دانستنیهایی درباره ارز

[onia$]

[h=1]یکسان‌سازی نرخ ارز؛ یک بار؟ دو بار؟ یا ده بار؟[/h]

دکتر زهرا افشاری*
در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر مسعود نیلی در مورد بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست‌های ارزی، در این یادداشت کوتاه تلاش می‌کنم مطالبی اجمالی پیرامون بحث «یکسان‌سازی نرخ ارز» بیان کنم. واقعیت این است که در بازارهای اقتصادی، «قیمت» هر کالا وسیله‌ای است که به واسطه آن، «دست نامرئی اقتصاد» باعث به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا می‌شود و با بالا و پایین شدن قیمت، توافق میان خریدار و فروشنده به‌وجود می‌آید. حال اگر ما بیاییم و قیمت را به صورت دستوری و با فاصله محسوس از مقداری که بازار در تعادل خود به آن می‌رسد، تعیین کنیم، چه خواهد شد؟ مثلا تصویب کنیم قیمت دلار هزار تومان است. خوب مسلما در این قیمت تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه کم می‌شود. و اگر بخواهیم این قیمتی که به وسیله بخشنامه تعیین شده در جامعه برقرار باشد، باید به اندازه مازاد تقاضای ایجادشده، دلار داشته باشیم، تا این قیمت برقرار بماند. وقتی که صادرات نفت با تحریم مواجه نبود، ما می‌توانستیم این مازاد تقاضای دلار را از طریق فروش نفت تامین مالی کنیم، اما وقتی که مشکلاتی در صادرات نفت به‌وجود آمد و دلار به اندازه کافی در خزانه دولت موجود نبود تا تقاضای مردم برای دلار را پاسخگو باشد، قیمت دلار به حدی بالا می‌رود تا تقاضای آحاد اقتصادی برای آن کاهش یابد و اگر دولت کماکان با بالا رفتن قیمت دلار مخالفت کند و بر قیمت مصوب قبلی خود پافشاری کند، و در عین حال دلار کافی نداشته‌باشد تا تقاضای همه مردم را پاسخگو باشد، به ناچار باید قسمتی از تقاضا‌کنندگان را انتخاب کند و به آنها دلار با قیمت مصوب بفروشد.
دست نامرئی اقتصاد در این شرایط باز هم بیکار نخواهد نشست و بازار ثانویه‌ای برای دلار تشکیل خواهد شد که در آن دلار به قیمتی که عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند، مبادله خواهد شد. و طبیعی است که در این شرایط یک شغل کاذب و سودآور به‌وجود خواهد آمد که افراد به هر طریق و هر واسطه‌ای که شده دلار را به نرخ مصوب بخرند وآن را در بازار آزاد به نرخ تعادلی این بازار به فروش برسانند.
این خلاصه‌ای بود از دلیل چند نرخی بودن ارز در یک بازار. اگر نیک بنگریم، تعیین شدن قیمت دلار توسط دولت کمتر از مقدار تعادلی بازار، نه نمادی از افتخار ملی است و نه دلیل شکوفایی اقتصادی، بلکه باعث می‌شود صرفا عده‌ای از رانت به‌وجود آمده استفاده ‌کنند و سود کلانی به جیب بزنند. این یکی از آن تحلیل‌های اقتصادی است که احتمالا هیچ نیازی به سواد آکادمیک اقتصادی ندارد و احتمالا بسیاری از شهروندان ایرانی در دو سال اخیر آن را با تمام وجود لمس کرده‌اند.
این سیستم چندنرخی ارز که هراز چندگاه در ایران شاهد آن هستیم، نتایج نامناسبی بر اقتصاد دارد و یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باید این موضوع باشد که این هدف را به‌صورت بلندمدت و نه مقطعی پیگیری کند. ما تاکنون چند بار یکسان‌سازی نرخ‌ارز را انجام داده‌ایم، اما بعد از چند دوره پافشاری بر قیمت مصوب و ایجاد‌ هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور، دوباره سیستم چند نرخی ارز در کشور به‌وجودآمده‌است. یکسان‌سازی نرخ‌ارز بلندمدت یک سری پیش‌نیازهایی دارد و یک مجموعه از سیاست‌ها را شامل می‌شود، که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:
1- ثبات بازار ارز
باید توجه کنیم که «ثبات ارزی» به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت ارز» نیست! و در میان اقتصاددانان ثبات به معنی حرکت پیش‌بینی شده و منظم است. نوسانات و جهش‌های یکباره نرخ‌ارز باعث از بین رفتن اعتماد آحاد اقتصادی به دولت و بانک مرکزی و درنتیجه، عدم امکان برنامه‌ریزی توسط ایشان خواهد شد.
2- کنترل تورم و ثبات قیمت‌های داخلی
نرخ ‌ارز در بلندمدت و میان‌مدت به سمت برابری قدرت خرید حرکت می‌کند و طبق این فرمول دو عامل در تعیین نرخ‌ارز تاثیرگذارند: تورم داخلی و تورم خارجی و نرخ‌ارز باید با توجه به‌تفاوت این دو عامل رشد کند. با توجه به اینکه الان تورم ایران از تورم جهانی بسیار بالاتر است و نسبت‌به آن نوسانات بیشتری هم دارد، برای یکسان‌سازی نرخ ‌ارز، باید ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در کشور را پیگیری کنیم. کنترل تورم نیز با کنترل انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های منظم قابل‌حصول است که در ادامه اندکی به این سیاست‌ها می‌پردازیم.
3-کنترل حجم ذخایر ارزی
وقتی یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند به‌صورت موفق اجرایی شود که دولت بتواند نرخ تعیین‌شده را با ذخایر ارزی خود حمایت کند. ذخایر بانک مرکزی باید به اندازه قابل‌قبولی باشد و در طی دوره‌های بلندمدت میزان این ذخایر کاهش پیدا نکند. در غیر این‌صورت، به‌عنوان مثال با کاهش میزان ذخایر ارزی به یکباره نرخ ارز جهش می‌کند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم بر اینکه ثبات نرخ ارز به معنی ثابت نگه داشتن آن نیست و باید نرخ ارز با شیب مناسب و با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم جهاني رشد کند تا ذخایر ارزی کشور پایدار بماند.
4-انضباط مالی دولت و 5- استقلال نسبی بانک مرکزی لااقل استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم.
قاعدتا سیاست‌های نامناسب پولی و مالی دولت، باعث تاثیرگذاری سوء بر تورم و به تبع آن جهش نرخ ارز می‌شوند و در نهایت خالی‌شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی را در پی دارند. در کشور ایران و سایر کشور‌های در حال توسعه، بانک مرکزی هدف سیاست‌ها را تعیین نمی‌کند و به اصطلاح علمی استقلال در اهداف ندارد؛ ولی لااقل باید استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم و... داشته باشد. در واقع سیاست‌های مالی دولت باید از انضباط مالی و شفافیت کافی برخوردار باشند. بانک مرکزی نیز باید از استقلال کافی در به‌کارگیری ابزارهای مناسب سیاست‌های پولی در کنترل تورم برخوردار باشد.
در غیر این صورت و با پیگیری سیاست‌های روزمره مثلا اینکه دولت مجبور شود کسری‌ بودجه خود را «پولی» کند (Monitorize) و بانک مرکزی برای رفع این نیاز روز کشور پایه پولی را افزایش دهد، شکل معیوبی به‌وجود خواهد آمد که تورم شتابان را در بردارد.
در پایان این یادداشت، امید آن می‌رود که در فضای مناسب ایجادشده در دولت جدید، با توجه به نیروهای اقتصاددان توانای تربیت‌شده در کشور، اقتصاد کشور به سمت علمی شدن پیش رفته و با داده‌شدن فرصت و مسوولیت به این نیروها، در آینده سیاست‌ها به‌صورت علمی و با توجه به اهداف بلندمدت کشور تعیین شود تا شاهد چنین نوساناتی در بازارهای مالی و نرخ ارز در کشور نباشیم.
*استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

 

[onia$]

نفت ثروتی پایان‌پذیر است و سهم آیندگان باید از این ثروت حفظ شود

[h=1]نرخ ارز: متغیری تحت‌تاثیر بهای نفت[/h]

