات خود با رییس کل بانک مرکزی سوئیس و انعقاد قراردادی بین بانک مرکزی ایران و سوئیس جهت انجام معاملات بانکی اشاره کرد و گفت: مذاکراتی نیز برای خرید طلا انجام شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر بانک‌های ژاپنی و سوئیسی به تدریج شاهد خواهیم بود که بر تعداد این بانک‌ها اضافه شود و محدودیت‌هایی که ما در این ارتباط داشتیم برطرف شود، گفت: قبلا با طی شدن بروکراسی این پول‌ها پرداخت می‌شد ولی در تفاهمی که صورت گرفت تصمیم بر این گرفته شد که پول‌ها به صورت یکجا از منابع ما در ژاپن،‌ کره‌ و یا هند به بانک‌هایی که با ما ارتباطات کارگزاری ایجاد کرده‌اند و به فروشندگان کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی پرداخت شود.
وی در ادامه در مورد پرداخت قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران، گفت: مکانیزم پرداخت قسط دوم از دارایی‌های بلوکه شده ایران تعبیه شده است و ظرف یک تا سه روز آینده به حساب‌مان واریز می‌شود.
سیف همچنین در ادامه در ارتباط با نرخ تورم در کشور و با بیان اینکه آمار بانک مرکزی گویای کاهش نرخ تورم در کشور است و روند مطلوبی را در این زمینه نشان می‌دهد و با بیان اینکه این روند کاهشی ادامه خواهد داشت، گفت: متوسط تورم در یک ساله منتهی به بهمن 92، 36/7 درصد بود. نرخ تورم نقطه‌ای 22/8 درصد و نرخ تورم بهمن ماه 4 دهم درصد است.
رییس کل بانک مرکزی در مورد اختلاف بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم در کشور، گفت: مبنای محاسباتی بین بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است اما آنچه که مسلم است این است که هر دو روش محاسبه روند نزولی تورم را نشان می‌دهد.
وی گفت: این کاهش بیانگر اثرگذاری سیاست‌های انضباطی پولی و مالی دولت است.
سیف همچنین در مورد مصوبه دولت در دادن فرصت بیشتر به بدهکاران بانکی نیز اظهار کرد: ما یک مصوبه در دولت داشتیم،‌ در رابطه با ملاحظه بدهکاران به حساب ذخیره ارزی که تسهیلاتی را گرفته بودند و قرار شده بود ترتیباتی را بدهیم تا مدت بیشتری را برای تسویه حساب داشته باشند و مدت بازپرداخت را دو برابر کنیم. این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ شد و بدهکاران می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل تقاضای خود را ارائه دهند و آن بانک‌ها بر اساس مصوبه مذکور همکاری لازم را انجام دهند.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه هنوز بانک‌های داخلی موفق نشده‌اند قسط اول را دریافت کنند، گفت: حساب ارزی برای اینکه استفاده شود ورودش به داخل کشور معنا ندارد بنابراین قسط اول به حساب بانک مرکزی واریز شده و در حساب ما قرار دارد و قسط دوم نیز به محض اینکه بانک ژاپنی که قرار است به حساب آن واریز شود اعلام وصول کند ما نیز اعلام وصول می‌کنیم.
وی همچنین در مورد تدابیر بانک مرکزی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی با بیان اینکه آنقدر شیب افزایش قیمت ملایم و کم است که ممکن است آغاز آن چندان احساس نشود، گفت: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با مرحله اول متفاوت است و تدابیری اندیشیده شده که با سهولت کامل پشت سر گذاشته شود.
سیف در ادامه گفت: یکی از ویژگی‌های این مرحله جامعیت کامل آن است و ابعاد مختلف دیده شده است که یک بخش آن سیاست‌های پولی و یک بخش آن سیاست‌های ارزی است که برای هر کدام بسته خاصی در ستاد اقتصادی دولت تصویب و نهایی شده که به مرور شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین به مباحث مطرح شده در ارتباط با تولید نیز اشاره کرد و گفت: در بخش تولید نیز بحث‌های عمده‌ای داریم به ویژه اینکه جهت‌گیری عمده‌ای برای کنترل و کاهش تورم داریم و این کار بسیار حساس است و ما نمی‌توانیم به سرنوشت تولید بی‌تفاوت باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما نسبت به واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم و به صورت نامحدود می‌توانیم این کالاها را تامین کنیم، گفت: البته ممکن است بخشی از پول آزاد شده ایران برای نیازهای داخلی از جمله چاپ اسکناس و تامین ارز مسافران به داخل کشور آورده شود.
سیف همچنین در مورد بدهی هند به ایران گفت: زمینه ورود و تسویه حساب این بدهی دیده شده و ممکن است قسط‌های بعدی پول‌های ایران از سمت بانک‌های هندی پرداخت شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در واردات نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی محدودیتی نداریم و می‌توانیم از منابع ارزی خود استفاده کنیم، گفت: بخشی از کالاهای غیرتحریمی و غیربشردوستانه مانند لوازم خودرو و قطعات صنعتی را از بازار آزاد و ارز صادرات غیرنفتی تامین خواهیم کرد.
وی همچنین در مورد تمهیدات دولت برای بازپس‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها، گفت: مطلب اصلی در زمینه مطالبات معوق بانک‌ها این است که رقم حاضر از وضعیت نرم جهانی بالاتر است و هم‌اکنون 15/7 درصد از تسهیلات نظام بانکی به صورت معوق درآمده که این رقم بالایی است.
سیف گفت: نظام بانکی وظیفه دارد برخی از بدهکاران بانکی که تولیدکننده هستند و به دلیل شرایط تحریم دچار مشکلاتی شده‌اند شناسایی کرده و نسبت به آنها مماشات داشته باشد و برای پرداخت بدهی‌شان تقسیط مجدد کند.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بحث ارز و اقدامات دولت در زمینه تثبیت و کاهش قیمت ارز، گفت: یکی از دستاوردهای دولت ثبات اقتصادی است که ایجاد شده و یکی از وظایف اصلی ما مراقبت از ثبات اقتصادی است و اینکه از شوک‌های بد اقتصادی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های ما تلاش در راستای جلوگیری از افزایش نامتناسب نرخ ارز است، گفت: ما با اطلاع‌رسانی و اتخذ سیاست انضباط مالی از سوی معاونت و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری توانسته‌ایم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم و در واقع تیم اقتصادی دولت در راستای کسب این درآمد یعنی ایجاد ثبات اقتصادی مشارکت داشته‌اند.

