onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
پارامترهای مالی در مدل‌های استاندارد اقتصاد کلان وارد می‌شوند
ضرورت توجه به چرخه مالی
«کلودیو بوریو» یکی از جسورترین و جالب‌ترین اقتصاددانان پولی جهان است. آقای بوریو یکی از معدود افرادی است که نسبت به شکنندگی سیستم مالی در سال 2003 هشدار داد.
حالا او با مقاله کاربردی جدیدی با عنوان «چرخه مالی و اقتصاد کلان: ما چه یاد گرفته‌ایم؟» دوباره ظاهر شده است. این مقاله مهم آنچه ما درباره رکود و رونق مي‌دانیم را خلاصه مي‌کند، پیشنهاد‌هاي شخص ِآقای بوریو برای دستور کار بعدی پژوهش در اقتصاد کلان و سیاست مطلوب در پاسخ به بحران‌هاي مالی است. آنچه در ادامه مي‌آید، خلاصه و تحلیل داده‌هاي بسیار جذاب است. کسانی که علاقه‌مند هستند باید تمام مقاله را بخوانند.
شایسته است فرضیه آقای بوریو به طور کامل نقل شود: در حال حاضر اقتصاددانان در حال تلاش مجدانه برای جاسازی پارامترهای مالی در مدل‌هاي استاندارد اقتصاد کلان هستند. با این حال، این استراتژیِ متداول و تقریبا اختصاصی، یک استراتژی محافظه‌کارانه است. قرار است «سرعت‌گیرها»ی به اصطلاح مالی اضافی به مدل‌هاي کاملا متعادل شده اقتصاد کلان پیوند بخورد و بر بنیان‌هاي چرخه تجاری واقعی بنا شده و با ثبات قیمت‌هاي اسمی تکمیل شود.
این رویکرد به شدت بر پارادایم تعادل عمومی تصادفی پویای ِ نئوکینزی‌ها (DSGE) متکی است. قضیه اصلی این است که اقتصاد کلان بدون چرخه مالی مانند «هملت» بدون «شاهزاده» است. در محیطی که دست کم تاکنون سه دهه از آن گذشته است، درست همانند آنچه در سال‌هاي جنگ جهانی دوم رایج شد، درکِ نوسانات اقتصاد و چالش‌هاي سیاست آنها بدونِ درکِ چرخه مالی ممکن نیست. این مستلزم بازاندیشی درباره استراتژی‌هاي مدل‌سازی و همچنین سازگاری معنادار با سیاست‌هاي اقتصادکلان است.
این «چرخه مالی» چیست؟ در حالی که «هیچ اجماعی روی تعریف این مفهوم وجود ندارد» به گفته آقای بوریو، این مفهوم را مي‌توان به عنوان پیامد «اثرات متقابل میان دریافت ارزش و دریافت ریسک که به رونق پس از رکود تفسیر مي‌شود» درک کرد. این مفهوم با کاهش‌ها و افزایش‌هاي شدید مقدار بدهی بخش خصوصی نسبت به درآمد خود، همانند قیمت دارایی‌هايي همچون مسکن که با منابع مالی ناشی از بدهی در آنها سرمایه گذاری شده، مربوط است. از نظر آقای بوریو، چرخه مالی چندین ویژگی برجسته دارد که اغلب از سوی اقتصاددانان جریان اصلی نادیده گرفته مي‌شود. نخست اینکه چرخه مالی بسامد بسیار پايین‌تری نسبت به یک چرخه معمولی تجاری دارد. به جای رفتن از اوج به حضیض هر 5 تا 7 سال، نوسانات چرخه مالی مي‌تواند چندین دهه به طول بینجامد.
الگوهای فعالیت اقتصادی در واقع معنی ندارند، مگر اینکه چرخه تجاری پرتواتر، روی چرخه مالی کم تواتر قرار گیرد. دوم اینکه دامنه فراوانی چرخه مالی در مقایسه با دامنه فراوانی چرخه معمولی تجاری بسیار گسترده است. این ترکیب به معنی این است که چرخه مالی رونق‌هاي پایدار و کسادی‌هاي عمیق تولید مي‌کند. خوشبختانه، آقای بوریو خاطرنشان مي‌کند که ما ابزارهای تحلیلی برای مشاهده چرخه مالی همان‌طور که روی مي‌دهد را داریم. به این معنی که اگر ما به انجام چنین کاری رای دهیم، ما مي‌توانیم حصارهای حفاظتی را علیه نوعی از بی ثباتی مالی که دردناکی آن طی چند سال اخیر ثابت شده است، بر پا کنیم:
آزادسازی مالی محدودیت‌هاي مالی را تضعیف مي‌کند، از تاثیر و تاثر خودتقویت گر میان دریافت ارزش و ریسک، وضعیت‌هاي ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری پشتیبانی مي‌کند. یک نظام سیاست پولی متمرکز روی کنترل تورم، در کوتاه مدت و به هنگام رونق مالی، نیاز به تشدیدِ سیاست‌ها علیه افت تورم کم و باثبات را برطرف مي‌کند.