همزمان با پدیده جهانی شدن و رشد اقتصادهای نوظهور در عرصه تجارت بین‌المللی، بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای مختلف و تاثیرات هر یک از این متغیرها بر درآمد حاصل از مراودات تجاری بین کشورها به عنوان موضوعی چالش‌برانگیز مطرح بوده است. در این بین، مقوله صادرات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد ارزی کشورها و تاثیرگذارترین متغیر بر تراز تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بر همین اساس، شناخت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بخش واردات و صادرات بر مبنای ظرفیت‌های بالقوه هر کشور ضروری است. یکی از شیوه‌های بررسی روابط متقابل متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز در امر صادرات و واردات، شناخت مفهوم «تاثیر تجاری» است.
در تعریفی ساده، بر اساس نظریه تجارت بین‌المللی زمانی که بهای یک کالای صادراتی افزایش یافته و در عین حال تقاضا برای این کالای صادراتی در سایر کشورها همچنان بالا باشد، تقاضا برای واحد پول کشور صادرکننده نیز افزایش یافته و بر همین اساس، ارزش پول ملی آن کشور تقویت خواهد شد. در این حالت که اصطلاحا «تاثیر تجاری» نامیده می‌شود، درآمد حاصل از صادرات بدون تاثیر بر هزینه واردات افزایش می‌یابد.
از آنجا که این تاثیر صرفا در ارزش اسمی درآمدهای حاصل از صادرات نمود داشته و در برگیرنده کمیت واقعی کالاهای صادراتی و وارداتی نیست، آن دسته از کشورهایی که از ظرفیت‌های بالقوه صادراتی برخوردارند، به ویژه کشورهایی که در زمینه صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی یا سایر کالاهای انحصاری صادراتی فعالیت دارند، از مزیت نسبی بازارهای ثابت برخوردار بوده و مطابق با اصل «تاثیر تجاری» تقاضا برای محصولات صادراتی این کشورها صرف‌نظر از تغییرات بهای آن ثابت مانده و به تبع آن ارزش پول ملی کشور صادرکننده نیز افزایش
می‌یابد.
با این حال، بر اساس این تعریف، عکس این موضوع نیز صادق است؛ زمانی که بهای یک کالای صادراتی در بازارهای جهانی کاهش یافته یا میزان تقاضا برای آن کم شده و از طرفی کشورهای رقیب به لحاظ برخورداری از فناوری نوین نبض بازار را بابت کالایی خاص در دست گرفته و سایر رقبا را از میدان به در کنند، تقاضا برای واحد پول صادرکننده کاهش یافته و پول آن کشور نیز تضعیف می‌شود و این موضوع به وضوح نمایانگر آسیب‌پذیری اقتصادهای تک‌محصولی است.
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، از آنجا که نفت به عنوان متغیری اساسی در بازارهای پولی و مالی دنیا تاثیری شگرف در ارزشگذاری دارایی‌ها ایفا می‌کند، بررسی تاثیر تجاری بهای نفت بر سایر متغیرهای اقتصادی به‌ویژه در برخی از کشورها از جمله ایران که نفت جزو اصلی‌ترین اقلام صادراتی آنها به‌شمار می‌رود، بسیار حائز اهمیت است.
در دنیای امروز تعریف نفت صرفا مایعی سیاه‌رنگ برای سوختن نیست، بنابراین، طبیعی است آن دسته از کشورهایی که در زمره عرضه‌کنندگان عمده نفت خام جهان هستند، به دلیل برخورداری از این امتیاز، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی خود را عمدتا و نه صرفا بر مبنای این متغیر تاثیرگذار تعریف می‌کنند. منطقه خاورمیانه و فلات ایران که از دیرباز جزو مناطق نفت‌خیز دنیا به‌شمار می‌رفته است، از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل در دوره‌های مختلف، سیاست‌های اقتصادی و به تبع آن متغیرهای مالی و پولی نیز همسو با جهت‌گیری بهای نفت تعیین شده است. سال‌ها است که ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام جهان مطرح بوده و بر همین اساس، نفت به‌عنوان معیار و سنگ محکی برای قیمت‌گذاری اجناس و دارایی‌ها در بطن عمومی جامعه پذیرفته شده و از دید عموم افزایش و کاهش بهای نفت تاثیری مستقیم بر سایر قیمت‌ها دارد. در این راستا، نگارنده بر این اعتقاد است که شناخت «تاثیر تجاری» نفت و نوسانات بهای آن بر سایر جنبه‌های اقتصادی کشور از جمله تراز تجاری، تورم، نرخ ارز و... می‌تواند بر تصمیمات کلان اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام، موثر باشد.
همانگونه که در بالا توضیح داده شد، مطابق با اصل «تاثیر تجاری» همزمان با افزایش تقاضای جامعه صنعتی رو به رشد جهان برای نفت خام یا کاهش عرضه نفت از سوی برخی از کشورهای صادرکننده نفت، بهای آن در بازارهای جهانی افزایش یافته و قاعدتا ارزش واحد پول کشورهای صادرکننده نفت نیز باید افزایش یابد. بنابراین، بر اساس این نظریه می‌توان گفت افزایش یا کاهش بهای نفت از یک سو باعث افزایش یا کاهش درآمد صادراتی و ارزش پول ملی کشور صادرکننده نفت خام و از سوی دیگر افزایش یا کاهش هزینه واردات و ارزش پول ملی در کشورهای واردکننده نفت می‌شود.
اما در عمل، رابطه بین بهای نفت و نرخ برابری ارز در کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه ایران، دارای پیچیدگی‌های زیادی بوده و تحت تاثیر عوامل مختلفی خارج از مفهوم «تاثیر تجاری» است، به نحوی که در برخی موارد به‌رغم افزایش بهای نفت و تقاضای نفت خام در دوره‌های زمانی مختلف، ارزش پول ملی آن گونه که در مفهوم «تاثیر تجاری» عنوان شد، تقویت نشده است. بنابراین، شناخت عواملی که علاوه بر مفهوم «تاثیر تجاری» به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر برابری نرخ ارز در ایران تاثیرگذار است، ضروری است.
واقعیت این است که بر اساس آنچه پیش‌تر بیان شد به علت وجود رابطه مستقیم بین بهای نفت و ارزش پول ملی، چنانچه برنامه‌های کلان اقتصادی و بودجه کشور صادرکننده نفت صرفا بر مبنای درآمد حاصل از آن تنظیم شده و جهت‌دهی تمام مراودات تجاری کشور همسو با برنامه‌های نفتی باشد، هر گونه عاملی که سبب کاهش عرضه یا تقاضا برای این محصول در بازارهای جهانی شود، به صورت مستقیم بر درآمدهای ارزی و به تبع شاخص‌های اقتصادی کشور که نرخ ارز نیز یکی از شاخص‌های مهم آن است، تاثیرگذار خواهد بود و این موضوع در عمل در ایران تجربه شده است.
وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن سبب شده که چشم اقتصاد ایران صرفا به درآمدهای حاصل از نفت دوخته شود، به نحوی که سیاستگذاران بخش اقتصادی کشور به منظور تقویت پول ملی در چارچوب تعریف «تاثیر تجاری»، همزمان با افزایش درآمد نفت، دلار نفتی را مستقیما به بازار عرضه کرده و بدون ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب یا تقویت زیرساخت‌های بخش تولیدی و ارتقای ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی، نرخ برابری ارز را پایین نگاه داشته شده تا پول ملی تقویت شود و این در حالی است که در تمام این سال‌ها نه تنها برنامه‌ریزی مدون و جامعی در زمینه سرمایه‌گذاری در میادین انرژی جهت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری بهینه از این موهبت خدادادی صورت نپذیرفته، بلکه افزایش بی‌رویه کالاها و مواد وارداتی، باعث بالا رفتن هزینه واردات کشور شده و همین امر به تشدید روند کاهش ارزش پول ملی نیز کمک کرده است.
صرف‌نظر از محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای غربی و کاهش میزان فروش نفت در چند سال اخیر، در شرایط غیرتحریمی و زمانی که بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین رقم خود رسید و به تبع آن درآمد نفتی ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام جهان در بین کشورهای عضو اوپک نیز در بالاترین میزان خود پس از انقلاب ثبت شد، تاثیر تجاری درآمد نفتی بر نرخ ارز که در بالا به آن اشاره شد، در قالب تزریق دلارهای ارزان قیمت نفتی و ثابت نگاه داشتن مصنوعی ارزش اسمی پول ملی برای چند سال متوالی بدون توجه به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه تورم نمود یافت و این امر نه تنها کمکی به حفظ ارزش پول در بلندمدت نکرد، بلکه همزمان با تشدید فشارهای بین‌المللی و کاهش تقاضا برای نفت ایران از سوی خریداران عمده، باعث افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در بدترین زمان ممکن شد و نتیجه آن علاوه بر افزایش نقدینگی سرگردان و به تبع آن تورم (تشدید بیماری هلندی در اقتصاد)، جهش دور از انتظار نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در یکسال گذشته بود.
شواهد تاریخی حاکی از این واقعیت است که اتکای محض به صادرات نفت و تاکید بر واردات از محل درآمدهای ارزی حاصل از آن، از دهه 1350 تاکنون کم و بیش در اقتصاد کشور مرسوم بوده است. در 20 سال گذشته بیش از نیمی از درآمد بودجه‌های عمومی از محل درآمد حاصل از فروش نفت تامین شده و این جدای از تاثیر غیر مستقیم آن بر سایر مبادی درآمدی کشور بوده است. بدیهی است با لحاظ تاثیرپذیری مستقیم اقتصاد ایران از بهای نفت، کاهش فروش این محصول در بازارهای جهانی موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و افت تولید و سرمایه گذاری مولد می‌گردد.
به‌رغم تاکیدات بسیاری از اقتصاددانان مبنی بر برنامه‌ریزی دقیق جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و رهایی از اقتصاد تک محصولی از طریق تقویت سایر جنبه‌های درآمدزای ارزی، متاسفانه چسبندگی شدید اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای نفتی همچنان مشهود است و تغییرات این بازار تاثیری مستقیم بر ابعاد مالی و اقتصادی کشور دارد و شاید بتوان گفت به دلیل عدم استقلال بودجه ارزي کشور از نفت، این نعمت سیاه در برخی موارد به مصیبت سیاهی بدل شده که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است؛ چراکه، همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد، اگرچه نفت عمده‌ترین منبع تامین‌کننده درآمد ارزی دولت محسوب می‌شود، اما خود به تنهایی نمی‌تواند شغلی ایجاد کرده یا سایر جنبه‌های صادراتی را تقویت کند. بنابراین، اتکای صرف به درآمدهای نفتی، تعیین نرخ ارز بر اساس بهای نفت بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی و هزینه کردن آن برای واردات کالا آن هم با تعیین نرخ برابری پایین‌تر از نرخ واقعی آن به جای تقویت زیرساخت‌های تولید، مصداق کامل مثل معروف پارسی «خوردن از جیب» است و با توجه به این واقعیت که هیچ ثروتی همیشگی نیست، مشخص است که عاقبت این روند به کجا خواهد انجامید.
حقیقت این است که خاک زرخیز ایران سرشار از موهبت‌ها و امتیازاتی است که هر یک به تنهایی می‌تواند درآمد ارزی سرشاری را برای کشور به ارمغان آورد. ظرفیت‌های بالقوه و بعضا انحصاری در بخش‌های گردشگری با لحاظ جنبه‌های تاریخی و جاذبه‌های طبیعی چهارفصل، خاک حاصلخیز و مراتع برای کشاورزی و دامپروری، صنعت شیلات و خاویار ایران، زعفران و خشکبار منحصر به فرد، فرش نفیس ایرانی و صنایع دستی ارزشمند ایران زمین و بسیاری از ظرفیت‌های نهفته در کشور عزیزمان منابع درآمدزایی هستند که می‌توانند با در انحصار گرفتن بازارهای جهان، جایگزینی مناسب برای بخش عمده‌ای از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت باشند.
کلام آخر اینکه نفت ثروتی پایان‌پذیر است و سهم آیندگان باید از این ثروت حفظ شود، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که سیاست‌گذاران بخش اقتصادی کشور با بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورهایی که به‌رغم عدم برخورداری از این نعمت خدادادی، درآمد ارزی سرشاری داشته و ارزش پول ملی خود را تقویت نموده‌اند، به جای تزریق دلارهای نفتی ارزان قیمت جهت واردات کالا، این منابع ارزشمند ارزی را در بخش‌های زیرساختی جهت تقویت صنایع گردشگری، تولیدی، کشاورزی و ... بکار گرفته و با رشد صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور، درآمد حاصل از آن را جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید هزینه کنند.
شاید بهتر باشد به جای هزینه کردن درآمدهای نفتی در قالب یارانه ارزی برای پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز، سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود بخشید، تا ارزش پول ملی در مفهوم واقعی آن حفظ گردد. این مقوله‌ها و صدها مقوله دیگر بخشی از دغدغه‌هایی است که تمامی اقتصادهای وابسته به نفت با آن مواجه هستند و این موضوع در مورد کشور ایران که دارای ظرفیت‌های بالای صادراتی در بخش‌های غیر نفتی است از حساسیت بیشتری برخوردار است. امید آنکه در آینده نزدیک شاهد توجه بیشتر سیاست‌گذاران بخش اقتصادی به دغدغه‌هایی که به بخشی از آنها در این مقاله اشاره شد، باشیم.
توضیح:
بخش‌هایی از این مقاله، برداشتی آزاد است از برخی مقالات منتشره در نشریه Economic Insight
* کارشناس بانکداری بین‌الملل (بانک رفاه کارگران)