سیف با اشاره به موضوع مسکن مهر و با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی را با ما داشته است، گفت: مشکل مسکن مهر به این راحتی‌ها نبود و شیوه تامین مالی آن برای بلندمدت تاثیر منفی روی اقتصاد ما داشت اما با تصمیم منطقی دولت در مسیر درست قرار گرفت و دولت ضمن اینکه به تعهدات خریداران مسکن عمل کرد از روش غلطی که وجود داشت جلوگیری کرد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد وام مسکن نیز گفت: میزان پرداخت وام مسکن به شکل کنونی مناسب نیست و در واقع باید با وام مسکن میزان 70 الی 80 درصد قیمت واحد مسکونی را تامین کند و اکنون با این میزان فاصله داریم اما ما به دیگر بخش‌های بازار هم توجه داریم و به دنبال ثبات در بازار هستیم و باید از تصمیم‌هایی که موجب شوک به بازار می‌شود، جلوگیری کنیم.
وی همچنین با اعلام اینکه میزان وام مسکن از 20 میلیون به 35 میلیون افزایش پیدا کرده، گفت: همان‌طور که اشاره کردم ما به تمام بخش‌های بازار توجه داریم و تمام مسائل را باید با هم به پیش ببریم چرا که ثبات و تعادل در اقتصاد بسیار مهم است و ما به آن توجه داریم.