پیشرفت‌هاي عمده طرف مثبت عرضه نیز یکی دیگر از حصارهای امنیتی است. مثال این پیشرفت‌ها کسانی هستند که همگام با جهانی شدن، با طرف واقعی اقتصاد همبسته شدند و مقداری انرژی برای رونق‌هاي اقتصادی فراهم آوردند: آنها توانِ رشد اقتصادی را افزایش و چشم انداز رونق اعتبار و قیمت دارایی را ارتقا مي‌دهند؛ در همین حال فشارها روی تورم را کاهش مي‌دهند، به این وسیله فضا برای سیاست پولی تنگ‌تر مي‌شود. طول و دامنه چرخه مالی از اواسط دهه 1980 به شدت افزایش یافته است. این افزایش، نشانه خوبی برای آغاز مرحله آزادسازی امور مالی در اقتصادی‌هاي بالغ به شمار مي‌رود.
این تاریخ همچنین یک نشانه تقریبی از تاسیس رژیم‌هاي پولی که در کنترل تورم موفق‌تر هستند، به شمار مي‌رود. این چرخه ظاهرا به طور ویژه‌اي از دهه 1990 به بعد یعنی در پی دخول چین و سایر کشورهای کمونیست سابق به سیستم تجارت جهانی، ادامه یافته است.
آزادسازی، جهانی شدن و تورم ثابت همگی چیزهای قابل توجهی هستند. با این حال، آیا آقای بوریو درست مي‌گوید و ما به دلیل نادیده گرفتن ادعای او احمق هستیم؟ در عین حال، این پیشرفت‌هاي به ظاهر مثبت اثرات جانبی نامطبوعی دارند. معنای ضمنی جدال‌آمیز این است که بدون اصلاحات چند دهه گذشته، مردم کشورهای ثروتمند احتمالا غنی‌تر مي‌بودند.
بخش بعدی مقاله آقای بوریو که درباره چگونگی بازسازی مدل‌هاي اقتصاد کلان به منظور اصلاح واقعیت‌هاي تجربی در چرخه مالی است، چند توصیه مي‌کند. او در این بخش سه پیشنهاد اساسی دارد. نخست اینکه چرخه مالی باید در مدل اقتصاد کلان ذاتی باشد نه اینکه «شوک‌های» غیرمنتظره تصادفی خارجی آن را به وجود آورده باشند. دوم، مدل‌هاي اقتصاد کلان باید علت برخی رویدادها را توضیح دهد. مثلا استدلال کند چرا بدهی‌هاي زیاد و سرمایه‌گذاری‌هاي بیش از حد، موجب افت شدید فعالیت اقتصادی پس از رونق اقتصادی مي‌شود. سرانجام آقای بوریو سفارش به بازبینی مفهوم خروجی بالقوه مي‌کند.
بر اساس دیدگاه رایج، خروجی بالقوه «آن چیزی است که مي‌تواند بدون منجرشدن به فشارهای تورمی تولید شود». هرچند، به گفته آقای بوریو، این دیدگاه برای سیاست‌گذارانی که مي‌خواهند یک مسیر درآمدی «پایدار» را تعیین کنند، غیرمفید است. چرا که این دیدگاه از «افزایش ناموزونی‌هاي مالی و انحرافاتی که آنها در اقتصاد واقعی پنهان مي‌کنند» چشم پوشی مي‌کند. آقای بوریو این ایده‌ها را در عزیمت ریشه‌اي از اقتصاد کلان رایج ترکیب مي‌کند:
مدل‌ها باید به اقتصادهای پولی واقعی بپردازند نه به اقتصادهای واقعی که با آنها به عنوان اقتصادهای پولی رفتار شده است. قراردادهای مالی بر اساس دوره‌هاي زمانی صوری منعقد مي‌شوند نه بر اساس دوره‌هاي زمانی واقعی. مهم‌تر اینکه سیستم بانکی منابع واقعی را از روی کفایت و لیاقت کمتر یا بیشتر، از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمي‌کنند؛ این موضوع قدرت خرید (اسمی) را افزایش مي‌دهد.