 

[onia$]

[h=1]نرخ ارز و نشانه‌های ثبات و تدبیر[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۹ کد خبر: DEN-770369
تیمور رحمانی*
در تحلیل‌های اقتصاد کلان، کم وبیش، اجماعی بر این موضوع حاصل شده است که ثبات متغیر‌های کلیدی و اثرگذار بر تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد مطلوب است. به عنوان مثال، شرایط با متوسط نرخ تورم 10 درصد و نوسان اندک نرخ تورم حول عدد 10 درصد بهتر از شرایط با متوسط نرخ تورم 7 درصد؛ اما دارای نوسان قابل‌توجه حول عدد 7 درصد است. دلیل این موضوع نیز آن است که در شرایط ثبات متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تصمیم عاملان اقتصادی، شرایط اقتصادی برای تولید‌کنندگان کالاها و خدمات قابل‌پیش‌بینی‌تر بوده و امکان تصمیم اشتباه در تخصیص منابع عاملان اقتصادی کاهش می‌یابد، اما در آن صورت انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات بیشتر بوده و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که از الزامات رشد اقتصادی بالا ثبات اقتصادی ذکر می‌شود. گرچه ممکن است در مورد منافع ثبات اقتصادی برای رشد اقتصادی دیدگاه‌های مخالفی نیز وجود داشته باشد، اما نظر غالب بر سودمند بودن اثر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان برای فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی دلالت دارد.
از جمله مهم‌ترین و کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات عاملان اقتصادی، نرخ ارز است. این موضوع به‌ویژه برای اقتصادهای بازتر که دارای ارتباطات تجاری یا ارتباطات مالی بیشتر با جهان خارج هستند، دارای اهمیت زيادي است. بی‌ثباتی نرخ ارز سبب دشوار شدن ارتباطات تجاری بلندمدت و ایجاد نااطمینانی در تصمیم‌گیری صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و خدمات می‌شود. در شرایطی که وارد‌کنندگان انتظار کاهش نرخ ارز را دارند، تمایل به تعویق واردات خواهند یافت که سبب اختلال در تولید و مصرف کالاها می‌شود که در غیاب چنین انتظاری این اختلال نیز وقوع نمی‌یافت. هنگامی که وارد‌کنندگان انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تمایل به جلو انداختن واردات یا خرید ارز از قبل می‌کنند که خود نوعی اختلال و اتلاف منابع محسوب می‌شود؛ عکس این وضعیت برای صادر‌کنندگان کالاها و خدمات وجود دارد. از جمله پیامدهای زیانبار نوسانات نرخ ارز نیز بی‌ثباتی در قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط بنگاه‌ها است که خود دارای آثاری نامطلوب برای اقتصاد است. گرچه در دنیای کنونی در اغلب کشورها صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق خرید و فروش سلف ارز می‌توانند نا اطمینانی ناشی از نرخ ارز را کاهش دهند، اما استفاده از این روش‌ها بدون هزینه نبوده و سبب تحمیل هزینه‌هایی برای تولید و عرضه کالاها و خدمات می‌شود. به همین دلیل جلوگیری از نوسانات نرخ ارز یک هدف مهم سیاستگذاری است.
اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش نوسانات چشمگیر و افزایش قابل‌توجه نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بود که به طور قطع زیانبار و از جمله دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بود و در صورت امکان پسندیده آن بود که از چنین نوساناتی پرهیز می‌شد. این کاهش ارزش پول ملی به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب‌ناپذیر بود و چندان هم نمی‌توان سیاستگذاران را از این بابت مورد انتقاد قرار داد. گرچه کاهش شدید ارزش پول ملی یا افزایش شدید نرخ ارز نامطلوب است و زیانبار؛ اما واقعیتی است که اتفاق افتاده و مدت قابل‌توجهی نیز نرخ دلار بالاتر از باقی مانده و عملا اثر خود را بر قیمت کالاها و خدمات بر جای گذاشته است. از زمان روی کار آمدن دولت جدید و رویکرد متفاوت در روابط خارجی بخشی از کاهش ارزش پول ملی جبران شده است و ظاهرا بنا به تصمیم بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قصد بر تثبیت نرخ دلار است. ضمن اینکه این سیاست بانک مرکزی سیاستی همراه با تدبیر و واقع‌بینی و به دور از فشار رسانه‌ای و افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصاد کلان است، آنچه مهم‌تر است نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز است که بانک مرکزی در دستیابی به آن (با فرض آنکه بانک مرکزی بازار ارز را مديريت می‌کند) توفیق قابل‌توجهی داشته است. نشانه بارز این تدبیر و ثبات را در واکنش نرخ ارز به موفقیت مذاکرات ایران و گروه 5+1 می‌توان مشاهده کرد. چنانچه نشانه‌ای از اراده برای ثبات نرخ ارز وجود نداشت، موفقیت مذاکرات که به عنوان یکی از مهم‌ترین توافق‌های بین‌المللی قرن بیست ویکم محسوب می‌شود سبب کاهش قابل‌توجه نرخ ارز می‌شد؛ اما رخداد فوق‌الذکر سبب نوسان قابل‌توجهی در نرخ ارز نشد و بخش مهمی از کاهش اولیه نیز به سرعت جبران شد. این موضوع حکایت از آن دارد که اولا عاملان اقتصادی و فعالان بازار ارز از مصمم بودن بانک مرکزی برای مديريت نرخ ارز مطمئن هستند و بانک مرکزی در حال بازسازی شهرت و اعتبار خود است که برای موفقیت سیاست‌های پولی و ارزی بسیار حائز اهمیت است. ثانیا بانک مرکزی در مقابل فشارهای متعدد و حتی نظریه‌های عامه پسندانه برخی تحصیلکرده‌های اقتصاد برای نرخ ارز در شرایط کنونی مقاومت کرده و منافع بلندمدت تثبیت نرخ ارز و معقول نگه‌داشتن نرخ ارز را به منافع کوتاه‌مدت آن ترجیح می‌دهد.
از آنجا که هنوز آینده تحریم‌ها به طور کامل روشن نیست و کشور دارای محدودیت‌های ارزی است و این ارز محدود هم برای تامین هزینه‌های دولت که دولت را از انتشار پول بی‌نیاز یا کم نیاز کند بسیار حیاتی است و هم برای واردات اساسی به شدت مورد نیاز است، ارزان از دست دادن آن هیچ توجیهی ندارد و حتی اگر در آینده بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کند (که البته حتی در آن شرایط نیز کاهش نرخ ارز در راستای منافع بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد بود) در شرایط کنونی منطق محکمی ورای کاهش نرخ ارز وجود ندارد؛ ‌بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی و ممانعت از نوسانات قابل‌توجه آن و به‌ویژه ممانعت از کاهش نرخ ارز نشانه‌ای از تدبیر است که امید می‌رود تداوم یابد. با توجه به بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی طولانی آنچه در حال حاضر اهمیت دارد ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تغییرات قابل‌توجه آن است که ضمن افزایش قابلیت پیش‌بینی برای تولید‌کنندگان کالاها و خدمات مانع از سفته‌بازی در بازار ارز می‌شود. چنانچه بانک مرکزی به مديريت نرخ ارز ادامه دهد و در انجام آن توفیق داشته باشد که به نظر چنین می‌آید، علاوه‌بر آثار مثبت آن در تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی موجب افزایش شهرت و اعتبار سیاستگذاری بانک مرکزی می‌شود که در زمینه سازی برای کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اساسی بانک مرکزی نیز سودمند خواهد بود.
* دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

