onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
| گفت‌وگو با دکتر محمدحسین عادلی عکس‌ها: آکو سالمی در عصر جهانی شدن، چه عواملی سبب همگرایی بین کشورها برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی می‌شود؟ تمایل به ایجاد و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری به طور اصولی دارای دو منشأ است. اول نیاز کشورها به یکدیگر و دوم اراده سیاسی. البته فاکتور اول بسیار قوی تر و پایدار‌تر است یعنی با توجه به اینکه کشورهای مختلف از امکانات و منابع متفاوتی برخوردارند و از آن مهم‌تر تولید کالا و خدمات خاصی در آنها بهتر و ارزان‌تر از کشورهای دیگر صورت می‌گیرد و به اصطلاح دارای مزیت نسبی در رشته‌ای هستند، بنابراین کشورهای طرف مقابل علاقه‌مند می‌شوند که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از کشور دارای مزیت خریداری کنند. مثلا اگر خریدار ایرانی به یک کالای الکترونیکی نیاز داشته باشد قاعدتا سعی می‌کند آن را از کشوری تهیه کند که هم بهترین کیفیت و هم بهترین قیمت را داشته باشد.
این امر امروز در فضای جهانی شدن اقتصاد که کشورها به یکدیگر وابستگی متقابل شدید پیدا کرده‌اند مصداق بیشتری دارد. منابع کشورها گرانبهاو کمیاب است و باید با آنها فقط به تولید کالا یا خدماتی پرداخت که بیشترین صرفه، کارآیی و منافع را برای کشور دارد و به اصطلاح کشور درآن مزیت نسبی یا مزیت رقابتی داشته باشد. بنابراین برای تهیه نیازمندی‌های دیگر باید با کشورهای دارای مزیت نسبی یا رقابتی در آن کالا وارد مذاکره و معامله شد. البته نزدیکی سیاسی و هم پیمانی سیاسی نیز می‌تواند در تشویق کشورها برای آغاز تجارت موثر باشد ولی برای دوام آن تمایلات سیاسی کافی نیست بلکه باید صرفه و صلاح اقتصادی همواره وجود داشته باشد تا روابط پا برجا بماند. به نظر شما پیمان‌های منطقه‌ای مثل پیمان شانگهای یا برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی در سطح جنبش عدم تعهد یا کنفرانس کشورهای اسلامی در جهت توسعه مناسبات اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند مفید باشد؟ پیمان‌های منطقه‌ای را باید به دو دسته سیاسی و اقتصادی تقسیم‌بندی کرد. در پیمان‌های سیاسی مانند جنبش عدم تعهد یا کنفرانس اسلامی که اساسا بر مبنای اهداف سیاسی ایجاد شده‌اند روابط اقتصادی خیلی رونق چندانی پیدا نمی‌کند. زیرا در همبستگی سیاسی موضوع یارگیری سیاسی، امنیتی و نظامی برای کشورها مهم است و بنابراین به روابط اقتصادی اهمیت لازم داده نمی‌شود و همواره در حاشیه باقی می‌ماند. روابط اقتصادی از منطق توجیه اقتصادی و مالی پیروی می‌کند و اگر بین کشورهایی که از نظر سیاسی دور هم جمع شده‌اند منطق اقتصادی موجود نباشد روابط تجاری و اقتصادی پا نمی‌گیرد یا ادامه نمی‌یابد. اما گروه‌بندی‌هایی که از پایه بر مبنای منطق اقتصادی صورت می‌گیرد و هدفش توسعه امکانات اقتصادی اعضا می‌باشد به طور طبیعی با گسترش ابعاد آن به تدریج موجب همگرایی سیاسی می‌شود. مثلا در اتحادیه اروپا شاید از روزی که 6 کشور اروپایی اتحادیه فولاد و زغال را برای هماهنگی بازار فولاد و زغال ایجاد کردند هدفشان یک ادغام سیاسی نبود ولی می‌بینیم که امروز اروپا از انسجام سیاسی فرهنگی و اجتماعی هم سخن می‌گوید. اما در باب مفید بودن پیمان‌های منطقه‌ای باید گفت که اتحادیه‌های تجاری با هدف توسعه بازار و امکانات اقتصادی و به قصد ارتقای قدرت اقتصادی به وجود می‌آید. عضویت هدفمند و برنامه‌ریزی شده در آنها