پس‌اندازها هدیه نیستند که از تکوین وام پیشی بگیرند؛ وام‌ها هستند که پس‌اندازها را ایجاد مي‌کنند. پول «سرعت گیر» نیست، بلکه جزئی لازم است که دادوستد کالا را بهبود مي‌بخشد. در حالی که قدرت خرید مانند روغن برای ماشین اقتصاد عمل مي‌کند، این فرآیند مي‌تواند در را به روی ثبات باز کند. کار کردن با نمایندگان بهتر اقتصادهای پولی باید به شفافیت بیشتر در انحراف‌هاي بخشی و فشرده کمک کند؛ انحراف‌هايي که در اقتصاد واقعی به هنگام آزادسازی ایجاد اعتبار، از طریق نادیده گرفتنِ جزئی ارزش‌ها و ریسک‌ها رخ مي‌دهند.
پس تنها در این صورت امکان خواهد داشت که نقش سیاست پولی در اقتصاد کلان را درک کنیم و با در نظر گرفتن ِتمام احتمالات، این نقش ما را ملزم مي‌کند تا از تمرکز شدید روی مفاهیم برابری و مدل‌ها به منظور تحلیل کارکردهای اقتصاد بپرهیزیم و مزیت‌هاي تحلیل عدم تعادل را دوباره کشف کنیم.
بسیاری از دانشگاهیان سراسرجهان روی این ایده‌ها کار کرده و مي‌کنند. «هی مان مینسکی» اقتصاددان آمریکایی استدلال کرد که تفکیک بازیگران اقتصادی از طریق شیوه‌اي که آنها روی خود سرمایه‌گذاری مي‌کنند و نه آنچه که آنها در اقتصاد «واقعی» انجام مي‌دهند، مفید خواهد بود. «وینه گادلی» نیز در نوشتن یک کتاب درسی با «مارس لاوئی» استاد دانشگاه در کانادا همکاری کرد. کتابی درباره چگونگی مدل سازی اقتصاد به عنوان سیستم پولی و اعتباری.
مدل‌سازی کنشگر محور راه‌حل متوازن‌سازی را در زمانی که نمایندگان افراد حقیقی، شرکت‌ها و بانک‌ها مي‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند و محیط خود را تغییر دهند به نفع شبیه‌سازی‌هاي عظیم کامپیوتری رد مي‌کند. دانشگاهیان اروپا مدل‌هاي پیچیده‌اي برای اقتصاد اتحادیه اروپا با استفاده از این تکنولوژی ساخته اند. این در حالی است که سایرین از این مدل‌سازی به منظور پیشرفت درک ما از بازارهای مالی استفاده مي‌کنند. «استیو کین» اقتصاددان استرالیا به طور مفصل بحث کرده است که اقتصاد کلان باید این ایده‌ها را با هم یکی کنند، او یک مدل اولیه از یک برنامه کامپیوتری به نام «مینیسکی» را ابداع کرده است. برنامه‌اي که مي‌توان آن را در مدل‌سازی اقتصادها به عنوان سیستم‌هاي پولی به کار گرفت. از این رو، در حالی که بیشتر اقتصاددانان از دستور کار آقای بوریو برای اطلاعات اقتصاد کلان استقبال نکرده‌اند، برخی اما استقبال کرده‌اند. این خبر دلگرم‌کننده‌اي است.
بخش نهایی مقاله آقای بوریو به سیاست اختصاص یافته است. به ویژه به اینکه دولت‌ها چگونه باید به حرکت نزولی چرخه مالی بپردازند. او این بحث را با مقایسه پاسخ کشورهای اسکاندیناوی به بحران مالی خود در اوایل دهه 1990 و پاسخ ژاپن به بحران خودش در دوره مشابه ارایه مي‌کند.