[onia$]

[h=1]د‌رس‌هایی که از بحران ارزی آموختیم[/h]

یونس ناد‌می*

نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد‌ کلان محسوب می‌شود‌. از منظر تولید‌کنند‌ه، نرخ ارز بر هزینه‌های تولید‌ اثر می‌گذارد‌، چرا که بخش زیاد‌ی از تولید‌کنند‌گان به مواد‌ اولیه و تکنولوژی خارج از کشور وابسته‌اند‌ و برای تامین آنها نیاز مبرم به ارز د‌ارند‌. بنابراین تغییرات نرخ ارز بر قیمت تمام شد‌ه کالاها تاثیر می‌گذارد‌ و از این منظر بر رفاه مصرف‌کنند‌ه تاثیری مستقیم د‌ارد‌.
بحران ارزی اخیر نشان د‌اد‌ که تا حد‌ زیاد‌ی تولید‌ات د‌اخل به خارج از کشور وابسته است و قیمت بسیاری از کالاها و خد‌مات متاثر از نرخ ارز است. بحران ارزی اخیر با تمام مضراتی که د‌اشت این د‌رس را به ما آموخت که یک اقتصاد‌ وابسته و تک محصولی آسیب‌پذیری بالایی نسبت به نوسانات نرخ ارز د‌ارد‌؛ بنابراین این بحران به ما آموخت که اقتصاد‌ باید‌ به سمت تولید‌ کالاها و خد‌ماتی گام برد‌ارد‌ که د‌ر آن مزیت نسبی صاد‌راتی د‌ارد‌. به عبارت د‌یگر کالاهایی که کمترین وابستگی را به خارج از کشور د‌ارند‌ و توان رقابت د‌ر بازارهای جهانی را د‌ارند‌.
بحران ارزی اخیر بیش از پیش ناکارآمد‌ی صنایعی چون خود‌روسازی را نمایان ساخت. صنعتی که د‌ر آن مزیت نسبی صاد‌راتی وجود‌ ند‌ارد‌ و به لطف تعرفه‌های سنگین به حیات خود‌ اد‌امه می‌د‌هد‌. اینکه اقتصاد‌ چرا به سمت تولید‌ چنین کالاهایی نمی‌رود‌ بازمی‌گرد‌د‌ به د‌خالت فراوان د‌ولت د‌ر اقتصاد‌ ایران که فضای تنفس بخش خصوصی را تنگ کرد‌ه است. د‌ولت با د‌خالت‌ها و با سیاست‌های اقتصاد‌ی خود‌ مانع شکل‌گیری تخصیص منابع از سوی بازار شد‌ه است و موجبات ناکارآمد‌ی تخصیص منابع را فراهم کرد‌ه است. به عنوان مثال، اگر د‌ولت به جای این همه سرمایه‌گذاری د‌ر صنعت خود‌رو که پیامد‌هایی منفی چون آلود‌گی هوا و افزایش تلفات ناشی از تصاد‌فات رانند‌گی را به همراه د‌اشته است د‌ر زیرساخت‌های تولید‌ی کشور همچون راه‌آهن سراسری سرمایه‌گذاری می‌کرد،‌ اکنون شرایط به مراتب بهتری د‌اشتیم. از طرف د‌یگر این همه اجحاف د‌ر حق مصرف‌کنند‌گان خود‌رو نیز صورت نمی‌گرفت و مرد‌م، خود‌روهایی به مراتب کم مصرف‌تر، ایمن‌تر و با قیمت منصفانه‌تری خرید‌اری می‌کرد‌ند‌.
بحران ارزی اخیر به ما آموخت که اگر می‌خواهیم د‌ر عرصه جهانی حرفی برای گفتن د‌اشته باشیم باید‌ از اقتصاد‌ نفتی رهایی یابیم تا با تحریم نفتی، موجود‌یت کشور د‌ر معرض خطر قرار نگیرد‌. بحران ارزی اخیر به ما آموخت که ترجیح عقلانیت سیاسی بر عقلانیت اقتصاد‌ی محتوم به شکست است و اجرای سیاست‌های اقتصاد‌ی پرمخاطره بد‌ون توجه به شرایط سیاسی کشور نتیجه‌ای جز شکست سیاست‌های اقتصاد‌ی د‌ر پی ند‌ارد‌. به عنوان مثال، پاشنه‌آشیل قانون هد‌فمند‌سازی یارانه‌ها نرخ ارز بود‌ که د‌ولت با بی‌توجهی به ملاحظات اقتصاد‌ سیاسی کشور د‌ر شرایطی نامناسب آن را اجرا کرد‌ و د‌ر نهایت با تحریم‌های شد‌ید‌ اقتصاد‌ی و جهش یکباره نرخ ارز تمام د‌ستاورد‌های قانون هد‌فمند‌ی یارانه‌ها به یکباره از د‌ست رفت. بنابراین برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصاد‌ی لازم است د‌ر عرصه سیاست خارجی نیز سیاست‌های تنش‌زایی اتخاذ نکنیم و این حقیقت را د‌ریابیم که برای د‌ستیابی به توسعه به جهان پیرامون خود‌ نیازمند‌یم. اگر چه هیچ اقتصاد‌د‌انی طرفد‌ار جهش یکباره و سه برابری نرخ ارز نبود‌ه و نیست، اما حال که این جهش اتفاق افتاد‌ه و تورم آن نیز از سوی مرد‌م بزرگوار ایران تحمل گرد‌ید‌ه به نظر نمی‌رسد‌ کاهش نرخ ارز از سوی د‌ولت سیاست د‌رستی باشد‌، چرا که با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها را نمی‌توان به گذشته بازگرد‌اند‌.
شاید‌ مناسب‌ترین راه‌حل برای بازار ارز استفاد‌ه از سیستم ارز شناور مد‌یریت شد‌ه باشد‌ که د‌ر آن نرخ بازار آزاد‌ معیار قرار گیرد‌ و نوسانات مشخصی را حول نرخ بازار ارز مد‌یریت کرد‌. نرخ ارز کنونی می‌تواند‌ به صاد‌رات کشور نیز رونق د‌هد‌؛ چرا که د‌ر چنین فضایی نرخ ارز به فعالان اقتصاد‌ی علامت می‌د‌هد‌ که به سمت تولید‌ کالاهای د‌ارای مزیت صاد‌راتی گام برد‌ارند‌ و از سوی د‌یگر با گران‌تر شد‌ن کالاهای وارد‌اتی، فرصتی برای افزایش توان رقابتی کالاهای د‌اخلی برای رقابت با کالاهای مشابه خارجی فراهم می‌شود‌. د‌ولت نیز از نرخ ارز شناور منتفع می‌شود‌ و چه بسا بتواند‌ بود‌جه را بد‌ون کسری تامین نماید‌.
*پژوهشگر اقتصاد‌ی و مد‌رس د‌انشگاه آیت... بروجرد‌ی (younesnademi@yahoo.com)

 

[onia$]

[h=1]شش شرط یکسان‌سازی ارزی موفق[/h]