حتما به نفع کشورها است. اساسا امروز کمتر کشوری در جهان پیدا می‌شود که عضو فعال یک اتحادیه تجاری نباشد. بسیاری از کشورها اکنون با گروه‌های مختلف «منطقه تجاری آزاد» یا «اتحادیه گمرکی» ایجاد کرده‌اند. بنابراین دو نتیجه می‌گیریم اول اینکه عضویت در یک گروه منطقه‌ای یا فرا منطقه‌ای اقتصادی به شرط دارا بودن توجیه اقتصادی مفید است زیرا موجب گسترش بازار و امکانات می‌شود و سطح اقتصادی کشور را بالا می‌برد. دوم اینکه عضویت در گروه‌های سیاسی فقط می‌تواند اهداف سیاسی را برآورده کند که آن هم بسیار خوب است ولی در صورت فقدان توجیه اقتصادی نمی‌توان به‌زور و بنا به دستور روابط اقتصادی ایجاد کرد و آن را پایدار نگه‌داشت. آیا روابط اقتصادی می‌تواند بدون روابط سیاسی امکان‌پذیر باشد؟ به طور کلی روابط اقتصادی تا سطح مشخصی می‌تواند بدون روابط سیاسی پیش رود ولی زمانی که حجم روابط اقتصادی افزایش می‌یابد و نوعی وابستگی متقابل به وجود می‌آید لازم است هماهنگی سیاسی بین دو کشور و نوعی تفاهم بین آنان ایجاد شود. به عبارت دیگر روابط اقتصادی در حجم بالا نمی‌تواند با وجود تنش سیاسی مداوم بین دو کشور و بدون ریسک ادامه پیدا کند. روابط اقتصادی با ثبات و بلند مدت حتما نیاز به وجود تفاهم سیاسی دارد. تفاهم سیاسی ریسک‌های روابط اقتصادی را کاهش می‌دهد و امکان رشد و گسترش آن را فراهم می‌کند. سیاست خارجی فعال تا چه اندازه می‌تواند به توسعه‌یافتگی یک کشور کمک کند؟ سیاست خارجی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که یک کشور به منظور کسب منافع ملی خود در ارتباط با دیگر کشورها اعمال می‌کند. مسلما منافع اقتصادی و توسعه‌یافتگی یک کشور از جمله مهم‌ترین ارکان منافع و قدرت ملی یک کشور به شمار می‌آیند بنابراین از جمله وظایف سیاست خارجی تامین موجبات توسعه مناسبات تجاری و پیشرفت کشور می‌باشد. برخی کشورها برای تسریع در رشد اقتصادی و افزایش توانمندی‌های اقتصادی و ارتقای جایگاه جهانی خود بخش اعظم سیاست خارجی خود را در خدمت روابط اقتصادی قرار داده‌اند و البته در نهایت نتیجه سیاسی هم از آن گرفته‌اند. کشورهایی نظیر مالزی و چین از نمونه‌های آن هستند. اگر سیاست خارجی به منافع اقتصادی توجه نکند در بلند مدت توجیه و مشروعیت خود را زیر سوال می‌برد. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی چه میزان می‌تواند سبب کاهش نقش ایران در پیمان‌های منطقه‌ای شود؟ تحریم‌ها به شیوه‌هایی که برای ایران پیش آمده وضعیت پیچیده‌ای را سبب شده است. کشورهایی که به طور یکجانبه و به صورت فرامرزی علیه ایران تحریم وضع کرده‌اند از همه قدرت خود برای فشار به بقیه کشورها استفاده می‌کنند تا آنها نیز به تحریم علیه ایران بپیوندند. اتخاذ اقدامات تنبیهی یا پیشنهاد‌های تشویقی از طرف آن قدرت‌ها برای کشورهای طرف تجاری ایران برای اعمال تحریم باعث شده که بسیاری از کشورها در ارتباط با ایران بیش از حد محتاط شده‌اند. حتی برخی از آنان از فضای موجود حد اکثر سوء استفاده را کرده و در روابط تجاری و مالی با ایران به فشارها، چانه زنی‌ها و سودجویی‌های غیر متداول روی آورده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند که ایران می‌تواند با استفاده از ابزارهایی چون پیمان‌های منطقه‌ای در دور زدن تحریم‌ها موفق باشد، نظر شما چیست؟ از نظر تئوریک حضور فعال یک کشور در یک گروه بندی اقتصادی موجب کاهش آثار تحریم اقتصادی علیه آن کشور می‌شود. اساسا اگر کشوری عضو سازمان جهانی تجارت باشد وضع تحریم علیه آن و نیز درخواست از همه اعضا برای اعمال تحریم علیه آن بسیار دشوار است. اما ایران هنوز عضو یک پیمان اقتصادی منطقه‌ای فعال نیست. تنها مورد آن اکو است. سال‌ها تلاش فراوان شد تا در اکو یک منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو یا داوطلبین عضو ایجاد شود. منطقه آزاد تجاری به معنی اینکه ابتدا برای گروه کالایی خاصی تعرفه‌ها کاهش یابد و در نهایت به سمت حداقل و صفر میل کند. تا تجارت کالا و بعدها خدمات بین اعضا بدون موانع تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای جریان یابد. به عبارت اقتصادی نظر بر این بود که بازارهای منطقه به یکدیگر متصل شوند. مذاکرات این کار سال‌ها طول کشید و بعد از آن سال‌ها طول کشید تا کشورها در پارلمان‌های خود آن را به تصویب برسانند. بعدا بازهم کشورها صبر کردند تا تعداد تصویب کنندگان به حد نصاب 6 کشور از 10 برسد، ولی به‌رغم همه اینها وقتی به حد نصاب رسیدند برخی کشورها ازجمله خود ما آن را اجرا نکردیم. بنابراین ما گرچه اکنون عضو اکو و دی هشت هستیم ولی هیچ یک از اینها پیمان یا اتحادیه تجاری نیستند که ما بتوانیم خیلی از آنها استفاده کنیم. عضویت ناظر ما هم در سازمان شانگهای یا در دیگر گروه بندی‌ها مشمول همین ارزیابی است. کارشناسان معتقدند که کشورها در دوره بحران می‌توانند رشد کنند، مثال آنها آسیای جنوب شرقی بعد از بحران است، نظر شما چیست؟ این مطلب قطعا اینگونه نیست که می‌گویید. کشورهای جنوب شرقی آسیا از بحران مالی 1997 خود درس‌های مختلفی گرفتند و آنها را به کار بستند. مهم‌تر آنکه بعد از آن بحران مالی حداکثر سعی خود را کردند تا محیط غیر‌بحرانی و آرامی از نظر سیاسی و بین‌المللی برای خود بوجود آورند تا در سایه آن به رشد بدون دردسر خود ادامه دهند. بنابراین اگر بتوان از بحران درس گرفت بعد از بحران می‌توان به رشد و توسعه پرداخت. همه کشورها از بحران‌ها زیان می‌بینند و توان‌شان کاهش می‌یابد. بحران توان را می‌کاهد و افزایش نمی‌دهد به همین دلیل همه کشورها تلاش می‌کنند دوره بحران را کوتاه کنند تا از شر بحران راحت شوند. همه در فکر برون رفت از بحران هستند. اگر بحران‌های اقتصادی و سیاسی ارمغان مثبتی تلقی می‌شدند همه دنبال بحران بودند در حالی که می‌بینیم همه کشورها تمام سعی خود را به کار می‌برند تا از بحران‌ها جلوگیری کنند و در صورت اتفاق هرچه زودتر از آن بیرون بیایند. این مطلب را می‌توان از زاویه دیگری مورد توجه قرار داد و آن اینکه در زمان بحران سیاسی منطقه‌ای برخی کشورها با زیرکی و درایت در روابط خارجی و انسجام و وحدت در مدیریت داخلی حساب خود را از بقیه جدا می‌کنند و در منازعات و تنش‌های سیاسی وارد نمی‌شوند و روی توسعه اقتصادی خود تمرکز می‌کنند. مثال آن هم کم نیست. زمانی که منطقه ما در التهاب جنگ بین ایران و عراق می‌سوخت یا بعد از آن وقتی که صدام منطقه را متشنج کرده بود کشور ترکیه با آرامش نسبی و جدا کردن خود از این مناقشات راه توسعه اقتصادی خود را در پیش گرفت و به طور نسبی هم موفقیت‌هایی به دست آورد. مالزی هم یک مثال مناسب است که در سیاست خارجی خود حداقل مسائل تنش زا را دخالت داد و به توسعه قدرت اقتصادی خود پرداخت. شاید چین هم نمونه بارزی در این مورد باشد. چین با اینکه بیشترین تفاوت‌های ایدئولوژیک را با قدرت‌های مسلط جهانی داشت و در این سه دهه اخیر در معرض تنش‌های سیاسی بین‌المللی مختلفی قرار داشت ولی سعی کرد که با نگاهی بلند مدت به مسائل ابتدا روی منافع