کشورهای اسکاندیناوی در حالی که در محرک‌هاي کوتاه مدت (تنزیل نرخ ارز و کسر بودجه‌هاي بزرگ) غوطه ور بودند، مشکلات اساسی را که باعث ایجاد بحران کشورشان شد (از طریق بازسازی بانک‌هایشان) نشانه گرفتند. در مقابل، به نوشته آقای بوریو، ژاپنی‌ها حتی زمانی که در تنظیم اقتصاد خود با به کارگیری محرک‌هاي مالی و پولی کارآمد طی چند سال اول رکود شکست خوردند، امیدوار بودند که مشکلات ساختاری آنها (بانک‌هاي بد) به سادگی از بین بروند.
آمریکا و اروپا به طرز بحث برانگیزی در قیاس با اقدام ژاپن مبنی بر هدف گرفتن نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی کار بهتری کردند، اما اقدامشان در قیاس با کشورهای اسکاندیناوی در تعدیل تهدید عظیم بدهی خود بسیار بدتر بود. این شکست ممکن است به توضیح دلیل آهستگی روند بهبود اقتصاد آمریکا وعدم بهبود اقتصاد در بیشتر کشورهای اروپا کمک کند. اگر منصف باشیم، کشورهای اسکاندیناوی یک مزیت قابل توجه داشتند: کوچکی آنها، کسب مازادهای حساب جاری بزرگ پس از تنزیل ارزش ارزهای آنها را تسهیل کرد. آمریکا و اروپا در واقع برای انجام چنین کاری، بسیار بزرگ بودند. افزون بر این، هر دو اقتصاد به تجارت تقریبا کوچک با سایر کشورهای جهان مشغول شدند (ملت‌هاي منطقه یورو به طور انفرادی بسیار باز هستند، اما اغلب با همدیگر تجارت مي‌کنند و بنابراین نمي‌توانند علیه اغلب شرکای مهم خود تنزیل کنند). همچنین، در حالی که آمریکا، بریتانیا، ایرلند و اسپانیا همگی از حباب‌هاي بدهی بخش خصوصی رنج بردند، این مورد اما در ایتالیا، پرتغال یا یونان رخ نداد.
آقای بوریو توصیه مي‌کند که دولت‌ها بهتر است پس از بحران، روی کاهش بدهی بخش خصوصی تمرکز کنند. یعنی برای خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادی پول نقد فراهم کنند تا آنها بتوانند بدهی‌هاي خود را پرداخت کنند.
این مفهوم از این عقیده نشات مي‌گیرد که انواع مختلف انتقال مالی کم و بیش مطلوب هستند، خواه پول نقد پس‌انداز شود، خواه فورا صرف شود. هر چند، در رکودی که تعادل موجود در ترازنامه را به هم مي‌زند، محرک مالی فی نفسه قرار نیست هزینه‌ها را تحریک کند، بلکه قرار است بودجه مورد نیاز بخش خصوصی به منظور بازپرداخت بدهی‌هایش و بازسازی «سهام پس‌انداز» بدون اجبار به کاهش هزینه‌هايش در چرخش نزولی ِ تورم بدهی را، تامین کند. بنابراین، اثرگذاری این سیاست را مي‌توان با مشاهده تغییرات در ترازنامه‌هاي بخش خصوصی مشخص کرد.
اما در حالی که سیاست مالی مي‌تواند در ظرف چرخه مالی بسیار مفید باشد، احتمال اینکه سیاست پولی موفق بشود، بسیار ضعیف است: سیاست پولی معمولا وام گرفتن را تشویق مي‌کند، قیمت و ریسک‌پذیری دارایی‌ها را بالا مي‌برد. اما شرایط کنونی شامل بدهی زیاد، قیمت‌هاي بالای دارایی‌ها و ریسک زیاد بالا است و تنشی غیرقابل اجتناب میان نحوه اثرگذاری سیاست و جهتی که اقتصاد باید اتخاذ کند، وجود دارد. افزون بر این، به گفته آقای بوریو، بسیار محتمل است که سیاست تشویقی پولی در پی یک بحران، اثرات جانبی منفی داشته باشد (مانند رفتار «بگیرش و ولن نکن» شرکت‌هاي مالی). در این حال، مداقه در اخبار اخیر مخابره شده از بانک‌هاي مرکزی کشورهای ثروتمند جهان ارزشمند است.