دکتر احمد مجتهد
یکی از دستاوردهای دولت اصلاحات در سال 1381، یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک بار شکست در دوره قبلی در سال 1372 بود. امتیازات یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم برخی مشکلات و انتقادات به حدی بود که صندوق بین‌المللی پول آن را یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد ایران دانست. در این مقاله به طور اختصار برخی مزایا و مشکلات یکسان‌سازی نرخ ارز و راه اجرای مناسب آن را بیان خواهم کرد.
مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز
دولت‌ها با دخالت در بازار ارز در بیشتر اوقات سعی می‌کنند آن را در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار قرار دهند و از این طریق نرخ تورم را کاهش داده یا از طریق نرخ‌های ترجیحی برخی فعالیت‌های اقتصادی یا اجتماعی را تقویت و توسعه دهند. اتفاقی که طی سه دهه اخیر در زمینه نرخ ارز رخ داده، منجر به چند نرخی و فاصله شدید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار شده که این وضعیت منجر به سوءاستفاده برخی افراد، نهادها و سازمان‌های دولتی و فساد گسترده در اقتصاد کشور شده است. در عمل، طرح‌های اقتصادی غیر قابل توجیه از نظر اقتصـادی با نرخ‌های ارز رسمی قابل توجیــه شده و واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای توانسته‌اند با استفاده از تفاوت نرخ ارز، طرح‌های غیر اقتصادی را اجرا کنند و سود سرشاری از این طریق به جیب بزنند. بازنده اصلی در این جریان، دولت و صنایع تولیدی داخلی بوده است: دولت میلیاردها ریال از درآمد خود را به جیب سوءاستفاده‌کنندگان از تفاوت نرخ رسمی ارز ریخته و تولیدکنندگان داخلی هم به علت غیر واقعی بودن نرخ ارز قادر به رقابت با واردکنندگان کالاها و ماشین‌آلات با نرخ رسمی نبودند و عملا بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت. در این میان، واردکنندگانی که به علت ارتباط یا نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیر در زمینه اختصاص دلار با نرخ رسمی یا ترجیحی بیشترین قدرت را داشتند، بالاترین استفاده را می‌بردند و اقتصاد داخلی بیشترین ضرر را ناگزیر به تحمل بود.
تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص بیشترین ضرر را در این رابطه می‌برند؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیازهای کشور به مواد غذایی و نهادهای دامی با نرخ رسمی ارز برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌شوند و کشاورزان قادر به رقابت با کالاهای وارداتی با نرخ رسمی ارز نیستند. در نتیجه، تولیدات کشاورزی به سمت تولید محصولاتی می‌رود که امکان واردات با نرخ رسمی ارز وجود ندارد و وابستگی کشور به مواد غذایی و دامی افزایش می‌یابد. در سال‌های گذشته، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری متعددی در بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و چندین سازمان دیگر برای این امر به‌وجود آمده بود که در زمان یکسان‌سازی همه آنها منحل گردید. از جمله در بانک مرکزی 16 کمیته و مرکز برای تخصیص ارز به متقاضیان فعالیت می‌کردند که همه آنها پس از یکسان سازی نرخ ارز منحل شدند. مخالفان یکسان‌سازی ارز به اثرات تورمی آن و همچنین نوسانات آن اشاره می‌کنند. در مقابل موافقان شفاف‌سازی، منطقی بودن و تخصیص بهینه ارز و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و کاهش هزینه‌ها و منافع تولیدکنندگان و دولت را در استفاده از منابع کمیاب دلیل کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. موفقیت این طرح که دولت وعده اجرای آن را در سال آیند ه داده است به چند عامل بستگی دارد.
1- کاهش تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی (مبادله‌ای): با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور در زمان شروع دولت جدید فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یافته است و اگر این روند ادامه یابد در صورت یکسان شدن نرخ ارز این امر به کاهش تعهدات ارزی گذشتـه کمک می‌کند و مشکلات تعهدات ارزی بانک مرکزی، بانک‌ها و واردکنندگان را کاهش خواهد داد. در سال 1381 دولت از محل حساب ذخیره‌ ارزی این تعهدات را قبول کرد و در نتیجه برخلاف سال 1372 که دولت تعهدات را قبول کرده بود و منجر به افزایش بدهی دولت و تورم شدید در سال 1374 گردید، این امر با کمترین اثر تورمی اجرا شد.
2- داشتن ذخایر کافی ارزی: زمان اجرای این طرح بیش از هر چیز به توانایی بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز و استفاده از ابزار عرضه و تقاضا برای متعادل کردن نرخ ارز و جلوگیری از دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن بستگی دارد. در مقاطعی لازم است برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، عرضه ارز افزایش یابد که این امر مستلزم داشتن ذخایر کافی ارز است.
3- انتخاب مناسب زمان اجرا: حساس‌ترین نکته در مورد اجرای طرح به زمان اجرا بستگی دارد. ثبات سیاسی و اقتصادی از پیش شرط‌های اجرای این طرح است. تنش‌زدایی در رابطه با روابط سیاسی بین‌المللی، ثبات داخلی در مسائل سیاست کشور از جمله شرایط ثبات سیاسی است. در مورد شرایط ثبات اقتصادی، نرخ تورم به صورت کاهشی باشد و در شرایط یک رقمی نرخ تورم لازمه اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است.
4- انعطاف بانک مرکزی: بانک مرکزی وظیفه ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد. ثبات نرخ ارز یعنی جلوگیری از نوسانات شدید افزایشی یا کاهشی برابری ریال با سایر ارزهای بین‌المللی. متاسفانه این نکته در افواه مردم به ثابت بودن نرخ برابری ریال با سایر ارزها تعبیر شده است. در شرایط تلاطم اقتصادی در دنیا رژیم ثابت برابری نرخ ارز به تاریخ پیوسته است و امروزه رژیم شناور نرخ ارز یا شناور مدیریت شده ارز به‌عنوان رژیم ارزی مناسب با اقتصاد کشورها تلقی می‌شود. اقتصاد امروزی جهان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با نوسانات شدیدی روبه‌رو است واز این رو اکثر کشورها بهترین رژیم مناسب ارزی خود را «رژیم شناور» نرخ ارز می‌دانند که با توجه به تفاوت نرخ تورم، رشد اقتصادی و شرایط سیاسی انعطاف لازم را در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضای ارز دارا است. بانک مرکزی ایران هم اگر طالب موفقیت طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید از پیروی سیاست ثابت بودن نرخ برابری ریال با کشورها دست بکشد و انعطاف لازم را جهت تک نرخی شدن ارز داشته باشد.
5- بهبود فضای کسب‌و‌کار: منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت تک نرخی شدن ارز منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش هزینه واردات و تولید و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در کشور خواهد شد. شفاف‌سازی اقتصاد از این طریق منجر به کاهش فساد و سوءاستفاده از نظام چند نرخی ارز می‌شود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
6- تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی: بدون تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی، یکسان سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و باتوجه به امکان شکل گرفتن انتظارات تورمی، موفقیت چنین برنامه‌ای با تردید شدید روبه‌رو خواهد شد. ارتباطات بین‌المللی از نظر تامین مالی طرح‌ها، لازمه موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز است و این امر به کاهش ریسک فعالیت‌های مالی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این برنامه منجر خواهد شد.

 

[onia$]

چالش‌هاي ارزي بانك مركزي
[h=1]ملاحظات معماري «صحيح» سياست‌ ارزي[/h]

پیشنهادهايی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در چارچوب نظام هدف‌گذاری نرخ حقیقی ارز در شرایط رفع تدریجی تحریم در فقدان فرهنگ نقد علمي، فضا مساعد مي‌شود براي اتفاقات تاسف‌برانگيزي مانند «نظرسنجي پيامكي درباره نرخ ارز»! تجربه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت نرخ حقیقی ارز را کاهنده نگه داشت

حسن درگاهی*
از جمله سیاست‌های مهم و اثرگذار بر تصمیمات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، سیاست ارزی و نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی است. در این رابطه نه تنها سیاست‌های جاری، بلکه سیاست‌های مورد انتظار آتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
شفاف نبودن و وجود بی‌ثباتی در سیاست ارزی و به‌ویژه وجود نااطمینانی درمورد چگونگی مدیریت نرخ ارز در دوره آتی، منجر به عدم اتخاذ تصمیم بنگاه‌ها یا تصمیم‌گیری همراه با ریسک بالا می‌شود که در هرصورت یا رکود اقتصادی تعمیق یا خروج از رکود را طولانی می‌کند.
در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران یکی از مباحث جدی کارشناسان اقتصادی، تبیین راهکارهای خروج از شرایط جاری است؛ اگرچه تبیین علل بروز پدیده رکود تورمی در ایران و استراتژی خروج از آن نوشتار دیگری را می‌طلبد، ولی آنچه در رابطه با حوزه وظایف بانک مرکزی اهمیت دارد، نقش مهم سیاست‌های هماهنگ و معتبر پولی و ارزی است که در این خلاصه به سوال از سیاست ارزی به‌عنوان یکی از چالش‌های پیش روی بانک مرکزی می‌پردازم.
***