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] قیمت طلا، سکه و ارز در بازار کاهش یافت

[/h]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 92121409566
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۶

در حالی که طی دو هفته اخیر شاهد افزایش و نوسان قیمت‌ها در بازار انواع طلا، سکه و ارز بوده‌ایم امروز قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفته‌ است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طی دو هفته اخیر بازار طلا، سکه و ارز با نوسانات افزایشی مواجه شد اما از روز گذشته قیمت‌ها نسبت به روزهای قبل‌ روند کاهشی را شاهد بوده‌ است تا جایی که امروز انواع طلا، سکه و ارز نوسان کاهشی قیمت‌ها را پشت سر می‌گذارد.
در حال حاضر با کاهش قیمت هر اونس طلای جهانی در حدود چهار دلار، هر مثقال طلا 3000 تومان کاهش، سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم 8000 تومان کاهش و دلار نیز 23 تومان کاهش قیمت یافته است.

نوع طلا	قیمت چهارشنبه	تفاوت قیمت نسبت روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18عیار	99هزار و 381 هزار تومان	619تومان کاهش
هر مثقال طلا	430 هزار و 500 تومان	3000 تومان کاهش
اونس جهانی	1335 دلار و 80 سنت	4 دلار و 70 سنت کاهش
نوع سکه
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید	978هزار و 500 تومان	1500 تومان کاهش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم	969هزار تومان	8000 تومان کاهش
نیم سکه	503 هزار تومان	2000 تومان کاهش
ربع سکه	302 هزار تومان	3000 تومان کاهش
یک گرمی	202 هزار تومان	3000 تومان کاهش
نوع ارز
دلار آمریکا	3077 تومان	23 تومان کاهش
یورو	4235 تومان	50تومان کاهش

 

[*** s.mahdi ***]

[h=1] رسیدن نرخ تورم به زیر20 درصد بسیار سخت است/موتور اقتصادی صادرات باید روشن شود

[/h]

» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: 92121409261
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۱