بعید به نظر مي‌رسد که مقاله فشرده و متفکرانه آقای بوریو بر اجماع [موجود میان اقتصاددانان] تاثیر بگذارد. وقتی او و «ویلیام وایت» همکارش در بانک تسویه حساب‌هاي بین‌المللی در سال 2003 هشدار دادند که یک حباب اعتباری در حال شکل گرفتن است، دانشگاهیان و موسسه‌هاي سیاست‌گذار هشدار آنان را نادیده گرفتند. اما آنها درست گفته بودند. از این رو، این بارجهان باید درباره ملاحظه آنها عاقلانه رفتار کند.
ضرورت توجه به چرخه مالی
«کلودیو بوریو» یکی از جسورترین و جالب‌ترین اقتصاددانان پولی جهان است. آقای بوریو یکی از معدود افرادی است که نسبت به شکنندگی سیستم مالی در سال 2003 هشدار داد.
|
شایسته است فرضیه آقای بوریو به طور کامل نقل شود: در حال حاضر اقتصاددانان در حال تلاش مجدانه برای جاسازی پارامترهای مالی در مدل‌هاي استاندارد اقتصاد کلان هستند. با این حال، این استراتژیِ متداول و تقریبا اختصاصی، یک استراتژی محافظه‌کارانه است. قرار است «سرعت‌گیرها»ی به اصطلاح مالی اضافی به مدل‌هاي کاملا متعادل شده اقتصاد کلان پیوند بخورد و بر بنیان‌هاي چرخه تجاری واقعی بنا شده و با ثبات قیمت‌هاي اسمی تکمیل شود.
این رویکرد به شدت بر پارادایم تعادل عمومی تصادفی پویای ِ نئوکینزی‌ها (DSGE) متکی است. قضیه اصلی این است که اقتصاد کلان بدون چرخه مالی مانند «هملت» بدون «شاهزاده» است. در محیطی که دست کم تاکنون سه دهه از آن گذشته است، درست همانند آنچه در سال‌هاي جنگ جهانی دوم رایج شد، درکِ نوسانات اقتصاد و چالش‌هاي سیاست آنها بدونِ درکِ چرخه مالی ممکن نیست. این مستلزم بازاندیشی درباره استراتژی‌هاي مدل‌سازی و همچنین سازگاری معنادار با سیاست‌هاي اقتصادکلان است.
این «چرخه مالی» چیست؟ در حالی که «هیچ اجماعی روی تعریف این مفهوم وجود ندارد» به گفته آقای بوریو، این مفهوم را مي‌توان به عنوان پیامد «اثرات متقابل میان دریافت ارزش و دریافت ریسک که به رونق پس از رکود تفسیر مي‌شود» درک کرد. این مفهوم با کاهش‌ها و افزایش‌هاي شدید مقدار بدهی بخش خصوصی نسبت به درآمد خود، همانند قیمت دارایی‌هايي همچون مسکن که با منابع مالی ناشی از بدهی در آنها سرمایه گذاری شده، مربوط است. از نظر آقای بوریو، چرخه مالی چندین ویژگی برجسته دارد که اغلب از سوی اقتصاددانان جریان اصلی نادیده گرفته مي‌شود. نخست اینکه چرخه مالی بسامد بسیار پايین‌تری نسبت به یک چرخه معمولی تجاری دارد. به جای رفتن از اوج به حضیض هر 5 تا 7 سال، نوسانات چرخه مالی مي‌تواند چندین دهه به طول بینجامد.
الگوهای فعالیت اقتصادی در واقع معنی ندارند، مگر اینکه چرخه تجاری پرتواتر، روی چرخه مالی کم تواتر قرار گیرد. دوم اینکه دامنه فراوانی چرخه مالی در مقایسه با دامنه فراوانی چرخه معمولی تجاری بسیار گسترده است. این ترکیب به معنی این است که چرخه مالی رونق‌هاي پایدار و کسادی‌هاي عمیق تولید مي‌کند. خوشبختانه، آقای بوریو خاطرنشان مي‌کند که ما ابزارهای تحلیلی برای مشاهده چرخه مالی همان‌طور که روی مي‌دهد را داریم. به این معنی که اگر ما به انجام چنین کاری رای دهیم، ما مي‌توانیم حصارهای حفاظتی را علیه نوعی از بی ثباتی مالی که دردناکی آن طی چند سال اخیر ثابت شده است، بر پا کنیم:
آزادسازی مالی محدودیت‌هاي مالی را تضعیف مي‌کند، از تاثیر و تاثر خودتقویت گر میان دریافت ارزش و ریسک، وضعیت‌هاي ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری پشتیبانی مي‌کند. یک نظام سیاست پولی متمرکز روی کنترل تورم، در کوتاه مدت و به هنگام رونق مالی، نیاز به تشدیدِ سیاست‌ها علیه افت تورم کم و باثبات را برطرف مي‌کند.