واقعیت‌های موجود بازار ارز:
دو مشکل اساسی
در تنظیم سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز باید به دو مشکل اساسی که اقتصاد ایران در شرایط مختلف از آن رنج برده است، توجه شود؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی باید حل این دو معضل را به‌عنوان اهداف مطلوب میان‌مدت سیاست ارزی کشور در نظر بگیرد. مساله اول بحث چندگانه بودن نرخ ارز و مساله دوم بحث ارزش‌گذاري بيش از اندازه نرخ ارز است؛ اگرچه معمولا ثبات نرخ ارز، نشانه عملکرد خوب مدیریت بازار ارز قلمداد می‌شود، ولی حتی سیاست ثبات نرخ ارز بدون جهت‌گیری رفع معضلات فوق، اقتصاد را در معرض تهدید‌های بالقوه قرار می‌دهد؛ به‌طوری‌که با وقوع یک شوک می‌تواند بحران ارزی را عینیت بخشد. تحولات ارزی سال 91 نیز در چارچوب چنین رویکردی تفسیر می‌شود. واقعیت‌های موجود بازار ارز کشور را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:
1- در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله‌ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی) است. در بازار ارز مبادله‌ای، بانک مرکزی به‌طور عمده ارز نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین شده با دامنه تغییرات محدود (حدود 2480 تومان)، به اولویت‌های کالایی ده‌گانه تخصیص می‌دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به‌طور رسمی در بازار آزاد گردش دارد و ارزیابی آن با نرخ ارز بازار آزاد (حدود 2950 تومان) انجام می‌گیرد و این در حالی است که هنوز نرخ بازار آزاد غیررسمی است. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال 93، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به 2650 تومان براساس سیاست‌های بودجه‌ای است.
2- نرخ ارز حقیقی (حاصل‌ضرب قیمت‌های خارجی و نرخ ارز اسمی به قیمت‌های داخلی) که بیان‌کننده شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد است، در سال‌های اخیر به شدت کاهنده است. این متغیر از جمله عوامل مهم قیمتی موثر بر ساختار تجارت است؛ به‌طوری‌که صادرات تابعی مستقیم از نرخ ارز حقیقی و واردات تابعی معکوس از آن است. نرخ ارز حقیقی نه تنها با تراز تجاری رابطه مستقیم دارد، بلکه مهم‌ترین متغیر قیمتی اثرگذار بر بهره‌وری است. نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد که یکی از علل کاهش بهره‌وری در اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز حقیقی است. نرخ ارز حقیقی وقتی کاهش می‌یابد که رشد قیمت‌های داخلی بیش از قیمت‌های خارجی (برحسب پول داخلی) باشد. به این جهت سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در تحولات این متغیر نقش پیدا می‌کند. تشدید سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، به‌ویژه در سال‌های رونق نفتی بعد از 84 و روند فزاینده قیمت‌های داخلی به همراه سرکوب نرخ ارز اسمی منجر به روند کاهنده نرخ ارز حقیقی تا سال 91 شد.
تجربه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت نرخ ارز حقیقی را کاهنده نگه داشت؛ بنابراین علت جهش نرخ ارز اسمی آن است که نرخ ارز حقیقی را به مسیر تعادلی بلندمدت خود برگرداند. چرا تداوم روند کاهنده نرخ ارز حقیقی دائمی نیست؟ زیرا دخالت دولت، از طریق اعمال شوک‌های پولی و حقیقی که از اثرات کامل متغیرهای بنیادی بر نرخ ارز می‌کاهد، نمی‌تواند دائمی باشد و درنتیجه با ایجاد اطلاعات جدید در مورد آینده بازار و تغییر انتظارات، جهش نرخ ارز اسمی برای جبران تورم‌های انباشت شده قبلی اتفاق می‌افتد.
3- در اقتصاد ایران، تحولات نرخ ارز در بازار آزاد دارای یک روند تصادفی و غیرقابل توضیح نیست، بلکه می‌توان عوامل تعیین‌کننده آن را بر اساس مبانی نظری ادبیات نرخ ارز مدل‌سازی کرد. نرخ ارز به‌طور همزمان تحت‌تاثیر عوامل ساختاری بلندمدت (متغیرهای بنیادی)، نوسانات میان‌مدت (به‌علت وجود شوک‌های غیرقابل انتظار که باعث انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت می‌شود) و عوامل سفته‌بازی کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد و مقدار آن تعیین می‌شود.
مسیر تعادلی بلندمدت می‌تواند از طریق روش برابری قدرت خرید یا ملاحظات مربوط به تعادل خارجی به‌دست آید. اگر عامل اول مهم فرض شود، در این صورت نرخ ارز اسمی طی زمان معادل اختلاف بین نرخ‌های تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شود.
از طرف دیگر اگر ملاحظات مربوط به تعادل خارجی عامل مهم تلقی شود، نرخ ارز طی زمان در جهت تحقق این هدف در بلندمدت تغییر می‌کند. حال سوال این است که عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه است؟ از عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز، تورم داخلی است که در آن متغیرهای بنیادی چون عرضه پول و سطح تولید نقش دارند. تورم‌های انباشت شده طی زمان اثر خود را دیر یا زود بر نرخ ارز نشان می‌دهد. از سوی دیگر وضعیت تراز تجاری کشور نیز تعیین‌کننده است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران تابعی مستقیم از قیمت‌های داخلی (به‌عنوان متغیر جایگزین تحولات نقدینگی و تولید و انتظارات قیمتی) و تابعی معکوس از وضعیت درآمدهای ارزی نفت (به‌عنوان متغیر جایگزین تحولات تراز تجاری) است؛ بنابراین در صورت تضعیف درآمدهای نفتی که امکان دخالت بانک مرکزی را در بازار ارز می‌کاهد، فشار تورم‌های انباشت شده، نرخ ارز را می‌افزاید. در این حالت تقاضای سفته‌بازی ارز نیز به جهت کاهش اعتبار سیاست بانک مرکزی تقویت می‌شود.
4- توجه به این نکته ضروری است که دولت به‌عنوان عرضه‌کننده عمده ارز، از طریق عرضه ارز حاصل از صادرات نفت عمل می‌کند؛ به‌طوری‌که میزان این عرضه یک متغیر برون‌زا و تحت‌تاثیر بازار جهانی نفت است؛ بنابراین وضعیت تراز تجاری کشور که به شدت تحت‌تاثیر ارز حاصل از صادرات نفت است، می‌تواند بر مقدار نرخ ارز اثرگذار باشد. این نکته از آن جهت دارای پیچیدگی است که اگر نظام ارزی را شناور تعریف کنیم، نرخ ارز اسمی به تبعیت از افزایش (یا کاهش) میزان ارز تزریقی دولت، کاهش (یا افزایش) یافته و ساختار تجارت را با نوسانات دائمی مواجه می‌سازد. تجارت پرنوسان منجر به سطح تولید بی‌ثبات و رشدهای اقتصادی ناپایدار می‌شود. یادآوری می‌شود که میزان تزریق ارز نفت نیز نتیجه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است که از ویژگی‌های مهم آن وجود همیشگی کسری بودجه است. از سوی دیگر اگر نظام ارزی را ثابت و حتی مدیریت شده، انتخاب کنیم ممکن است تجربه دهه 80 به‌وجود آید که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات، ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. دهه 80 تجربه‌ای بود که در آن نرخ ارز در یک دوره میان‌مدت پایین‌تر از سطح تعادلی بلندمدت تعیین شد و به این دلیل بازار ارز را به شدت تحت تهدید جهش نرخ ارز قرار داد.


سوال‌های مهمی که سیاست ارزی باید به آن پاسخ گوید
حال با توجه به این واقعیت‌ها و پیش‌بینی تحولات آینده، سوالات زیر در سیاست ارزی آینده بانک مرکزی باید پاسخ داده شود:
• آیا نظام ارزی دوگانه موجود، شامل نرخ ارز رسمی مبادله‌ای و نرخ ارز غیررسمی بازار آزاد ادامه می‌یابد؟ در این صورت آیا بانک مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد به‌منظور حفظ ثبات فعلی نرخ ارز انجام می‌دهد؟ یا نرخ ارز بازار آزاد را به نیروهای عرضه و تقاضای بازار واگذار کرده و افزایش یا کاهش آن را می‌پذیرد؟
• اگر سیاست بانک مرکزی حذف نظام ارزی دوگانه و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، مقدار و دامنه نرخ ارز یکسان شده، چقدر است؟
• اصولا هدف سیاست ارزی بانک مرکزی چیست؟ آیا تنها هدف ایجاد و حفظ ثبات نرخ ارز کافی است؟ یا باید در مدیریت بازار ارز، شاخص رقابت‌پذیری یا همان نرخ ارز حقیقی هدف‌گذاری شود؟ آیا از نظر بانک مرکزی، نرخ ارز نسبتا با ثبات سال‌های دهه 80، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، مدیریت مناسبی بوده است؟ نقش نظام ارزی مذکور در ایجاد بحران ارزی سال 91 چیست و چه درس‌هایی برای آینده سیاست‌های ارزی دارد؟
• آیا درآمد ارزی نفت به هر میزان باید توسط بانک مرکزی به بازار ارز تزریق شود؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات ارز نفت باید به بازار ارز منتقل شود؟ برای مثال در صورت بهبود روابط بین‌المللی و رفع محدودیت‌های تحریم‌های نفتی و مالی و افزایش مجدد درآمدهای نفتی، آیا بانک مرکزی به‌منظور کاهش نرخ ارز از مقادیر فعلی بازار آزاد اقدام خواهد کرد یا مطابق سوال قبل، مدیریت نرخ ارز در راستای هدف‌گذاری مشخصی انجام می‌گیرد؟
• در تنظیم سیاست ارزی، حدود نرخ ارز مناسب اقتصاد در مرحله اول چگونه باید به‌دست آید؟ و راه‌های حفظ ثبات آن در مرحله بعد کدام است؟
• برای تحقق اهداف سیاست ارزی، نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران کدام است؟ شرایط تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده که قانون از آن اسم برده است، چیست؟