یک اقتصاددان با اشاره به رکود تورمی ایجاد شده در اقتصاد ایران عنوان کرد: در کوتاه مدت برای خروج از رکود می‌توان یک گردش مالی محدود ایجاد کرد اما در بلند مدت قطعا نیاز به رشد بالای GDP داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین عبده تبریزی تصریح کرد: برای تدوین راهکارهای مناسب برای برون رفت از شرایط رکود تورمی ابتدا نیاز به این داریم تا ابعاد مختلف مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را بررسی کرده و با توجه به آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.
وی درباره وضعیت شاخص تورم در اقتصاد ایران گفت: در طول سال های گذشته نرخ ترم همواره رشدی فزاینده داشته است به نحوی که افزایش تورم نقطه به نقطه ما در بهمن ماه سال 91 به بیش از پنج درصد نیز رسید البته دولت در طول چند ماه اخیر تلاش‌های بسیاری را در جهت کاهش نرخ تورم به کار بسته که کنترل شدن کنونی این نرخ نتیجه این تلاش‌ها است.
این اقتصاددان ادامه داد: مساله بعدی وضعیت بودجه دولت است همان طور که می بینیم از سال 90 تاکنون دولت مجبور شده با توجه به کاهش درآمدهایش و البته نرخ بالای تورم بودجه خود را کاهش دهد شاخص کل بورس نیز هر چند افزایش داشته اما با توجه به قیمت‌های ثابت همواره نسبت به سال 83 نرخی سقوطی داشته است.
عبده تبریزی با اشاره به نابسامانی‌های سال اخیر در بازار ارز اظهار کرد: در طول این سال‌ها همواره از عدم ثبات در بازار ارز ضربه خورده‌ایم هر چند خوشبختانه در طول چند ماه اخیر دولت توانسته قیمت رسمی و ارز آزاد را به یکدیگر نزدیک کند. زیرا هر چه فاصله میان این دو نرخ افزایش پیدا کند امکان فساد و رانت بالا می‌رود.
وی افزود: البته به نظر می رسد تک نرخی شدن ارز کمی سخت خواهد بود اما همین که بتوان فاصله میان ارز رسمی و آزاد را کم کرد مطلوب است شاید در سال آینده با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی این فاصله افزایش یابد.
این اقتصاددان با بیان این‌که در بازار انرژی به هیچ عنوان تعادل وجود ندارد اظهار کرد: در حال حاضر در کشور سالانه 124 میلیارد دلار انرژی مصرف می‌شود که چیزی در حدود دو برابر بودجه عمومی کشور به حساب می‌آید. بنا بود با طرح‌های اصلاحی عدم بهره وری، صرفه جویی پایین و قاچاق و فساد کاهش یابد در حالی که این امر به هیچ عنوان محقق نشد.
عبده تبریزی با اشاره به روند پر تلاطم نرخ ارز در چند دهه گذشته تصریح کرد: در سال 1351 نرخ انرژی مصرفی در ایران بالاتر از فوب خلیج فارس بود اما در سال 53 و با توجه به افزایش درآمدهای دولت این نرخ به پایین فوب نزول پیدا کرد. بعد از انقلاب نیز به تدریج و تا پایان سال 89 روند نزولی قیمت‌ها نسبت به فوب خلیج فارس ادامه داشت.
وی اضافه کرد: در سال 89 پیش از آغاز هدفمندی‌ یارانه‌ها نرخ انرژی مصرفی درکشور 18 درصد فوب خلیج فارس بود و با استارت گام اول هدفمندی‌ این درصد به 45 درصد و در نرخ آزاد نیز به بیش از 70 درصد رسید اما متاسفانه با افزایش نرخ ارز و البته ثابت ماندن قیمت انرژی در طول چند سال در سال 92 مجددا نرخ انرژی به همان 18 درصد سال 89بازگشت.
این اقتصاددان نتیجه گیری کرد: به این ترتیب آنچه برای دولت باقی مانده است همان نرخ پیش از آغاز هدفمندی‌ یارانه‌ها است که در کنار آن مجبور است به تمام خانوارها و افراد ایرانی مبلغ 45 هزار تومان به شکل ماهیانه پرداخت کند.
وی درباره وضعیت بازار مسکن در ایران نیز توضیح داد: در سه سال اخیر در کشور ما میزان قابل توجهی مسکن ساخته شده که البته به خاطر مسدود شدن راه فعالیت بسیاری از فضاهای اقتصادی گسیل سرمایه‌ها به این بخش چندان نیز غیر طبیعی نیست به این مساله باید طرح مسکن مهر را نیز اضافه کرد.
عبده تبریزی ادامه داد: با توجه به این سیاست‌ها در حال حاضر در کشور بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد خالی وجود دارد که باقی ماندن آن ها در این شرایط هزینه‌های بسیاری خواهد داشت همه این ها در شرایطی است که اگر به بخش مسکن نگاهی مناسب صورت می گرفت نه تنها مشکل این بخش حل می‌شد که حتی سود بسیاری نیز عاید دولت می‌گردید.البته بخش مسکن نیز در طول چند ماه گذشته با رکود همراه بوده و در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته 65 درصد کاهش نقل و انتقال داشته است.