پیشرفت‌هاي عمده طرف مثبت عرضه نیز یکی دیگر از حصارهای امنیتی است. مثال این پیشرفت‌ها کسانی هستند که همگام با جهانی شدن، با طرف واقعی اقتصاد همبسته شدند و مقداری انرژی برای رونق‌هاي اقتصادی فراهم آوردند: آنها توانِ رشد اقتصادی را افزایش و چشم انداز رونق اعتبار و قیمت دارایی را ارتقا مي‌دهند؛ در همین حال فشارها روی تورم را کاهش مي‌دهند، به این وسیله فضا برای سیاست پولی تنگ‌تر مي‌شود. طول و دامنه چرخه مالی از اواسط دهه 1980 به شدت افزایش یافته است. این افزایش، نشانه خوبی برای آغاز مرحله آزادسازی امور مالی در اقتصادی‌هاي بالغ به شمار مي‌رود.
این تاریخ همچنین یک نشانه تقریبی از تاسیس رژیم‌هاي پولی که در کنترل تورم موفق‌تر هستند، به شمار مي‌رود. این چرخه ظاهرا به طور ویژه‌اي از دهه 1990 به بعد یعنی در پی دخول چین و سایر کشورهای کمونیست سابق به سیستم تجارت جهانی، ادامه یافته است.
آزادسازی، جهانی شدن و تورم ثابت همگی چیزهای قابل توجهی هستند. با این حال، آیا آقای بوریو درست مي‌گوید و ما به دلیل نادیده گرفتن ادعای او احمق هستیم؟ در عین حال، این پیشرفت‌هاي به ظاهر مثبت اثرات جانبی نامطبوعی دارند. معنای ضمنی جدال‌آمیز این است که بدون اصلاحات چند دهه گذشته، مردم کشورهای ثروتمند احتمالا غنی‌تر مي‌بودند.
بخش بعدی مقاله آقای بوریو که درباره چگونگی بازسازی مدل‌هاي اقتصاد کلان به منظور اصلاح واقعیت‌هاي تجربی در چرخه مالی است، چند توصیه مي‌کند. او در این بخش سه پیشنهاد اساسی دارد. نخست اینکه چرخه مالی باید در مدل اقتصاد کلان ذاتی باشد نه اینکه «شوک‌های» غیرمنتظره تصادفی خارجی آن را به وجود آورده باشند. دوم، مدل‌هاي اقتصاد کلان باید علت برخی رویدادها را توضیح دهد. مثلا استدلال کند چرا بدهی‌هاي زیاد و سرمایه‌گذاری‌هاي بیش از حد، موجب افت شدید فعالیت اقتصادی پس از رونق اقتصادی مي‌شود. سرانجام آقای بوریو سفارش به بازبینی مفهوم خروجی بالقوه مي‌کند.
بر اساس دیدگاه رایج، خروجی بالقوه «آن چیزی است که مي‌تواند بدون منجرشدن به فشارهای تورمی تولید شود». هرچند، به گفته آقای بوریو، این دیدگاه برای سیاست‌گذارانی که مي‌خواهند یک مسیر درآمدی «پایدار» را تعیین کنند، غیرمفید است. چرا که این دیدگاه از «افزایش ناموزونی‌هاي مالی و انحرافاتی که آنها در اقتصاد واقعی پنهان مي‌کنند» چشم پوشی مي‌کند. آقای بوریو این ایده‌ها را در عزیمت ریشه‌اي از اقتصاد کلان رایج ترکیب مي‌کند:
مدل‌ها باید به اقتصادهای پولی واقعی بپردازند نه به اقتصادهای واقعی که با آنها به عنوان اقتصادهای پولی رفتار شده است. قراردادهای مالی بر اساس دوره‌هاي زمانی صوری منعقد مي‌شوند نه بر اساس دوره‌هاي زمانی واقعی. مهم‌تر اینکه سیستم بانکی منابع واقعی را از روی کفایت و لیاقت کمتر یا بیشتر، از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمي‌کنند؛ این موضوع قدرت خرید (اسمی) را افزایش مي‌دهد.