جهت‌گیری‌های پیشنهادی سیاست ارزی
1- در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران نظام ارزی چندگانه و همچنین نظام سهمیه‌بندی ارزی را تجربه کرده است. عملکرد ناموفق این نوع نظام‌های ارزی به جهت توسعه رانت‌جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع، منجر به یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 80 شد. در فاصله سال‌های 1380 تا 1390، اقتصاد ایران یک نظام ارزی ثابت و مدیریت شده را به پشتوانه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به برکت وفور درآمدهای ارزی نفت تجربه کرد. نتیجه این نظام ارزی اگرچه منجر به ثبات نسبی نرخ ارز اسمی شد ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی همچون حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره‌وری، ساختار تجارت، تورم و انتظارات تورمی را مورد توجه قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. زیرا در این دوره هدف‌گذاری نامناسب نرخ ارز، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، به‌دلیل توان بانک مرکزی در دخالت بازار ارز به پشتوانه دارایی‌های خارجی، منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی یعنی کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد شد؛ به‌طوری‌که کاهش مستمر آن بخشی از تولیدات داخلی را به نفع واردات به رکود و تعطیلی کشاند؛ بنابراین باید تجربه سیاست ارزی دهه گذشته در جهت‌گیری سیاست‌های آینده به‌کار گرفته شده و عوامل موثر بر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر نمی‌توان نرخ ارز اسمی را به‌عنوان عاملی برون‌زا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد.
2- گاه گفته می‌شود که مطابق قانون باید به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده حرکت کنیم. تحقق چنین نظامی در مورد اقتصادی با ویژگی‌های اقتصاد ایران نه ممکن است و نه مطلوب. بانک مرکزی باید دیدگاه روشنی از نظام‌های ارزی و نقاط قوت و ضعف هر کدام داشته باشد. در ادبیات اقتصادی، نظام‌های ارزی مبتنی بر بازار به دو حالت حدی نظام شناور و ثابت طبقه بندی شده و در کشورهای مختلف طیفی از شیوه‌های مدیریت نرخ ارز بین دو حالت فوق تجربه شده است. در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزی است، بانک مرکزی یک مقدار را به‌عنوان هدف از پیش تعیین شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می‌کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت تغییرات تراز پرداخت‌ها بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موثر است. به این جهت گفته می‌شود که در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست زیرا عرضه پول به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می‌کند. در نظام ارزی شناور، بازار ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای ارز عمل کرده و بانک مرکزی به‌منظور تثبیت نرخ ارز در سطح هدف از پیش تعیین شده در بازار دخالتی ندارد. بر اساس مبانی نظری فرض می‌شود که در این حالت مکانیزم تعدیل تراز پرداخت‌ها، تغییرات نرخ ارز است؛ بنابراین در نظام ارزی شناور به جهت وجود تعادل در تراز پرداخت‌ها، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درنتیجه پایه پولی تغییر نمی‌کند. نظام‌های ارزی مختلفی در چارچوب دو حالت حدی فوق تجربه شده است که به‌طور خلاصه می‌توان به نظام ارزی ثابت مدیریت شده، نظام ارزی خزنده و نظام ارزی شناور مدیریت شده طبقه بندی و به نقاط قوت و ضعف هر کدام به شرح زیر اشاره
کرد:
الف) نظام ارزی ثابت مدیریت شده که درآن نرخ ارز اسمی به‌جز شرایط شوک‌های شدید خارجی تثبیت می‌شود. نقطه قوت این نظام کمک به ثبات تورم در میان‌مدت، ولی نقطه ضعف آن کاهش (تقویت) نرخ ارز حقیقی به جهت تعدیلات گسسته نرخ ارز و عدم پوشش ریسک نرخ ارز در صورت تورم‌های بالا است.
ب) نظام ارزی خزنده که درآن نرخ ارز اسمی به‌طور پیش‌بینی شده برحسب شاخص‌های کمی منتخب (مانند اختلاف تورم داخلی از تورم خارجی) تعدیل می‌شود. در این نظام نرخ ارز اسمی به‌عنوان لنگر اسمی، تا زمانی که مسیر آن یکنواخت و قابل پیش‌بینی باشد، انتخاب می‌شود. نقطه قوت این نظام کمک به ثبات تورم و کاهش هزینه تقویت نرخ ارز حقیقی است؛ درحالی‌که نقطه ضعف آن عدم پوشش ریسک نرخ ارز در صورت تورم‌های بالا است.
ج‌) نظام ارزی شناور مدیریت شده که درآن هیچ مسیر رسمی تعهد شده‌ای برای نرخ ارز وجود ندارد؛ به‌طوری‌که در صورت هرگونه تغییر پیش‌بینی نشده در متغیرهای بنیادی، نرخ ارز تغییر می‌کند. در این حالت انعطاف‌پذیری نرخ ارز زیاد است و در زمان وقوع شوک‌های بزرگ، نرخ ارز در مسیر یکنواخت به سوی شرایط جدید هدف‌گذاری می‌شود.
تاکید این نکته ضروری است که انتخاب نوع نظام ارزي براي مديريت اقتصادي اگرچه مهم است، ولي مساله ثانویه به‌شمار می‌آید. همچنان‌که گذشت، مهم‌ترين جنبه سياست ارزي كه بازتوزيع و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد مساله چندگانه بودن نرخ ارز و همچنين ارزش‌گذاري بيش از اندازه نرخ ارز است؛ بنابراین آنچه در این نوشتار به‌عنوان چارچوب نظام ارزی پیشنهاد می‌شود نظام هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی برای ایجاد ثبات این متغیر به‌منظور ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد است.
3- همچنان‌که گذشت، نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی برحسب واحد پولی یکسان یا نرخ ارز حقیقی از عوامل مهم اثرگذار بر ترکیب صادرات و واردات و ساختار فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌وری است که در اقتصاد ایران باید به خوبی هدف‌گذاری و مدیریت شود. کاهش نرخ ارز حقیقی به مفهوم بدتر شدن فضای رقابت‌پذیری، کاهش بهره‌وری، افزایش وابستگی اقتصاد به واردات و تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی است. نتایج مطالعات تجربی در مورد آثار بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری، بر درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی تاکید دارد. بر اساس یک مطالعه بین کشوری (شامل 83 کشور)، اثر نوسانات نرخ ارز حقیقی بر بخش واقعی اقتصاد، در کشورهای با بازارهای مالی ضعیف، منفی است؛ بنابراین از کانال توسعه نیافتگی مالی نیز می‌توان گفت که بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران اثر منفی بر بهره‌وری و تولید دارد.
4- پیشنهاد می‌شود سیاست ارزی سال 93 حداقل در دو سناریو بدبینانه و خوش‌بینانه تنظیم شود. در سناریو بدبینانه که نشان‌دهنده تداوم محدودیت تحریم‌های نفتی و بانکی است، مکانیزم نرخ ارز مبادله‌ای برای انجام واردات کالاهای اولویت‌دار، با نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه، ادامه پیدا کند؛ ولی ارزش‌گذاری صادرات با نرخ ارز آزاد به‌طور شفاف و اعلام شده رسمیت یابد. در این حالت توسعه صادرات غیرنفتی باید در اولویت باشد. حتی در صورت ایجاد بی‌ثباتی و نوسانات احتمالی شدید نرخ ارز چه به سمت پایین و چه به سمت بالا، نرخ ارز ترجیحی می‌تواند برای حمایت از صادرکنندگان تعریف شود.
در سناریوی خوش‌بینانه، سیاست ارزی در یک فرآیند تدریجی از نظام ارزی دوگانه فعلی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، با هدف‌گذاری روی متغیر نرخ ارز حقیقی، حرکت می‌کند. این فرآیند در یک برنامه زمان بندی شده شامل گام‌های زیر است:
• افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به 2650 تومان مطابق تصمیمات بودجه‌ای دولت
• شفاف‌سازی و رسمیت دادن به نرخ ارز بازار آزاد برای تبدیل ارز صادرات غیرنفتی و گردش آن در داخل کشور
• برآورد ارز حاصل از نفت با فرض رفع تدریجی تحریم‌ها و همچنین برآورد تقاضای ارز با توجه به بهبود فضای کسب و کار و توسعه روابط تجاری
• تامین ارز مورد نیاز مرکز مبادله در سطح سال 92 و حفظ باقی درآمدهای ارزی نفت در ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌منظور دخالت در بازار ارز آزاد به‌منظور ایجاد ثبات و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی
• حذف مرکز مبادله و یکسان‌سازی نرخ ارز در سطح نرخ ارز کنترل شده بازار آزاد و تنظیم برنامه هدفمند یارانه‌ای مورد نیاز برای حمایت از تامین کالاهای اساسی مورد نظر دولت
• تعیین قاعده سیاست ارزی پس از مرحله یکسان‌سازی نرخ ارز در راستای هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی به‌طوری‌که طی زمان انحراف نرخ ارز اسمی از مابه التفاوت تورم داخلی از خارجی به حداقل برسد. شرط لازم تحقق این هدف ایفای مهم نقش بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی برای کاهش تورم است. در غیر این صورت در تورم‌های بالا امکان تعدیل نرخ ارز اسمی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد وجود نخواهد داشت. و آثار مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز، چون تجربه دهه 80 از بین خواهد رفت.


راهبردهای پولی و مالی مورد نیاز سیاست ارزی پیشنهادی
همچنان‌که گفته شد، نظام ارزی ایران باید از نظام ارزی کنترل شده فعلی به تدریج و با تحقق شرایط لازم به نظام ارزی با درجه انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز تبدیل شود. سرعت حرکت بستگی به اجرای هماهنگ سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و بهبود فضای کسب و کار دارد. هدف از افزایش درجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز، ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی به‌منظور ارتقاي سطح رقابت‌پذیری اقتصاد است که شرایط موفقیت این سیاست را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف) افزایش درجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز اسمی و ثبات نرخ ارز حقیقی، نیازمند تعهدات قوی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. این امر می‌تواند با اجرای سیاست پولی معطوف به کنترل تورم، به‌عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی از طریق افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی و کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت محقق شود. بانک مرکزی در تنظیم قاعده سیاست پولی با استفاده از روش هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر، به‌جز تورم و شکاف تولید، باید ثبات نرخ ارز حقیقی را نیز لحاظ کند. در این رابطه نتایج یافته‌های تجربی در مورد منظور کردن ثبات‌سازی نرخ ارز حقیقی در قاعده پولی بهینه بانک مرکزی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. نتایج مطالعات تجربی در مورد هدف‌گذاری تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که کشورهایی که از ناحیه رابطه مبادله در معرض آسیب قرار دارند، ثبات نرخ ارز حقیقی را در قاعده پولی خود در نظر گرفته‌اند.
ب‌) تحقق اهداف سیاست ارزی پیشنهادی نیازمند ایجاد انضباط در سیاست‌های مالی دولت است. به این منظور اجرای سیاست مالی احتیاطی برای ایجاد یکنواختی در مسیر زمانی مخارج دولت و کنترل تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد از طریق کارکرد صحیح صندوق توسعه ملی در راستای هدف ثبات‌سازی درآمدهای نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، ایجاد ثبات در تراز مالی دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت و کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی و اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه‌های اقتصادی و ترویج فناوری توصیه می‌شود.
در پایان ذکر این نکته را که قبلا نیز در نوشتاری دیگر یادآور بودم، ضروری می‌دانم که باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را در مورد مسائل تخصصی اقتصاد از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه‌ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی‌های اقتصاد ایران باید فضای نقد علمی را توسعه دهند؛ زیرا در غیر این صورت زمینه‌ای فراهم می‌شود که درآن جواب مسائل تخصصی اقتصاد از طریق مسابقه پیامکی جایزه دار صدا و سیما به آرای عمومی گذاشته شود که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد یا باثبات شود یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رای بیش از 80 درصد به کاهش نرخ ارز رای دهند.
آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست‌های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه‌سازی آن را برای بانک مرکزی تجویز می‌کنند؟ آیا مثلا تا کنون شنیده‌اید که شیوه جراحی قلب را از مردم کوچه و بازار سوال کنند، سپس به پزشکان توصیه کنند؟ اگر چنین شد آیا به حال آن جامعه نباید گریست؟ آیا رجوع به اهل فن در هر زمینه شرط عقلانیت نیست؟ قطعا رجوع به عالمان، دانشمندان و متخصصان در تناقض با احترام به آرای عمومی مردم نیست؛ زیرا رجوع به عالمان و شایسته‌ها خود رای مردم برای کارآمدی حاکمیت است که منجر به ارتقای رفاه عمومی می‌شود.
* دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 

