راهنمای حقوقی شهرسازان

samira-71

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=2]تخلفات ساختمانی[/h]

اولین قانونی ‌که در مورد تخلفات ساختمانی و ضمانت اجرای برخورد با این موضوع در ایران وجود دارد مربوط به قانون مجازات اسلامی سال 1304است که در آن هر گونه ساخت و ساز مغایر با پروانه صادره را جرم تلقی و مجازات آن را منوط به تصویب آیین نامه‌ای توسط دولت کرده که متعاقباً در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مجازات جریمه و حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این مجازات مقرر متعاقباً در سال 1334 به منظور رسیدگی به امر تخلف کمیسیونی تشکیل شد تا در مورد ماهیت بنای غیر مجاز نیز تصمیم‌ گیری نماید.
تخلفات ساختماني:
تخلفات ساختماني به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف- تخلفات مطابق ضوابط
ب- تخلفات خلاف ضوابط
الف – تخلفات مطابق ضوابط : مطابق مقررات شهرسازي كساني كه مي خواهند ساختمان احداث نمايند مي بايستي از شهرداري پروانه ساختمان اخذ نمايند . در صورتي كه مالكي ساختمان خود را بدون پروانه و يا با پروانه و بيشتر از مشخصات پروانه احداث نمايد ، ليكن با ضوابط طرحهاي مصوب و ساير مقررات شهرداري مغايرت نداشته باشد مقدار زيربناي بدون پروانه مطابق ضوابط محسوب شده و ساختمان موجود پس از رسيدگي و اخذ جرايم متعلقه قانوني خواهد بود .
مثال 1– شخصي كه ملكش در كاربري مشخصي واقع بوده اگر بدون اخذ پروانه و يا برخلاف پروانه صادره اقدام به احداث ساختمان در حد ضوابط نمايد ، اين قبيل ساختمان ها خلاف داخل ضوابط محسوب مي گردد .
مثال 2– شخصي كه مي توانست بااخذ مجوز تفكيك ملك خود را به سه قطعه تفكيك نمايد بدون اخذ مجوز اين كار انجام داد و مالكين هر قطعه درحد ضوابط اقدام به احداث ساختمان نموده اند.
ب – تخلفات خارج از ضوابط : هرگاه زيربناي احداثي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه مغاير با ضوابط و مقررات طرح هاي مصوب و دستورالعمل هاي موجود باشد و يا اين كه نوع استفاده از ساختمان نسبت به پروانه تغيير يافته باشد كلاً تخلفات خارج از ضوابط تلقي گرديده و با تشكيل پرونده تخلف توسط شهرداري هاي مناطق به كميسيون هاي ماده صد شهرداري ارجاع خواهد شد .
كميسيون ماده صد قانون شهردارى
ماده صد : مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمايند .
شهردارى مى‏تواند از عمليات ساختمانى ساختمان‏هاى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيرى نمايد .
بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمير املاك واقع در توسعه‏ى معابر و طرح‏هاى تملكى با هماهنگى و مجوز شهردارى بايد انجام پذيرد .
تبصره :
در موارد ذكر شده‏ى فوق كه از لحاظ اصول شهرسازى يا فنى يا بهداشتى ، قلع تأسيسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در كميسيون‏هائى مركب از :
نماينده وزارت كشور با انتخاب وزير كشور و يكى از قضات دادگسترى با انتخاب وزير دادگسترى و يكى از اعضاى انجمن شهر ( شوراى شهر ) با انتخاب انجمن مطرح مى‏شود .
كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مى‏نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهردارى كه بدون حق رأى براى اداى توضيح شركت مى‏كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ كند ؛ در مواردى‏كه شهردارى از ادامه عمليات ساختمانى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيرى مى‏كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيرى ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاى ذينفع به موضوع رسيدگى خواهد كرد .
در صورتى‏كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتى از بنا باشد ، مهلت مناسب را كه نبايد از دو ماه تجاوز كند ، تعيين مى‏نمايد. شهردارى مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد ، شهردارى رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين‏نامه اجراى وصول عوارض ، از مالك دريافت خواهد نمود.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
متن مصوبه " مجوز اخذ عوارض حق الارض در شهر تهران "

متن مصوبه " مجوز اخذ عوارض حق الارض در شهر تهران "

بسمه تعالي
متن مصوبه
" مجوز اخذ عوارض حق الارض در شهر تهران "
« مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ي ذيل آن »

مصوب دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي علني عادي
شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم)
به تاريخ سه شنبه سيزدهم بهمن ماه
سال 1388
(88/3/257/6 )



ماده واحده :
1387 مجلس /12/ به استناد تبصره يكم ( 1) ذيل ماده پنجاهم ( 50 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17
شوراي اسلامي، به شهرداري تهران اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1389 عوارض حق الارض بصورت ساليانه
و براساس طول شبكه هاي احداث شده و تجهيزات منصوبه (زيرزمين، سطح زمين و هوايي ) از شركت هاي
استفاده كننده ( مخابرات، گاز، آب، فاضلاب، برق) به شرح ذيل اخذ نمايد.
الف فرمول محاسبه شبك ههاي احداثي
t= l×25000
عوارض حق الارض سالانه =t
حداقل يك مترمربع خواهد بود) l) طول و عرض شبكه موجود به اضافه شبكه هاي احداثي به مقياس مترمربع =l
25000 ريال = ده درصد ميانگين ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم
ب فرمول محاسبه تجهيزات منصوبه
t= s×2p


عوارض حق الارض سالانه =t
قيمت يك متر مربع دفترچه ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم =p
سطح اشغال تجهيزات موجود و يا احداثي در آتيه ( حداقل يك متر مربع) = s
تبصره يكم -1
پرداخت اين عوارض بر عهده شركت هاي استفاده كننده بوده و وصول آن از مشتركين ممنوع مي باشد.
تبصره دوم- 2
عوارض موضوع اين مصوبه صرفاً شامل مواردي است كه اراضي، فضا، اماكن و معابر عمومي مربوط، تحت
مالكيت شهرداري تهران باشند.
تبصره سوم- 3
اجراي مفاد اين مصوبه پس از هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيربط منوط به تأييد كميسيون تلفيق شوراي
اسلامي شهر تهران مركب از روساي كميسيون هاي اصلي و سه گانه و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران خواهد
بود.

تبصره چهارم-4
شهرداري تهران موظف است عوارض اجتماعي، زيست محيطي و بهداشتي برخي از خدمات شركت هاي
بهره برداري كننده صدرالذكر را بررسي و گزارش لازم را حداكثر ظرف مدت س هماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه
به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد
 
بالا