پس‌اندازها هدیه نیستند که از تکوین وام پیشی بگیرند؛ وام‌ها هستند که پس‌اندازها را ایجاد مي‌کنند. پول «سرعت گیر» نیست، بلکه جزئی لازم است که دادوستد کالا را بهبود مي‌بخشد. در حالی که قدرت خرید مانند روغن برای ماشین اقتصاد عمل مي‌کند، این فرآیند مي‌تواند در را به روی ثبات باز کند. کار کردن با نمایندگان بهتر اقتصادهای پولی باید به شفافیت بیشتر در انحراف‌هاي بخشی و فشرده کمک کند؛ انحراف‌هايي که در اقتصاد واقعی به هنگام آزادسازی ایجاد اعتبار، از طریق نادیده گرفتنِ جزئی ارزش‌ها و ریسک‌ها رخ مي‌دهند.
پس تنها در این صورت امکان خواهد داشت که نقش سیاست پولی در اقتصاد کلان را درک کنیم و با در نظر گرفتن ِتمام احتمالات، این نقش ما را ملزم مي‌کند تا از تمرکز شدید روی مفاهیم برابری و مدل‌ها به منظور تحلیل کارکردهای اقتصاد بپرهیزیم و مزیت‌هاي تحلیل عدم تعادل را دوباره کشف کنیم.
بسیاری از دانشگاهیان سراسرجهان روی این ایده‌ها کار کرده و مي‌کنند. «هی مان مینسکی» اقتصاددان آمریکایی استدلال کرد که تفکیک بازیگران اقتصادی از طریق شیوه‌اي که آنها روی خود سرمایه‌گذاری مي‌کنند و نه آنچه که آنها در اقتصاد «واقعی» انجام مي‌دهند، مفید خواهد بود. «وینه گادلی» نیز در نوشتن یک کتاب درسی با «مارس لاوئی» استاد دانشگاه در کانادا همکاری کرد. کتابی درباره چگونگی مدل سازی اقتصاد به عنوان سیستم پولی و اعتباری.
مدل‌سازی کنشگر محور راه‌حل متوازن‌سازی را در زمانی که نمایندگان افراد حقیقی، شرکت‌ها و بانک‌ها مي‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند و محیط خود را تغییر دهند به نفع شبیه‌سازی‌هاي عظیم کامپیوتری رد مي‌کند. دانشگاهیان اروپا مدل‌هاي پیچیده‌اي برای اقتصاد اتحادیه اروپا با استفاده از این تکنولوژی ساخته اند. این در حالی است که سایرین از این مدل‌سازی به منظور پیشرفت درک ما از بازارهای مالی استفاده مي‌کنند. «استیو کین» اقتصاددان استرالیا به طور مفصل بحث کرده است که اقتصاد کلان باید این ایده‌ها را با هم یکی کنند، او یک مدل اولیه از یک برنامه کامپیوتری به نام «مینیسکی» را ابداع کرده است. برنامه‌اي که مي‌توان آن را در مدل‌سازی اقتصادها به عنوان سیستم‌هاي پولی به کار گرفت. از این رو، در حالی که بیشتر اقتصاددانان از دستور کار آقای بوریو برای اطلاعات اقتصاد کلان استقبال نکرده‌اند، برخی اما استقبال کرده‌اند. این خبر دلگرم‌کننده‌اي است.
بخش نهایی مقاله آقای بوریو به سیاست اختصاص یافته است. به ویژه به اینکه دولت‌ها چگونه باید به حرکت نزولی چرخه مالی بپردازند. او این بحث را با مقایسه پاسخ کشورهای اسکاندیناوی به بحران مالی خود در اوایل دهه 1990 و پاسخ ژاپن به بحران خودش در دوره مشابه ارایه مي‌کند.
کشورهای اسکاندیناوی در حالی که در محرک‌هاي کوتاه مدت (تنزیل نرخ ارز و کسر بودجه‌هاي بزرگ) غوطه ور بودند، مشکلات اساسی را که باعث ایجاد بحران کشورشان شد (از طریق بازسازی بانک‌هایشان) نشانه گرفتند. در مقابل، به نوشته آقای بوریو، ژاپنی‌ها حتی زمانی که در تنظیم اقتصاد خود با به کارگیری محرک‌هاي مالی و پولی کارآمد طی چند سال اول رکود شکست خوردند، امیدوار بودند که مشکلات ساختاری آنها (بانک‌هاي بد) به سادگی از بین بروند.