اقتصادی خود متمرکز شود. بنابراین اشتباه نشود هیچ کشوری نمی‌تواند در بحران اقتصادی یا در تنش سیاسی پیشرفت کند. کشورها می‌توانند با درس گرفتن از این بحران‌ها فورا از آن خارج شوند و به ارتقای جایگاه و قدرت خود بپردازند. کارنامه دیپلماسی اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در مورد دیپلماسی اقتصادی ابتدا لازم است به سه نکته کلیدی که بر دیپلماسی ما اثر‌گذار بوده اشاره کنم. نخست اینکه انقلاب اسلامی از ابتدا با حوادث شگرفی چون تسخیر سفارت آمریکا، جنگ بین ایران و عراق، تحولات افغانستان و عراق و اکنون تحولات خاورمیانه روبه‌رو بوده است که شرایط دشوار و پیچیده‌ای را به وجود آورده که برای دفاع از خود همواره جهت‌گیری خاصی را دنبال کرده است. دوم اینکه همواره تمایل به این بوده که سیاست خارجی در جهت تامین اهداف سیاسی و استراتژیک کشور عمل کند. در این زمینه سیاست بر اقتصاد برتری بلامنازع خود را به آسانی نگهداشته است. سوم اینکه مفهوم دیپلماسی اقتصادی و ساز و کار آن هم موضوع تازه‌ای است که در کشورمان در حال یادگیری و تشریح و تبیین است. به خاطر دارم که وقتی نخستین همایش دیپلماسی اقتصادی را در کشور برگزار می‌کردم یکی از سخنرانان نسبتا مهم به جای استقبال از آن و شاید به خیال اینکه این واژه را بنده ابداع کردم گفت که دیپلماسی اقتصادی دیگر چیست و این واژه را چه کسی اختراع کرده است!!!. و اصل آن را زیر سوال برد!! بنابراین موضوع خود برای بسیاری در اینجا جدید است. در زمان وزارت آقای دکتر خرازی برای نخستین بار معاونت اقتصادی در وزارت خارجه به وجود آمد و یکسری اقداماتی برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی صورت گرفت. در آن زمان برخی اقدامات برای اولین بار انجام شد. وظیفه ما این بود که از اهرم سیاست خارجی برای تامین منافع اقتصادی کشور، توسعه بازارها و ارتقای چهره و قدرت اقتصادی ایران استفاده کنیم. اقدامات زیادی صورت گرفت ازجمله هماهنگ کردن بخش‌های اقتصادی خارجی کشور در ستادی به همین نام در وزارت خارجه که به یک مرکز مشورتی قوی برای فعالیت‌های اقتصادی خارجی تبدیل شده بود، تشکیل شورایی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی که حاصل آن برنده شدن پیمانکاران ما در مناقصه‌های بین‌المللی بود، پروژه‌های مختلف راهسازی و پل و فرودگاه و خانه سازی و نیروگاهی از این طریق انجام شد، اعزام هیات‌های بخش خصوصی همراه وزیر امور خارجه و رییس‌‌جمهوری برای گرفتن سهمی از بازار بین‌المللی که حاصل آن ایجاد واحدهای تولیدی متعدد در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه بود، تراکتور‌سازی، خودرو سازی، کارخانه سیمان و روغن‌سازی از جمله ثمرات آن بود، رفع بسیاری از موانع بازار اتحادیه اروپا بود که برای صادرات ایران ایجاد مشکل می‌کرد، انجام مذاکرات اقتصادی با اتحادیه اروپا در دو محور صادرات انرژی و گسترش بازار بود که بعدا به دلایل سیاسی قطع شد، تعریف پروژه‌های انرژی مانند خط لوله ایران، پاکستان و هند، پروژه صادرات نفت آسیای میانه از طریق ایران که در مورد صادرات قزاقستان تحقق یافت، ارتقای رتبه‌بندی ایران به رتبه 4 که موجب کاهش ریسک ایران و کاهش بهره اعتبارات کشور شد، ایجاد کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقا و آسیای میانه که موجب شد هم صادرات ما به آن کشورها تسهیل و افزایش یابد و هم اهرم سیاسی ما در آن کشورها بالاتر رود، ایجاد تونل سنگ توده در تاجیکستان که دو بخش این کشور