[onia$]

یکسان‌سازی نرخ ارز لزوما به معنای افزایش نرخ آن نیست
[h=1]یکسان‌سازی یا افزایش نرخ ارز؟[/h]

سید پرویز جلیلی کامجو*
نرخ ارز انعکاس سیاست‌های اقتصاد داخلی در عرصه جهانی است. علاوه بر سیاست پولی و مالی، اجرای سیاست ارزی مناسب و باثبات از مهم‌ترین وظایف مقامات اقتصادی و پولی یک کشور است. مهم‌ترین شاخصه یک سیاست ارزی جامع، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است.
به‌خصوص برای کشورهایی مانند ایران که عمده درآمدهای ارزی آن از فروش مواد اولیه و خام مانند نفت و گاز است که به دلیل ملی بودن آن! تخصیص درآمدهای ارزی حاصله کاملا در اختیار دولت است. یعنی به جای اینکه درآمدهای ارزی از کانال تولید و صادرات تامین و در بین بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شود، از راه فروش ثروت ملی تامین و از کانال دولت توزیع می‌شود. به این دلیل چندنرخی بودن ارز می‌تواند رانت گسترده و عمیقی را در اقتصاد ایجاد کند که در نهایت منجر به رانت سیاسی و ایجاد طبقات خاص! در جامعه می‌شو‌د. در این مقاله با اشاره به روند نرخ رسمی دلار (مرجع) و نرخ آزاد آن در چهار دهه اخیر به شکاف بین این دو نرخ و تحلیل این شکاف و عدم یکسان بودن نرخ دلار خواهیم پرداخت.
ارز در گذر زمان
دلار مبادله‌ای تقریبا از ابتدای نیمه دوم سال 1391 با قیمت 2538 تومان وارد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شد، دقیقا زمانی که نرخ بازار آزاد 3142 تومان و نرخ ارز مرجع 1226 تومان بود، اما با این وجود نرخ دلار تا پایان سال 1391 به سقف 3573 تومان رسید و به این ترتیب ارز مبادله‌ای به عنوان یک سیاست شکست خورده در سال بعد نیز به کار خود ادامه داد و مانند اکثر قریب به اتفاق سیاست‌های شتابزده و شوک درمانی این سیاست اقتصادی نیز واکنش منفی در بازار درپی داشت، زیرا درد در جای دیگری بود و دارو برای برای جای دیگری!
وجود رانت 1916 تومانی دلار مرجع و دلار آزاد، اقتصاد رانتی ایران را رانتی‌تر کرد و از طرف مقابل تحریم‌های تجاری، بانکی و پولی بین‌المللی، کاهش فروش نفت، بلوکه شدن برخی دارایی‌های بین‌المللی، شکست بخش تولید با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، نقدینگی گسترده و وجود سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسان نرخ بهره و ریسک بالای تولید، اجرای هرگونه سیاست اقتصادی را غیرممکن ساخته بود. زیرا طبق عقاید «ایمره لاکاتوشی» در شرایطی که اصول اولیه و فروض اصلی علم اقتصاد متعارف نقض می‌شود، علم اقتصاد دیگر قابل کاربرد نیست.
در این شرایط تغییرات سیاسی لازم بود، زیرا ریشه مشکلات فوق ابتدا در سیاست بود نه در اقتصاد! اما در شرایط کنونی و با رفع برخی مشکلات سیاسی، تئوری‌های اقتصادی راهگشای مشکلات اقتصادی خواهند بود و سیاست‌های ارزی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در نمودار (1) رشد نرخ ارز مرجع را در چهار دهه گذشته مشاهده می‌کنیم. این نمودار نشان می‌دهد که بانک مرکزی و مقامات پولی امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز را ندارند و در ابتدای هر دهه یک فشار تجمعی مضاعف بر نرخ ارز وارد می‌شود.
نمودار (2) نرخ ریالی دلار در بازار آزاد ایران در چهار دهه گذشته را نشان می‌دهد که از تقریبا
70 ریال در سال 1357 به 31000 ریال در سال 1392 رسیده است. دلار در بازار آزاد در 35 سال گذشته رشدی تقریبا 443 برابری و 44200 درصدی داشته است. واقعا چه دارایی می‌توانست در طول 35 سال چنین سرسام آور رشد داشته باشد. این رشد دلار نشان از یک سیستم پولی ضعیف با رشد نقدینگی گسترده، کسری بودجه مزمن که از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است، بانک مرکزی وابسته به دولت، سرپوش نهادن بر نداشتن قدرت رقابتی با کاهش ارزش پول ملی و نبود سیاست‌های اقتصادی باثُبات باشد. نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کارنامه سیاست‌گذاران اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
شکاف بین نرخ ارز رسمی (مرجع) و نرخ ارز بازار آزاد
مطالعات مختلف دانشگاهی و وموسسات علمی- پژوهشی نشان می‌دهد که در طول چهار دهه گذشته نوسانات نرخ ارز تاثیر مهمی در ایجاد رانت، افزایش ریسک تولید، تورم و برخی متغیرهای کلان اقتصادی داشته است، اما مهم‌ترین تاثیر نرخ چندگانه ارز و رشد مصنوعی آن ایجاد رانت اقتصادی به نفع برخی طبقات خاص بوده است.
نمودار شماره (3) به خوبی شروع شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد را از اوایل دهه 60 و شدت آن را با شروع سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی نشان می‌دهد. این شکاف در سال‌های اخیر و با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها مجددا آغاز شده و شدیدا افزایش می‌یابد و رکوردی تاریخی در بازار نرخ ارز را ثبت می‌کند، به طوری که بیشترین شکاف مربوط به سال 1391 و مبلغ 1380تومان بوده است. نمودار (3) همچنین نوسان شکاف بین این دو نرخ را نیز به خوبی نشان می‌دهد که نمایانگر نبود یک سیاست بلندمدت و باثبات برای ارز در جمهوری اسلامی ایران است.
درصد شکاف نرخ ارز رسمی (مرجع) و بازار آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی (مرجع)
نکته جالب توجه و مهم در ارتباط با عدم یکسان بودن نرخ دلار در ایران و وجود شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، درصد شکاف نرخ ارز رسمی (مرجع) و بازار آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی (مرجع) است. یعنی اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی دلار تقسیم بر نرخ رسمی دلار. بیشترین درصد مربوط به سال 1370 است که تقریبا 2000 درصد است. یعنی نرخ ارز در بازار آزاد 1412 ریال و نرخ ارز رسمی 66 ریال بوده است. یعنی تقریبا 21 برابر اختلاف در سال 1370 بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد وجود داشته است. این اختلاف در سال 1391 تقریبا 112 درصد، دو برابر بوده است یعنی نرخ ارز رسمی 12260 ریال و متوسط نرخ بازار آزاد 26059 ریال بوده است. بیان درصدی اختلاف به خوبی میزان رانت اقتصادی و شکاف طبقاتی ایجاد شده ناشی از یکسان نبودن نرخ ارز در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بدون شک اولین گام در یکسان سازی نرخ ارز حذف یکی از نرخ‌های مرجع و مبادله‌ای بود که دولت تنها راه یعنی حذف نرخ ارز مرجع را انتخاب کرد. اکنون اختلاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد است، اما باید به این نکته توجه کرد که نرخ ارز در بازار ارز در ایران تحت شرایط خاص سیاسی است و نباید هدف از یکسان سازی نرخ ارز رساندن تمام نرخ‌های موجود به نرخ بازار آزاد باشد.
بانک مرکزی یا سایر مقامات پولی باید از تجربه افزایش نرخ رسمی ارز در سال‌های گذشته استفاده کنند. پس از تعیین نرخ ارز مبادله‌ای در سال 1391 نرخ ارز بیش از 500 تومان تا پایان همان سال افزایش یافت این نکته نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شود. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نرخ ارز مبنای محاسباتی قیمت نفت در لایحه بودجه 1393 را 2650 تومان تعیین کرد که این نرخ احتمالا می‌تواند مبنای رقم مبادله در مرکز مبادلات ارزی طی سال آینده باشد، اما مطمئنا کف نرخ ارز نخواهد بود بلکه آنچه مجلس به عنوان نرخ ارز مبنای محاسباتی قیمت نفت در لایحه بودجه 1393 پیشنهاد داده است به معنای پیش‌بینی متوسط قیمت ارز در سال 1393
خواهد بود.
به این ترتیب باید توجه کرد که بالاتر بودن نرخ ارز مبادله‌ای از نرخ رسمی ارز فقط یکی از چندین سیگنال اقتصادی برای تعیین نرخ ارز است. همچنان که بدون هیچ سیاست اقتصادی و فقط بعد از توافق هسته‌ای ژنو نرخ ارز و قیمت فلزات گرانبها شدیدا سقوط کرد. به این ترتیب تاکید می‌کنیم که یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای افزایش نرخ ارز یا حتی رساندن آن به نرخ ارز بازار آزاد نیست. بلکه با اجرای یک سیاست شفاف، جامع و باثبات ارزی باید نرخی تعیین شود که علاوه بر پشتیبانی از تولید، اشتغال و بازرگانی خارجی (حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی) در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و با در نظر گرفتن ذخایر ارزی، تورم داخلی و جهانی و سازگار با فضای سیاسی و اجتماعی کشور باشد.
* دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان (Parviz.jalili@gmail.com)