این اقتصاددان با بیان این‌که بانک‌ها نتوانسته‌اند در ایران نقش مناسبی در زمینه مسکن ایفا کنند گفت:‌در سال 83 بانک مسکن 30 درصد از قیمت خانه را وام می داد اما این رقم در سال جاری به پنج درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در کشورهای مختلف جهان بانک‌ها بیش از 70 درصد از هزینه خرید خانه را تامین می‌کنند.
وی درباره وضعیت نظام پولی کشور نیز عنوان کرد: همان طور که قابل پیش‌بینی بود نظام بانکی مجبور است در سال آینده جنگ قیمت به راه بیندازد همان طور که دیدیم با اعلام بانک مرکزی که قرار است اوراق مشارکت با نرخ 23 درصد منتشر شود تا چه میزان بانک‌ها مجبور شدند در نرخ بهره خود تغییر بوجود آوردند و از هم اکنون قابل پیش بینی خواهد بود که در سال آینده این نرخ‌ها افزایش بیابد.
عبده تبریزی با بیان این‌که اقتصاد کلان باید بین رشد و تورم موازانه ایجاد کند گفت:‌ ما در طول چند ماه گذشته توانستیم با برخی سیاست‌های انقباضی مناسب نرخ رشد تورم را کنترل کنیم ولی متاسفانه هنوز رکود در اقتصاد ایران به چشم می خورد و جامعه متحرک نشده است.
وی اضافه کرد: طبق محاسبات کلی اقتصادی باید به نسبت هر یک درصد رشد صد هزار فرصت شغلی ایجاد شود. این درحالی است که رشد اقتصادی ما در طول سال گذشته منفی بوده و البته کشور نتوانسته در سال های قبل از آن از درآمدهای بالای نفتی برای اشتغالزایی استفاده کند.
این اقتصاددان درباره دلایل اصلی بالا رفتن نرخ تورم در اقتصاد ایران اظهار کرد: افزایش بی حساب دارایی‌های خارجی که باعث می‌شد دولت را به سمت استقراض ریالی از بانک مرکزی سوق دهد بالا رفتن نقدینگی به دلایل مختلف که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها مسکن مهر بود اصلی‌ترین دلایل بالا رفتن تورم در ایران هستند.
عبده تبریزی درباره وضعیت اقتصادی مسکن مهر تاکید کرد: با توجه به نبود منابع مالی مناسب در دست بانک‌ها بانک مرکزی مجبور شد منابع مورد نیاز مسکن مهر را تامین کند. این امر مستقیما به افزایش پایه پولی کشور انجامید تا جایی که تا ماه آینده جمع دریافتی بانک مسکن از بانک مرکزی به 48 هزار میلیارد تومان خواهد رسید اگر می بینیم در طول ماه‌های گذشته تورم کنترل شده به این دلیل بوده که دولت جلوی این امر را گرفته است وگرنه رسیدن تورم به زیر 20 درصد کار بسیار سختی است زیرا این تورم به ساختار اقتصاد مربوط است.
وی درباره دلایل ایجاد رکود در اقتصاد ایران نیز یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر کم شدن نقش دولت بوده زیرا این نهاد به عنوان عمده‌ترین بازیگر اقتصادی مجبور شده هزینه‌هایش را در طول چند سال گذشته کاهش دهد همچنین واردات زیاد با دلار ارزان، تخصیص ناصحیح منابع زودبازده و همچنین شوک حاصل از افزایش نرخ ارز از دیگر دلایل گسترش رکود در اقتصاد ایران بود.
وی با بیان این‌که برای خروج از شرایط رکود تورمی طرح‌های کلاسیک اقتصادی در ایران جواب نخواهد داد اظهار کرد: سیاست‌های مالی انبساطی و پولی انقباضی که برای این ایام توصیه می شود برای اقتصاد ایران مناسب نیست زیرا دولت که خود اصلی‌ترین دلیل تورم بوده با انبساط مالی همچنان به نقش خود ادامه می دهد و البته به این شرایط باید نظام مالیاتی ناکارآمد را نیز اضافه کرد.

این اقتصاددان اضافه کرد: برای خروج از این شرایط در کوتاه مدت می توانیم با ایجاد یک گردش پولی مناسب رکود را از اقتصاد خارج کنیم یکی از بهترین طرح‌ها در این عرصه می تواند آزاد کردن سهام عدالت و یا ایجاد بازار ثانویه برای مسکن مهر باشد که به خانوارها برای تحریک جنبه تقاضا کمک می‌کند ولی در بلند مدت باید نسبت به افزایش تولید داخلی اقدامات مناسب صورت گیرد.
عبده تبریزی در پایان با بیان این‌که برای خروج از رکود تورمی باید موتور اقتصادی صادرات روشن شود خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر که تحت تحریم‌های سنگینی قرار داشتیم توانستیم سطح بالایی از صادرات غیر نفتی را تجربه کنیم. به همین منظور می توان با برنامه ریزی خوب و مناسب صادرات غیر نفتی کشور را به 50 میلیارد دلار برساند زیرا در حال حاضر بازار مسکن تنها چند سال توانایی کشش بازار را دارد و ما در آینده‌ای نزدیک نیاز به آغاز به کار طرح‌های زیربنایی و بنیادی داریم.