را به هم متصل کرد و برای آن کشور اهمیت استراتژیک داشت از نتایج این سیاست بود، برگزاری ده‌ها نمایشگاه در کشورهای دیگر با کمک بخش اقتصادی وزارت خارجه و سفارتخانه‌هاو پروژه‌های دیگر. بنابراین می‌شود گفت که آغاز عملی دیپلماسی اقتصادی از همین زمان است. در مورد دوره‌های بعد اطلاع دقیقی ندارم ولی می‌دانم که اکنون به طور کلی معاونت اقتصادی از وزارت خارجه حذف شده است. شاید در شرایط کنونی وضعیت به شکلی است که لازم می‌آید تمام توان سیاست خارجی مصروف مسائل سیاسی شود. برخی تجار معتقدند که دیپلماسی ایران در یافتن بازارهای نو و البته کمک به برقراری روابط اقتصادی موفق نبوده است، نظر شما چیست؟ البته در شرایط کنونی و با توجه به فضای بین‌المللی حاکم بر روابط خارجی و فشارها شاید نتوان انتظار زیادی داشت. یکسری از کشورها از نظر سیاسی در کمپ تحریم کنندگان ما قرار دارند و خود با آنها همراهی می‌کنند. یکسری دیگر از ترس اقدامات تنبیهی تحریم‌کنندگان و از دست دادن منافع اقتصادی خود با آنها همراهی می‌کنند، برخی کشورها هم از این وضع سوء استفاده می‌کنند و لذا جای زیادی برای مانور باقی نمی‌گذارد. در عین حال با تعریف و هدف‌گذاری دقیق از منافع اقتصادی و ایجاد اراده سیاسی برای استفاده از اهرم سیاست خارجی برای تحقق آنها می‌توان وضعیت را به تدریج به حالت عادی بازگرداند. به نظر شما آیا اقتصاد و دیپلماسی دوبازوی رشد اقتصادی در عصر جهانی شدن محسوب می‌شوند؟ پیشرفت و توسعه کشورها بدون داشتن روابط در سطح بین‌المللی غیر‌ممکن یا لا‌اقل دشوار است. روابط بین‌المللی هم باید در عرصه اقتصادی باشد و هم در عرصه‌های فرهنگی، علمی و سیاسی و نظایر آن. در عصر جهانی شدن کشورها به یکدیگر به طور فزاینده مرتبط و وابسته می‌شوند و کشورها هریک به میزان و نوع نقش آفرینی و چهره و تصویر خود زمینه‌های استفاده از امکانات بین‌المللی را برای ارتقای وضعیت و قدرت خود پیدا می‌کنند. دیپلماسی یعنی هنر تعامل با دیگر کشورها به منظور تامین منافع و قدرت ملی و پرهیز از تنش غیر‌لازم و بازدارندگی از جنگ. بنابراین برای پیشرفت و توسعه، دیپلماسی لازم است و باید در همه زمینه‌ها اعمال شود. این روزها اقتصادهای نوظهور مثل هند و برزیل و ترکیه به نام اقتصادهایشان در دنیا شناخته شده‌اند، چرا ایران که به دنبال توسعه اقتصادی است به نام سیاسی باید در دنیامعروف باشد؟ چگونه می‌توان این نگاه سیاسی را از کشورمان دور کرد؟ همه کشورها به دنبال افزایش قدرت و منافع خود هستند. پارادایم فکری سیاست‌گذاران حاکم بر کشورهای توسعه یافته در مورد منافع ملی و قدرت با یکدیگر متفاوت است. قدرت مولفه‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماسی و چهره بین‌المللی دسته‌بندی می‌شوند. این مولفه‌ها عناصر قدرت را تشکیل می‌دهند. برای اینکه کشوری قدرت خود را افزایش دهد و برای مردمش قدرت و رفاه ایجاد کند، لازم است بر تعدادی از این مولفه‌ها متمرکز شود. البته برخی کشورها این مولفه‌ها را اولویت‌بندی می‌کنند. به طوری که در هر دوره‌ای یک یا دو مولفه را در دستور کار قرار می‌دهند و به تدریج بعد از یک دوره بلند مدت، مثلا 15 تا 20 سال به سطح بالایی از توسعه‌یافتگی دست می‌یابند. تجربه جهانی هم چنین ایده‌ای را تایید می‌کند. بعد از جنگ جهانی دوم کشورها به دو گروه تقسیم شدند؛یک گروه کشورهایی بودند که ابتدا روی مولفه‌های اقتصادی متمرکز شدند و سپس به مولفه‌های دیگری مثل مسائل فرهنگی روی آوردند. دوم گروهی بودند که به