آمریکا و اروپا به طرز بحث برانگیزی در قیاس با اقدام ژاپن مبنی بر هدف گرفتن نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی کار بهتری کردند، اما اقدامشان در قیاس با کشورهای اسکاندیناوی در تعدیل تهدید عظیم بدهی خود بسیار بدتر بود. این شکست ممکن است به توضیح دلیل آهستگی روند بهبود اقتصاد آمریکا وعدم بهبود اقتصاد در بیشتر کشورهای اروپا کمک کند. اگر منصف باشیم، کشورهای اسکاندیناوی یک مزیت قابل توجه داشتند: کوچکی آنها، کسب مازادهای حساب جاری بزرگ پس از تنزیل ارزش ارزهای آنها را تسهیل کرد. آمریکا و اروپا در واقع برای انجام چنین کاری، بسیار بزرگ بودند. افزون بر این، هر دو اقتصاد به تجارت تقریبا کوچک با سایر کشورهای جهان مشغول شدند (ملت‌هاي منطقه یورو به طور انفرادی بسیار باز هستند، اما اغلب با همدیگر تجارت مي‌کنند و بنابراین نمي‌توانند علیه اغلب شرکای مهم خود تنزیل کنند). همچنین، در حالی که آمریکا، بریتانیا، ایرلند و اسپانیا همگی از حباب‌هاي بدهی بخش خصوصی رنج بردند، این مورد اما در ایتالیا، پرتغال یا یونان رخ نداد.
آقای بوریو توصیه مي‌کند که دولت‌ها بهتر است پس از بحران، روی کاهش بدهی بخش خصوصی تمرکز کنند. یعنی برای خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادی پول نقد فراهم کنند تا آنها بتوانند بدهی‌هاي خود را پرداخت کنند.
این مفهوم از این عقیده نشات مي‌گیرد که انواع مختلف انتقال مالی کم و بیش مطلوب هستند، خواه پول نقد پس‌انداز شود، خواه فورا صرف شود. هر چند، در رکودی که تعادل موجود در ترازنامه را به هم مي‌زند، محرک مالی فی نفسه قرار نیست هزینه‌ها را تحریک کند، بلکه قرار است بودجه مورد نیاز بخش خصوصی به منظور بازپرداخت بدهی‌هایش و بازسازی «سهام پس‌انداز» بدون اجبار به کاهش هزینه‌هايش در چرخش نزولی ِ تورم بدهی را، تامین کند. بنابراین، اثرگذاری این سیاست را مي‌توان با مشاهده تغییرات در ترازنامه‌هاي بخش خصوصی مشخص کرد.
اما در حالی که سیاست مالی مي‌تواند در ظرف چرخه مالی بسیار مفید باشد، احتمال اینکه سیاست پولی موفق بشود، بسیار ضعیف است: سیاست پولی معمولا وام گرفتن را تشویق مي‌کند، قیمت و ریسک‌پذیری دارایی‌ها را بالا مي‌برد. اما شرایط کنونی شامل بدهی زیاد، قیمت‌هاي بالای دارایی‌ها و ریسک زیاد بالا است و تنشی غیرقابل اجتناب میان نحوه اثرگذاری سیاست و جهتی که اقتصاد باید اتخاذ کند، وجود دارد. افزون بر این، به گفته آقای بوریو، بسیار محتمل است که سیاست تشویقی پولی در پی یک بحران، اثرات جانبی منفی داشته باشد (مانند رفتار «بگیرش و ولن نکن» شرکت‌هاي مالی). در این حال، مداقه در اخبار اخیر مخابره شده از بانک‌هاي مرکزی کشورهای ثروتمند جهان ارزشمند است.
بعید به نظر مي‌رسد که مقاله فشرده و متفکرانه آقای بوریو بر اجماع [موجود میان اقتصاددانان] تاثیر بگذارد. وقتی او و «ویلیام وایت» همکارش در بانک تسویه حساب‌هاي بین‌المللی در سال 2003 هشدار دادند که یک حباب اعتباری در حال شکل گرفتن است، دانشگاهیان و موسسه‌هاي سیاست‌گذار هشدار آنان را نادیده گرفتند. اما آنها درست گفته بودند. از این رو، این بارجهان باید درباره ملاحظه آنها عاقلانه رفتار کند.