سوی تحکیم مولفه‌های نظامی و امنیتی رفتند. در بررسی این کشورها این نتیجه به دست می‌آید که، اکثر کشورهای کمونیستی به سمت مولفه‌های نظامی رفته اند و کشورهای غیرکمونیستی تمرکز بر اقتصاد را در اولویت قرار داده‌اند. استدلال کشورهای غیرکمونیستی برای قدرتمند شدن این است که برای آنکه از نظر نظامی قدرتمند شوید، ابتدا باید قدرت اقتصادی خود را توسعه و تحکیم ببخشید. در کنار این قدرت است که قدرت نظامی پایدار‌تری به دست می‌آید. یعنی یک قدرت اقتصادی منسجم می‌تواند منجر به قدرت نظامی قوی شود، این درحالی است که با یک پایه نظامی نمی‌توان اقتصاد را تقویت کرد. قدرت نظامی نه تنها اقتصاد را تقویت نمی‌کند، بلکه ممکن است اقتصاد را از هم بپاشد. این بحث تئوری نیست، بلکه شواهد تجربی چنین نتیجه‌ای را نشان می‌دهد. در آمریکای لاتین، برزیل کشوری بسیار فقیر بود، اما امروز تبدیل به کشوری توسعه یافته شده است. آنها تمام تلاش خود را بر توسعه اقتصاد گذاشتند. نمونه جالب‌تر چین است. چین کشوری چند وجهی با چهره‌ای سیاسی امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک است. چینی‌ها از دهه 80 به تدریج چهره نظامی امنیتی خود را کم کردند و وجهه اقتصادی خود را تقویت کردند. حتی در سطح روابط بین‌الملل هم از اینکه تنها به دنبال مسائل سیاسی باشند، صرف نظر کرد. منافع سیاسی خود را برای رسیدن به منافع اقتصادی زیر پا گذاشتند. وقتی که تبدیل به 5 کشور اول اقتصادی دنیا شدند، به تدریج فعالیت فرهنگی و ورزشی را هم آغاز کردند. در دوره‌ای چین در فعالیت‌های ورزشی دنیا در رده 50 جدول رده بندی قرار داشت، اما امروز به مرحله‌ای رسیده که در هر رشته خود را در ردیف 5 کشور اول قرار داده است. لذا بعد از تامین قدرت اقتصادی اکنون توانائی پرداختن به سایر محور ها را بهتر و پایدار تر دارند. منظور شما این است که برای توسعه،باید اولویت‌ها را دسته بندی کرد؟ اولویت‌بندی در تمرکزبر عناصر و مولفه های مختلف قدرت بسیار مهم است. هزینه فرصت انتخاب‌هایمان را باید همواره محاسبه کنیم. با تمرکز بیش از حد بر روی مولفه های سیاسی و نظامی گاهی فرصت‌های اقتصادی غیر قابل برگشتی را از دست می دهیم. هزینه های فرسودگی اقتصاد و عدم توانایی پیشرفت یا پیشرفت و رشد با آهنگی کمتر از دیگران به ترتیبی که در ظرف 5 سال ما را نسبت به هم ردیفانمان ضعیف کند همه از جمله هزینه‌هایی است که نمی‌توان به آسانی در باره آنها تصمیم‌گیری کرد. عقب افتادن اقتصاد ما از دیگر کشورهایی که از ما عقب‌تر بودند یا همردیف ما بودند برای ما ایجاد تهدید می کند و امنیت ما را خدشه دار می نماید. بنابراین نباید صرفا به مسایل نظامی و سیاسی تمرکز کنیم. در این اولویت ها باید قدرت اقتصادی از توجه ویژه‌ای برخوردار باشد. آیا این امر مستلزم تدوین قوانین و مقررات است؟ یعنی در برنامه‌ها باید دیده شود یا در سیاست‌های کلان کشور؟ من فکر می‌کنم که اگر پارادایم فکری برنامه‌ریزان کشور بر این مساله استوار شود، می توان در یک برنامه این هدف را جای داد و آن را اجرا کرد. کشور ما کشوری است که پتانسیل‌های اقتصادی بسیار بالایی دارد. پتانسیل‌ها، آمال و آرزوهای مردم ما به سمت داشتن سطحی بالا از قدرت اقتصادی گرایش دارد. علاقه‌‌مندی مردم در این است که زندگی خوبی داشته باشند. به همین دلیل هم هر خانواده ایرانی، در هر سطحی به فکر آینده است. این آینده‌نگری تا اندازه‌ای است که اگر در ایران نتوانند سرمایه‌گذاری کند، سرمایه خود را به کشورهای دیگر می‌برد. | |
